أفادت صحيفة "إيران" الرسمية، المقربة من الحكومة الإيرانية، بأنه نتيجة خفض ميزانية وزارة التربية والتعليم، وكذلك تراجع مداخيل المواطنين، لم تعد الحكومة ولا العائلات قادرتين، كما في السابق، على تحمّل تكاليف تعليم التلاميذ.
وكتبت الصحيفة الإيرانية، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، نقلاً عن مدير مجموعة سياسات الدعم ومكافحة الفقر في مركز أبحاث البرلمان الإيراني، هادي موسوي نيك: "خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، انخفضت نفقات الدولة على نظام التعليم في البلاد بنسبة 12 في المائة، ومن جهة أخرى لم تعد الأسر، كما في السابق، قادرة على إنفاق المال على تعليم أبنائها".
وبحسب إحصاءات موسوي نيك، فقد كانت حصة تكاليف تعليم الأبناء من إجمالي نفقات الأسرة في عقد 2011 نحو 4 في المائة، إلا أن هذه النسبة تراجعت في السنوات الأخيرة إلى 2 في المائة.
وعزا هذا المسؤول في مركز أبحاث البرلمان الإيراني ذلك إلى تراجع دخل الأسر، مضيفًا أن انخفاض الدخل الفردي قلّص القدرة المالية للعائلات على تحمّل النفقات التعليمية.
وفي أعقاب السياسات غير الفاعلة، التي انتهجها النظام الإيراني في المجالات الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية على مدى العقود الماضية، أثّر التضخم الجامح بشدة على حياة المواطنين، ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود، وواجهت أسعار السلع الأساسية قفزات غير مسبوقة.
كما طُرحت تقارير عديدة حول تأثير الأزمة الاقتصادية على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، وانعكاساتها في مجالات مختلفة، من بينها النظام التعليمي.
معوقات في النظام التعليمي الإيراني
أشار موسوي نيك، في سياق حديثه، إلى أن أحد أسباب تراجع المعدل العام لدرجات التلاميذ هو انخفاض إنفاق الأسر على تعليم أبنائها.
وأكد قائلًا: "لقد رأينا هذا الأمر مرارًا في المجتمع، فعندما تسوء الأوضاع الاقتصادية، تزداد الظواهر المعيقة لتعليم التلاميذ، ويكون من نتائجها التسرّب من التعليم".
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالتزامن مع استمرار التحذيرات بشأن موجة تسرّب الأطفال من التعليم في إيران، أعلن وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، أن عدد التلاميذ المتسربين من التعليم في البلاد بلغ 950 ألفًا.
كما أشار عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، فرشاد إبراهيم بور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى الإحصاءات الخفية للأطفال المتسربين من التعليم، وقال إن نحو مليوني تلميذ لم يُسجّلوا في العام الدراسي 2024-2025، وكان السبب الرئيس في ذلك هو المشكلات الاقتصادية.
الفقر يعيق تقدّم الأجيال المقبلة
وبحسب التقارير، لا تقتصر الأزمة التعليمية في إيران على التسرّب من التعليم فحسب، بل تحوّل تراجع المستوى الدراسي أيضًا إلى ظاهرة واسعة الانتشار، أثّرت على التلاميذ الذين ما زالوا ضمن منظومة التعليم.
وكتبت صحيفة "إيران"، في تقريرها، أن الإحصاءات تظهر أن المعدل العام لدرجات التلاميذ في العام الماضي تراوح بين 8 و10، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن تراجع جودة التعليم وأداء النظام التعليمي في البلاد.
وشدد موسوي نيك، في ختام حديثه، على أن فقر الأسر يُعد عائقًا مهمًا أمام نمو وتطوّر الأجيال القادمة.
وقال استنادًا إلى الإحصاءات المتوفرة: "إن الحراك بين الأجيال في مجتمعنا أصبح ضعيفًا جدًا".
وبحسب هذا المسؤول في مركز أبحاث البرلمان الإيراني، إذا كان شخص ما في إيران ضمن العُشر الأدنى من حيث الدخل، أي في أضعف مستوى اقتصادي، فهناك احتمال بنسبة 40 في المائة أن يبقى الجيل التالي له في المستوى نفسه.
وأضاف أن هذا يأتي في حين أن احتمال عدم تحسّن المكانة الاجتماعية للأفراد مقارنة بأسرهم في كندا لا يتجاوز 20 في المائة.
