الدولار يواصل صعوده القياسي في إيران ويتخطى 131 ألف تومان لأول مرة وارتفاع غير مسبوق للذهب

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدّى الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في إيران إلى فرض ضغوط ثقيلة على حياة المواطنين. وحذّر خبراء وناشطون اجتماعيون من أن استمرار هذا المسار قد يخلّف تداعيات خطيرة، من بينها الإضرار بالصحة العامة، وانتشار سوء التغذية، وتفاقم الضغوط النفسية على المجتمع.

وسألت "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، متابعيها عن المواد التي اضطروا إلى حذفها من السلة الغذائية لأسرهم في ظل القفزة الكبيرة في الأسعار.

وكتب أحد المواطنين في رسالة: "حذفنا الألبان والفواكه والمكسرات واللحوم. طعامنا أصبح خبزًا وبطاطس، وما تبقّى من أرز رخيص اشتريناه سابقًا".

وقال مواطن آخر: "يجب أن نسأل ما الذي لم يُحذف. تقريبًا كل شيء، باستثناء الضروريات، خرج من مائدتنا، بما في ذلك الحليب واللبن وكثير من البقوليات والفواكه. الرواتب ثابتة، لكن الأسعار تتغيّر يوميًا".

وأضاف منتقدًا الحكومة: "نحن نقاتل فقط من أجل البقاء، في حين يمكن لإيران أن تكون موطنًا لأغنى شعوب العالم. أعرف أشخاصًا لم يشتروا اللحم أو الدجاج ولم يأكلوهما منذ زمن. كنتُ من الطبقة المتوسطة، أما الآن فقد هبطتُ إلى طبقة الفقراء. هنا يجب أن يُبكى دمًا".

ووصف أحد المواطنين ساخرًا، البلاد في ظل حكم النظام الإيراني، بأنها "مدينة التضخم"، مضيفًا: "المواد الأساسية حُذفت من موائدنا وأُضيفت إلى مائدة الثورة. لا نعرف شيئًا اسمه فاكهة؛ فاكهتنا هي البصل والبطاطا فقط. هنا كل شيء رخيص، باستثناء الحياة".

وبفعل السياسات غير الفاعلة للنظام الإيراني في المجالات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية على مدى عقود، أثّر التضخم المنفلت بشدة في حياة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، فيما شهدت أسعار السلع الأساسية قفزات غير مسبوقة.

كما أسهم تسجيل العملات الأجنبية أرقامًا قياسية يومية في تعميق المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الإيراني، وألقى بظلاله على الأمن النفسي للمجتمع.

وأفادت مواقع متابعة أسعار الصرف، يوم الاثنين 15 ديسمبر، بأن سعر الدولار الأميركي واصل صعوده مسجلاً رقمًا قياسيًا بلغ 131 ألفًا و600 تومان.

مخاوف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية على الصحة العامة

ووجّه أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" انتقادًا لاذعًا لسياسات خامنئي، قائلًا: "ارتفاع الأسعار أدّى إلى حذف الفاكهة واللحوم والدجاج من موائدنا. منذ فترة أرغب في دعوة والدتي إلى منزلي، لكنني لا أستطيع".

وكتب مواطن آخر: "الغلاء بلغ حدًا لا نستطيع معه شراء أكثر من سلعة واحدة في اليوم، وسعر هذه السلعة الواحدة يعادل سعر عشر سلع قبل بضعة أشهر".

ووصف أحدهم التضخم الحاد قائلًا: "لا نسافر، ولا نذهب إلى المطاعم. نسينا أكل السمك. آيس كريم صغير أصبح سعره 50 ألف تومان، والحلويات 350 ألف تومان للكيلوغرام، ولا توجد مكسرات بأقل من مليون تومان. سعر الجبن تضاعف خلال ثلاثة أشهر إلى 100 ألف تومان للكيلوغرام".

وأشار مواطن آخر إلى أن الوضع تجاوز مجرد ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية، وأصبح شبيهًا بـ "المجاعة".

كما عبّر أحد المتابعين عن قلقه من تأثير الأزمة الاقتصادية على صحة طفله، وكتب: "لديّ طفل في سنّ النمو، ومع ذلك لا أشتري الحليب إلا أحيانًا. رغم أنني وزوجتي نعمل، فإننا مضطران للتسوق بحذر شديد".

وقد حذّر وقد الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لبورصة طهران، حسين عبده تبريزي، يوم الأحد 14 ديسمبر، من خطر وصول التضخم في البلاد إلى 3000 في المائة.

ومن جهته، أعلن ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، محسن باقري، أمس الأحد، أن تكلفة سلة المعيشة لأسرة مكوّنة من 3.3 فرد بلغت الشهر الماضي 33 مليون تومان، فيما قدّرت بعض النقابات العمالية هذه التكلفة بنحو 58 مليون تومان.

وأظهرت نتائج دراسة بحثية أن التضخم المزمن في إيران تجاوز كونه أزمة اقتصادية، ليصبح عاملاً حاسمًا في تغيير العلاقات الاجتماعية، وتآكل الثقة العامة، وانتشار الشعور بانعدام الأمان النفسي.

وأفادت مواقع إلكترونية متخصصة في متابعة أسعار العملات بإيران، يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، بأن سعر كل دولار أميركي ارتفع إلى أكثر من 129 ألف تومان، واليورو إلى أكثر من 150 ألف تومان، والجنيه الإسترليني إلى أكثر من 170 ألف تومان.

وفي الوقت نفسه، تجاوز سعر عملة الذهب من الطراز الجديد المعروف باسم "إمامي" 138 مليون تومان.

وشهدت الأسواق الإيرانية، خلال الأسابيع الماضية، موجة صعودية في أسعار العملات والذهب، مع تسجيل أرقام قياسية متتابعة، ما فتح مسارًا جديدًا لزيادة الأسعار.

وكان سعر قطعة الذهب من الطراز الجديد قد سجل، في 8 ديسمبر الجاري، ارتفاعًا يزيد على 2.5 في المائة، مقارنةً بيوم 6 ديسمبر، ليصل إلى 132 مليونًا و300 ألف تومان.

وفي وقت تسجيل الدولار لهذا الرقم القياسي، وجهت وكالات الأنباء التابعة للحرس الثوري، مثل "فارس" و"تسنيم"، أصابع الاتهام نحو حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، وخرجت عن سياساتها المعتادة بعدم الاعتراف بأسعار السوق الحرة للعملة، لتنتقد ارتفاع الأسعار.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، علي مدني ‌زاده، يوم 8 ديسمبر الجاري، تعليقًا على هذا الارتفاع الكبير في سعر الدولار: "في ظل الحرب، تم إحداث أضرار بمئات الآلاف من مليارات التومانات، فهل تتوقعون انخفاض الدولار؟ عندما تتعرض البلاد لهجوم لم يسبق له مثيل؟".

وأضاف: "هل تتوقعون ألا يرتفع التضخم أثناء الحرب؟ لو لم يكن كذلك، كان يجب أن تتفاجؤوا".

وجاء ارتفاع سعر الدولار في إيران بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين. وقد تم تنفيذ خطة البنزين الثلاثي الأسعار ابتداءً من صباح يوم السبت 13 ديسمبر في جميع أنحاء إيران.

وبموجب هذه الخطة، لا يزال يتم تقديم البنزين المخصص بسعر 1,500 و3,000 تومان، بينما يتم احتساب الاستهلاك الزائد، وكذلك البنزين الخاص بالمركبات الحكومية والمستوردة وبعض السيارات الفارهة، بسعر 5,000 تومان.

وخلال الأشهر الأخيرة، أثارت موجة التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية المزيد من المخاوف جراء تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وهو اتجاه تصاعد إثر عودة العقوبات الدولية وتشديد مسؤولين في النظام الإيراني على استمرار البرنامج النووي.

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بنسبة تزيد على 66 في المائة في المتوسط.

وبدأ تنفيذ خطة البنزين ثلاثيّ التسعير، فجر السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، في جميع أنحاء إيران. وبموجب هذه الخطة، يستمر توفير البنزين المدعوم بسعري 1500 و3000 تومان، في حين يُحتسب الاستهلاك الزائد، وكذلك بنزين السيارات الحكومية والمستوردة وبعض السيارات مرتفعة الثمن، بسعر 5000 تومان.

وفي هذا السياق، كتبت منظمة "حال‌ وش"، المعنية بأخبار "البلوش" في إيران: "يأتي رفع سعر البنزين الحر في وقت لا تزال فيه الضغوط المعيشية مرتفعة، ولا سيما في المناطق الأقل حظًا مثل بلوشستان، حيث يمكن لأي تغيير في أسعار الوقود أن يخلّف تداعيات مباشرة على تكاليف النقل ومعيشة الأسر".

كما انتقد عدد من المستخدمين في قنوات "تلغرام" العمالية خطوة الحكومة الإيرانية.

وكتب أحدهم، ساخرًا من تصريحات مؤسس النظام الإيراني، آية ‌الله الخميني، قبل ثورة 1979: "أين الماء والكهرباء والغاز المجاني؟"، مضيفًا: "اليوم نحن من ندفع نفقات الدولة".

وكتب مستخدم آخر: "يعني بيع النفط والغاز وكل هذه المناجم والثروات لا يكفي هؤلاء المسؤولين؟ يمدّون أيديهم إلى جيوب الشعب، وبأموال الناس يرتدون البدلات ويتقمّصون دور المسؤول والوصي علينا".

وأضاف: "يا أخي، نحن من نمولك. ثم تأتي لتأخذ وضعية الدولة ونائب البرلمان والمسؤول القضائي".

كما حذّر مستخدم آخر العمال قائلاً: "استعدّوا لظروف اقتصادية أسوأ من الآن. قريبًا لن نتمكن حتى من شراء رغيف خبز".

وعلى منصة "إكس"، كتبت مستخدمة تُدعى مهسا: "ارتفع سعر البنزين، وصار العنوان الأول في كل الأخبار صباحًا، دون أن يُقال إن المواطنين أصبحوا أفقر".

وكتب أمير حسين: "نوفمبر (الدامي) 2019 لم يُمحَ من ذاكرة الشعب، لكن يبدو أنه مُحي من ذاكرة صانعي القرار".

انتشار القوات العسكرية في محطات الوقود بـ "سنندج"

كتب سوران منصورنيا، شقيق برهان منصورنيا (أحد قتلى الاحتجاجات) وعضو رابطة عائلات ضحايا "نوفمبر 2019 الدامي": "كانت القوات العسكرية منتشرة في جميع محطات الوقود في سنندج، وقوات الباسيج تتحرك في الشوارع الرئيسة".

وأشار إلى أن "النظام الإيراني رفع أسعار البنزين بعد ست سنوات من نوفمبر (آبان الدامي)، وبالأسلوب نفسه".

كما كتب ديلان عزيز مرادي: "بالتزامن مع رفع سعر البنزين، وُضعت قوات الباسيج في حالة تأهّب للنزول إلى الشوارع. هذا التزامن يعيد إلى الأذهان النمط المتكرر للنظام الإيراني: قرارات اقتصادية مفاجئة، مع توقع مسبق للاستياء الشعبي والاستعداد لقمعه".

متابعو "إيران إنترناشيونال": تمهيد لموجة جديدة من غلاء السلع الأساسية

كان عدد من المواطنين قد قالوا، يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، إن هذا القرار "سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وإطلاق موجة جديدة من الغلاء في السلع الأساسية، ما سيؤدي إلى تقلّص موائد المواطنين ودفع مزيد من الأسر إلى ما دون خط الفقر".

وأشار بعضهم إلى أن رفع سعر البنزين ترك أثره حتى قبل التنفيذ، وأدى إلى تراجع حاد في قدرتهم الشرائية.

وأفاد كثيرون بارتفاع متسلسل في الأسعار، بما في ذلك تكاليف التنقل، والمواد الغذائية، وإيجارات السكن، والعلاج، والخدمات اليومية، مؤكدين أن الأجور الحالية، ولا سيما للعمال والمعلمين والموظفين، لا تتناسب مع تكاليف المعيشة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجر الأساسي للعمال المشمولين بقانون العمل حاليًا أقل من 11 مليون تومان، ويصل مع المزايا القانونية إلى نحو 15 مليون تومان.

وقال بعض المستخدمين إنه لم يعد لديهم ما يخسرونه، واصفين الحياة بأنها لم تعد حياة، بل مجرد محاولة للبقاء.

كما أدان اتحاد عمال شركة حافلات طهران وضواحيها، في بيان صدر، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، رفع أسعار البنزين، مشيرًا إلى الأوضاع المعيشية الصعبة والضغوط الاقتصادية على العمال والفئات المحرومة.

وجاء في البيان: "الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في البلاد، وارتفاع أسعار البنزين وحوامل الطاقة، وغلاء المياه والكهرباء والغاز، وإيجارات السكن، والهواتف المحمولة والإنترنت، والسياسات الاقتصادية غير العادلة والفساد المستشري، دفعت بمعيشة ملايين العمال والمتقاعدين وأسرهم إلى حافة الانهيار".

وأضاف أن "العقوبات الاقتصادية الغربية، رغم أنها أضرت بالطبقة العاملة والفقراء، تحوّلت إلى ذريعة بيد الحكّام للهجوم يومًا بعد يوم على موائد العمال والفقراء الخاوية. لكن لا تنسوا نوفمبر 2019؛ فقد أثبت الناس أن الضغط والإهانة لن يبقيا بلا رد إلى الأبد".

تفاقم التضخم العام

ذكر موقع "تجارت ‌نيوز" الاقتصادي الإيراني، في تقرير له: "إن تنفيذ قرار البنزين الجديد اعتبارًا من 13 ديسمبر يوجّه عمليًا صدمة عرض إلى الاقتصاد، لأن الارتفاع المفاجئ في سعر البنزين للاستهلاك الزائد وإلغاء بعض الحصص يرفع مباشرة تكاليف النقل والإنتاج".

وأضاف الموقع: "يعتمد جزء كبير من سلسلة الإمداد في البلاد، من نقل المواد الأولية إلى توزيع السلع النهائية، على الوقود، وأي زيادة في التكاليف ضمن هذه الحلقات، ومن دون وجود بدائل، تنتقل سريعًا إلى السعر النهائي للسلع".

وأشار التقرير إلى أن "هذا التغيير لا ينتج عن زيادة في الطلب، بل عن ارتفاع في تكاليف الإنتاج والخدمات، وهو ما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية بتضخم دفع التكاليف".

وأكد: "نظرًا لضعف تطوير النقل العام، وارتفاع استهلاك السيارات الناتج عن تدني الجودة والبنية الفنية للأسطول، سيُضطر الناس إلى شراء الكمية نفسها من الوقود. وبالتالي لن ينخفض الطلب، بل سترتفع التكاليف. وفي مثل هذه الظروف، فإن السياسة الجديدة، بدلاً من إصلاح الاستهلاك، لن تؤدي إلا إلى تفاقم التضخم العام".

ومع بدء تنفيذ هذا القرار الجديد، دخل نظام تسعير البنزين في إيران مرحلة جديدة. وقال مدير شركة توزيع المشتقات النفطية الوطنية في طهران، فريدون ياسمي، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن البنزين بات يُعرض اعتبارًا من هذا التاريخ بثلاثة أسعار: 1500 و3000 و5000 تومان.

وتقول الحكومة الإيرانية إن السبب الرئيس لتنفيذ هذا القرار هو الارتفاع الحاد في استهلاك البنزين ووجود اختلال بين الإنتاج والاستهلاك. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد بلغ الاستهلاك اليومي للبنزين في إيران نحو 135 مليون لتر، في حين يُقدَّر الإنتاج المحلي في أفضل حالاته بنحو 110 ملايين لتر فقط.

وقد أجبر هذا الفارق الحكومة على إنفاق مليارات الدولارات سنويًا على استيراد البنزين، وهو ما يشكّل- بحسب المسؤولين- ضغطًا كبيرًا على موارد البلاد من العملات الأجنبية.

وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين، فإن قيمة كل لتر من البنزين المستورد تبلغ نحو 66 ألف تومان، في حين تُقدَّر كلفة إنتاجه محليًا بنحو 10 آلاف تومان. ويستندون إلى هذا الطرح للقول إن الدولة لا تزال تتحمل القسم الأكبر من كلفة الوقود حتى مع سعر 5000 تومان.

ووفقًا لقرار الحكومة، فإن السعر الجديد يعادل 10 في المائة من سعر شراء البنزين من المصافي.

ويقول مسؤولون إيران إن الحكومة تشتري كل لتر بنزين بسعر 34 ألف تومان، غير أن تحقيقات سابقة لـ "إيران إنترناشيونال"، في البيانات المالية للمصافي، أظهرت أن هذا الرقم يبلغ 25 ألف تومان فقط، وأن نحو 3500 تومان منها تمثل كلفة إنتاج البنزين دون احتساب كلفة المواد الخام، أي أقل بنحو 90 في المائة من الرقم، الذي تعلنه الحكومة.

ومن وجهة نظر صانعي السياسات، فإن استمرار اختلال ميزان المشتقات النفطية لا يؤدي فقط إلى تفاقم عجز الموازنة، بل يسهم أيضًا في زيادة تهريب الوقود والاستهلاك المفرط.

ومن بين المحاور الرئيسة لهذه السياسة الجديدة تقليل الاعتماد على بطاقات محطات الوقود وتشجيع السائقين على استخدام بطاقات الوقود الشخصية. وتقول الحكومة إن تقييد البنزين الرخيص وفرض سعر أعلى على الاستهلاك الزائد يتيح إمكانية أدق لمراقبة أنماط الاستهلاك ومكافحة التهريب.

وفي هذا السياق، جرى أيضًا إلغاء حصة السيارات الحكومية والسيارات الفاخرة، واعتُبر ذلك خطوة نحو "العدالة في توزيع الدعم".

وفي ما يتعلق بالتداعيات، تؤكد الحكومة أن تنفيذ هذا النظام سيكون له أثر تضخمي محدود. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الأثر التضخمي للبنزين ثلاثي الأسعار لا يتجاوز 0.2 في المائة، ويقول المسؤولون إن أكثر من 80 في المائة من السيارات يمكنها تلبية احتياجاتها من خلال الحصة الشهرية البالغة 160 لترًا.

كما أُعلن أن العائدات الناتجة عن بيع البنزين بسعر 5000 تومان ستُخصص لتوزيع قسائم السلع ودعم الشرائح ذات الدخل المنخفض.

ومع ذلك، لا تزال التجارب السابقة تُلقي بظلالها على المزاج العام. فقد أدت آخر زيادة واسعة في أسعار البنزين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي أُعلنت بشكل مفاجئ، إلى احتجاجات واسعة واضطرابات شملت أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تتعامل الحكومات في إيران بحذر شديد مع أي إصلاح في أسعار الوقود، إذ ظل رفع أسعار البنزين من أكثر القضايا الاقتصادية والاجتماعية حساسية.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد صرّح، في وقت سابق، بأن رفع أسعار البنزين «ليس قرارًا يُتخذ بين ليلة وضحاها»، بل يجب أن يتم تدريجيًا مع مراعاة أوضاع معيشة المواطنين. كما شدد على محدودية موارد النقد الأجنبي وعدم عدالة توزيع دعم الوقود.

وتقدّم الحكومة تنفيذ نظام البنزين ثلاثي الأسعار على أنه مزيج من «الحفاظ على نموذج الدعم القائم» والتحرك التدريجي نحو إصلاح هيكل استهلاك الطاقة.

وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين أنهم كانوا مستعدين ونفذوا الخطة بعد إعداد مسبق، فإن صورًا وصلت إلى «إيران إنترناشيونال» في الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة 12 ديسمبر تُظهر طوابير طويلة أمام بعض محطات الوقود.

وقال لاريجاني، المتهم سابقًا بتلقي رشى من المالك السابق لبنك "آينده"، إنّ البنك كان يُدار فعليًا من قِبل مسؤولي البنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، وإنّ بنك "سبه" يقف الآن على حافة الإفلاس.

وانتقد لاريجاني، الذي شغل سابقًا منصب رئيس السلطة القضائية، خلال كلمة ألقاها في مراسم "يوم الطالب"، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تأسيس البنوك الخاصة، معتبرًا أن هذه السياسة التي بدأت في عهد الرئيس الأسبق، محمد خاتمي كانت "خاطئة تمامًا".

وفي الخطاب الذي لم يكن يفترض نشره، كشف لاريجاني أن بنك "آينده" كان خلال السنوات الخمس أو الست الماضية تحت إدارة مباشرة من البنك المركزي، قائلًا: "المدير التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة بنك آينده كان يعيّنهم البنك المركزي؛ لا يمكن أن تكون إدارة البنك بيد البنك المركزي خمس سنوات ثم يحمّلون الآخرين المسؤولية".

وأثناء محاكمة المدير العام السابق للشؤون المالية في السلطة القضائية، أكبر طبري، عام 2019، تَبيَّن أنّ لاريجاني تلقّى ما لا يقل عن ألف مليار تومان كرشوة من المالك السابق لبنك "آينده"، علي أنصاري. في ذلك الوقت، رأى كثيرون أن توقيف مساعد لاريجاني كان خطوة لإضعاف نفوذ عائلة لاريجاني داخل النظام.

وفق لاريجاني، ارتفعت الخسائر المتراكمة لبنك "آينده"- في الفترة التي قال إن البنك المركزي كان يديره فيها- من 82 ألف مليار تومان إلى 550 ألف مليار تومان، أي بزيادة بلغت 570 في المائة. وحتى لحظة نشر التقرير لم يصدر البنك المركزي أي ردّ رسمي على هذه التصريحات.

دمج البنوك العسكرية الخمسة

في عام 2018، قررت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، دمج خمسة بنوك ومؤسسات مالية تابعة للمؤسسة العسكرية في بنك واحد هو بنك "سبه". وقد اعتُبر القرار في حينه مؤشرًا على التوتر بين روحاني والمؤسسة العسكرية، خصوصًا الحرس الثوري.

واقتصاديًا، تعرض القرار لانتقادات حادة، إذ رأى الخبراء أنّ أصول تلك البنوك لم تُقيّم تقييمًا واقعيًا، بينما كانت ديونها حقيقية وثقيلة.

من يكذب: همتي أم لاريجاني؟

حين اشتدت الانتقادات، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني آنذاك، عبدالناصر همتي، أن "البنوك المدمجة كانت قوية ومقتدرة"، ومن بينها بنك "قوامين".

ولكن بعد سبع سنوات، كشف لاريجاني أن بنك قوامين "بعد دمجه في بنك سبه ظهر أنه يعاني عجزًا يتراوح بين 60 و70 ألف مليار تومان". وهذا يتناقض تمامًا مع البيانات الرسمية وقت الدمج، والتي كانت تشير إلى أصول بقيمة 64.5 ألف مليار تومان مقابل ديون 63.7 ألف مليار تومان، ما يعني أن الأرقام التي أُعلنت حينها كانت غير صحيحة بالكامل.

ديون البنوك العسكرية الخمسة المنقولة إلى بنك "سبه"

بعد الدمج، انتقل 2500 فرع مصرفي و24 مليون مودع إلى بنك "سبه". كما أضيف جميع موظفي تلك البنوك إلى كادر البنك، وهو أمر حذّر الخبراء من عواقبه منذ البداية، لكن الحكومة رفضته، قبل أن يلجأ بنك "سبه" لاحقًا إلى تقليص واسع للموظفين.

وظهرت أبعاد الاندماج الأمنية أيضًا في أبريل (نيسان) الماضي، حين أعلنت مجموعة ما أنها اخترقت بنك "سبه". ويُذكر أن جميع أفراد القوات المسلحة الإيرانية يتقاضون رواتبهم عبر هذا البنك. ورغم غياب التفاصيل الكاملة، فإن خدمات البنك تعطلت فعلًا لفترة.

نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإيرانية

وفق معايير لجنة "بازل"، التي يعتمدها البنك المركزي الإيراني أيضًا، يجب أن تتجاوز نسبة كفاية رأس المال في أي بنك 8 في المائة كي لا يُعتبر مفلسًا.

وتبلغ نسبة كفاية رأس المال في بنك "سبه" تبلغ -4.3%، رغم أنه البنك الذي تُصرف عبره رواتب جميع العسكريين. وعلى مستوى البلاد، فقط 9 بنوك لا تُعد مفلسة (نسبتها فوق 8 في المائة)، بينما 7 بنوك أخرى سقطت نسبتها إلى ما دون الصفر.

وأما متوسط كفاية رأس المال في النظام المصرفي الإيراني فيبلغ -18 في المائة، وفق بيانات البنوك الرسمية، رغم أن العديد منها لا ينشر بيانات محدثة، ما يشير إلى احتمال أن الوضع الحقيقي أسوأ بكثير.