الدولار يتجاوز 129 ألف تومان.. أسعار العملات والذهب تواصل تسجيل الأرقام القياسية في إيران

وبدأ تنفيذ خطة البنزين ثلاثيّ التسعير، فجر السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، في جميع أنحاء إيران. وبموجب هذه الخطة، يستمر توفير البنزين المدعوم بسعري 1500 و3000 تومان، في حين يُحتسب الاستهلاك الزائد، وكذلك بنزين السيارات الحكومية والمستوردة وبعض السيارات مرتفعة الثمن، بسعر 5000 تومان.

وفي هذا السياق، كتبت منظمة "حال‌ وش"، المعنية بأخبار "البلوش" في إيران: "يأتي رفع سعر البنزين الحر في وقت لا تزال فيه الضغوط المعيشية مرتفعة، ولا سيما في المناطق الأقل حظًا مثل بلوشستان، حيث يمكن لأي تغيير في أسعار الوقود أن يخلّف تداعيات مباشرة على تكاليف النقل ومعيشة الأسر".

كما انتقد عدد من المستخدمين في قنوات "تلغرام" العمالية خطوة الحكومة الإيرانية.

وكتب أحدهم، ساخرًا من تصريحات مؤسس النظام الإيراني، آية ‌الله الخميني، قبل ثورة 1979: "أين الماء والكهرباء والغاز المجاني؟"، مضيفًا: "اليوم نحن من ندفع نفقات الدولة".

وكتب مستخدم آخر: "يعني بيع النفط والغاز وكل هذه المناجم والثروات لا يكفي هؤلاء المسؤولين؟ يمدّون أيديهم إلى جيوب الشعب، وبأموال الناس يرتدون البدلات ويتقمّصون دور المسؤول والوصي علينا".

وأضاف: "يا أخي، نحن من نمولك. ثم تأتي لتأخذ وضعية الدولة ونائب البرلمان والمسؤول القضائي".

كما حذّر مستخدم آخر العمال قائلاً: "استعدّوا لظروف اقتصادية أسوأ من الآن. قريبًا لن نتمكن حتى من شراء رغيف خبز".

وعلى منصة "إكس"، كتبت مستخدمة تُدعى مهسا: "ارتفع سعر البنزين، وصار العنوان الأول في كل الأخبار صباحًا، دون أن يُقال إن المواطنين أصبحوا أفقر".

وكتب أمير حسين: "نوفمبر (الدامي) 2019 لم يُمحَ من ذاكرة الشعب، لكن يبدو أنه مُحي من ذاكرة صانعي القرار".

انتشار القوات العسكرية في محطات الوقود بـ "سنندج"

كتب سوران منصورنيا، شقيق برهان منصورنيا (أحد قتلى الاحتجاجات) وعضو رابطة عائلات ضحايا "نوفمبر 2019 الدامي": "كانت القوات العسكرية منتشرة في جميع محطات الوقود في سنندج، وقوات الباسيج تتحرك في الشوارع الرئيسة".

وأشار إلى أن "النظام الإيراني رفع أسعار البنزين بعد ست سنوات من نوفمبر (آبان الدامي)، وبالأسلوب نفسه".

كما كتب ديلان عزيز مرادي: "بالتزامن مع رفع سعر البنزين، وُضعت قوات الباسيج في حالة تأهّب للنزول إلى الشوارع. هذا التزامن يعيد إلى الأذهان النمط المتكرر للنظام الإيراني: قرارات اقتصادية مفاجئة، مع توقع مسبق للاستياء الشعبي والاستعداد لقمعه".

متابعو "إيران إنترناشيونال": تمهيد لموجة جديدة من غلاء السلع الأساسية

كان عدد من المواطنين قد قالوا، يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، إن هذا القرار "سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وإطلاق موجة جديدة من الغلاء في السلع الأساسية، ما سيؤدي إلى تقلّص موائد المواطنين ودفع مزيد من الأسر إلى ما دون خط الفقر".

وأشار بعضهم إلى أن رفع سعر البنزين ترك أثره حتى قبل التنفيذ، وأدى إلى تراجع حاد في قدرتهم الشرائية.

وأفاد كثيرون بارتفاع متسلسل في الأسعار، بما في ذلك تكاليف التنقل، والمواد الغذائية، وإيجارات السكن، والعلاج، والخدمات اليومية، مؤكدين أن الأجور الحالية، ولا سيما للعمال والمعلمين والموظفين، لا تتناسب مع تكاليف المعيشة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجر الأساسي للعمال المشمولين بقانون العمل حاليًا أقل من 11 مليون تومان، ويصل مع المزايا القانونية إلى نحو 15 مليون تومان.

وقال بعض المستخدمين إنه لم يعد لديهم ما يخسرونه، واصفين الحياة بأنها لم تعد حياة، بل مجرد محاولة للبقاء.

كما أدان اتحاد عمال شركة حافلات طهران وضواحيها، في بيان صدر، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، رفع أسعار البنزين، مشيرًا إلى الأوضاع المعيشية الصعبة والضغوط الاقتصادية على العمال والفئات المحرومة.

وجاء في البيان: "الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في البلاد، وارتفاع أسعار البنزين وحوامل الطاقة، وغلاء المياه والكهرباء والغاز، وإيجارات السكن، والهواتف المحمولة والإنترنت، والسياسات الاقتصادية غير العادلة والفساد المستشري، دفعت بمعيشة ملايين العمال والمتقاعدين وأسرهم إلى حافة الانهيار".

وأضاف أن "العقوبات الاقتصادية الغربية، رغم أنها أضرت بالطبقة العاملة والفقراء، تحوّلت إلى ذريعة بيد الحكّام للهجوم يومًا بعد يوم على موائد العمال والفقراء الخاوية. لكن لا تنسوا نوفمبر 2019؛ فقد أثبت الناس أن الضغط والإهانة لن يبقيا بلا رد إلى الأبد".

تفاقم التضخم العام

ذكر موقع "تجارت ‌نيوز" الاقتصادي الإيراني، في تقرير له: "إن تنفيذ قرار البنزين الجديد اعتبارًا من 13 ديسمبر يوجّه عمليًا صدمة عرض إلى الاقتصاد، لأن الارتفاع المفاجئ في سعر البنزين للاستهلاك الزائد وإلغاء بعض الحصص يرفع مباشرة تكاليف النقل والإنتاج".

وأضاف الموقع: "يعتمد جزء كبير من سلسلة الإمداد في البلاد، من نقل المواد الأولية إلى توزيع السلع النهائية، على الوقود، وأي زيادة في التكاليف ضمن هذه الحلقات، ومن دون وجود بدائل، تنتقل سريعًا إلى السعر النهائي للسلع".

وأشار التقرير إلى أن "هذا التغيير لا ينتج عن زيادة في الطلب، بل عن ارتفاع في تكاليف الإنتاج والخدمات، وهو ما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية بتضخم دفع التكاليف".

وأكد: "نظرًا لضعف تطوير النقل العام، وارتفاع استهلاك السيارات الناتج عن تدني الجودة والبنية الفنية للأسطول، سيُضطر الناس إلى شراء الكمية نفسها من الوقود. وبالتالي لن ينخفض الطلب، بل سترتفع التكاليف. وفي مثل هذه الظروف، فإن السياسة الجديدة، بدلاً من إصلاح الاستهلاك، لن تؤدي إلا إلى تفاقم التضخم العام".

ومع بدء تنفيذ هذا القرار الجديد، دخل نظام تسعير البنزين في إيران مرحلة جديدة. وقال مدير شركة توزيع المشتقات النفطية الوطنية في طهران، فريدون ياسمي، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن البنزين بات يُعرض اعتبارًا من هذا التاريخ بثلاثة أسعار: 1500 و3000 و5000 تومان.

وتقول الحكومة الإيرانية إن السبب الرئيس لتنفيذ هذا القرار هو الارتفاع الحاد في استهلاك البنزين ووجود اختلال بين الإنتاج والاستهلاك. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد بلغ الاستهلاك اليومي للبنزين في إيران نحو 135 مليون لتر، في حين يُقدَّر الإنتاج المحلي في أفضل حالاته بنحو 110 ملايين لتر فقط.

وقد أجبر هذا الفارق الحكومة على إنفاق مليارات الدولارات سنويًا على استيراد البنزين، وهو ما يشكّل- بحسب المسؤولين- ضغطًا كبيرًا على موارد البلاد من العملات الأجنبية.

وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين، فإن قيمة كل لتر من البنزين المستورد تبلغ نحو 66 ألف تومان، في حين تُقدَّر كلفة إنتاجه محليًا بنحو 10 آلاف تومان. ويستندون إلى هذا الطرح للقول إن الدولة لا تزال تتحمل القسم الأكبر من كلفة الوقود حتى مع سعر 5000 تومان.

ووفقًا لقرار الحكومة، فإن السعر الجديد يعادل 10 في المائة من سعر شراء البنزين من المصافي.

ويقول مسؤولون إيران إن الحكومة تشتري كل لتر بنزين بسعر 34 ألف تومان، غير أن تحقيقات سابقة لـ "إيران إنترناشيونال"، في البيانات المالية للمصافي، أظهرت أن هذا الرقم يبلغ 25 ألف تومان فقط، وأن نحو 3500 تومان منها تمثل كلفة إنتاج البنزين دون احتساب كلفة المواد الخام، أي أقل بنحو 90 في المائة من الرقم، الذي تعلنه الحكومة.

ومن وجهة نظر صانعي السياسات، فإن استمرار اختلال ميزان المشتقات النفطية لا يؤدي فقط إلى تفاقم عجز الموازنة، بل يسهم أيضًا في زيادة تهريب الوقود والاستهلاك المفرط.

ومن بين المحاور الرئيسة لهذه السياسة الجديدة تقليل الاعتماد على بطاقات محطات الوقود وتشجيع السائقين على استخدام بطاقات الوقود الشخصية. وتقول الحكومة إن تقييد البنزين الرخيص وفرض سعر أعلى على الاستهلاك الزائد يتيح إمكانية أدق لمراقبة أنماط الاستهلاك ومكافحة التهريب.

وفي هذا السياق، جرى أيضًا إلغاء حصة السيارات الحكومية والسيارات الفاخرة، واعتُبر ذلك خطوة نحو "العدالة في توزيع الدعم".

وفي ما يتعلق بالتداعيات، تؤكد الحكومة أن تنفيذ هذا النظام سيكون له أثر تضخمي محدود. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الأثر التضخمي للبنزين ثلاثي الأسعار لا يتجاوز 0.2 في المائة، ويقول المسؤولون إن أكثر من 80 في المائة من السيارات يمكنها تلبية احتياجاتها من خلال الحصة الشهرية البالغة 160 لترًا.

كما أُعلن أن العائدات الناتجة عن بيع البنزين بسعر 5000 تومان ستُخصص لتوزيع قسائم السلع ودعم الشرائح ذات الدخل المنخفض.

ومع ذلك، لا تزال التجارب السابقة تُلقي بظلالها على المزاج العام. فقد أدت آخر زيادة واسعة في أسعار البنزين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي أُعلنت بشكل مفاجئ، إلى احتجاجات واسعة واضطرابات شملت أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تتعامل الحكومات في إيران بحذر شديد مع أي إصلاح في أسعار الوقود، إذ ظل رفع أسعار البنزين من أكثر القضايا الاقتصادية والاجتماعية حساسية.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد صرّح، في وقت سابق، بأن رفع أسعار البنزين «ليس قرارًا يُتخذ بين ليلة وضحاها»، بل يجب أن يتم تدريجيًا مع مراعاة أوضاع معيشة المواطنين. كما شدد على محدودية موارد النقد الأجنبي وعدم عدالة توزيع دعم الوقود.

وتقدّم الحكومة تنفيذ نظام البنزين ثلاثي الأسعار على أنه مزيج من «الحفاظ على نموذج الدعم القائم» والتحرك التدريجي نحو إصلاح هيكل استهلاك الطاقة.

وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين أنهم كانوا مستعدين ونفذوا الخطة بعد إعداد مسبق، فإن صورًا وصلت إلى «إيران إنترناشيونال» في الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة 12 ديسمبر تُظهر طوابير طويلة أمام بعض محطات الوقود.

وقال لاريجاني، المتهم سابقًا بتلقي رشى من المالك السابق لبنك "آينده"، إنّ البنك كان يُدار فعليًا من قِبل مسؤولي البنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، وإنّ بنك "سبه" يقف الآن على حافة الإفلاس.

وانتقد لاريجاني، الذي شغل سابقًا منصب رئيس السلطة القضائية، خلال كلمة ألقاها في مراسم "يوم الطالب"، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تأسيس البنوك الخاصة، معتبرًا أن هذه السياسة التي بدأت في عهد الرئيس الأسبق، محمد خاتمي كانت "خاطئة تمامًا".

وفي الخطاب الذي لم يكن يفترض نشره، كشف لاريجاني أن بنك "آينده" كان خلال السنوات الخمس أو الست الماضية تحت إدارة مباشرة من البنك المركزي، قائلًا: "المدير التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة بنك آينده كان يعيّنهم البنك المركزي؛ لا يمكن أن تكون إدارة البنك بيد البنك المركزي خمس سنوات ثم يحمّلون الآخرين المسؤولية".

وأثناء محاكمة المدير العام السابق للشؤون المالية في السلطة القضائية، أكبر طبري، عام 2019، تَبيَّن أنّ لاريجاني تلقّى ما لا يقل عن ألف مليار تومان كرشوة من المالك السابق لبنك "آينده"، علي أنصاري. في ذلك الوقت، رأى كثيرون أن توقيف مساعد لاريجاني كان خطوة لإضعاف نفوذ عائلة لاريجاني داخل النظام.

وفق لاريجاني، ارتفعت الخسائر المتراكمة لبنك "آينده"- في الفترة التي قال إن البنك المركزي كان يديره فيها- من 82 ألف مليار تومان إلى 550 ألف مليار تومان، أي بزيادة بلغت 570 في المائة. وحتى لحظة نشر التقرير لم يصدر البنك المركزي أي ردّ رسمي على هذه التصريحات.

دمج البنوك العسكرية الخمسة

في عام 2018، قررت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، دمج خمسة بنوك ومؤسسات مالية تابعة للمؤسسة العسكرية في بنك واحد هو بنك "سبه". وقد اعتُبر القرار في حينه مؤشرًا على التوتر بين روحاني والمؤسسة العسكرية، خصوصًا الحرس الثوري.

واقتصاديًا، تعرض القرار لانتقادات حادة، إذ رأى الخبراء أنّ أصول تلك البنوك لم تُقيّم تقييمًا واقعيًا، بينما كانت ديونها حقيقية وثقيلة.

من يكذب: همتي أم لاريجاني؟

حين اشتدت الانتقادات، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني آنذاك، عبدالناصر همتي، أن "البنوك المدمجة كانت قوية ومقتدرة"، ومن بينها بنك "قوامين".

ولكن بعد سبع سنوات، كشف لاريجاني أن بنك قوامين "بعد دمجه في بنك سبه ظهر أنه يعاني عجزًا يتراوح بين 60 و70 ألف مليار تومان". وهذا يتناقض تمامًا مع البيانات الرسمية وقت الدمج، والتي كانت تشير إلى أصول بقيمة 64.5 ألف مليار تومان مقابل ديون 63.7 ألف مليار تومان، ما يعني أن الأرقام التي أُعلنت حينها كانت غير صحيحة بالكامل.

ديون البنوك العسكرية الخمسة المنقولة إلى بنك "سبه"

بعد الدمج، انتقل 2500 فرع مصرفي و24 مليون مودع إلى بنك "سبه". كما أضيف جميع موظفي تلك البنوك إلى كادر البنك، وهو أمر حذّر الخبراء من عواقبه منذ البداية، لكن الحكومة رفضته، قبل أن يلجأ بنك "سبه" لاحقًا إلى تقليص واسع للموظفين.

وظهرت أبعاد الاندماج الأمنية أيضًا في أبريل (نيسان) الماضي، حين أعلنت مجموعة ما أنها اخترقت بنك "سبه". ويُذكر أن جميع أفراد القوات المسلحة الإيرانية يتقاضون رواتبهم عبر هذا البنك. ورغم غياب التفاصيل الكاملة، فإن خدمات البنك تعطلت فعلًا لفترة.

نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإيرانية

وفق معايير لجنة "بازل"، التي يعتمدها البنك المركزي الإيراني أيضًا، يجب أن تتجاوز نسبة كفاية رأس المال في أي بنك 8 في المائة كي لا يُعتبر مفلسًا.

وتبلغ نسبة كفاية رأس المال في بنك "سبه" تبلغ -4.3%، رغم أنه البنك الذي تُصرف عبره رواتب جميع العسكريين. وعلى مستوى البلاد، فقط 9 بنوك لا تُعد مفلسة (نسبتها فوق 8 في المائة)، بينما 7 بنوك أخرى سقطت نسبتها إلى ما دون الصفر.

وأما متوسط كفاية رأس المال في النظام المصرفي الإيراني فيبلغ -18 في المائة، وفق بيانات البنوك الرسمية، رغم أن العديد منها لا ينشر بيانات محدثة، ما يشير إلى احتمال أن الوضع الحقيقي أسوأ بكثير.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، أن السفينة التي كانت ترفع علم سوازيلاند جرى توقيفها بأمر قضائي عند سواحل بوشهر. وبحسب تقرير الوكالة، كان على متنها 13 بحّارًا من الهند و"دول مجاورة"، وقد اعتُقلوا جميعًا على يد قوات البحرية التابعة للحرس.

وحظي الخبر بتغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية. وفي الوقت نفسه، أعلن قائد قوات الشرطة الإيرانية (فراجا)، أحمد رضا رادان أنّ هذه القوات، بالتعاون مع حرس الحدود، ضبطت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 230 مليون لتر من الوقود المهرّب.

ومنذ 8 ديسمبر الجاري، ارتفع سعر البنزين بشكل مفاجئ، وهو ما ينعكس مباشرة على حياة ومعيشة المواطنين. لكن تغيير سعر الديزل، بوصفه الوقود الرئيس لأسطول نقل البضائع، ستكون له تبعات أوسع وأكثر تأثيرًا على الأسعار في السوق.

قرارات حكومية في الربيع

في شهر مايو (أيار) الماضي، انتشرت في وسائل الإعلام صورة لمرسوم حكومي تشير إلى نية الحكومة بيع الديزل بثلاثة أسعار مختلفة. واستنادًا إلى تلك الوثيقة، قدّر الخبراء أن السعرين الثاني والثالث للديزل سيبلغان 28,500 و42,000 تومان.

وحتى نهاية عام 2023، كان سعر لتر الديزل المخصص 300 تومان، وسعره الحر 600 تومان. وفي أواخر العام 2024، طُرح اقتراح ببيع الديزل غير المخصّص أسعار فوب الخليج (سعر الفوب هو سعر التسليم على ظهر السفينة)، الذي كان يبلغ آنذاك نحو 28 ألف تومان. لكن شركة توزيع المشتقات النفطية نفت بشكل قاطع وجود أي خطة لرفع سعر الديزل.

تراجع الحكومة في الصيف

كان من المقرر تنفيذ القرار بدءًا من شهر يوليو (تموز) الماضي. وبعد أسابيع من انتشاره، نفّذ سائقو الشاحنات إضرابًا واسعًا. ورغم محاولات النظام المتكرّرة، فلا يزال قطاع نقل البضائع في يد السائقين المالكين لشاحناتهم، وليس بيد الشركات الحكومية أو شبه الحكومية، التي لم تحقق نجاحًا كبيرًا في هذا القطاع.

وحتى المحاولات المحدودة من جهات مقرّبة إلى السلطة، مثل بابك زنجاني (المتهم بأكبر قضايا الفساد في تاريخ النفط الإيراني)، لم تنجح، وهو ما ترك الحكومة في وضع صعب أمام شبكة النقل.

وبسبب الإضراب، تراجعت الحكومة بعد أسابيع عن القرار وعلّقت الزيادة في أسعار الديزل.

احتمال رفع سعر الديزل بعد زيادة البنزين

ورغم عدم صدور إعلان رسمي حول رفع سعر الديزل، فإن هناك إشارات تأتي من داخل الحكومة. فقد كتب البرلماني الإيراني، حسين صمصامي، وهو نائب أصولي منتقد للحكومة، يوم الخميس 4 ديسمبر الجاري، منشورًا على منصة "إكس" ذكر فيه أن الحديث عن "تهريب الوقود" في إيران يشير عادة إلى الديزل وليس البنزين. واستنادًا إلى مصادقة الحكومة وسعر "فوب الخليج"، قدّر أن السعر الحر للتر الديزل يبلغ نحو 66 ألف تومان.

ورغم أن منشوره كان نقدًا لسياسة رفع الأسعار بحجة مكافحة التهريب، فإن صدوره عن عضو في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، قد يكون ردًا على توجهات حكومية داخلية.

وتزامن ذلك مع الانتشار الواسع لأخبار توقيف شحنات الديزل المهرّب.

وشهدت هذه التجمعات، التي تم تنظيمها يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، حضور موظفين من شركات ومقاولين تابعين لمختلف الجهات الحكومية.

ووفقًا للفيديوهات والتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تجمع موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية من مختلف المحافظات احتجاجًا على انخفاض رواتبهم والمشاكل المعيشية التي يواجهونها.

ورفع المشاركون في هذا التجمع شعارات من بينها: "أيها الأخصائي الاجتماعي، ارفع صوتك واطلب حقك" و"كفى وعودًا، موائدنا فارغة".

وأكد المحتجون، الذين قدموا إلى طهران من محافظات مختلفة، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، أن التمييز في الرواتب تسبب في استياء موظفي منظمة الرعاية الاجتماعية، وأنهم يتقاضون نحو 17 مليون تومان فقط، رغم سنوات خبرتهم، التي تتراوح بين 15 إلى 16 عامًا.

وقالت إحدى موظفات المنظمة لـ "إيلنا": "أنا حاصلة على شهادة الماجستير ولديّ سنوات عديدة من الخبرة، وأتقاضى نحو 17 مليون تومان. أنا موظفة رسمية وراتبي الأساسي 13 مليونًا فقط، ومع 4 ملايين كبدلات رفاهية، يصل إجمالي ما أتقاضاه إلى 17 مليون تومان".

وأضافت: "هناك فرق كبير بين رواتب موظفي المنظمة في المحافظات وموظفي المقر المركزي. فراتب 17 مليون تومان لا يكفي لتغطية أي احتياجات حياتنا. رواتبنا منخفضة جدًا ونواجه مشاكل معيشية جدية".

وبالتزامن مع احتجاج موظفي الرعاية الاجتماعية، خرج عمال المقاولات في الصناعات الحيوية أمام البرلمان؛ مطالبين بتحسين مستوياتهم المعيشية وأوضاعهم الوظيفية.

وتجمع عمال المقاولات في قطاعي النفط والغاز أمام مبنى البرلمان، ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين الرواتب والظروف المعيشية، وتنفيذ تحويل الوضع الوظيفي، وإلغاء الوسطاء والمقاولين من هيكل الدفع، مؤكدين أن استمرار التمييز والظلم يعرّض حياتهم المهنية والمعيشية للخطر.

وأفاد اتحاد العمال الأحرار في إيران، يوم الأربعاء 10 ديسمبر، بأن هذا التجمع بدأ منذ ساعات الصباح الباكر بدعوة مسبقة، وجاء على خلفية "محاولة الحكومة للحفاظ على هذه الشركات، واستمرار النهب، والاستغلال المضاعف لجهود العمال".

كما تجمع موظفو شركات الكهرباء الإقليمية في جميع أنحاء إيران أمام البرلمان في طهران، مطالبين بتنفيذ خطة تحويل الوضع الوظيفي وإلغاء الوسطاء والمقاولين.

ونقلت وكالة "ركنا" عن المحتجين قولهم إنه رغم مرور نحو عامين على إقرار خطة تحويل الوضع الوظيفي في البرلمان وموافقة مجلس صيانة الدستور عليها، لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وأكد موظفو شركات الكهرباء أن الهدف من متابعة تنفيذ هذا القانون هو إزالة المقاولين والوسطاء من هيكل دفع الرواتب والمزايا للموظفين في الشركات، وهو إجراء، بحسب قولهم، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين الأمان الوظيفي والوضع المعيشي للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

وتأتي هذه التجمعات في وقت نظم فيه عدد من مزارعي الدواجن، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، احتجاجًا أمام البرلمان بسبب تدهور صناعة الدواجن جراء نقص الأعلاف ومشاكل توفير الغذاء للطيور.

ونظموا تجمعًا احتجاجيًا على شكل صلاة الجنازة، معبرين عن قلقهم بشأن مستقبل أعمالهم.

كما احتج ما لا يقل عن خمسة آلاف عامل متعاقد في 12 مصفاة تابعة لمشروع "بارس الجنوبي"، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، في أكبر احتجاج عمالي خلال السنوات الأخيرة، في "عسلوية".

وقد أدت الظروف المعيشية للعمال وغيرهم من الأجور في السنوات الأخيرة إلى زيادة كبيرة في احتجاجاتهم في مختلف المدن الإيرانية.

وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 19 مارس (آذار) الماضي، خلال تقرير له، أن عام 2024 شهد تنفيذ ما لا يقل عن 3702 تجمع واعتصام في مختلف أنحاء البلاد.