اعتقال ناشط سياسي إيراني مؤيد للإصلاحيين في الولايات المتحدة
أوقفت شرطة الهجرة الأميركية، الناشط السياسي المقرّب من التيار الإصلاحي في إيران، والأستاذ المساعد في دراسات إيران بجامعة ولاية أوكلاهوما، وحيد عابديني.
أوقفت شرطة الهجرة الأميركية، الناشط السياسي المقرّب من التيار الإصلاحي في إيران، والأستاذ المساعد في دراسات إيران بجامعة ولاية أوكلاهوما، وحيد عابديني.
وكتب مدير قسم دراسات الشرق الأوسط في الجامعة، جوشوا لنديس، على منصة "إكس"، أن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، المعروفة بـ"آيس"، اعتقلت عابديني في 22 نوفمبر في المطار أثناء توجهه إلى واشنطن دي سي.
ووصف لنديس اعتقال عابديني بأنه "خاطئ"، مضيفاً: "لديه تأشيرة عمل صالحة من نوع H-1B، وهي تأشيرة عمل لغير المهاجرين تُمنح لأصحاب المهن المتخصصة، بما في ذلك أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات. نصلي من أجل أن يُفرج عنه قريباً".
وبحسب لنديس، كان عابديني يعتزم المشاركة في مؤتمر رابطة دراسات الشرق الأوسط المنعقد في واشنطن دي سي، وقد نُقل مباشرة إلى مركز احتجاز بعد اعتقاله.
وامتنعت جامعة أوكلاهوما عن التعليق على الموضوع، كما لم ترد إدارة الهجرة والجمارك على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق.
ويُظهر البحث في قاعدة بيانات المحتجزين لدى "آيس" وجود ملف مسجل باسم وحيد عابديني، ويبيّن الملف أن وضعه هو "قيد الاحتجاز لدى آيس".
وصف عضو مجلس النواب في ولاية أوكلاهوما، جايكوب روزكرنتس، اعتقال عابديني بأنه "مؤسف"، ونشر على منصة "إكس" صورة لمنشور لنديس قائلاً: "لا يبدو أن أحداً على علم بمكان احتجاز الدكتور عابديني، رغم أنه تواصل مع عائلته".
وأضاف أن عدداً من أعضاء المجلس، إضافة إلى عضو مجلس الشيوخ عن الولاية، جيمس باول لانكفورد، قد أُبلغوا بالأمر.
وكتب روزكرنتس في ختام منشوره: "سأقدّم كل ما أستطيع من مساعدة".
وكان عابديني عضواً ناشطاً في "جمعية الطلبة الإسلامية" بجامعة طهران في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة في العقد التالي، لكنه حافظ على صلته بالقاعدة الإصلاحية في إيران. وخلال انتخابات الرئاسة لعام 2024، كان من مؤيدي مسعود بزشكيان، ومن الموقّعين على البيان المعروف بـ"فتح النافذة".
وحصل عابديني على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة فلوريدا الدولية، ودرّس في جامعة فلوريدا قبل انضمامه إلى جامعة أوكلاهوما كأستاذ مساعد.
ووصف الباحث الإيراني والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، ولي نصر، اعتقال عابديني بأنه "غير عادل".
قال الضابط السابق المكلف بملف إيران في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، ريول مارك غرشت، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن النظام الإيراني، رغم أنه قد أُنهك بسبب الحرب واستنزفته العقوبات، لا يزال مصمماً على قمع أي حركة داخلية تهدف إلى إسقاطه، وبشكل دموي.
كان غرشت لسنوات طويلة، ليس فقط بصفته ضابطاً في "سي آي إيه"، بل أيضاً بصفته باحثاً في التاريخ، يراقب النظام الإيراني عن كثب، كما دفعه فضوله في إحدى الفترات إلى التوجه سراً إلى إيران لرؤية الحقائق فيها مباشرة.
ويشير إلى ذكرى من أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلى زمن لم يمضِ فيه وقت طويل على خروج إيران من الثورة والحرب. ومن أجل فهم أعمق لواقع إيران، ترك غرشت الوكالة خلافاً لتعليماتها، ودخل إيران مختبئاً في صندوق شحن داخل شاحنة عبر الحدود التركية.
ويقول: "لم يسمحوا لي بالذهاب إلى إيران، فقررت أن أفعل ذلك بنفسي". وبناءً على هذه التجربة، توصّل إلى أن: "هؤلاء (حكام إيران) لا ينوون الهروب إلى باريس. سيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة".
ويرى غرشت أن النظام الإيراني يعاني "لا استقراراً بنيوياً"، وأن الحرب مع أميركا وإسرائيل في شهر يونيو كانت صدمة كبيرة له، وأنه اليوم شديد الارتياب من مستوى اختراق أجهزته من قبل أعدائه. وأضاف في المقابلة أن الحرب التي استمرت 12 يوماً وجّهت "ضربة قاتلة" للمرشد الإيراني من الناحية النفسية وربما من الناحية الإدارية.
وبحسب توقعات غرشت، فإن مكانة المرشد البالغ 86 عاماً، الذي يصفه بـ"رجل الدين المخضرم"، آخذة في التراجع. وقال: "أشك كثيراً في أن هذا الرجل البالغ 86 عاماً يدير الحكم بنفسه فعلاً".
ويرى غرشت أن النسخ المستنسخة منه داخل النظام هي التي تقوم بذلك: "لقد نجح في استنساخ نفسه داخل بنية النظام".
ويعتقد غرشت أن الضربات الجوية المفاجئة التي نفذتها إسرائيل خلال الحرب كشفت "نطاقاً واسعاً من الإخفاقات الاستخباراتية"، وأودت بحياة مئات العسكريين والمدنيين.
كان غرشت في وكالة الاستخبارات الأميركية مسؤولاً عن "استهداف إيران"، أي تحديد وجذب المواطنين الإيرانيين للتعاون الاستخباراتي. وهو يفسّر فشل الاستخبارات الإيرانية في مواجهة إسرائيل بالقول: "ليس ضرورياً إشراك أعداد كبيرة من العناصر الإسرائيلية لتنفيذ اغتيالات كبار القادة".
اعتماد النظام على الشباب لبقائه
وقال غرشت إنه على الرغم من ادعاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن ضربات واشنطن "دمرت" البرنامج النووي الإيراني، فإن الجمود النووي لا يزال قائماً.
وفي الوقت الذي دمّرت فيه العقوبات الدولية الاقتصاد، ورفعت تكاليف المعيشة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقللت من الدعم الشعبي، رفض خامنئي ومسؤولون كبار في النظام الإيراني شروط الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات.
وبحسب ما أكد عليه غرشت، "يدرك النظام الإيراني أن إعادة البناء والترميم الكاملين لم يعدا ممكنين، ويدرك مدى الكراهية التي يكنّها له جزء كبير من الشعب"، لكنه "يبقى صامداً طالما بقيت لديه مجموعة من الرجال الشباب القادرين على ممارسة العنف والقمع".
ويرى غرشت أن الولايات المتحدة على الأرجح لن تسلك مسار إسقاط النظام الإيراني عبر الضغط. فبحسب رأيه، لا يوجد حالياً ضغط جدي يدفع نحو تغيير النظام، وليس لدى ترامب استراتيجية للانقلاب، كما أن التيارات السياسية في أميركا تعارض نهجاً من هذا النوع كما كانت تفعل سابقاً.
ويؤكد: "لكن الأحداث غير المتوقعة قد تنشأ من أي جهة، وهذه الأحداث غير المتوقعة هي ما يقلق النظام الإيراني". ومن وجهة نظره، بعد نحو نصف قرن على عمر النظام الإيراني، فإن أي تغيير لا بد أن ينشأ من الداخل.
وأشار غرشت إلى القمع العنيف لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قائلاً: "النساء لا يمكنهن إسقاط النظام الإيراني. هذا الأمر يجب أن يقوم به الرجال الشباب".
التغيير من داخل الأجهزة القمعية
وبحسب قول غرشت، فقد "فقد النظام الحاكم شرعيته، لكنه لم يفقد قدرته على القمع". ويرى أن التغيير الحقيقي لن يحدث عبر الضغط الخارجي ولا من خلال انتقال سلمي للسلطة، بل فقط عندما يتشكل شرخ داخل قوات الأمن الموالية للنظام.
ويستحضر تجربة من موسكو: "في إحدى الحفلات سألتُ عدداً من الضباط السابقين والحاليين في الـKGB: ما أكثر ما كان يزعجكم؟ فقالوا: لقد سئمنا من الكذب الدائم على أطفالنا".
ويقول غرشت إن هذا السؤال قد يتولد يوماً في ذهن عناصر الأمن الإيرانية أيضاً: "وإذا حدث ذلك، قد يشهد النظام الإيراني تغييراً حقيقياً". وحتى ذلك الحين، تبقى إيران، في نظره، بلداً مليئاً بالتناقضات، بحكام ما زالوا مصممين على الحكم بالقوة والقمع.
أعلنت النيابة العامة في إندونيسيا أنها ستبدأ، اعتبارًا من الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مزادًا لبيع ناقلة نفط إيرانية مع كامل شحنتها الضخمة من النفط الخام، وذلك بعد إدانة قبطان السفينة بتهم تتعلق بـ "التلوث البحري ونقل النفط غير القانوني".
وذكرت صحيفة "جاكرتا غلوب" الإندونيسية، نقلاً عن النيابة العامة، أن ناقلة النفط "MT Arman 114" التي ترفع العلم الإيراني، إلى جانب شحنة تبلغ 166,975 طنًا من النفط الخام الخفيف (ما يعادل نحو 1.2 مليون برميل) ستُطرح للبيع في المزاد.
وقد حُددت القيمة الابتدائية للمزاد بنحو 70 مليون دولار، بينما يتوجب على الراغبين بالمشاركة دفع 7 ملايين دولار كوديعة دخول.
خلفية القضية.. تلوث بحري ومصادرة قضائية
قال المتحدث باسم النيابة الإندونيسية، آنانغ سوبرياتنا، إن المزاد يشمل السفينة وشحنتها معًا.
وقد بُنِيت الناقلة عام 1997 في كوريا الجنوبية، وتمت مصادرتها بناءً على حكم محكمة منطقة باتام، التي قضت بنقل ملكيتها إلى الدولة.
وكانت هيئة الأمن البحري الإندونيسية قد أعلنت في يوليو (تموز) 2023 أن السفينة تلاعبت بنظام التعريف الآلي (AIS)، بحيث تظهر وكأنها تُبحر في البحر الأحمر، بينما كانت في الواقع داخل مياه بحر ناتونا الشمالي.
وأفادت الهيئة بأن القبطان المصري، إلى جانب 28 من أفراد الطاقم وثلاثة ركاب، اعتُقلوا في ذلك الوقت.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أدين قبطان السفينة، المصري محمد عبدالعزيز محمد حطيبة، بالتخلص غير القانوني من نفايات في البحر، وتم الحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع غرامة قدرها 300 ألف دولار.
تفاصيل المخالفات.. رادار مطفأ ونقل نفط من سفينة لأخرى
بدأ التحقيق عندما اكتشفت دوريات الأمن البحري الإندونيسي ناقلتي نفط أطفأتا نظام تحديد الموقع ""AIS ورستا جنبًا إلى جنب.
وأظهرت صور، التقطتها طائرات مسيّرة، وجود خط أنابيب يربط السفينتين ببعضهما، بالإضافة إلى رصد تسرب نفطي من الناقلة الإيرانية إلى البحر.
وبحسب النيابة الإندونيسية، كان يجري تنفيذ عملية نقل نفط غير قانونية من سفينة إلى أخرى (STS) بين الناقلة الإيرانية وناقلة أخرى تُدعى "MT S Tinos" وترفع علم الكاميرون.
المزاد مقتصر على الشركات المرخّصة
ذكرت النيابة العامة الإندونيسية أن المشاركة في المزاد مُقتصرة على الشركات الحاصلة على تراخيص لمعالجة أو تجارة النفط والغاز، أو الشركات المصرح لها بالعمل في هذا القطاع بموجب قوانين وزارة الطاقة الإندونيسية.
ويُعد هذا الإجراء واحدًا من أبرز التحركات، التي قامت بها إندونيسيا، خلال السنوات الأخيرة ضد ناقلات النفط الإيرانية، إذ سبق لها توقيف سفن أخرى، إلا أن المزاد المتزامن على السفينة وشحنتها الضخمة يجعل القضية استثنائية من حيث حجمها وأهميتها.
ذكر موقع "يوكي ديفنس جورنال" البريطاني، استنادًا إلى البيانات، التي أتاحتها ميزة تحديد موقع حسابات المستخدمين في منصة "إكس"، أنّ عددًا من الحسابات البارزة الداعمة لاستقلال اسكتلندا على هذه المنصة، والتي يقدّم أصحابها أنفسهم بوصفهم نشطاء اسكتلنديين، تُدار في الحقيقة من داخل إيران.
وكتب الموقع البريطاني أن بعض هذه الحسابات كانت قد دعّمت، لفترة قصيرة، النظام الإيراني، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
ومع ذلك، عندما أقدمت إيران أثناء الحرب على قطع الإنترنت بشكل واسع في إيران، توقفت أنشطة هذه الحسابات بشكل متزامن.
وكان هذا الموقع قد راقب، خلال الأشهر الماضية، عددًا من الحسابات المرتبطة بهذه الشبكة. وتؤكد البيانات الجديدة الصادرة عن منصة "إكس" السلوك المنظّم والموجّه لأعضائها.
وبحسب "يوكي ديفنس جورنال"، فإن هذه الحسابات تستخدم صورًا مرتبطة باسكتلندا، وكلمات وإشارات محلية لجعل نفسها تبدو "طبيعية"، غير أنّ التحقيقات تُظهر أن الهدف الأساسي لهذه الحسابات هو الترويج لدعاية النظام الإيراني.
وفي السنوات الأخيرة، سعت إيران إلى هندسة الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة لـ "جيشها الإلكتروني".
وهذا الهيكل لا يعدّ فقط ذراعًا دعائية للنظام، بل يلعب أيضًا دورًا نشطًا في إنتاج ونشر كميات كبيرة من المعلومات المضللة.
كيف تعمل الحسابات التابعة للنظام الإيراني؟
ذكر موقع "يوكي ديفنس جورنال"، في تقريره: "رغم أن التحليلات السابقة حول ارتباط بعض الحسابات الداعمة لاستقلال اسكتلندا بالنظام الإيراني كانت تبدو مقنعة، فإن هذه التقييمات كانت قائمة فقط على الاستنتاج؛ إذ لم يكن الخبراء قادرين على تحديد موقع مُشغّلي هذه الحسابات بشكل مؤكد.
وبحسب هذا التقرير، فقد غيّرت ميزة "إكس" الجديدة الخاصة بالكشف عن الموقع الجغرافي للمستخدمين المعادلة، لأن هذه المنصة باتت تعرض جزءًا من المعلومات المتعلقة بمصدر الحسابات.
وتُظهر بيانات "إكس" أن هذه الحسابات اتصلت بالشبكة من إيران، وفي الوقت نفسه أنشأت اتصالها عبر خوادم ""VPN في هولندا.
ويُلاحظ هذا النمط بين تلك الحسابات الداعمة لاسكتلندا، التي خرجت عن الخدمة خلال انقطاع الإنترنت أثناء الحرب، وكذلك في عدة حسابات أخرى مرتبطة.
كما تتبع تفاصيل إنشاء هذه الحسابات نمطًا واحدًا؛ إذ قام كل حساب بتغيير اسم المستخدم مرة واحدة فقط أثناء التسجيل.
وكذلك يتشابه نمط نشر منشوراتها، إذ يجري بصورة دورية ومنتظمة، وبطريقة تختلف عن السلوك الطبيعي للمستخدمين الاسكتلنديين الحقيقيين.
وأما هويات مستخدمي هذه الحسابات، فتظهر علامات واضحة على كونها مزيفة؛ من بينها صور الملفات الشخصية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، ووصف المستخدم الذي يحتوي على معلومات غير حقيقية.
وهذه الحسابات تعيد نشر منشورات بعضها خلال ثوانٍ قليلة، وتكرر الشعارات نفسها، وتعمل بشكل شبه منسّق.
وأضاف "يوكي ديفنس جورنال" أن هذا التنسيق يخلق صورة وهمية عن مجتمع نشط ومتنوّع من الداعمين لاستقلال اسكتلندا، بينما هو في الواقع جزء من عملية دعائية ذات منشأ خارجي.
إيران تسعى إلى إضعاف الديمقراطية في بريطانيا واسكتلندا
حذّر عضو البرلمان البريطاني، غريم داونی، في تعليقه على ذلك الموضوع، من أنّ النظام الإيراني، إلى جانب دول كروسيا، يعمل بشكل نشط على تقويض الديمقراطية والتأثير على مسار الخطاب العام في اسكتلندا وبريطانيا.
وأضاف: "نحن حاليًا منخرطون في نوع من الحرب الرمادية مع أعدائنا، وهذه النتائج دليل إضافي على هذه الحقيقة".
وتابع داوني: "رغم أن السعي لاستقلال اسكتلندا هدف سياسي مشروع، فإن هذا التقرير يُظهر إلى أي درجة بات هذا النقاش متأثرًا بدول ليست لديها نوايا ودّية تجاهنا. بعض هذا المحتوى أعاد نشره حتى نواب من الحزب الوطني الاسكتلندي دون أن يدركوا أنهم في الواقع يساعدون أعداء اسكتلندا".
محاولات التأثير على الرأي العام لا تقتصر على موضوع استقلال اسكتلندا
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الميزة الجديدة في "إكس" زادت المخاوف بشأن مستوى النفوذ الخارجي، ووضع الحسابات النشطة في النقاشات الحساسة والمثيرة للجدل، بما في ذلك الصراع العربي- الإسرائيلي ومسألة معاداة السامية.
ومنذ تفعيل هذه الخاصية، تمكن مستخدمو "إكس" من رصد عشرات الحسابات، التي لا تتطابق هويتها المعلنة مع موقع عملها الحقيقي.
وبحسب التقرير، فقد أصبح من الواضح أن عددًا كبيرًا من الحسابات مجهولة الهوية ذات المتابعين الكُثر والمحتوى المعادي لإسرائيل تُدار من تركيا أو باكستان.
دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى المواجهة مع إسرائيل بعد مقتل رئيس الأركان في حزب الله اللبناني ونائب أمينه العام، هيثم علي طباطبائي.
وكتب لاريجاني، مساء الأحد 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، في رسالة باللغة العربية على منصة "إكس"، أن القتلى في حزب الله "نالوا مبتغاهم، لكن نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) يواصل مغامراته إلى درجة تجعل الجميع يدركون أنه لم يبقَ أي طريق سوى المواجهة مع هذا الكيان الوهمي".
وتجدر الإشارة إلى أن إيران لا تعترف بإسرائيل وتكرّر دعواتها لـ "تدميرها".
وكان الجيش الإسرائيلي قد قتل يوم، الأحد 23 نوفمبر، في غارة جوية بضاحية بيروت الجنوبية، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني ورئيس أركانه، هيثم طباطبائي، فيما وصف الحزب في بيان له القتيل بأنه "قائد بارز".
ويُعد هذا أول اغتيال مستهدف من إسرائيل لأحد كبار قادة حزب الله منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر من العام الماضي.
وفي رسالته على منصة "إكس"، أضاف لاريجاني أن المواجهة مع إسرائيل ستتم مباشرة من قِبل الحرس الثوري، أو غير مباشرة عبر الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك حزب الله.
وكان لاريجاني قد صرح سابقًا، في 22 أغسطس (آب) الماضي، بأن الحرب بين إيران وإسرائيل "لم تنتهِ بعد"، وأن على المسؤولين الإيرانيين البقاء في حالة استعداد دائم.
كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد 23 نوفمبر، غارة إسرائيل على الضاحية، مؤكدة على ضرورة "محاكمة ومعاقبة قادة إسرائيل بسبب ارتكاب هذا العمل الإرهابي وجريمة الحرب".
القائد السابق للحرس الثوري الإيراني يدعو إلى إنهاء "الصبر الاستراتيجي"
إلى جانب لاريجاني، دعا القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، إلى "إعادة النظر في الصبر الاستراتيجي لجبهة المقاومة".
وأضاف رضائي: "نحن لا نرغب في التدخل بقرارات هذه الجبهة، فالمقاومون أنفسهم أدرى بما يجب فعله".
وتابع: "قادة المقاومة ليسوا قادة الدولة أو الحكومة، بل هم قادة حركة شعبية واسعة لجبهة المستضعفين".
ويُشير مصطلح "جبهة المقاومة"، الذي تستخدمه إيران ووسائل إعلامها، إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حماس، والجهاد الإسلامي، وحزب الله، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن.
ردود إسرائيلية على مقتل نائب حزب الله
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لإعادة بناء قوة حزب الله، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لأي رد محتمل من قِبل التنظيم المدعوم من إيران.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم يُجرَ أي تعديل في تعليمات حماية المدنيين حتى الآن، فيما ذكر موقع تايمز إسرائيل، يوم الاثنين 24 نوفمبر، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي عزز أنظمة الدفاع الجوي في الشمال تحسبًا لهجمات صاروخية محتملة من حزب الله، ورفع مستوى التأهب.
كما أشار تقرير سابق لصحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أن الغارة التي أدت إلى مقتل طباطبائي تمثل دليلاً على "عجز" حزب الله؛ حيث يواجه الحزب حاليًا ترددًا بشأن ما إذا كان ينبغي الرد على هذا الهجوم أم لا.
أفاد موقع "واي. نت" الإخباري الإسرائيلي، استنادًا إلى تقارير استخباراتية، بأن إيران تمضي سرًا في تطوير برنامجها للتسلّح النووي بدعم مباشر وخفي من الحكومة الروسية.
وبحسب هذا التقرير، الذي نُشر يوم الأحد 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد زار وفد تابع لوزارة الدفاع الإيرانية إحدى شركات التكنولوجيا العسكرية الروسية المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية.
وأضاف "واي. نت" أن الهدف من التعاون بين طهران وموسكو هو "استكمال المرحلة النهائية" من برنامج إيران الرامي إلى "إنتاج سلاح نووي".
ووفقًا للموقع، فإن إيران، بمساعدة سرّية من روسيا، تستفيد من تكنولوجيا الليزر وتقنيات النمذجة للتحقق من صحة تصميم السلاح النووي، دون الحاجة إلى اختبار، الأمر الذي يجعل الرقابة الدولية أكثر صعوبة.
وخلال الأشهر الأخيرة، ظهرت تقارير عدة حول دور روسيا في دفع البرنامج النووي الإيراني إلى الأمام.
وكان مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قرارًا، يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري، يُلزم إيران بتقديم معلومات نووية على وجه السرعة.
وفي يوم الأربعاء 19 نوفمبر، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن مسؤولين في البرنامج النووي الإيراني سافروا العام الماضي سرًا إلى روسيا للمرة الثانية، في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة محاولة للحصول على تكنولوجيا حساسة يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية.
ووفق التقرير ذاته، فقد التقى عناصر من الحكومة الإيرانية خلال هذه الزيارة ممثلين عن شركة "ليزر سيستمز" الروسية.
وتعمل هذه الشركة في مجالات تكنولوجية ذات استخدامات مدنية، إضافة إلى مشاريع عسكرية سرّية، وهي خاضعة لعقوبات واشنطن.
وأوضح "واي. نت" في تقريره أن التعاون بين إيران وروسيا قد يُقصّر الفترة الزمنية، التي تحتاجها طهران لامتلاك أسلحة نووية.
وكانت "فايننشال تايمز" قد كشفت في أغسطس (آب) الماضي عن زيارة وفد إيراني آخر إلى روسيا واطلاعه على منشآت علمية هناك.
وضمّ الوفد علي كلوند، أحد الناشطين المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى أربعة موظفين آخرين، كانوا جميعًا يعملون تحت غطاء شركة "دماوند تك".
وفي تصريحات متكررة خلال الأشهر الماضية، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنّ البرنامج النووي الإيراني "دُمّر بالكامل" بعد الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى مواقع "نطنز وفوردو وأصفهان"، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.
ومع ذلك، لا تزال التكهنات قائمة بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني، وخصوصًا مخزونها من اليورانيوم المخصّب.
وقد أكّد مسؤولو النظام الإيراني مرارًا أن برنامج طهران النووي ذو "طبيعة سلمية"، وأن التعاون التكنولوجي مع روسيا يتمّ ضمن "الأطر والقوانين الدولية".
وتقدّم التقارير الأخيرة الصادرة عن "واي. نت" و"فايننشال تايمز" صورة عن استمرار التعاون النووي بين طهران وموسكو، والذي يرتكز في هذه المرحلة على تكنولوجيا الليزر، والنمذجة، وقطع ذات استخدام مزدوج، وهي تقنيات تقول هذه المصادر إنها قد تُستخدم في الأبحاث المتعلّقة بالأسلحة النووية، مما يقلّل المسافة المتبقية أمام إيران لاستكمال تصميم سلاح نووي.