مسؤول إيراني: طهران تفتقر إلى بنية تحتية لمواجهة الحروب ويجب الاستعداد للأزمات المركبة

قال عضو مجلس بلدية طهران ورئيس هيئة المنظمات المدنية في العاصمة، أحمد علوي، إن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لمواجهة الحروب.

قال عضو مجلس بلدية طهران ورئيس هيئة المنظمات المدنية في العاصمة، أحمد علوي، إن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لمواجهة الحروب.
وأشار إلى أن المواطنين أظهروا خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل قدرة على التكيّف والابتكار، لكن يجب الاستعداد أيضاً لمواجهة "التهديدات المركبة" و"الحروب المفاجئة" و"الأزمات المعقدة".
وأضاف علوي، خلال مشاركته في ندوة حول "الحوكمة الثقافية"، أن "جزءاً كبيراً من الجيل الحالي لم يختبر أزمات الحرب من قبل، ولذلك يجب إعادة تعريف برامج التعليم المدني لتقوية قدرة المجتمع على امتصاص الصدمات والتعافي منها".


أظهرت صور نُشرت في قنوات داعمة للحرس الثوري الإيراني لافتة كُتب عليها "ستركعون مجدداً أمام إيران" نُصبت أمام السفارة البريطانية في طهران.
وتأتي هذه اللافتة في إطار برنامج بلدية طهران للكشف عن تمثال يحمل الشعار نفسه، من المقرر تدشينه يوم الجمعة في ساحة الثورة بالعاصمة.
وكان مهدي مذهبي، المدير العام لمنظمة التجميل في بلدية طهران، قد صرح في وقت سابق بأن "هذا التمثال يجسد صمود الشعب الإيراني التاريخي في مواجهة القوى الأجنبية، ويذكّر باللحظات التي ركع فيها أعداء الوطن أمام إرادة الإيرانيين".
وبعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، لجأت السلطات في إيران إلى توظيف الرموز الوطنية والتاريخية في الفضاءات العامة، فيما تسعى المؤسسات الرسمية إلى توسيع هذا النهج ضمن المشاريع الفنية والحضرية في البلاد.

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن وزارة العدل الأميركية تحقق في ما إذا كان حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، قد خرق العقوبات الأميركية من خلال شبكة مصارف دولية. وبحسب التقرير، يتركز التحقيق على معاملات بمليارات الدولارات بين شركات يُعتقد أنها تُدار تحت إشراف شمخاني.
وأوضحت المصادر أن هذا التحقيق قد لا يؤدي بالضرورة إلى توجيه اتهامات رسمية، لكنه يُدار بالتعاون مع عدد من الموظفين السابقين في الإمبراطورية التجارية التابعة لشمخاني، وبالاستناد إلى معلومات وفّرتها مصارف من "وول ستريت". وأضافت أن محور التحقيق الرئيسي هو شمخاني نفسه، وليس البنوك المتعاملة معه.
وتشمل المؤسسات المالية التي يجري التدقيق في تعاملاتها كلاً من "جي بي مورغان تشيس"، و"إيه بي إن أمرو"، و"ماركس غروب"، و"ستاندرد تشارترد"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك الفجيرة الوطني".
وأكد "بنك الفجيرة الوطني" أنه "غير خاضع حالياً لأي تحقيق من جانب وزارة العدل الأميركية"، فيما صرح متحدث باسم "بنك الإمارات دبي الوطني" بأن المصرف "لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن".

قال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء، إن بكين تأمل في أن تحافظ جميع الأطراف على قنوات التواصل بشأن الملف النووي الإيراني وتستأنف الحوار والمفاوضات.
وأضاف وانغ أن "العملية السياسية الحالية لحل القضية النووية الإيرانية وصلت إلى طريق مسدود، وهذا لا يصب في مصلحة المجتمع الدولي".
وبحسب بيان وزارة الخارجية الصينية، أكد عراقجي أن "إيران مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف على أساس المساواة والمصالح المتبادلة".

أثار ظهور فتيات قاصرات في فيديو دعائي يروّج للزواج في إيران موجة واسعة من الانتقادات.
يأتي ذلك في ظل تمسّك السلطات منذ سنوات بسياسة "تشجيع الزواج المبكر وزيادة معدلات الإنجاب"، فيما لا يزال "القانون المدني" الإيراني يتيح زواج الفتيات دون الثالثة عشرة من العمر بشرط "موافقة الولي وحكم المحكمة".

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، أن مهاجراً إيرانياً أُعيد إلى فرنسا ثم حاول مجدداً دخول بريطانيا على متن قارب صغير، قد تم ترحيله للمرة الثانية.
وقالت محمود إنّ الرجل أُعيد إلى فرنسا على متن رحلة جوية، فيما شدد محاموه على أنه ضحية لـ"العبودية الحديثة".
وأكدت الوزيرة تصميم الحكومة على تنفيذ خطة إعادة المهاجرين، مضيفةً: "كل من يحاول العودة بعد ترحيله وفق الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا إنما يهدر وقته وماله". وأضافت: "تم التعرف على هذا الشخص عبر البيانات البيومترية واعتقاله فوراً، ونُظر في قضيته بسرعة، وأُعيد مرة أخرى. رسالتي واضحة: من يحاول العودة إلى بريطانيا، سيُعاد مجدداً".
وبحسب المسؤولين، كان الرجل قد دخل بريطانيا لأول مرة في السادس من أغسطس، وأُعيد إلى فرنسا في التاسع عشر من سبتمبر، قبل أن يعود مجدداً في الثامن عشر من أكتوبر على متن قارب صغير ويقدّم طلب لجوء.
وقال في حديث لصحيفة "الغارديان": "لو كنت أعتقد أن فرنسا آمنة بالنسبة لي، لما جئت إلى بريطانيا". وأفادت التقارير بأنه قدّم طلبات لجوء في دول أخرى أيضاً.