بريطانيا تفرض عقوبات على مؤسس مصرف إيراني بتهمة دعمه للحرس الثوري

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس 30 أكتوبر، فرض عقوبات جديدة على علي أنصاري، مؤسس بنك "آينده" ومالك مجمّع "إيران مال"، متهمةً إياه بـ"تسهيل ودعم الأنشطة العدائية" لإيران.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس 30 أكتوبر، فرض عقوبات جديدة على علي أنصاري، مؤسس بنك "آينده" ومالك مجمّع "إيران مال"، متهمةً إياه بـ"تسهيل ودعم الأنشطة العدائية" لإيران.
وقالت لندن إن العقوبات تشمل تجميد أصول أنصاري داخل بريطانيا ومنعه من دخول أراضيها، مؤكدة أنه قدّم "موارد اقتصادية ومالية للحرس الثوري الإيراني".
وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من إعلان البنك المركزي الإيراني أن بنك "آينده" يعاني من خسائر متراكمة بقيمة 550 تريليون تومان، وسحبٍ مفرطٍ من البنك المركزي يصل إلى 313 تريليون تومان، إضافةً إلى عجزٍ في رأس المال بنسبة سلبية تبلغ 600%، وعدم استرداد 80% من القروض الممنوحة.
وأشار البيان إلى أن هذه المؤشرات جعلت حلّ بنك "آينده" أمرًا حتميًا، ما يُعدّ أحد أكبر الانهيارات المصرفية في إيران خلال السنوات الأخيرة.


قضت محكمة في نيويورك، اليوم الأربعاء، على عضوين من المافيا الروسية بالسجن لمدة 25 عاماً لكل منهما، بعد إدانتهما بالتخطيط لاغتيال الناشطة والصحافية الإيرانية مسيح علينجاد.
وقال الادعاء العام الأميركي إن إيران دفعت 500 ألف دولار مقابل تنفيذ هذه العملية.
وكان رِفعت أمیروف وبولاد عمروف قد أُدينا في وقت سابق أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بتهمٍ تشمل "القتل مقابل أجر" و"محاولة القتل في إطار نشاط إجرامي منظم".
وأوضحت النيابة أن المتهمين دفعا 30 ألف دولار لشخص يُدعى مهدييف لتنفيذ عملية الاغتيال في منزل علينجاد بنيويورك، وقد مثُل مهدييف أمام المحكمة كشاهد لصالح الحكومة.
وطلب محامو عمروف من المحكمة تخفيف الحكم إلى 10 سنوات، مشيرين إلى أنه يعاني من "اضطراب جنون الارتياب الحاد" نتيجة صراعات داخل المافيا.
كما أفادت التقارير بأن أربعة مواطنين إيرانيين، من بينهم عميد في الحرس الثوري الإيراني، ما زالوا مطلوبين للعدالة على خلفية هذه القضية.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لوكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الأربعاء، إن إيران لا تقوم حاليًا بعمليات تخصيب نشطة لليورانيوم، لكن الوكالة رصدت مؤخرًا "تحرّكات جديدة" في مواقعها النووية.
وأوضح غروسي أنه بالرغم من عدم قدرة المفتشين على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، فإن صور الأقمار الصناعية لا تُظهر زيادة في إنتاج اليورانيوم المخصب مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل.
وأضاف أن المفتشين شاهدوا نشاطًا حول مواقع تخزين مخزونات اليورانيوم، مشيرًا إلى أن غياب الوصول المباشر يضطر الوكالة للاعتماد على صور الأقمار الصناعية، التي تزودها بمعلومات محدودة.
وحذّر المدير العام من أن هذه المخزونات قد تكفي، في حال قررت إيران تحويل برنامجها إلى أبعاد عسكرية، لصنع نحو 10 قنابل نووية.

أعلنت "هيئة الجمعيات الخيرية" في بريطانيا فتحَ تحقيق رسمي بشأن "لجنة حقوق الإنسان الإسلامية" المدعومة من قِبل إيران.
وقالت الهيئة في بيان إنها "توسّع نطاق إشرافها الرقابي" على هذه المؤسسة، المعروفة بتنظيمها المسيرات السنوية لـ"يوم القدس" في لندن وعدد من المدن البريطانية.
وأوضحت الهيئة أنها تتواصل مع المؤسسة منذ مايو (أيار) 2025 للتحقق من دورها في تمويل فعاليات ومحتوى إعلامي نظّمتها شركة غير خيرية، بدعم مالي من اللجنة. كما أشير إلى تلقي شكاوى حول رعاية فعالية يُزعم أنه أُطلقت فيها "تصريحات تحريضية". وتبحث الهيئة ما إذا كان هذا الدعم يتوافق مع الأهداف المعلنة للمؤسسة.
وسيقيّم التحقيق آليات الإدارة والرقابة داخل مجلس الأمناء ومدى التزامه بالواجبات القانونية، إضافةً إلى مدى توافق أنشطة لجنة حقوق الإنسان الإسلامية مع أغراضها الخيرية المعلنة.

في مناسبة ذكرى كوروش الكبير، كتب الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية على منصة "إكس": "يوم كوروش العظيم، الرجل الذي كسر قيود الظلم والاستعباد، مبارك لكل الأحرار الإيرانيين".
وأضافت الوزارة: "قبل 2500 عام حرّر كوروش الكبير قوم اليهود، واليوم سيساعدهم الشعب اليهودي على تحرير أنفسهم. المستقبل لكوروش، وللسلام، وللحرية. سننتصر معًا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار في وقت سابق إلى "مرسوم كوروش الكبير لتحرير اليهود قبل 2500 عام"، مؤكّدًا أن إسرائيل "ستجلب يومًا ما الحرية لشعب إيران من براثن الاستبداد الذي يقمعهم منذ نحو خمسة عقود".
وقال نتنياهو، خلال مراسم إحياء ذكرى بنيامين زئيف هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية السياسية، بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بينهم الرئيس إسحاق هرتسوغ: "كوروش هو من حرّرنا، وربما تكون عملياتنا اليوم قد أحدثت تصدّعات في هذا الاستبداد".

وجّه عدد من النواب البريطانيين انتقادات حادة إلى حكومة المملكة المتحدة بسبب امتناعها عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، رغم حظرها مؤخرًا جماعة "العمل من أجل فلسطين".
وأعرب النائب المحافظ إيان دانكن سميث، ممثل دائرة وودفورد غرين، واللورد ماككيب من حزب العمال، عن دهشتهم من "ازدواجية المعايير" في هذا القرار، مشيرين إلى أن الحكومة "منعت مجموعة أصغر بكثير من الحرس الثوري، لكنها لم تتخذ خطوة مماثلة تجاهه".
وقال اللورد ماككيب خلال جلسة في مجلس اللوردات إن "الخطوة الواضحة الوحيدة المتبقية لمعاقبة النظام الإيراني على دعمه للإرهاب والتخريب هي حظر الحرس الثوري"، مضيفًا أن الهجمات ضد اليهود حول العالم جزء من سياسة طهران الممنهجة.
أما دانكن سميث، فأكد أن عناصر الحرس الثوري تمارس التحريض على الكراهية والعنف في شوارع بريطانيا، موضحًا: "أتحدث عن معاداة السامية وجرائم القتل التي تستهدف اليهود لأنهم يهود".
من جهته، قال الناشط الإيراني–البريطاني وحيد بهشتي، إن تحقيق السلام في الشرق الأوسط "يتطلب معالجة جذور العنف والتطرف وعدم الاستقرار، والمتمثلة في النظام الإيراني في طهران".