وزير العمل الإيراني: لدينا صلاحية الوصول إلى معلومات المواطنين لتحديد مستحقي الدعم

قال وزير العمل في إيران، أحمد ميدري، إن الحكومة تمتلك صلاحية الوصول إلى بيانات المواطنين بهدف تنظيم عملية صرف الدعم المالي.

قال وزير العمل في إيران، أحمد ميدري، إن الحكومة تمتلك صلاحية الوصول إلى بيانات المواطنين بهدف تنظيم عملية صرف الدعم المالي.
وأوضح ميدري أن البرلمان أقرّ حذف 27 مليون شخص من قوائم مستحقي الدعم، مشيراً إلى أنه حتى الآن تم استبعاد نحو 7 ملايين شخص من هذه القوائم.
وفي ما يتعلق بآلية التحقق من المستحقين، أوضح الوزير: "نُبلغ الأفراد بمستوى دخلهم وفقاً لبياناتنا، وإذا اعترضوا على ذلك نجري زيارات ميدانية للتحقق. لكن في حال تبين أن الشخص قدّم معلومات غير صحيحة، فعليه إعادة مبالغ الدعم السابقة وفقاً لقانون ترشيد الدعم".
وأشار ميدري إلى أن الحكومة تملك حق الوصول الكامل إلى بيانات المواطنين، بما في ذلك المعلومات الموجودة لدى قوى الأمن الداخلي، والبنك المركزي، وسوق الأوراق المالية، مضيفاً أن هذه البيانات تُستخدم لتحديد الشريحة أو الفئة الدخلية التي ينتمي إليها كل مواطن.

قال علي رضا فریدي، والد إحسان فریدي، السجين السياسي الإيراني المحكوم بالإعدام في تبريز، لموقع امتداد: "تم اعتقال ابني، ثم أُفرج عنه بكفالة. لم يقم بأي فعل عنيف أو تخريبي، وحتى الخبراء أكدوا أن قضيته خفيفة نظرًا لأنه يبلغ 19 عامًا".
وأضاف والد إحسان: "طلب المحقق من ابني قبول الاتهامات لإغلاق القضية، لكنه رفض، فتم اعتقاله في الجلسة نفسها. بعد عدة جلسات، تم تغيير التهمة من (المحاربة) إلى (الإفساد في الأرض) وصدر حكم مغلّظ ضده".
وأشار فریدی إلى أن ابنه قضى 18 شهرًا في السجن، وأضاف: "كتب القاضي في حكمه أنه بالنظر إلى ندم إحسان، يجب أن تكون القضية مؤهلة للعفو. والآن القضية قيد اللجنة المعنية بالعفو في تبريز ومحكمة الاستئناف في طهران".
وأكد والد الطالب السجين: "المحقق الذي أعد لائحة الاتهام، سيد علي موسوي أقدم، أُقيل لاحقًا بسبب اتهامه بالفساد. فكيف استند الحكم على لائحة اتهام صادر عن شخص أُقيل بتهمة الفساد، ليُحكم على ابني بالإفساد في الأرض؟ ابني لا يستحق هذا الحكم".

نشرت الصفحة الفارسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) صورةً لاثنين من الطيارين الإسرائيليين، وكتبت: "سلاح الجو الإسرائيلي مصنف ضمن قائمة أقوى عشرة أسلحة جو في العالم".
وأضافت الوزارة: "إن لم تصدّقوا ذلك، فاسألوا إيران التي شعرت جيدًا بقوّته خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا".
وبحسب التصنيف العالمي للطائرات العسكرية الحديثة (WDMMA) لعام 2025، فقد جاءت إسرائيل في المرتبة التاسعة بين أفضل عشرة أسلحة جو في العالم، بعدد 581 طائرة عسكرية.
ووفقًا للتصنيف نفسه، احتلت القوات الجوية والبحرية الأميركية المرتبتين الأولى والثانية بمجموع يزيد على 7500 طائرة، تلتها القوات الجوية الروسية في المرتبة الثالثة بعدد 3677 طائرة، ثم القوات البرية الأميركية ومشاة البحرية (المارينز) في المرتبتين الرابعة والخامسة بإجمالي يزيد على 5500 طائرة.
وأما القوات الجوية الإيرانية فجاءت في المرتبة 42 عالميًا بعدد 400 طائرة، في حين احتل طيران الجيش الإيراني المرتبة 90 بـ 274 طائرة، وجاء سلاح البحرية الإيراني في المرتبة 93 بـ 31 طائرة فقط.

ذكر "مركز القدس (أورشليم) للشؤون الأمنية والعلاقات الخارجية" الإسرائيلي، في تحليل جديد، أنه على الرغم من وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ خطة ترامب ذات الـ 20 بندًا، فإنّ حركة حماس لم تغيّر أهدافها الأساسية، في حين أن إيران واصلت دعمها لإعادة بناء قدرات حزب الله في لبنان.
وأوضح المركز أن العملية الحقيقية لـ "نزع التطرف" لن تتحقق إلا إذا جرى عزل حماس عن الحكم، وتجريدها من السلاح، وحلّها بالكامل.
وأضاف التحليل أنّ إسرائيل تمتلك، بموجب القانون الدولي، حق الدفاع عن النفس والحفاظ على وجودها العسكري في قطاع غزة إلى حين التجريد الكامل من القدرات الإرهابية في القطاع. ولكنّه حذّر في الوقت نفسه من أنّ غياب آليات رقابية واضحة يترك المجال لاستغلال هذا الوضع من قِبل أطراف معادية.
وأشار المركز في توصياته إلى ضرورة تكثيف الأنشطة الإعلامية والدبلوماسية من أجل كشف التوافق الأيديولوجي بين حماس وإيران وحزب الله.
كما دعا إلى تعزيز الحملات الدولية التي تسلّط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حماس بحق الفلسطينيين أنفسهم.
وختم المركز تحليله بالقول إنّ الفترة الممتدة بين ستة إلى اثني عشر شهرًا المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كان وقف إطلاق النار سيقود إلى استقرار دائم، أم أنّ الأوضاع ستنحدر نحو دورة جديدة من العنف.

تناولت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، في تقرير لها مسألة تفعيل "آلية الزناد"، مؤكدة أن "إيران، في ظل الدروس المستفادة من الحرب وجهودها في تطوير منظومتها الصاروخية، باتت اليوم أكثر استعدادًا لخوض الحرب".
وأضافت الصحيفة أن "الهجوم الإسرائيلي أسهم في تعزيز موقف النظام، وترسيخ الحس القومي لدى الإيرانيين".
كما اعتبرت أنه "في الوقت الحالي، بعد تراجع موجة التهديدات والعقوبات، يمكن إدراك أن مركز ثقل ضربات العدو ومصدر تضخيم تهديداته يكمن في الداخل الإيراني نفسه".
وأشارت إلى أن "هذا المركز يتمثل في شبكة النفوذ التي تنكر القدرات الوطنية، وتضخّم نقاط الضعف، وتصورها كقضايا مستعصية، وتمنح مصداقية لتهديدات العدو، وتعرقل أي خطوة إصلاحية حقيقية أو بناء للقوة داخل البلاد".

تزامنًا مع استمرار الجدل حول ملف بنك "آینده"، أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية في إيران قيام السلطات الحكومية بتثبيت جدارية في وسط طهران، تحمل صورة لاجتماع يضم رؤساء السلطات وكبار المسؤولين، وتدعوهم إلى "اتخاذ قرارات مثل بنك آینده".
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن هذه الجدارية نُصبت "في إطار التأكيد على أهمية اتخاذ قرارات صحيحة في مجال إدارة الاقتصاد الوطني".
ويأتي ذلك بعد إعلان محافظ البنك المركزي الإيراني تصفية بنك "آینده" ودمجه في بنك "ملي"، في خطوة وصفتها السلطات ووسائل الإعلام الموالية بـ "إعادة الهيكلة أو المعالجة المصرفية"، غير أن خلف هذه الخطوة تتراكم سنوات من الفساد وانعدام الشفافية وسوء الإدارة والفشل المالي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن قرار التصفية جاء نتيجة خسائر متراكمة بلغت 550 ألف مليار تومان، وسحب مفرط بقيمة 313 ألف مليار تومان، إضافة إلى عجز في رأس المال بنسبة سلبية وصلت إلى 600 بالمائة، واختلال حاد في السيولة، وعدم استرداد 80 في المائة من القروض الممنوحة، ما جعل إدخال بنك "آینده" في "عملية إعادة الهيكلة" أمرًا لا مفرّ منه.
