• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

المفاوضات تحت العقوبات.. وطباعة النقود.. وجفاف أصفهان

23 أكتوبر 2025، 10:25 غرينتش+1

ناقشت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول) عددًا من الموضوعات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، شملت الحديث عن دبلوماسية دول الجوار، وتداعيات قرار دمج مصرف آينده مع البنك المركزي، وتأثيرات الجفاف على مدينة أصفهان.

وتداولت الصحف الإيرانية تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي في افتتاح الجلسة الثانية للمؤتمر الدبلوماسي الإقليمي في مشهد، حيث أكد أن دول الجوار تمثل شريان تنفس لإيران في ظل العقوبات المفروضة عليها. وأشار إلى استعداد إيران للتفاوض من منطلق الندية، لافتًا إلى أن جشع الولايات المتحدة يحول دون العودة إلى طاولة المفاوضات.

وعلق حسن‌ بهشتی ‌بور، خبير العلاقات الدولية في صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، بأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل القضايا بين إيران والولايات المتحدة. وأكد أن لا أحد من الطرفين يرغب في التصعيد العسكري، رغم التوترات القائمة، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية تبقى الخيار الأوحد لتجنب الصراع.

وقال غلامرضا صادقیان، رئيس تحرير صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري: "تصريحات عراقجي تشير إلى تضرر إيران من سياسة انتظار العلاقة مع أميركا، لذلك يجب التخلص من هذا الانتظار والتعلق بالأمل في التفاوض مع أميركا، والتركيز على بناء سياسة خارجية واقتصاد مستقل.

اقتصاديًا، رأت صحيفة "تجارت" الصادرة عن جامعة آزاد، أن قرار دمج مصرف آينده في المصرف الوطني الإيراني إنما يهدف إلى تحسين استقرار النظام المصرفي، لكنه يثير تساؤلات حول حقوق المودعين وتأثيره على المنافسة في السوق المصرفي. العملية تحتاج إلى إدارة دقيقة لضمان الشفافية واستعادة ثقة الجمهور.

واعتبرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، قرار دمج بنك آينده خطوة ضرورية لإصلاح النظام المصرفي المأزوم في إيران، وأنه جاء متأخرًا نتيجة تراخٍ سابق في مواجهة الانحرافات المالية، وأنه يمثل ضرورة اقتصادية وأخلاقية، رغم المخاطر المرتبطة بتحويل الخسائر الخاصة إلى ديون عامة.

وفي حوار إلى صحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية، أكد ميثم ظهوريان عضو البرلمان الإيراني، على حماية حقوق المودعين الصغار، مع تحميل المساهمين المخالفين مسؤولية حل الأزمة المالية للبنك. كما أشار إلى أهمية تعديل عقود الأصول غير النقدية مثل "إيران مال" لتعزيز السيولة وتعويض الخسائر.

اجتماعيًا، أكد علي شمخاني ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة بالمجلس الأعلى للدفاع، حسبما نقلت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، على ضرورة التماسك الوطني لمواجهة الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية، داعيًا جميع التيارات السياسية للعمل معًا تحت قيادة المرشد لتفادي استغلال الأعداء للانقسامات.

واستطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، آراء سكان أصفهان الذين أكدوا تأثير جفاف نهر زاينده رود على البيئة والمجتمع، حيث تسببت ملوحة المياه وهبوط الأرض في تدمير الزراعة والحياة البرية وتدهور البنية التحتية. كما أدى الانكماش الأرضي إلى تصدع المباني واضطرار السكان لتعديل منازلهم بشكل مستمر.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جهان صنعت": الإنتاج في مأزق.. والشباب عالقون في البطالة

يعاني اقتصاد إيران بحسب تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، من تناقض مؤلم حيث تعاني المصانع والورش الإنتاجية نقصًا حادًا في القوى العاملة المتخصصة، بينما ينتظر العديد من الشباب فرصة وظيفية مستقرة. هذا التناقض يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتزايد الإحباط الاجتماعي.

وأضاف التقرير: "تشمل الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة الفصل بين النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى الركود، والتحديات الثقافية التي تفضل الشهادات الجامعية على المهارات المهنية. كذلك يواجه القطاع الإنتاجي تحديات كبرى مثل تقلبات الأسعار، وعدم استقرار القوانين، وارتفاع التكاليف التي تؤثر على قدرته على جذب واستبقاء العمالة".

وانتهى التقرير إلى: "ضرورة إصلاح النظام التعليمي ليتماشى مع احتياجات السوق، وتطوير التعليم الفني والمهني، وتعزيز مكانة هذه المهن في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحسين بيئة الأعمال من خلال استقرار القوانين، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج، للقضاء على هذه الأزمة، وتحسين قدرات إيران التنافسية وتقليص البطالة".

"دنياي اقتصاد": صعود مثير للجدل في بورصة طهران

وصفت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، الأداء اللافت لبورصة طهران خلال شهر أكتوبر الجاري، بالمثير للجدل؛ حيث تقف خلفه عوامل ظرفية أكثر من كونها مؤشرات على انتعاش اقتصادي حقيقي، ويبدو أقرب إلى طفرة انتقائية جديدة ضمن سلسلة ارتفاعات قصيرة المدى، لا إلى تحوّل مستدام في بنية الاقتصاد الإيراني.

وأوضحت الصحيفة: "تراجع المخاطر السياسية وركود الأسواق الموازية، كالدولار والذهب، دفع المستثمرين للعودة إلى سوق الأسهم، لكنّ هذا الصعود، بحسب خبرائها، يفتقر إلى أسس متينة، إذ لم ترافقه إصلاحات هيكلية أو سياسات تنظيمية واضحة. كما حذرت من أن القرارات المفاجئة، وضعف الشفافية، وتجميد بعض الرموز، ما زالت تقوض ثقة المستثمرين وتحد من استقرار السوق".

وأضافت: "العوامل المؤقتة مثل تحسّن سعر الصرف وهدوء التوترات الإقليمية قد تمنح السوق دفعة قصيرة المدى، إلا أن استمرار ارتفاع الفائدة إلى نحو 35 في المائة، وتباطؤ الصادرات، وأزمة الطاقة في المصانع الكبرى، تجعل من الصعب الحفاظ على هذا الزخم".

"أفکار": طباعة النقود لا تُنتج ثروة

ناقش تقرير صحيفة "أفکار" الإصلاحية، جذور التضخم المستمر في إيران، وأن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار؛ بل في غياب الانضباط المالي للحكومة واعتمادها المفرط على طباعة النقود لتغطية العجز. مشيرة إلى أن البنك المركزي، الذي يُفترض أن يكون مؤسسة مستقلة، تحول إلى أداة لتمويل النفقات الحكومية دون إنتاج فعلي يقابل زيادة الكتلة النقدية، ما أدى إلى تضخم اقتصادي يشبه نفخ بالون بلا هواء إنتاجي.

وانتقد التقرير: "السياسة المالية التي تعتمد على الاقتراض من البنك المركزي وسحب الأموال من الصناديق الوطنية، لأنها لا تعالج أصل الأزمة بل تؤجل انفجارها. ناهيك عن دور تثبيت سعر الصرف بشكل مصطنع، وفرض الأسعار الإدارية، وغياب بيئة إنتاج مستقرة في تفاقم الأزمة بدل حلها".

وتابع: "الحل في الاستقلال الحقيقي للبنك المركزي، وضبط الإنفاق العام، وتحصيل الضرائب من الأنشطة غير الإنتاجية بدل الاعتماد على النفط، والسياسات العقلانية التي تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وإلا فأي زيادة في الرواتب بلا إصلاح هي مجرد رقم أكبر في اقتصاد أفقر.

الأكثر مشاهدة

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: توقيف إيراني بتهمة الاحتيال بعد إنكار انتمائه إلى "الباسيج"
1

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: توقيف إيراني بتهمة الاحتيال بعد إنكار انتمائه إلى "الباسيج"

2

الحرس الثوري الإيراني: نحن في "صمت عسكري" لكن "أيدينا على الزناد"

3

إغلاق شركة دولية للتوظيف في إيران وتشريد مئات الموظفين بزعم "دعم الاحتجاجات"

4

مستشار خامنئي يحذّر الإمارات من التبعية لإسرائيل وأميركا وينتقد حكومة لبنان

5

بعد حريق متعمد قرب مقرها بلندن.. "إيران إنترناشيونال": مستمرون في عملنا ولن نستسلم للترهيب

•
•
•

المقالات ذات الصلة

التفاوض مع أميركا.. والتشكيك في موسكو.. والموت الصامت على الموائد الفارغة

22 أكتوبر 2025، 09:13 غرينتش+1

استعرضت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر (تشرين الأول) الآراء بشأن السياسات الخارجية، والموقف من التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، والعلاقات مع روسيا، بالإضافة للحديث عن حلول تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقد تداولت الصحف الإيرانية المختلفة، تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية، حيث أكد أن هدف الدول الغربية من تفعيل آلية الزناد هو تقييد بيع النفط الإيراني، وقال: "كل همّي في الحكومة هو إيجاد حلول لتحسين معيشة المواطنين".

وعلق مصطفى صالح آبادي رئيس تحرير صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، بقوله: "في ظل الغلاء الشديد، تبدو تصريحات الرئيس بشأن رفع العقوبات وإصلاح العوائق الداخلية واعدة، لكنها لا تتناسب مع التحديات الراهنة. الحلول الواقعية والضمانات الدولية هي السبيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

على صعيد آخر، انتقد مهدي حسن زاده الكاتب بصحيفة "قدس" الأصولية، دعوة حزب "اتحاد ملت" الإيراني لإعادة النظر في السياسة الخارجية تجاه الولايات المتحدة، وكتب: "تفتقر هذه الدعوة للواقعية والتحليل الدقيق للأحداث الأخيرة، وتتجاهل دور الدول الأخرى، وتبقى مجرد دعوة حالمة غير قابلة للتحقيق".

ودعا مرتضی مکي محلل الشؤون الدولية في مقاله بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، للاستفادة من الانقسام الدولي بشأن الملف النووي للتأثير على السياسة الدولية، وتعزيز التحركات الإيرانية في الدبلوماسية العامة مع الدول المختلفة، بهدف إيجاد فضاء لرفع العقوبات.

وفي المقابل أكد حميد روشنائي خبير العلاقات الدولية، عبر صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، أن العقوبات قد تكون فرصة للنهوض والاستقلال، لكن تأثيراتها الإيجابية لا تستمر طويلًا، وطول فترة العقوبات يؤدي إلى خسائر فادحة.

وخلص جعفر‌كلابي‌ الكاتب بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إلى أن إيران تواجه مفترقًا تاريخيًا بين تحديات داخلية وخارجية، حيث تتزايد الضغوط الدولية الداخلية والخارجية، بينما تمتلك في الوقت ذاته قدرات عظيمة وشعبًا واعيًا قادرًا على التغلب على الأزمات. ولكن قد يؤدي استمرار التخلف والفساد، إلى تدمير البلاد.

بالنسبة للجدل بشأن العلاقات الإيرانية- الروسية، رأت صحيفة "تجارت" الصادرة عن جامعة آزاد، أن زيارة مبعوث بوتين الخاص إلى طهران بعد زيارة لاريجاني إلى موسكو، تعكس بداية تنسيق استراتيجي مكثف بين البلدين في قضايا إقليمية ودولية مهمة، مع تأكيد على تعزيز التعاون السياسي والأمني في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

بينما أكد تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أن العلاقات بين البلدين، رغم التعاون في بعض المجالات، لا ترقى إلى مستوى شراكة استراتيجية حقيقية بسبب التنافس الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة والأسواق. فالصراع على الموارد الاقتصادية وتباين المصالح الطويلة الأمد يمنع تحقيق تعاون استراتيجي مستدام بينهما.

وفي حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، انتقد حشمت‌ الله فلاحة بیشه، النائب البرلماني السابق، العلاقات الإيرانية-الروسية، معتبرًا أن روسيا استخدمت إيران كوسيلة ضغط ضد الغرب. وأكد مسؤولية الروس عن بيع المعلومات العسكرية الإيرانية لإسرائيل، مشيرًا إلى أن العلاقة الاستراتيجية مع روسيا كانت خطأ كبيرًا في السياسة الخارجية الإيرانية، وأن خيانات موسكو ستستمر.

اقتصاديًا، اتهمت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، مسؤولين في الحكومة والسلطات الثلاث بالتقاعس عن مواجهة ارتفاع أسعار الصرف، مشيرة إلى أن سعر الدولار في إيران يُحدد من قبل قنوات على تطبيق "تلغرام" في دول مثل العراق وأفغانستان والإمارات، والتي قالت إن إدارتها بيد إسرائيل والولايات المتحدة.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

كيهان: تراجع حكومي عن أهداف النهضة الوطنية للإسكان

سلطت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد على خامنئي، الضوء على ما وصفته بالتراجع التدريجي للحكومة عن أهداف مشروع النهضة الوطنية للإسكان، معتبرة أن المشروع الذي أُطلق لتأمين السكن للمستأجرين، تحوّل اليوم إلى عبء مالي يطردهم منه خطوة بخطوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "ارتفاع مبالغ الدفعات المطلوبة من المتقدّمين، تجاوز معدلات التضخم والعملة الصعبة، ما جعل المشروع بعيدًا عن متناول الشرائح المتوسطة". وانتقدت سياسات وزارة الطرق والإسكان التي ترسل رسائل وصفتها بالتهديدية للمستفيدين المتأخرين عن الدفع، معتبرة ذلك ضغطًا منظمًا لدفعهم إلى الانسحاب.

وهاجمت الصحافية ما أسمته تأثير التيار الإصلاحي المناهض لملكية الناس، منتقدة تصريحات بعض المسؤولين السابقين الذين اعتبروا الملكية ليست الحل، وأكدت: "يعكس هذا التوجه انفصال المسؤولين عن واقع المجتمع ومعاناته المعيشية، وقرارت الحكومة الاقتصادية غير الواقعية، تسهم في إضعاف مشروع الإسكان الوطني وتحويل حلم التملك إلى ترف بعيد المنال".

سياست روز": الموت الصامت في الموائد الخالية

في مقاله بصحيفة "سياست روز" الأصولية، أعرب فرهاد خادمي عن أسفه لموت نحو 120 ألف شخص سنويًا بسبب مشاكل غذائية، أي ما بعادل ثلث الوفيات السنوية، في بلد غني بالموارد الطبيعية والبشرية والثقافية،

وكتب: "هذه الأرقام لا تعكس مجرد أزمة صحية، بل هي نتيجة لفشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أوجدت فجوة غذائية واسعة، حولت الغذاء الصحي إلى سلعة فاخرة يصعب الوصول إليها".

وأضاف: "تخفيض استهلاك الألبان، واللحوم، والفواكه والخضراوات نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار والتضخم، بالإضافة إلى تجاهل احتياجات الناس الأساسية. هذه الأرقام تكشف عن أزمة أكبر تتعلق بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل هذه الظروف، يعاني كثير من الإيرانيين من نقص في العناصر الغذائية الأساسية، مما يهدد صحتهم وكرامتهم".

وتابع: "الموت الناتج عن سوء التغذية هو أزمة يمكن الوقاية منها، ولكنها تستمر بسبب غياب السياسات الملائمة والإهمال من قبل المسؤولين. ويتحمل الإعلام والمجتمع المدني جزءًا من المسؤولية أيضًا لعدم تسليط الضوء الكافي على هذه الكارثة. الحل يكمن في تبني سياسات صحية واقتصادية عادلة، تعطي أولوية لتوفير الغذاء السليم كحق أساسي، وتكافح الفقر والتمييز، وتضمن صحة وسلامة الجميع".

دنیای اقتصاد: إيران على حافة أزمة معيشية كبرى مع تفاقم معدلات الفقر

كشف تقرير صحيفة "دنیای اقتصاد" الأصولية، عن ارتفاع معدل الفقر في إيران إلى 36 في المائة خلال العام 2024م، وهو الأعلى منذ بداية عقد التسعينيات، ما يعني أن أكثر من ثلث الإيرانيين باتوا عاجزين عن تأمين حاجاتهم الأساسية، بما فيها الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية.

وأوضح التقرير: "بلغ خط الفقر الشهري للفرد الواحد أكثر من 6 ملايين تومان، فيما استمر التضخم فوق 30 في المائة للعام السادس على التوالي، مترافقًا مع نمو اقتصادي ضعيف لم يتجاوز 3.1 في المائة. هذه العوامل، إلى جانب الأزمات السياسية والعقوبات وتقلبات سعر الصرف، حولت الاقتصاد الإيراني إلى مصنع لإنتاج الفقر".

وخلص التقرير إلى أن "استمرار السياسات المالية والنقدية الراهنة، إلى جانب غياب الإصلاحات البنيوية وتفاقم المخاطر السياسية، سيؤدي إلى اتساع رقعة الفقر وسوء التغذية في البلاد". ودعا الحكومة إلى إصلاح جذري وشجاع قبل أن تصبح الأزمة الاجتماعية غير قابلة للاحتواء.

تهديدات خامنئي.. وضوء لاريجاني الأخضر.. وتآكل الطبقة الوسطى

21 أكتوبر 2025، 10:09 غرينتش+1

استعرضت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر (تشرين الأول) سلسلة من التصريحات والتعليقات التي تعكس التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، من مثل التحديات الكبيرة في مجالات مثل المياه، والحجاب، والطبقة الوسطى.

وتداولت الصحف الإيرانية مقتطفات من خطاب المرشد على خامنئي، خلال لقائه مجموعة من الأبطال الرياضيين والفائزين في الأولمبيادات العلمية الدولية، حيث وصف الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بالواهم، مؤكدًا أن الشعب الإيراني لن يخضع للإملاءات الخارجية. كما شدد على استعداد إيران لاستخدام صواريخها مجددًا.

وعلق جعفر بلوري الكاتب بصحيفة "كيهان" التابعة للمرشد على خامنئي، بقوله: "بعد حرب الـ12 يومًا، تبنى التيار الغربي في إيران رواية الهزيمة والتركيز على ضعف البلاد، مطالبًا بالتفاوض والتنازل عن القدرات النووية والصاروخية، بينما أكد القائد على انتصار المقاومة ووحدة الصف لمواصلة التصدي للعدو".

وفي مقاله بصحيفة "قدس" الأصولية، كتب الشاعر والناشط الثقافي علیرضا قزوه: "حكم سماحة آية الله هو عين الصواب في قضايا هامة مثل النووي والعلاقات مع أميركا، وأنه فقط هو من يمتلك الحكمة لإصدار الأحكام في هذه المسائل، ونحن نضع حكمه على أعيننا. هذا هو الحال".

وعلى الصعيد النووي، نوه على لاريجاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي، إلى فقدان تقارير رفائيل غروسي أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تأثيرها، مؤكدًا أن طهران ستدرس أي مقترحات للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتحت عنوان "ضوء لاريجاني الأخضر لغروسي" توقع تقرير صحيفة "جمله" الإصلاحية، أن تبدأ المفاوضات الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناءً على ثلاثة مبادئ: الحكمة، الكرامة، والمصلحة، وأن يتم تقليل التوترات.

إجتماعيًا، عبر علي نجفي توانا، المحامي وأستاذ قانون، في حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن اعتقاده في تحول موضوع الحجاب إلى ظاهرة اجتماعية نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في إيران، وأن التعامل معه باستخدام الأدوات التقليدية لن ينجح في المجتمع الحالي، ودعا إلى التعامل مع القضايا الثقافية بشكل أكثر واقعية، مع التركيز على محاربة الفساد وإعادة بناء الثقة العامة.

على صعيد آخر، يرى الباحث مهدي زارع، حسبما نقلت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن إيران تواجه أزمة مائية كبيرة، حيث يقدر نصيب الفرد من المياه بحوالي 850 مترًا مكعبًا سنويًا. ويؤكد أن الجفاف والاستخدام المفرط للمياه في الزراعة، قد يؤديان إلى تقليص هذه الموارد بشكل أكبر مستقبلًا.

اقتصاديًا أكدت مونا ربیعیان رئيسة تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، تآكل الطبقة الوسطى في إيران، التي كانت محرك التقدم والاستقرار، بسبب العقوبات والتضخم والسياسات الاقتصادية غير المستقرة، مما أدى إلى تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزوال الأمل في المجتمع.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملی": عجز متفاقم واقتصاد رهين السياسات المرتبكة

أجرت صحيفة "آرمان ملی" الإصلاحية، حوارًا مع الخبير الاقتصادي محمود جامساز حول أزمة العجز المالي المتفاقمة في إيران؛ حيث قال: "جوهر الأزمة يكمن في الخلل البنيوي المزمن للمالية العامة واعتماد الحكومات المتتالية على أدوات تضخمية مثل طباعة النقود والاقتراض من البنك المركزي، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وارتفاع مؤشر البؤس الاقتصادي".

وأضاف: "سوء إدارة السياسة النقدية، وتضارب المصالح، واستمرار الإنفاقات غير المنتجة، جعل من العجز المالي ظاهرة دائمة تتجاوز 800 ألف مليار تومان هذا العام. كما تعكس المغالطات في الأرقام الرسمية حول العجز والناتج المحلي والتضخم، غياب الشفافية واستخدام الإحصاءات كأداة سياسية لطمس عمق الأزمة".

وحذر:" استمرار هذا النهج، إلى جانب العقوبات المتجددة، سيقود إلى دوامة جديدة من التضخم الحاد، وانخفاض قيمة العملة، وتعمّق الفقر. والخروج من هذه الأزمة يستلزم إصلاحًا هيكليًا حقيقيًا يشمل استقلال البنك المركزي، وضبط الإنفاق الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي والمالي، وتخفيض التكاليف غير الضرورية، مع مراجعة السياسة الخارجية لدمج الاقتصاد الإيراني في النظام العالمي".

"دنیای اقتصاد": البطاقة التموينية… دعم متآكل في مواجهة فقرٍ متصاعد

كشفت صحيفة "دنیای اقتصاد" الأصولية، عن فشل برنامج البطاقة التموينية الذي أطلقته الحكومة لمساندة الفئات محدودة الدخل، في الحد من موجة الغلاء المتصاعدة وتأمين الغذاء الكافي للأسر الفقيرة؛ حيث تعاني الخطة اختلالات بنيوية في التنفيذ والاستهداف، ما جعلها عاجزة عن الوصول إلى مستحقيها الفعليين، بحسب تقرير مركز بحوث البرلمان.

ويشير التقرير إلى: "ارتفاع تكاليف المعيشة إلى أكثر من 100 في المائة خلال عام واحد، في حين تراجع استهلاك السعرات الحرارية إلى أقل من المعدل الصحي، وهو ما يعكس عمق الأزمة الغذائية في البلاد. وبالتالي فقد بات الدعم الحكومي شكليًا، وربطه بعدد محدود من السلع حرم المواطنين من حرية اختيار احتياجاتهم الأساسية. وأظهر استطلاع للرأي أنّ أغلبية المستفيدين يفضّلون الدعم النقدي على القسائم السلعية".

وانتهت الصحيفة إلى أن: "استمرار الحكومة في هذا النهج لن يوقف تدهور المائدة الإيرانية، بل سيحول الدعم إلى أداة بيروقراطية بلا أثر حقيقي أمام تضخم يلتهم يومًا بعد آخر ما تبقى من قدرة المواطنين الشرائية".

"تجارت": صدمة العملة في انتظار الاقتصاد الإيراني

تطرق هومن مقراضي، الخبير الاقتصادي، في مقاله بصحيفة "تجارت" الصادرة عن جامعة آزاد الإسلامية، للحديث عن زيادة المخاوف بشأن تأثير عودة العقوبات على الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك سعر الصرف، ومستوى التضخم، والوضع المعيشي للمواطنين. وكتب: "أثبتت التجارب السابقة، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018م، كيف يمكن أن تؤدي العقوبات إلى تدهور الاقتصاد بشكل سريع، حيث تتأثر صادرات النفط والعلاقات المالية مع العالم بشكل كبير، مما يعطل نظام تأمين العملات الأجنبية".

وأضاف: "تتسبب العقوبات في تراجع إيرادات النفط، مما يرفع أسعار الواردات ويضغط على البنك المركزي في تأمين العملات الأجنبية. كما يظهر ذلك في السوق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة، مما يعزز التوقعات التضخمية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية".

وتابع: "إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المباشرة، تشكل العقوبات أيضًا تحديات نفسية واقتصادية، حيث يتزايد القلق بين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مما يرفع الطلب على العملات الأجنبية والذهب، ويخلق حالة من القلق في الأسواق. ورغم محاولات الحكومة التدخل لضبط السوق بضخ العملات الأجنبية، إلا أن احتياطياتها محدودة، ما يجعل هذه التدخلات غير فعالة على المدى الطويل".

فضيحة زفاف ابنة شمخاني.. وانتهاء الاتفاق النووي.. وتحديات الاقتصاد الإيراني

20 أكتوبر 2025، 10:59 غرينتش+1

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 20 أكتوبر (تشرين الأول) بتباين المواقف السياسية تجاه حفل زفاف ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السابق، والأبعاد السياسية والاقتصادية للاتفاق النووي في ظل التصعيد الراهن، والتحديات الاقتصادية.

وقد انتشر مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مما أثار انتقادات حادة بسبب التناقض بين حياة المسؤولين المترفة وسياسات النظام التي تدعو للتقشف والحجاب الإجباري.

ووفق تقرير صحيفة "جمله" الإصلاحية، انصب الجدل حول انتهاك الخصوصية وتناقضات المسؤولين في الحفاظ على حدود المحرم وغير المحرم. والتأكيد على ضرورة أن يتحمل شمخاني، كأحد المسؤولين البارزين، المسؤولية عن تداعيات هذا الفعل وتأثيره على الرأي العام.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "إكس" انتقد سعيد شريعتي الناشط السياسي الإصلاحي، حسبما نقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، الفيديو، وغرد: "في دولة تستخدم الأجهزة الأمنية نشر مقاطع الفيديو الخاصة واعترافات المتهمين كأداة رئيسية، لا يُسمع صوت من يدينون نشر فيديو حفل زفاف شمخاني".

ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، فقد ربط البعض بين تسريب الفيديو وانتقادات شمخاني الداخلية، في حين رأى آخرون أنه يمثل جزءًا من محاولات الأعداء زرع الفرقة داخل النظام. لذلك تزداد الحاجة، في ظل هذه الفوضى، إلى الوحدة واليقظة لمواجهة التهديدات الخارجية.

وعلى الصعيد النووي، وجهت إيران وروسيا والصين، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" الأصولية، رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة تؤكد انتهاء العمل بالقرار رقم 2231، وتعتبر تحركات الدول الأوروبية غير قانونية، وترى في خروج الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن مكسبًا سياسيًا.

وفي حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، عزا علي بيكدلي المحلل السياسي، انتهاء الاتفاق النووي للانقسامات الداخلية والتدخلات المتشددة، وقال: "إيران لم تستغل الفرص الذهبية السابقة، واستمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية".

وفي مقاله بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، أكد حسین‌عبداللهی‌فر الخبير السياسي، سعي الغرب للاستفادة من الاتفاق بعد انتهاء صلاحيته، بهدف تغيير النظام الإيراني من خلال حرب هجينة تشمل عدة أساليب مثل الحرب الاقتصادية والدعائية.

اقتصاديًا، نظمت الهيئة الفكرية للبنك المركزي ومركز الدراسات الاقتصادية بجامعة العلامة طباطبائي ندوة حول تحديات الحوكمة الاقتصادية في إيران، حيث حدد وحيد شقاقي شهري، الاقتصادي والأستاذ في جامعة خوارزمي، حسبما نقلت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عدد 14 تحديًا رئيسيًا تواجه الاقتصاد الإيراني، مثل التضخم المزمن والفساد وأزمات الطاقة والمياه، مع التركيز على دور التدخلات الحكومية وضعف الاستثمار في تعميق هذه الأزمات.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"دنیای اقتصاد": تكاليف السكن تتحول إلى بئر بلا قاع يبتلع معيشة الإيرانيين

ذكر تقرير صحيفة "دنیای اقتصاد" الأصولية، أن عبء السكن في إيران بلغ مستوى غير مسبوق، إذ يستهلك نحو 44 في المائة من إنفاق الأسر الحضرية، فيما تصل النسبة في طهران إلى 60 في المائة ما يجعل المستأجرين تحت ضغط اقتصادي خانق.

وتشير البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني إلى أنّ هذا المعدل يفوق بمرتين المعايير العالمية التي تعتبر 30 في المائة الحد الأقصى المقبول لتكاليف المسكن.

ورأت الصحيفة: "الارتفاع المتواصل في الإيجارات أدّى إلى اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف السكن، حيث تضاعفت الإيجارات 11 مرة خلال ثماني سنوات، بينما لم تتجاوز زيادة الدخل تسع مرات، ما جعل المسكن يتحول إلى بئر بلا قاع يبتلع دخول الإيرانيين ويقضي على رفاههم".

وحذرت الصحيفة: "من تعميق الركود الاقتصادي نتيجة تراجع الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى. وانشغال الحكومة بمشاريع المسكن الملَكي بدل التركيز على برامج دعم الإيجار التي تمس الشريحة الأوسع من المواطنين".

"كيهان": تقاعس حكومي في مشروع حقل فارس الجنوبی يهدد أمن الطاقة الإيراني

انتقد تقرير صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد علي خامنئي، أداء الحكومة في التعامل مع مشروع تعزبز الضغط على حقل بارس الجنوبی، وتهديد أمن الطاقة الإيراني، حيث يشهد هذا الحقل الذي يوفر أكثر من 70 في المائة من الغاز الإيراني، انخفاضًا مقلقًا في الضغط الطبيعي، في حين تسير خطط تعزيز الضغط ببطء شديد، ما ينذر بتراجع حادّ في الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

ووصف التقرير العقود المعلنة لتنفيذ المشروع بالشكلية، وأضاف: "تفتقر هذه العقود للغطاء المالي اللازم من صندوق التنمية الوطني، ولذلك ما زال المشروع يواجه ضعفًا إداريًا وتنسيقًا بين الجهات المعنية. بخلاف تحذيرات هيئة الرقابة العامة من غياب الشفافية والجدول الزمني الواضح، ما يعني أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا للوقت والموارد، وخسارة إيران حصتها في هذا الحقل المشترك".

ودعا التقرير الحكومة إلى: "تحمل المسؤولية على الفور، واتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ المشروع قبل أن تتحول أزمة الضغط الغازي إلى أزمة خلل وطنية تهدد الصناعات والإمدادات في البلاد".

"آرمان ملى": انتقادات لإرث أحمدى نجاد.. وانقسامات سياسية واسعة

في حوار إلى صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، وجه النائب الإيراني السابق غلام علي جعفرزاده أيمن‌آبادي انتقادات حادة للنظام السياسي، وحمل محمود أحمدي ‌نجاد مسؤولية ما وصفه بالانشقاقات السياسية والاجتماعية العميقة، التي ما زالت تؤثر في بنية المجتمع الإيراني منذ العام 2005، وقال: "يتحدثون اليوم باسم الثورة هم أنفسهم من زرعوا بذور الفتنة والانقسام".

وأشار إلى تأثير غياب الانسجام بين مؤسسات صنع القرار على إرباك الرأي العام، وأضاف: "بعض المسؤولين لا يمثلون إرادة الشعب الحقيقية، لأنهم جاءوا عبر انتخابات محدودة المشاركة. وقد فشلت الحكومة الحالية في الوفاء بوعودها بتطبيق مبدأ الكفاءة والشفافية".

ووفق الصحيفة:" تعكس تصريحات جعفرزاده استمرار أزمة الثقة والانقسام داخل النخبة السياسية، محذرة من أن تجاهل جذور هذه الأزمة التي بدأت منذ عهد أحمدي ‌نجاد قد تبقي البلاد في دائرة الانقسام والتنافر السياسي والاجتماعي".

انتهاء القيود النووية.. وخيانات الغرب.. والتحول نحو الشرق.. والأزمات المعيشية

19 أكتوبر 2025، 13:39 غرينتش+1

انقسمت آراء الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الأحد 19 أكتوبر (تشرين الأول)، إزاء إعلان طهران انتهاء القيود النووية، بين من يرى في هذه الخطوة تحررًا من قيود الغرب وخياناته وبداية عصر التحول نحو الشرق، وبين من يحذر من مخاطرها ويدعو إلى إعادة تقييم واقعية للتحالفات الجديدة والتحديات.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا انتهاء التزامات طهران النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، وذلك بانتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وفي هذا السياق، ذكر مقال بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن "انتهاء الاتفاق النووي يعني نهاية دور الغرب في السياسة الخارجية الإيرانية، بسبب خياناته المتكررة وعدم وفائه بالتزاماته، مما دفع إيران إلى إعادة توجيه سياستها نحو الشرق والدول المجاورة والتركيز على البدائل الداخلية لتصحيح علاقاتها بعد قرون من الخسائر مع الغرب".

وكتب قاسم غفوري، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية: "انتهت رسميًا القيود النووية والعقوبات المفروضة على إيران، وبذلك دخلت البلاد مرحلة جديدة في دبلوماسيتها، تعتمد على الدعم الدولي الواسع والشراكات الشرقية، وتبتعد عن الإطار القانوني السابق الذي ساعد الغرب في فرض مطالبه الأحادية".

ومن جهته، أكد الدبلوماسي الإيراني السابق، نعمت ايزدي، في مقابلة مع صحيفة "ستارة صبح" الإصلاحية، أن الاتفاق النووي كان وثيقة وطنية مهمة لإيران لحل أزماتها، لكن الانسحاب الأميركي والتفاعلات غير البناءة أضرت بمصداقية الاتفاقات الدولية، ما وضع إيران في موقف صعب للبحث عن حلول جديدة مع المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية أن وزارة الخارجية المصرية أجرت اتصالات مع إيران وأميركا والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بهدف بحث استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، في إطار جهودها لخفض التوتر.

وبالحديث عن التحول للشرق، فقد انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، حول الاعتماد المفرط على الشرق، معتبرة إياها محاولة لتبرير فشل الاتفاق النووي، وتعكس في الوقت نفسه حالة الانقسام بين تياري الانفتاح على الغرب والاعتماد على الشرق في السياسة الخارجية الإيرانية.

ووصفت صحيفة "آكاه" تصريحات ظريف بأنها متعارضة مع استراتيجية إيران في مواجهة مؤامرات أميركا، حيث انتقدت سياسة إيران تجاه روسيا والصين، وهاجمت سياسات إيران المعادية للولايات المتحدة.

وكتب علي رضا توانا، في مقال بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية: "تتأرجح سياسة إيران الخارجية بين مقاومة الضغوط الخارجية، والانفتاح على الشرق لتعزيز المصالح الاقتصادية، لكن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن التوجه نحو الصين وروسيا يواجه تحديات وقيودًا، مما يخلق حالة من التردد في الدبلوماسية الإيرانية".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جمهوري اسلامي": حذف الدولار الجمركي.. إصلاح اقتصادي أم عبء معیشي جدید؟
انتقد تقرير لصحيفة "جمهوري اسلامي" الأصولية قرار الحكومة بحذف سعر الدولار الجمركي، ابتداءً من 23 أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من أن الخطوة، رغم الترويج لها تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي، قد تفتح بابًا جديدًا للأزمات المعيشية.

وأضاف التقرير: "لم تفضِ التجارب السابقة في رفع الدعم عن السلع إلى استقرار اقتصادي، بل زادت من معدلات التضخم، وقلّصت قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. ومما يفاقم القلق في الأسواق، تباين المواقف بين وزارة الاقتصاد الداعية إلى توحيد سعر الصرف، والبنك المركزي، الذي يرفض التوقيت الراهن، وهو ما يعكس غياب الانسجام في السياسات المالية".

ووفق التقرير ذاته يرى الخبير الاقتصادي، محسن حاج ‌محمدي، أن "حذف الدولار الجمركي دون آليات دعم فعالة سيؤدي إلى تقلص السلة الغذائية للأسر محدودة الدخل"، فيما وصف رئيس مجلس توفير اللحوم، منصور بوريان، القرار بـ "غير الواقعي في ظل ارتفاع أسعار الاستيراد ثلاثة أضعاف".

وخلص التقرير إلى التأكيد "أن الحكومة، إذا كانت جادّة في الإصلاح، فعليها أن تبدأ أولًا بضمان استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة، وإلا فإن حذف الدولار الجمركي، لن يكون سوى اسم جديد لأزمة قديمة تتكرر بثوب اقتصادي مختلف".

"آرمان ملى": غرفة مراقبة الحجاب.. عودة إلى الماضي بأدوات جديدة
انتقد تقرير لصحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية مشروع غرفة مراقبة "العفاف والحجاب"، الذي أعلنته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، معتبرة أنه التفاف واضح على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الذي أوقف تطبيق قانون الحجاب. ويسعى التيار المتشدد من خلال هذا المشروع إلى فرض رؤيته بالقوة رغم حساسية الوضع الداخلي، إذ إن مثل هذه التحركات قد تعيد المجتمع إلى أجواء الانقسام والتوتر، التي عاشها في السنوات الماضية.
وأضاف التقرير: "أثبتت التجارب السابقة من دوريات ثارالله في التسعينيات إلى دوريات الإرشاد في العقدين الأخيرين، أن النهج القهري لم ينجح يومًا في معالجة قضية الحجاب، بل زاد من الاحتقان الشعبي وأضعف الثقة بين المواطنين والمؤسسات".

وحذر التقرير على لسان مسؤولين وسياسيين، من أن "هذه المبادرات المتشددة ليست سوى لعب بالنار في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى هدوء وتماسك، لا إلى قرارات تثير القلق والانقسام، وختم بالتأكيد على أن الحجاب قضية ثقافية تُحل بالإقناع والتربية، لا بالإكراه والعقوبة، وأن تكرار التجارب الفاشلة السابقة لن يجلب إلا مزيدًا من التوتر في الشارع الإيراني".

"دنياي اقتصاد": الانضمام إلى CFT"".. خطوة متأخرة نحو الشفافية المالية
انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد"، المتخصصة بالشأن الاقتصادي تأخر إيران في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، حيث استغرق ثماني سنوات من الجدل، في حين كان ينبغي أن يُتخذ منذ زمن بعيد لتفادي العزلة المالية التي تعانيها البلاد.

ورأت الصحيفة أن "تأجيل المصادقة على الاتفاقية بسبب الخلافات السياسية بين التيارات المختلفة كلف الاقتصاد الإيراني أثمانًا باهظة، إذ زادت القيود المصرفية وارتفعت تكاليف التجارة الدولية بسبب بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي FATF".

وأضافت أن "الانضمام إلى CFT لا يمثل مجرد التزام قانوني، بل خطوة اقتصادية إصلاحية تعيد الثقة إلى النظام المصرفي، وتقلل من المخاطر، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية. والإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية تتجاوز الحسابات الأيديولوجية، وأن الشفافية المالية ليست خيارًا سياسيًا، بل هي شرط لبقاء الاقتصاد الإيراني في المنظومة العالمية".

اتهامات "ظريف" لروسيا.. والأوهام السياسية.. والأزمة الخانقة.. وغرفة مراقبة الحجاب

18 أكتوبر 2025، 12:22 غرينتش+1

سلطت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، الضوء على تصريحات وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، واتهامه بتوتير العلاقات مع روسيا، بينما يقوم على لاريجاني بزيارة إلى موسكو، بخلاف الحديث عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد اتهم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بـ "الكذب"، فيما يخص تصريحاته عن "آلية الزناد"، وأكد حسبما نقلت الصحف الإيرانية المختلفة، أن المقترحات الروسية والفرنسية خلال مفاوضات الاتفاق النووي كانت ضد مصلحة إيران.

وذكر الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، أن هذه الاتهامات تتناقض مع تصريحات مسؤولين إيرانيين سابقين، ومواقف ظريف نفسه، التي تنفي وجود هذه الآلية سابقًا، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه التصريحات وتأثيرها على التحالف الإيراني- الروسي.

ورأى مقال نشرته صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مثل هذا الجدل يهدد الوحدة الوطنية في وقت تحتاج فيه طهران لتوحيد الصفوف، وتعزيز تحالفاتها الإستراتيجية لمواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة.
وعلى صعيد آخر، حظيت زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، المفاجئة إلى روسيا، باهتمام الصحف؛ حيث تهدف رأت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أنها تهدف إلى تعزيز التحالف الاستراتيجي مع موسكو، ونقل رسالة من المرشد، في خطوة تهدف أيضًا إلى فتح قنوات غير مباشرة للتواصل مع واشنطن عبر الوساطة الروسية، وذلك في سياق التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وانتقد الكاتب بصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، یدالله إسلامي، تحول إيران من طرف مفاوض إلى موضوع للمفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا؛ حيث تُستخدم كورقة في حسابات الآخرين، وقال: "يتطلب الخروج من هذه الأزمة تحولاً من التفكير الأيديولوجي إلى أولوية المصلحة الوطنية لاستعادة المبادرة الدبلوماسية وإنهاء العزلة الدولية".

وتقلت صحيفة "قدس" الأصولية عن الأستاذ الجامعي، حميد حكيم، الخبير في شؤون روسيا، قوله: "إن طهران ترفض أن تكون مجرد ورقة في اللعبة الدولية، وتطالب بشراكة متوازنة تحفظ مصالحها الاستراتيجية وتعزز استقرار المنطقة".

وفي الشأن الاقتصادي أكدت رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مونا ربيعيان، أن أكثر من 90 في المائة من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، في ظل أزمة معيشية خانقة، حيث لا تتلاءم الرواتب مع تكاليف الحياة الأساسية؛ مما أدى إلى تراجع الموائد وانهيار القوة الشرائية.
ونقلت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، عن رئيس نقابة العمال المتقاعدين، حسن صادقي، قوله: "تعيش الطبقة العاملة في إيران أزمة معيشية حادة، ومع تراجع القطاع الإنتاجي لصالح الوظائف الخدمية الأعلى أجرًا، وتدهور النظام التأميني، تزداد معدلات الفقر مما يهدد بانهيار الطبقة المتوسطة واستدامة الصندوق الاجتماعي.

وتساءل محمد رضا رسولى، في مقابلة مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن جدوى سياسة الحكومة بشأن إلغاء الدعم النقدي تدريجيًا، في ظل غياب رؤية واضحة لمعالجة الأزمات المعيشية، مما يستدعي ضرورة مراجعة جذرية لأساليب الحكم وتبني سياسات تركز فعليًا على استقرار حياة المواطنين.

واجتماعيًا، أعلن أمين هيئة الأمر بالمعروف في طهران، روح الله مؤمن نسب، تشكيل غرفة مراقبة "الحجاب والعفاف"، ونشر 80 ألف عنصر للمراقبة، مؤكدًا، بحسب الصحف الإيرانية المختلفة، أن أولويته ستكون مواجهة العلمانية واللامبالاة بأساليب ثقافية وشعبية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": عقد من الوهم.. واتفاق نووي ينتهي إلى خسارة مزدوجة

أكدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، في تقرير تحليلي، أن انتهاء المهلة الزمنية للاتفاق النووي الإيراني، في 18 أكتوبر 2025، يمثل خاتمة عقد من الأوهام السياسية والخسائر الوطنية، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي وُعد الإيرانيون بأنه سيغلق ملف بلادهم في مجلس الأمن ويؤدي إلى رفع العقوبات، لم يحقق أيًا من تلك الوعود.

ورأت أن "الاتفاق تحول عمليًا إلى منصة جديدة للضغط الدولي على إيران، بعد أن استخدمت الدول الغربية بنوده، ولا سيما آلية الزناد، في تمديد القيود وشرعنة التهديدات. واعتبرت أن الخسارة لم تكن اقتصادية فحسب، بل شملت الأمن القومي، إذ تزامنت سنوات الاتفاق مع اغتيالات وهجمات سيبرانية وتضييق اقتصادي غير مسبوق".

وحمّلت الصحيفة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، مسؤولية الانخداع بالغرب، والتسويق لتجربة فاشلة، مشيرة إلى أن تبريراتهم حول إبعاد شبح الحرب لم تصمد أمام الواقع. كما انتقدت الصحيفة مهاجمة ظريف لروسيا والصين بدلاً من تحميل الولايات المتحدة وأوروبا مسؤولية نقض الاتفاق.

"ابرار": الحكومة تداوي عجزها بمال الفقراء

في حوار مع صحيفة "ابرار" الأصولية، انتقد الخبير الاقتصادي، مرتضى افَقه، السياسات المالية الراهنة، مؤكدًا أن الحكومة تخطئ في تشخيص الداء، ثم تطلب من الشعب أن يتحمل كلفة العلاج.
وأوضح أن "جذور الأزمة تعود إلى عام 2018، حين فقدت البلاد جزءًا كبيرًا من عائداتها النفطية بسبب العقوبات، وكان من الأولى بالحكومة أن تتجه نحو خفض النفقات وإلغاء المصروفات الزائدة، لكنها اختارت بيع الممتلكات العامة، والاقتراض من البنك المركزي، والسحب من صندوق التنمية الوطني، وهو ما أدى إلى اتساع دائرة التضخم".

وأضاف: "ما يُطرح الآن تحت عنوان إصلاح نظام الدعم لا يعدو كونه محاولة لتعويض عجز الدولة على حساب المواطنين، بمبررات مثل الدعم الخفي وتهريب الوقود، في حين أن النتيجة الفعلية هي زيادة الأسعار وتقليص قدرة الناس الشرائية.

"أفكار": إيران مهددة بفقدان نحو 14 مليون وظيفة

حذر رئيس هيئة الإدارة والتوظيف في إيران، علاءالدين رفيع ‌زاده، في حوار مع صحيفة "أفكار" الإصلاحية، من عواقب التحول التكنولوجي المتسارع حول سوق العمل، مؤكدًا أن البلاد مهددة بفقدان نحو 14 مليون وظيفة بحلول عام 2027، في ظلّ بطء النظام الإداري وضعف التعليم المهني، وقال: "يشهد العالم الآن إعادة تعريف للعلاقة بين الإنسان والآلة، بينما المؤسسات الإيرانية لا تزال غارقة في البيروقراطية".

وانتقد غياب العدالة في توزيع الكوادر، موضحًا: "يعمل 45 في المائة من الأجهزة التنفيذية خارج إطار قانون إدارة الخدمات المدنية، مما يسبب تفاوتًا في التوظيف والرواتب". وأشار إلى تركز الموظفين في بعض المراكز مقابل نقص حاد في المحافظات، ودعا إلى إصلاح عاجل في نظام التعليم الإداري وربط الأجور بالأداء.

وختم بالتحذير من أن "الجهل الرقمي" سيجعل الشهادات بلا قيمة، وأضاف: "إذا لم نُحدّث معارفنا كل سبعين يومًا، فسيتجاوزنا العالم".