أفادت تقارير إعلامية بمقتل الموظفة في جامعة طهران، زهرا قائمي، على يد زوجها. وكانت قائمي تقيم في طهران، وتعمل ضمن هيئة التدريس في قسم دراسات المرأة والأسرة بكلية العلوم الاجتماعية بالجامعة.
ولم تُنشر حتى الآن أي تفاصيل حول دوافع الجريمة.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التراجع في مواجهة إيران بدأ عندما وقّع الرئيس الأسبق، باراك أوباما، الاتفاق النووي السابق مع طهران، واصفًا ذلك الاتفاق بأنه "كارثة" بالنسبة لإسرائيل وللجميع.
وأشار ترامب إلى أن بنيامين نتنياهو سافر حينها إلى الولايات المتحدة لمحاولة إقناع أوباما بالعدول عن الاتفاق، "لكنه بدا وكأنه يتحدث إلى جدار"، على حدّ قوله.
وأكد ترامب أن انسحاب إدارته من الاتفاق النووي كان القرار الصائب، مضيفًا أن "النظام الإيراني يسعى أيضًا إلى اتفاق، وأؤكد لكم أنهم يريدونه"، مشددًا على أن "لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل تحملان عداءً تجاه الشعب الإيراني".
ودعا ترامب قادة طهران إلى التخلي عن الإرهاب ووقف دعم الميليشيات التابعة لهم، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن التراجع في مواجهة النظام الإيراني بدأ منذ توقيع الرئيس الأسبق، باراك أوباما، الاتفاق النووي 2015 مع طهران، واصفًا إياه بأنه "كارثة لإسرائيل وللجميع".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سافر حينها إلى واشنطن لمحاولة إقناع أوباما بالعدول عن الاتفاق "لكن بدا كمن يتحدث إلى جدار".
وأضاف ترامب أن انسحابه من الاتفاق النووي كان "القرار الصحيح"، مؤكدًا أن "النظام الإيراني يسعى الآن إلى اتفاق جديد".
وشدد على أن " الولايات المتحدة وإسرائيل لا تحملان أي عداء تجاه الشعب الإيراني"، داعيًا قادة إيران إلى "التخلي عن الإرهاب ودعم الميليشيات، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود".
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الاجتماع المزمع في شرم الشيخ حول غزة سيُقام برئاسة مشتركة لكل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمصري عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن توقّع كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على المبادئ العامة لخطة ترامب لإنهاء الحرب.
ووفقًا للصحيفة، فلم تُدعَ إسرائيل إلى هذا الاجتماع، المقرر عقده يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول). كما أضاف مصدر أميركي أن الطلب الذي قدّمته السلطة الفلسطينية إلى الرئيس المصري للحصول على دعوة لم يُجَب عليه.
وأوضح هذا المسؤول الأميركي أيضًا أن إيران غير مدرَجة في قائمة المدعوين الرسمية، رغم أن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي كان قد أفاد في وقتٍ سابق بأن طهران دُعيت إلى الاجتماع.
وبحسب المصدر نفسه، فإن اجتماع شرم الشيخ يهدف إلى توصّل الدول الأربع الضامنة لخطة ترامب إلى اتفاق بشأن "المبادئ العامة" للإطار المكوّن من 20 بندًا، بمشاركة أكثر من عشرين زعيمًا عالميًا.
وأضاف أن محور الاجتماع هو تثبيت دعم الدول الضامنة للاتفاق، لا أطراف النزاع، "لأن حضور أطراف النزاع كان سيقتضي مشاركة ممثلين عن إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية".
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة تلفزيونية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر اتصال هاتفي أنه لا يخطط لشنّ هجوم جديد على إيران.
وأوضح عراقجي: "قبل ثلاثة أو أربعة أيام جرى اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو، وفي اليوم التالي استُدعي سفيرنا في موسكو وأُبلغ برسالة نتنياهو التي تؤكد عدم نية إسرائيل خوض حرب جديدة مع بلادنا".
وكان الكرملين قد أعلن يوم الاثنين أن بوتين ونتنياهو شددا خلال الاتصال على رغبتهما في إيجاد حلول تفاوضية بشأن ملف إيران النووي.
يُذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان قد صرّح في مطلع أكتوبر أن تهديد إسرائيل بشنّ هجوم جديد على إيران ما يزال قائماً، مشيراً إلى تقارير من "مصادر مطلعة" تتحدث عن دراسة تل أبيب لخيارات عسكرية جديدة ضد طهران.
رفض المدعي العام في مدينة لواسان، مرتضى درويش وند، التقارير التي تحدثت عن انتحار سمية طبري، ابنة نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق، أكبر طبري، في فيلا بمدينة لواسان، شمال طهران، مؤكدًا أن وفاتها جاءت نتيجة المرض وليس الانتحار.
وقال المدعي العام إن سميّة طبري كانت تعاني المرض منذ العام الماضي، وظلت طريحة الفراش لمدة تقارب العام، مضيفًا أنها توفيت قبل أيام في أحد مستشفيات طهران، نافيًا صحة الشائعات، التي تحدثت عن وفاتها داخل فيلا في لواسان أو عن احتمال انتحارها.
وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جثمان سميّة طبري عُثر عليه في فيلا بمدينة لواسان، بينما نقل موقع "رويداد 24" عن مصادر وصفتها بغير الرسمية أن سبب الوفاة قد يكون الانتحار، مشيرًا إلى أن مكان الوفاة الغامض وصمت الجهات الرسمية أثارا الكثير من التساؤلات حول خلفيات الحادثة وعلاقتها المحتملة بقضية الفساد المالي التي طالت والدها.
ويُذكر أن أكبر طبري، الذي شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية في عهد رئيسين سابقين لها، قد حُكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 12 عامًا بتهم تتعلق بـ "الفساد المالي، وتلقي الرشاوى، وغسل الأموال، واستغلال النفوذ".