مركز أبحاث أميركي: واشنطن وتل أبيب متوافقتان حول منع إيران من التعافي بعد هزائمها

وأوضحت المصادر أن لاريجاني لم يكن يحمل 300 مليون دولار، وأن جميع أعضاء الوفد المرافق له، بالإضافة إلى الطائرة، خضعوا للتفتيش الكامل.

وأشارت المصادر، استناداً إلى مسائل فنية، إلى أن الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بلاريجاني كانت تزن نحو 10 كيلوغرامات، في حين أن مليون دولار من فئات 100 دولار يزن حوالي 15 كيلوغراماً، ما يجعل من المستحيل حمل 300 مليون دولار في مثل هذه الحقيبة.

من جهته، قال الصحافي علي حمادة، الذي نشر التقرير، إن نقل الأموال بواسطة لاريجاني يمثل "تجاهلاً لسيادة لبنان وتدخلاً واضحاً من إيران".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح بأن 80 في المائة من دول المنطقة كانت تعارض سابقاً أي اتفاق بشأن غزة، لكن هذه المرة "الوضع مختلف"، مضيفاً أنه تلقى "إشارة قوية" حتى من النظام الإيراني تُظهر رغبته في إنجاز الاتفاق.

وحول الشروط الأربعة التي طرحتها واشنطن للحوار مع إيران، أوضحت مهاجراني أن "هذه الشروط ما دامت لم تُقدَّم رسمياً، فلا يمكن بحثها".

كما تطرقت إلى أزمة الطاقة، معربة عن أملها في أن يشهد الشتاء المقبل "أقل قدر ممكن من انقطاعات الغاز".

وقال أحد الأهالي: "المثير أن محطة الإسعاف تقع على مقربة من المكان، لكن وصول سيارة الإسعاف استغرق نحو 35 دقيقة".

وأضاف: "ربما لو وصلت فرق الإسعاف في وقت أبكر وأدت واجبها بشكل صحيح، لكان الإمام على قيد الحياة الآن".

وذكر شاهد آخر أن "زوجة حجة الإسلام حيدري وابنته كانتا في المسجد لأداء صلاتي الظهر والعصر، وقد أبدتا حزناً شديداً وتأثراً بالغاً بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف، وانهارتا من الألم وهما بجانب جثمانه المضرّج بالدماء".

وأوضحت أن الحرس الثوري الإيراني لا يزال يهرّب الأسلحة وقطع الصواريخ إلى اليمن عبر طرق بحرية وبرية من جيبوتي وعُمان، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تتم بواسطة قوارب صغيرة، ويعتبر ميناء الحديدة من النقاط الرئيسة لتفريغ الشحنات.

وأضافت أن كثيرًا من صواريخ الحوثيين المضادة للسفن هي صناعة صينية، وأن شركات صينية ساعدت الحوثيين في استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، خلال هذا العام. كما أن الوجود العسكري الصيني في جيبوتي يسهّل نقل القطع والمواد اللازمة لصناعة وقود الصواريخ.

واختتم التقرير بالقول: "حتى لو سقط نظام الحكم في إيران، فإن الصين ستملأ الفراغ في دعم الحوثيين، واستمرار هذا الوضع قد يشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأميركية".

وأشار البيان إلى أن الجهود الدبلوماسية المكثفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمديد قرار 2231 لم تُسفر عن نتائج، موضحاً أن إعادة فرض العقوبات ضد إيران لا تعني نهاية الحوار الدبلوماسي.

وأكد مجلس التعاون أن الحل الدائم للقضية النووية الإيرانية يكمن في الجهود السياسية والدبلوماسية، مثنيًا على الدور الإيجابي لعُمان في تسهيل الحوار واستمرار جهود الاتحاد الأوروبي.

ودعا المجلس طهران إلى المساهمة في خفض التوترات الإقليمية، وضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، والامتناع عن تطوير تكنولوجيا الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي تهدد أمن المنطقة والعالم.