أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أحد معارضي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مجددًا أن "أنشطة إيران في الأشهر الأخيرة تعطي صورة بالغة القلق".
وكتب ليبرمان، على حسابه في منصة "إكس"، أن الحكومة الإسرائيلية فوجئت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ولا ينبغي السماح بتكرار مثل هذا الوضع مرة أخرى.
وأضاف أن "المواجهة المقبلة ليست مسألة هل ستقع، بل متى ستقع".
قال نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، محمد صادق مفتح: "عقوبات أوروبا لا تأثير لها على صناعة الفولاذ لدينا، فمنذ وقت طويل لم نكن نصدر الفولاذ إلى أوروبا".
وأضاف: "لدينا مستوردون إقليميون منذ فترة، ولذلك فإن حظر تصدير الفولاذ والمعادن إلى أوروبا لن يكون له أي تأثير على تلك الصناعة".
تصدرت احتمالية تجدد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وقضية نقل العاصمة، والمخاوف من تبعات العقوبات التركية، اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، بالإضافة إلى الحديث عن التوترات الإقليمية المحتملة.
وتداولت الصحف تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في زيارته القصيرة إلى هرمزكان؛ حيث أكد مجددًا ضرورة نقل العاصمة، وقال: "أعتقد أن التنمية دون أخذ التوازن بين موارد المدن واستخداماتها لن تؤدي إلى شيء سوى الدمار".
وعن مستقبل التوترات بالمنطقة، كتبت صحيفة كيهان، الخاضعة لإشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مقال افتتاحي: "إن مواجهة إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل محتملة جدًا، وقد تترتب عليها تداعيات خاصة ليس على المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره".
وأكد الكاتب بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، أمیر مقدمی، أن "الصراع الحالي ليس سياسيًا فحسب، بل هو صراع أعمق يتعلق بتحديد مستقبل الشرق الأوسط بين النظام القائم ومسار جديد يعيد تعريف القوة والهوية".
ووفق تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية، فلم يكن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل مكتوبًا، وليست له آلية مراقبة، ولا خارطة طريق لتقليل التوترات. وهذا جعل العودة إلى القتال ممكنة في أي لحظة.
وقال محمد ولیان بور، في مقال بصحيفة "قدس" الأصولية: "بغض النظر عن التكهنات بتكرار الهجمات الميدانية، تدور الحرب اليوم بشكل رئيس في الفضاء الرقمي، مما يستدعي تعزيز الإدارة الرقمية والإعلام الوطني لمواجهتها".
وعلى صعيد آخر، وصف مدير تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، حسین کریمي، قرار تركيا بفرض عقوبات اقتصادية على طهران بالتهديد الخطير للاقتصاد الإيراني، وقال: "يجب على إيران اتخاذ إجراءات عاجلة لتنويع أسواق التصدير، وتعزيز الإنتاج المحلي؛ لتفادي تداعيات أكبر على الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي".
وقال محلل الشؤون الدولية، علي بيكدلي، في تصريح لصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية: "إن الرئيس التركي قام بخطوة غريبة جدًا، وقد يمتد تأثيرها على الدول القريبة منا، لذلك لا يمكننا أن نأمل كثيرًا في الهند".
وفي حوار مع صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، أكد الخبير السياسي، يد الله طاهر نجاد، أن الدول الأخرى ستتبع تركيا تدريجيًا، ودعا إلى تطبيق المرونة البطولية في السياسة الداخلية، لتعزيز الثقة والعلاقة بين الحكومة والشعب في مواجهة تحديات العقوبات.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جوان": فوضى اقتصادية كبرى
أكد وحيد عظيم نيا، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، أن الأسواق الإيرانية تشهد حالة من الفوضى الاقتصادية، وعدم الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستهلك، ويثير التساؤلات حول الأسباب الجذرية لارتفاع الأسعار.
وأضاف: "تعكس الاضطرابات الحالية أزمة هيكلية في الاقتصاد؛ حيث تؤدي الفوضى في السياسات النقدية وسعر الصرف إلى زيادة تكاليف المدخلات الأساسية، مثل الوقود والأعلاف والنقل، مما يرفع أسعار السلع ويضغط على المواطنين. وفي ظل غياب الرقابة الفعالة، يستغل السماسرة هذا الوضع لزيادة الأسعار وتعطيل سلاسل التوزيع. كما يفاقم ضعف البنية التحتية ونظام التمويل من الأزمة، مما يدفع المنتجين إلى اللجوء لأسواق التمويل الموازية ذات الفوائد المرتفعة".
وتابع: "إن الحلول تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تبدأ بتخفيض تكاليف الإنتاج، وتنظيم شبكات التوزيع، ومكافحة الاحتكار، مع دعم المنتجين والمستهلكين؛ حيث يعمق تذبذب سعر الصرف وضعف التنسيق بين السياسات الحكومية الفوضى، مما يستدعي إرادة سياسية قوية وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص".
"سياست روز": مصير الأمن الغذائي الغامض
تشهد سياسة شراء القمح في إيران، بحسب تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، تحولاً جوهريًا مع توجه الحكومة نحو تقليص دورها المباشر في الشراء بضمانها، والانتقال إلى نظام يعتمد على آلية السوق والقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن "ذلك يأتي ذلك في سياق اقتصادي صعب يتأثر فيه الأمن الغذائي بتحديات متعددة، أبرزها تراجع المساحات المزروعة بسبب شح المياه، وتدني أسعار الشراء الحكومية السابقة، مما هدد الإنتاج المحلي وزاد من الاعتماد على الاستيراد".
ووفقًا للتقرير، فإن هذا التحول "يثير مخاوف جدية حول مستقبل الأمن الغذائي، خاصة مع تخوفات من سعي القطاع الخاص إلى تصدير القمح أو رفع أسعاره في السوق المحلية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخبز، التي تعانيها البلاد بالفعل. كما قد يؤدي عدم وضوح آلية تحديد الأسعار وغياب الضمانات الكافية للمزارع، إلى مزيد من التراجع في الإنتاج".
وخلص التقرير إلى أن "نجاح السياسة الجديدة يعتمد على قدرة الحكومة في تحقيق توازن بين تحرير السوق والحفاظ على دور رقابي فعال، مع ضمان أسعار تشجع المزارعين وتمنع تهريب المحاصيل أو تحويلها لاستخدامات غير استهلاكية. ودون ذلك، قد يتفاقم الأزمة الغذائية، خاصة في ظل الحرب الاقتصادية والعقوبات".
"جهان صنعت": أزمة الغاز في الشتاء
توقع تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية وصول عجز الغاز في الشتاء إلى 400 مليون متر مكعب يوميًا؛ بسبب تزايد الطلب مع تراجع الإنتاج بسبب انخفاض الضغط في حقول الغاز. وهذا العجز يؤثر بشكل خاص على القطاع الصناعي والبتروكيماويات؛ حيث من المتوقع أن تواجه هذه القطاعات انقطاعًا في الغاز خلال فصل الشتاء. ومع زيادة الطلب السنوي على الغاز بنسبة 7 في المائة سيستمر الوضع الصعب خلال السنوات المقبلة.
وأضاف التقرير: "تسهم مشاكل البنية التحتية في تفاقم الأزمة؛ حيث يتم إهدار نحو 60 إلى 65 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا بسبب تسربات في الأنابيب القديمة، والاحتراق المرافق للغاز في منصات النفط، وافتقار شبكة الغاز إلى الكفاءة، مما يزيد من صعوبة توفير الغاز بشكل مستدام. كما أن إيران، رغم امتلاكها لأكبر شبكة لخطوط الأنابيب في العالم، تجد نفسها معتمدة على الغاز المدعوم بينما يتزايد الاستهلاك بشكل غير مستدام".
ويقترح التقرير، لمواجهة هذه الأزمة، استخدام الوقود البديل في محطات الطاقة، مع ضرورة أن يتقيد المواطنون بتقليص استهلاك الغاز بنسبة 10 إلى 20 في المائة للحد من الضغط على الصناعات.
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي: "لا ينبغي الخوف من آثار آلية الزناد، لأننا مررنا بهذه الظروف من قبل".
وأضاف: "يمكننا مجددًا تجاوز هذه المرحلة بالاعتماد على إمكانات البلاد، واليوم يجب أن يكون البند الأساسي في جدول أعمال الدولة هو تحييد العقوبات".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي: "إن باب المفاوضات لم يُغلق أبدًا، لكن غياب الصدق في سلوك الولايات المتحدة هو العائق الرئيس".
وأضاف: "الأميركيون دمّروا جسور العودة خلفهم بعد الهجوم العسكري، ولذلك فإن إعادة بناء الثقة تتطلب خطوات عملية وملموسة من الطرف المقابل".
ذكر معهد العلوم والأمن الدولي، في تقرير، أن صورًا فضائية جديدة تُظهر أن إيران تواصل الأعمال الإنشائية في منشأة تقع جنوب موقع تخصيب "نطنز" في جبل كلنغ (كلنغ كزلا)، غير أن طبيعة الأنشطة النووية الدقيقة في هذه المنشأة لا تزال غامضة وتثير تساؤلات جدية.
وأوضح المعهد، في تقرير نُشر يوم الجمعة 3 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذه الأنشطة، التي رُصِدت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، باتت في المراحل النهائية من عمليات البناء والتعزيز الأمني، ولا تعني توسيعًا أو تسريعًا للأنشطة النووية.
وشدّد التقرير على أن التحليلات تشير إلى أن هذه الإجراءات لا تُظهر قدرة على إعادة بناء سريعة لأجزاء مدمَّرة من البرنامج النووي.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت، يوم الجمعة 26 سبتمبر الماضي، استنادًا إلى صور أقمار اصطناعية وآراء محللين، أن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية عميقة تحت الأرض في منطقة جبل كلنغ أو كلنغ كزلا، جنوب الموقع النووي في نطنز.
وقد استقطبت هذه المنطقة اهتمام المراقبين بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وأكد تقرير "واشنطن بوست" أيضًا أن مراجعة الصور الفضائية تُظهر أن إيران كثّفت الأشغال الإنشائية في هذه المنشأة تحت الأرض، خلال الأشهر الأخيرة.
ويشير هذا المسار إلى أن إيران لم توقف عملها على برنامجها النووي العسكري بالكامل، وربما تعيد بناء قدراتها المفقودة بحذر.
ويُنفّذ هذا المشروع في موقع يُعرف باسم "جبل كلنغ كزلا" أو "جبل كلنغ"، حيث شرع المهندسون الإيرانيون منذ عام 2020 في حفر أنفاق داخل سلسلة جبال زاغروس، على بُعد نحو 1.5 كيلومتر من "نطنز".
وفي وقت سابق خلال مايو (أيار)، ذكر معهد العلوم والأمن الدولي أن النظام الإيراني يبني محيطًا أمنيًا بأسوار جديدة حول جبل "كلنغ كزلا".
خياران أمام إيران
بحسب ديفيد آلبرایت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي وأحد كاتبي التقرير الجديد، يبدو أن إيران أمام مسارين رئيسين لهذه المنشأة: إما إزالة المعدات المتبقية فيها، وهي تخضع لرقابة مشددة، ومِن ثمّ تصبح عرضة لهجمات جديدة، أو المضي في بناء تدريجي لقدرات جديدة، وحينها يجب فحص أي واردات أو إنتاج محلي خارج الصناعات العسكرية من حيث الجودة واحتمال التخريب.
الخلفية والوضع الحالي
يتابع معهد العلوم والأمن الدولي هذه المنشأة منذ بدء إنشائها في أواخر عام 2020، وكان قد أشار سابقًا إلى العمق والأبعاد المحتملة للأنفاق، والمداخل المُحصّنة، والتدابير الأمنية مثل بناء الجدار والسياج حول الجبل.
وأكد التقرير أنه حتى يونيو (حزيران) من هذا العام لم يكن هناك تقييم بأن هذه المنشآت دخلت طور التشغيل، والأنشطة الأخيرة تؤكد الفكرة ذاتها.
وبحسب المعهد، فإن أحد أسباب عدم شنّ هجوم جوي مباشر على هذا الموقع خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا قد يكون هذا الأمر، رغم أن احتمال الهجمات غير التقليدية لا يزال واردًا.
استكمال الجدار والسياج الأمني
ذكر التقرير الجديد، الصادر يوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، أن الصور التي اُلتقطت في 22 سبتمبر الماضي، تُظهر أن المحيط الأمني حول الجبل اكتمل، وهو في طور التحوّل إلى "سياج مزدوج"؛ أي أنه يتم تشييد سياجات خلف الجدار، ويمكن أن تتحوّل المسافة بين الجدار والسياج إلى منطقة مراقبة إلكترونية.
ويتوقع المعهد إضافة أبراج حراسة وطرقات دوريات مستقبلاً، إلا أن غياب الكاميرات والمستشعرات والكشافات وأنظمة الإنذار يجعل هذه العوائق في الأغلب فيزيائية وذات فاعلية محدودة ضد المتسللين المحترفين.
المدخل الشرقي ومؤشرات نهاية الحفر
أشار التقرير أيضًا إلى أن الصور، بين يونيو وأغسطس (آب) الماضيين، تُظهر نشاطًا عند المدخل الشرقي الرئيس للنفق؛ وهو المدخل الذي خضع حتى الآن لأقل قدر من أعمال التدعيم، كما أن تدفق المياه المستمر يُعد مؤشرًا على مشكلات جيولوجية محتملة في المنطقة.
وأوضح أن إيران تركز حاليًا على استكمال هذا المدخل. كما أن تغيّر شكل تكدس أتربة الحفر يُظهر أن الأعمال تتجه نحو استكمال الهياكل بدلاً من توسيع النفق.
تعزيز منشآت الأنفاق
بحسب التقرير، تُظهر صور فضائية التُقطت في 10 أغسطس الماضي بواسطة شركة "مكسر"، أن مداخل منشآت الأنفاق الأقدم، التي شُيّدت منذ عام 2007، يجري تدعيمها بطبقة سميكة من الخرسانة ثم تُغطى بالتراب. ويُنفّذ هذا الإجراء بوضوح بهدف التحصين ضد الهجمات الجوية أو أعمال التخريب.
وكان هذا المجمع غير فعّال لسنوات، لكنه أعيد تشغيله تدريجيًا، خلال الأعوام الخمسة الماضية، وظهرت تغييرات ملموسة خلال السنتين الأخيرتين على صعيد الأسوار الأمنية وبناء ملحقات للمداخل. ويمكن أن تُستخدم بعض هذه الملحقات لحفظ المعدات والمنشآت الداعمة للأنفاق.
تساؤلات أساسية حول نقل المواد النووية
وجاء في التقرير أيضًا أن أسلوب تدعيم المداخل شوهد من قبل في منشأة فوردو، حيث تم تعزيز فتحات التهوية بجدران خرسانية قبل الهجوم الأميركي في عملية "مطرقة منتصف الليل".
ويثير قيام النظام الإيراني بعد ذلك بإضافة طبقات مماثلة في "نطنز" التساؤل عمّا إذا كان قد تمكن قبل الضربات الأميركية من نقل مواد ثمينة، مثل مخزونات اليورانيوم المخصب أو المعدات النووية، إلى هذه المنشآت أم لا.
وقد ازدادت هذه المخاوف بعد صور فضائية التُقطت في 18 يونيو الماضي، تُظهر خروج شاحنة من محيط النفق قرابة الساعة التاسعة صباحًا.