سجين سياسي إيراني يدعو إلى إحداث إرباك في كل مكان لـ"اقتلاع أخطبوط" النظام

وفي الوقت نفسه، اقترب سعر الجنيه الإسترليني من 157 ألف تومان واليورو من 136 ألفاً و500 تومان.

صحيفة "كيهان"، تحت إشراف ممثل علي خامنئي، ربطت انقطاع الإنترنت في أفغانستان بضبط أسعار العملات في إيران، وذكرت أن سعر الدولار يُحدد "بإشراف أجهزة المخابرات المعادية في أفغانستان والإمارات والعراق"، مؤكدة أن ذلك "ينتهك شعور كل إيراني".

ونفى مسؤولون في إيران أي تأثير لعودة العقوبات على الاقتصاد، معتبرين ارتفاع أسعار العملات ظاهرة نفسية بحتة.

من جانبه، قال محمدرضا فرزين، محافظ البنك المركزي، يوم الثلاثاء: "نحن نمتلك الموارد اللازمة من العملات الأجنبية والذهب، وبالتأكيد سيتم إدارة هذا الوضع".

وأضاف علي مدني‌ زاده، وزير الاقتصاد، أن البنك المركزي هو "المسؤول الأول والأخير عن السياسات النقدية والمالية والتضخم في البلاد"، مشدداً على أن "وزير الاقتصاد غير مسؤول إطلاقاً عن أي من السياسات النقدية أو المالية".

وبحسب رصد مسارات الطيران، أقلعت هذه الطائرات من قواعد على ضفاف الأطلسي، قبل أن تستقر في قاعدة العديد الجوية في قطر، مقر القيادة المركزية الأميركية.

وذكرت المجلة أن هذه الخطوة تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الجاهزية العسكرية الأميركية بالمنطقة، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع إيران التي هددت بالرد في حال تعرضها لهجوم.

وأضاف التقرير أن نشر عشرات الطائرات بشكل مفاجئ يأتي في ظل بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، ومع استمرار الجمود في المفاوضات النووية، والعقوبات، والتوترات الإقليمية بما في ذلك احتمال اندلاع مواجهات جديدة مع إسرائيل، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة لجهة الحاجة إلى تحرّكات دبلوماسية ورقابة دقيقة على التطورات.

وتمت الموافقة على مشروع قانون "تشديد عقوبة التعاون مع الدول الأجنبية المعادية" في البرلمان الإيراني في أقل من أسبوع، بعد أن تم التصويت بصفة مستعجلة ذات أولوية مضاعفة بشأنه بعد أربعة أيام من بدء الصراع الذي استمر اثني عشر يوماً بين إسرائيل وإيران.

وتشير تصريحات النواب المؤيدين لهذا المشروع إلى فرض قيود أشد على النشطاء الاجتماعيين والمواطنين الصحافيين.

وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، صرح أحد القادة السابقين في الحرس الثوري والذي يرأس حالياً لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم عزيزي: "في هذا المشروع، يعتبر أي شكل من أشكال التعاون في الأنشطة الإعلامية والدعائية، بما في ذلك إرسال أفلام أو صور إلى شبكات معادية أو أجنبية، إذا أدى إلى إضعاف الروح المعنوية العامة أو إحداث الفرقة، بمثابة إخلال بالأمن القومي ويستوجب مواجهة قضائية شديدة".

لكن بعد أيام من تفعيل الآلية وعودة العقوبات، يقول عراقجي الآن إن "مصير اتفاق القاهرة يقع في يد المجلس الأعلى للأمن القومي".

يأتي هذا التصريح، علماً بأن المجلس الأعلى للأمن القومي نفسه كان قد أكد سابقاً، في بيانه الصادر بتاريخ 13 سبتمبر، على الانسحاب من هذا الاتفاق بعد تفعيل آلية الزناد.

تجدر الإشارة إلى أن إيران لم تصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار هؤلاء الساسة إلى أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بزعامة بيدزينا إيفانيشفيلي، المدعوم من موسكو، نجح تدريجياً في إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه يعمل على توطيد صلاته مع طهران.

وتضمنت الرسالة إشارة إلى زيارة رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، إلى طهران وظهوره إلى جانب قادة حركتي حماس وحزب الله، فضلاً عن موقف نائب وزير الخارجية الجورجي الذي عبّر عن تضامن بلاده مع إيران عقب الغارات الأميركية على منشآتها النووية.

وطالب قادة المعارضة المعتقلون بريطانيا بتوسيع العقوبات لتشمل الأفراد والجهات الضالعة في هذه العلاقات، إضافة إلى "مالكي وسائل الإعلام الدعائية"، بما في ذلك شركات أو مؤسسات إعلامية مقرها لندن وتعمل- على حد وصفهم- على الترويج لرسائل الحكومة الجورجية.

في المقابل، نفت شبكة "إيميدي تي في" التي تتخذ من لندن مقراً لها، اتهامها بكونها "وسيلة إعلام دعائية"، مؤكدة أنها تعمل باستقلالية، وإن كانت تتبنى موقفاً مؤيداً للحكومة.