متحدث لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: آلية الزناد فرصة لتطوير الصناعة النووية

1- عودة العقوبات الدولية.
2- ازدياد احتمالية الهجوم العسكري من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل. 3- تصاعد الغضب الداخلي واحتمال اندلاع انتفاضة شعبية.

وتستهدف هذه الأزمات الثلاث، التي يمكن لكل واحدة منها بمفردها أن تشكّل تهديدًا خطيرًا لاستقرار أي نظام، النظام الإيراني بشكل متزامن، والذي يواجه أزمة كبرى لا يمكن مقارنتها بأيٍّ من معضلاته السابقة.

الأزمة الأولى- عودة عقوبات الأمم المتحدة وآثارها المدمرة اقتصاديًا:
تضع العقوبات الدولية الاقتصاد الإيراني تحت ضغط مباشر وغير مباشر؛ فبينما يدّعي مسؤولو النظام أن عودة هذه العقوبات بلا تأثير، تُظهر تطورات الأسبوع الماضي أن سعر الصرف ارتفع بشكل لافت، خلال أيام قليلة؛ إذ صعد الدولار من نحو 102 ألف تومان إلى 113 ألف تومان، ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار التصاعدي.

وتؤدي زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار جميع السلع، خاصة السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان والبيض؛ فقد ارتفع سعر "كرتونة" البيض من 80 ألف تومان إلى 180 ألف تومان في أقل من ثلاثة أشهر.

ومع تراجع الإيرادات من العملات الأجنبية، يتقلص توفير العملة لاستيراد السلع الأساسية، مثل علف الماشية، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات الحيوانية والألبان. ونتيجة لذلك، يزداد الضغط على معيشة المواطنين بشكل حاد.

وفضلاً عن ذلك، أتاحت عودة عقوبات الأمم المتحدة إمكانية تفتيش السفن الإيرانية في المياه الدولية، ما يضاعف احتمال عرقلة صادرات النفط الإيرانية. وبينما يُصدّر نفط إيران أساسًا عبر شبكات غير رسمية، والتهريب إلى الصين، تجعل عودة العقوبات الدولية هذه العملية مكلفة، حتى بالنسبة لبكين، التي من المستبعد أن تتحدى قرارات مجلس الأمن.

ويؤدي هذا الوضع إلى تراجع كبير في عائدات النفط، وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم، وفي نهاية المطاف انهيار تدريجي للاقتصاد الإيراني. وقد توقّع بعض الاقتصاديين أن يقفز سعر الدولار الواحد إلى 200 ألف تومان أو أكثر؛ وهو سيناريو غير مستبعد، إذا استمر الوضع القائم.

وفي مثل هذه الظروف، يعتمد النظام الإيراني عمليًا على شبكات التهريب للالتفاف على العقوبات، ما جعل اقتصاد البلاد غارقًا في الفساد والمحسوبية. وقد أسهم حضور الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، في صادرات النفط، بتعزيز السرية ونهب الموارد الوطنية تحت شعار "الالتفاف على العقوبات". واستحوذت تيارات مرتبطة بالنظام على ثروات البلاد بعشرات المليارات من الدولارات، وهي ثروات لا تدخل خزينة الدولة، ولا تخضع لأي رقابة عامة.

100%

الأزمة الثانية- تصاعد احتمالية المواجهة العسكرية مع أميركا وإسرائيل مجددًا:
أدى فشل المفاوضات الدبلوماسية وعودة عقوبات الأمم المتحدة إلى رفع خطر المواجهة العسكرية. ويلوح في الأفق سيناريوهان محتملان:
أولهما: اشتباك بحري بين البحرية التابعة للحرس الثوري وأميركا؛ بسبب تفتيش السفن الإيرانية في المياه الدولية.

ثانيهما: هجوم جوي محتمل من إسرائيل على منشآت عسكرية أو نووية إيرانية.

ولم تعد إسرائيل تعوّل على المسار الدبلوماسي، وتعتقد أن النظام الإيراني يتجه نحو إنتاج سلاح نووي وصواريخ أكثر قوة. وبالنظر إلى تجربة إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، التي انتهجت سياسة ضبط النفس في مواجهة النظام الإيراني، فإن إسرائيل ترى الفترة المتبقية من رئاسة ترامب أفضل فرصة لتنفيذ هجوم جديد على طهران.

وقد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحاته الأخيرة إلى أنّ "عملنا مع النظام الإيراني لم ينتهِ"، وهي رسالة واضحة لاحتمال شنّ هجوم جديد. كما أن ضعف الدفاعات الجوية الحالية للنظام الإيراني يزيد من دافع إسرائيل للتحرك المبكر.

100%

الأزمة الثالثة- ازدياد احتمالية الانتفاضة الشعبية وإسقاط النظام:
إلى جانب العقوبات والتهديد العسكري، يقف الشعب الإيراني على أعتاب انتفاضة كبرى؛ حيث أظهرت تجارب انتفاضات 2009 و2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واحتجاجات سبتمبر (أيلول) 2022 "المرأة، الحياة، الحرية" (انتفاضة مهسا)، أن تحت السطح الاجتماعي طاقة هائلة قابلة للانفجار.

وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، يشكّل الاستياء الشعبي، سياسيًا واجتماعيًا، أحد العوامل الأساسية للاحتجاجات؛ حيث يرى الشعب الإيراني أن نظام خامنئي سلطة غير منتخبة وفاشلة وقمعية. ويُعد فرض الحجاب الإجباري، وحجب الإنترنت، وقمع الحريات الفردية، جزءًا من أسباب السخط العام.

وستضاعف عودة العقوبات بعد تفعيل "آلية الزناد" من الضغط الاقتصادي، وإذا أدّى هجوم إسرائيلي جديد إلى مقتل قادة بارزين في النظام الإيراني، ومن بينهم مرشده علي خامنئي، فستتفكك بنية السلطة، وتزداد احتمالية الانتفاضة الشعبية ضد النظام.

ومما سبق يتضح جليًا أن النظام الإيراني يقف عند لحظة حاسمة، في مواجهة معضلة كبرى مكوّنة من ثلاث أزمات عميقة ومتزامنة، يمثّل تداخلها تهديدًا خطيرًا لبقاء النظام بأكمله. ورغم أن بنية السلطة في إيران واجهت، على مدى سنوات، أزمات مزمنة ومتفرقة، فإنها تجد نفسها اليوم أمام أزمة موحدة وعنيفة قد تكون حاسمة، بل وقد تفضي إلى سقوط النظام.

قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، رداً على تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة، إن الحد الأدنى من التعامل مع الترويكا الأوروبية هو طرد سفرائها.

وأضاف: «منذ سنوات لا نستطيع بيع نفطنا بشكل طبيعي، وآلية الزناد ليست موضوعاً جديداً».

كما قلل رضائي من تبعات تفعيل آلية الزناد، مؤكداً أن عقوبات مجلس الأمن لا تضيف شيئاً جديداً إلى العقوبات السابقة.

وتابع هذا النائب البرلماني: «إنها حرب نفسية شنها الأمريكيون والصهاينة وبعض العناصر الموالية للغرب داخل البلاد».

واعتبر أن ارتفاع سعر الدولار وغيره من العملات ليس نتيجة الأثر العملي للعقوبات، بل هو «نتاج أجواء نفسية مفتعلة».

وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية مقتطفات من حديث رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، إلى وسائل الإعلام الأميركية، والذي أكد عدم انسحاب طهران من اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، وأنها لم تقترب أبدًا من مرحلة صنع سلاح نووي، وقوله إننا لا نريد الحرب لكننا لا نخشاها، واستعداده للحوار مع ترامب حال إلغاء العقوبات، وعدم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل بعد تفعيل "آلية الزناد".

كما اهتمت الصحف الإيرانية بزيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى بيروت للمرة الثانية بعد أقل من شهرين على تسلمه منصبه، بدعوى المشاركة في الذكرى الأولى لمقتل أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

وذكرت صحيفة "قدس" الأصولية، في مقال لها، "أن الزيارة تمثل رسالة دعم مطلق من إيران لحزب الله، وتأكيدًا على استمرار دعم المقاومة، رغم الضغوط الغربية، وإنذارًا للدول العربية لتغيير سياستها الخاطئة، وتحذيرًا من أي مغامرة ضد إيران".

وعن التداعيات السياسية والاقتصادية لتفعيل "آلية الزناد"، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران، یوسف مولایي، في حوار مع صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "يجب الاعتراف بأن الوضع سيكون أكثر تعقيدًا مما كان عليه في السابق، وستواجه إيران ضغوطًا اقتصادية وأمنية متزايدة، في وقت تسعى فيه أميركا وإسرائيل لتصويرها كتهديد دولي مشروع".

وفي حوار مع صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، قال الخبير الاقتصادي، سيد مصطفى موسوي نجاد: "إن تداعيات آلية الزناد نفسية في الغالب، ولا تمثل تغييرًا جوهريًا في الوضع القائم؛ حيث إن العقوبات الاقتصادية مفروضة بالفعل". وفي مقاله بالصحيفة ذاتها، ذكر الكاتب سید محمد عماد اعرابی أن "الحل الحقيقي لمواجهة العقوبات لا يكمن في التفاوض؛ بل الاعتماد على القدرات المحلية وتقوية الاقتصاد الداخلي، مما يحيّد فاعلية العقوبات، ويحقق الاكتفاء الذاتي".

وفي مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، قدم خبير العلاقات الدولية، علي واديع، سيناريوهين لما بعد تفعيل "آلية الزناد"، وكتب: "إما اتفاق مؤقت لإدارة الأزمة (مثل النفط مقابل مراقبة محدودة)، أو تصعيد غير مدروس قد يؤدي إلى حرب مفتوحة، مع تبادل استخدام الوقت بين إيران لتعزيز قدراتها النووية والردعية، والغرب لفرض عقوبات لاستنزاف الاقتصاد الإيراني".

وحذر تقرير لصحيفة "اسكناس" الاقتصادية من ترويج بعض الأطياف الداخلية للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، "كأداة ضغط لمواجهة أوروبا، لكنها قد تغلق الأبواب الدبلوماسية المتبقية وتعزز الإجماع الدولي ضد إيران، مما يعرضها لتكاليف سياسية واقتصادية باهظة".

وفي الشأن الاقتصادي، ذكر مقال للكاتب بصحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، محمد رضا منجذب، أن "الاعتياد على التضخم يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لذلك، تعد الإدارة السليمة للسياسات المحلية ومواجهة آثار العقوبات عاملين أساسيين للتحكم بالتضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي".

ونقلت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية عن المحللة الاقتصادية، نرجس كريمي، قولها: "يعكس الارتفاع الحاد في الأسعار المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك سوء إدارة سوق العملة، وضعف الرقابة الحكومية". وحذرت من "توسيع الفجوة الطبقية وزيادة السخط الاجتماعي إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جذرية".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"سياست روز": إعادة بناء منزل.. حلم فاخر في عصر الفقر العقاري
ذكر الكاتب فرهاد خادمي، في مقال له بصحيفة "سياست روز" الأصولية: "في الماضي القريب، كان شراء منزل أو تجديده أمرًا ممكنًا، لكن اليوم، مع تراجع القروض المصرفية المقدمة لقطاع الإسكان، أصبح الفقر العقاري حقيقة ملموسة. فقد انخفضت تسهيلات قروض تجديد الشقق بنسبة 57 في المائة، بينما انخفضت قروض شراء المنازل الجديدة بنسبة 41 في المائة. هذه الإحصاءات توضح أن السياسات الحالية فشلت في دعم الطبقة المتوسطة وأدت إلى تهميشها في سوق العقارات".

وأضاف أن "هذا الوضع أثر بشكل كبير على نوعية الحياة؛ حيث تعدم العديد من الأسر القدرة على تجديد منازلها بسبب نقص التمويل. كما تراجع الطلب على شراء المنازل الجديدة مما أدى إلى ركود في سوق البناء، وأثر على سوق العمل، الاستثمارات، والهجرة الداخلية. من جهة أخرى، أدى ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب التضخم إلى تفاقم الأزمة".

وتابع: "لحل هذه الأزمة، هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في السياسات وتقديم حلول، مثل زيادة القروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة، ودعم إنشاء صناديق لترميم المنازل القديمة، وتوسيع مشاريع الإسكان الاجتماعي. كما يجب تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتحسين الشفافية في توزيع الموارد المالية لمساعدة الأسر في تحسين ظروفها السكنية".

"مردم سالاري": تلوث الهواء في إيران والعالم
في حوار مع صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، حذر عباس شاهسوني، عضو هيئة التدريس في جامعة العلوم الطبية الشهيد بهشتي، من أبعاد أزمة تلوث الهواء في إيران والعالم، وقال: "وفقًا للدراسات الوطنية، سجلت إيران أكثر من 35 ألف حالة وفاة؛ بسبب التعرض طويل الأمد للجزئيات العالقة (2.5 PM)، مع تزايد العدد في المدن الكبرى مثل طهران؛ حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالتلوث أكثر من 7 آلاف حالة".

وأضاف: "يشكل التلوث الهوائي عبئًا اقتصاديًا ضخمًا على إيران؛ حيث بلغت الخسائر الناتجة عن الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء نحو 13.94 مليار دولار في العام الماضي، ما يعكس الأثر السلبي المستمر لتلوث الهواء على الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر التلوث في قطاعات عديدة، مثل الرعاية الصحية؛ حيث تتطلب معالجة الأمراض المرتبطة بالتلوث موارد مالية ضخمة".

وتابع: "من أبرز العوامل التي تساهم في تلوث الهواء في إيران هو تطبيق القوانين البيئية بشكل غير كامل، وضعف إدارة قطاع النقل العام، وعدم التخلص من السيارات القديمة". ودعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين نوعية الوقود وزيادة الوعي العام حول آثار التلوث على الصحة العامة".

"جهان صنعت": أزمة حقيقية في سوق العمل
يشكل خريجو التعليم العالي 43 في المائة من إجمالي العاطلين عن العمل في إيران، بحسب تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في سوق العمل، حيث يلتحق العديد من الطلاب بتخصصات لا تتناسب مع احتياجات السوق. هذا التفاوت بين التعليم واحتياجات العمل، يهدد مستقبل النظام التعليمي والاقتصادي في البلاد، حيث يعاني أكثر من 795 ألف خريج البطالة.
وتنقل الصحيفة عن الخبير الاجتماعي، علي رضا شریفي یزدي، قوله: "تسبب تحول الجامعات إلى مؤسسات تجارية تهدف إلى الربح، في زيادة أعداد الخريجين في تخصصات غير مطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، أدى غياب التخطيط طويل الأمد، والتنبؤ باحتياجات القوى العاملة، إلى ارتفاع عدد الخريجين في تخصصات، مثل الأدب الفارسي وعلم النفس، التي لا تتوفر لها سوق عمل ملائمة. هذا التوجه أثر سلبًا على جودة التعليم، وأدى إلى تضخم أعداد الخريجين الذين لا يستطيعون العثور على وظائف".

وأضاف أنه "حال استمرار الوضع، ستزداد البطالة بشكل حاد، مما يسبب المزيد من الضغوط الاجتماعية والنفسية على الشباب. كما قد يؤدي إلى هجرة العقول وترك المتخصصين البلاد، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، ستزداد مشكلات اجتماعية مثل الفقر والطلاق، مما يهدد مستقبل البلاد".

أعلن البنك المركزي الإيراني أنه سيضخ 500 مليون دولار من العملات الأجنبية في السوق بهدف "تخفيف الضغط على سعر الدولار الحر".

وبحسب التقارير الإعلامية، سيبدأ تنفيذ هذه الخطوة اعتباراً من يوم الاثنين (29 سبتمبر 2025).

وذكرت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري أنه إذا تم ضخ هذه الدولارات في صورة نقدية أو حوالات جاهزة للتسليم في السوق الحرة، فقد يقلل ذلك «الطلب على الدولار على المدى القصير» وقد يخفض سعره بما يصل إلى 10 آلاف تومان.

وأضافت فارس: «لكن إذا تم تحريك جزء كبير من هذه العملة على الورق أو في الأنظمة الإلكترونية، أو تم تخصيصها على شكل حوالات طويلة الأجل، فسيكون تأثيرها على السوق الحرة محدوداً وقد يصل إلى نحو ألفي تومان فقط».

وقد أعادت الأمم المتحدة، مساء السبت 27 سبتمبر (أيلول) بتوقيت الساحل الشرقي لأميركا، وصباح الأحد بتوقيت إيران، فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وقد جاء هذا الإجراء بعد فشل المفاوضات المكثفة التي أجراها النظام الإيراني مع ثلاث دول أوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أربعة مسؤولين إيرانيين وشخصان مطلعان لـ "رويترز": "إن غياب التقدم في المحادثات سيزيد عزلة إيران الاقتصادية ويؤجج الغضب الشعبي". لكنهم أوضحوا أن قبول مطالب الغرب قد يؤدي أيضًا إلى انقسام داخل بنية الحكم، والتراجع عن المعتقدات الأيديولوجية للنظام المتعلقة بـ "عدم الاستسلام أمام ضغوط الغرب".

القلق من هجمات إسرائيلية محتملة

وفقًا لـ "رويترز"، قال أحد المسؤولين الإيرانيين: "الحكم الديني في مأزق خطير. وجود النظام الإيراني في خطر. شعبنا لم يعد يحتمل مزيدًا من الضغوط الاقتصادية أو حربًا جديدة".

وتعزّزت هذه المخاوف مع احتمالات شن إسرائيل هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشل الدبلوماسية النووية. ففي يونيو (حزيران) الماضي، أي قبل يوم واحد فقط من جولة جديدة من المحادثات المقررة مع أميركا، أدت غارات إسرائيلية، تبعتها ثلاث ضربات أميركية على منشآت نووية إيرانية، إلى صدمة في طهران، وأشعلت حربًا استمرت 12 يومًا.

وقد حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أنه في حال استئناف تخصيب اليورانيوم، سيعودان إلى مهاجمة إيران. وبدوره قال النائب السابق في البرلمان الإيراني، غلام علي جعفر زاده إيماني آبادي: "احتمال وقوع الحرب مرتفع، بالنظر إلى الموقف الهجومي لإسرائيل والدعم الواسع من أميركا".

العقوبات والشكوك في طهران
كانت دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، قد أعطت طهران مهلة شهرًا، في 28 أغسطس (آب) الماضي، قبل تفعيل "آلية الزناد"، متهمة النظام الإيراني بخرق اتفاق 2015. وأُعيد فرض العقوبات بعد محاولات فاشلة لتأجيل ذلك خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مسؤولون إيرانيون إن هذه العقوبات ستدفعهم إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا في الملف النووي. لكن محللين رأوا أن تهديد الهجمات الإسرائيلية يقيّد خيارات طهران. وقال مسؤول سابق وصفته "رويترز" بـ "المعتدل": "قيادات النظام في إيران تدرك أنها في موقف ضعف، وتواجه ضغوطًا داخلية وإقليمية، ولذلك من غير المرجح أن تقدم على خطوات متطرفة".

وبحسب المصادر، فقد تزايدت الخلافات بين النخب الحاكمة حول كيفية إدارة الأزمة؛ فبعضهم يدعو إلى موقف أكثر صرامة، بينما يحذّر آخرون من أن هذا النهج قد يسرّع انهيار النظام. وفي الوقت نفسه، ومع عودة حملة "الضغط الأقصى" لترامب، يرى بعض صُنّاع القرار في طهران أن "الحفاظ على الوضع الراهن- لا حرب ولا اتفاق واستمرار المفاوضات- هو الخيار الأفضل".

عقوبات أكثر صرامة وغضب شعبي وضغط اقتصادي
تقيّد عقوبات الأمم المتحدة التجارة الإيرانية أكثر من السابق. وتشمل هذه العقوبات قيودًا صارمة على صادرات النفط، والقطاع المصرفي والمالي، وحظرًا على السلاح، ومنع التخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وقيودًا على الأنشطة الصاروخية، وتجميد الأصول، وحظر سفر المسؤولين الإيرانيين.

وإلى جانب هذه التحديات، يتزايد السخط الشعبي بسبب المشاكل الاقتصادية. وقد أُعلن رسميًا أن معدل التضخم يقارب 40 في المائة، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنه يتجاوز 50 في المائة؛ حيث تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسكن والخدمات العامة.

وقالت معلمة مدرسة ابتدائية في طهران لـ "رويترز": "نحن نواجه صعوبة في تدبير المعيشة الآن. المزيد من العقوبات يعني المزيد من الضغط الاقتصادي. كيف سنتمكن من البقاء على قيد الحياة؟".

وتخشى قيادات النظام الإيراني أن يتحول هذا السخط الشعبي إلى احتجاجات واسعة تقوّض مكانتهم داخليًا ودوليًا. وحتى الآن، ساعدت الصين، المشتري الرئيس للنفط الإيراني، طهران في تجنب انهيار اقتصادي كامل. لكن مع عودة عقوبات الأمم المتحدة، فإن مستقبل صادرات النفط والتجارة الخارجية لإيران بات يكتنفه مزيد من الغموض.