إعادة رضا جلالي إلى سجن إيفين بطهران بعد عمليات نقل متكررة ووحشية

ويُعد هذا المستوى من الواردات غير طبيعي بالنسبة لدولة مثل إندونيسيا التي تُصنَّف منذ أكثر من عقدين كدولة مستوردة للنفط، ما عزّز التكهنات بشأن احتمال أن تكون هذه الشحنات غطاءً لواردات نفط إيراني.

ويُنظر إلى هذه الكميات على أنها استثنائية، نظراً لأن إندونيسيا تعتمد على استيراد النفط منذ أكثر من عشرين عاماً، فيما يُستهلك معظم إنتاجها المحدود محلياً.

وتشير البيانات إلى أن متوسط الإنتاج اليومي لإندونيسيا العام الماضي بلغ نحو 580 ألف برميل، في حين قُدِّر حجم الطلب المحلي بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.

في السياق نفسه، أوضحت بيانات تتبّع السفن أن بعض الناقلات تعلن وجهتها في البداية على أنها ميناء كابي بجزيرة باتام الإندونيسية، قبل أن تفرغ شحناتها لاحقاً في الصين. وهو ما يعزّز الشبهات حول استخدام إندونيسيا كممر لعمليات النقل من سفينة إلى أخرى للنفط الإيراني، مع تغيير بيانات الشحنات قبل وصولها إلى الموانئ الصينية.

وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، جرى خلال اللقاء "بحث الملف النووي الإيراني والمبادرات الدبلوماسية لمنع إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد التقى في وقت سابق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ماكرون بعد لقائه مع بزشكيان: "لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكن لم يتبقَ سوى بضع ساعات على تنفيذ الشروط المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي من جانب إيران".

وأضاف ماكرون: "موقفنا واضح: يجب أن لا تصل إيران مطلقاً إلى القدرة على تصنيع سلاح نووي".

وخلال الأشهر الماضية، امتنع مسؤولو السجن عن تقديم الرعاية الطبية لها رغم حاجتها الماسة إلى العلاج.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد أفادت في 27 سبتمبر (أيلول)، بأن الأطباء في مستشفى مفتح ورامين فقدوا الأمل في إنقاذ حياتها بعد تدهور حالتها الصحية، حيث انخفض مستوى وعيها. وكانت رشيدي قد قضت نحو خمسة أشهر في السجن منذ اعتقالها.

يشار إلى أن سمیة رشیدی من مواليد عام 1983، واعتُقلت في الرابع من مايو (أيار) أثناء كتابة شعارات في حي جوادیه بطهران، ثم نُقلت في السادس من الشهر نفسه إلى عنبر النساء في سجن إيفين. وبعد الهجوم الإسرائيلي في 22 يونيو (حزيران) على سجن إيفين، جرى نقلها إلى سجن قرجك ورامين، حيث تعرضت منذ لحظة اعتقالها للضرب المبرح على أيدي عناصر الأمن.

وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، حاولت الأجهزة الأمنية ومسؤولو منظمة السجون الضغط على عائلة رشيدي للتصريح بأن سبب نقلها إلى المستشفى هو "محاولة انتحار".

وطالب ماكرون إيران بقبول الشروط التي حددتها باريس وبرلين ولندن دون قيد أو شرط، والتي تشمل منح المراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً كاملاً، والشفافية بشأن مخزون المواد المخصبة، واستئناف المفاوضات على الفور.

وأكد الرئيس الفرنسي مجدداً على موقف بلاده القائل بأن "إيران لا يجب أن تمتلك السلاح النووي أبداً"، واصفاً الهدف من هذه الإجراءات بـ"ضمان أمن المنطقة واستقرار العالم".

كما شدد ماكرون على ضرورة الإفراج الفوري عن ثلاثة مواطنين أجانب، هم سيسيل كوهلر، وجاك باريس، ولنارت مونترلوس، الذين تحتجزهم إيران بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية.

وبحسب تقارير حقوقية، عُقدت جلسة محاكمته بشكل غير علني ودون حضور محامٍ تختاره عائلته، ما أثار تساؤلات جدية حول شفافية إجراءات المحاكمة.

وأعلن رامین صفرنیا، محامي الدفاع عن فرح ‌آور، أنه سيقدّم طلب إعادة نظر في الحكم أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.

يُذكر أن فرح ‌آور اعتُقل في سبتمبر 2024 على يد قوات الأمن، ونُقل بعد استجوابه في مقر الاستخبارات إلى سجن لاكان. وهو أب لطفل يبلغ من العمر 10 أعوام، وتشير مصادر مطلعة إلى أن أنشطته الاحتجاجية وقصائده المطالبة بالعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة كانت وراء صدور هذا الحكم بحقه.