قائد سابق للحرس الثوري: إيران تتعرض كل 40 عاماً لحرب أو اعتداء على حدودها

وأضافت أن مسألة الرد على عودة عقوبات الأمم المتحدة ستُتخذ بشأنها قرارات من قبل "النظام ككل"، مؤكدة أنّ الحكومة ستكون المنفّذ لقرارات النظام فيما يتعلق بالرد على آلية الزناد.

وأشارت مهاجراني إلى أنّ طهران أعدّت ووضعت تصورات لـ"أسوأ السيناريوهات" بشأن آلية الزناد، معتبرة أن عودة عقوبات الأمم المتحدة ستلغي جميع المقترحات التي قدّمتها إيران للطرف الأوروبي.

ولفتت المتحدثة باسم الحكومة إلى أن آلية الزناد ستكون لها أبعاد نفسية واجتماعية واسعة، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا حجم الضرر الذي سيلحق بالفئات الضعيفة في المجتمع.

وفي ردها على سؤال حول احتمال عقد لقاء بين بزشکیان والإدارة الأميركية خلال زيارته إلى نيويورك، قالت مهاجراني إن الحوار مع طرف "يريد فرض إرادته وإملاء شروطه" لا معنى له.

وأضافت: "نرحب بأي فرصة للحوار، لكن الحوار فعل متبادل... أما بشأن أمننا، بما في ذلك موضوع الصواريخ، فلن ننخرط في أي مفاوضات".

وتحدثت المتحدثة باسم الحكومة أيضًا عن مخزونات اليورانيوم المخصب التابعة للنظام الإيراني بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه المخزونات موجودة في أماكن "لا يمكن الوصول إليها ومدفونة تحت الأرض".

وأضاف: "نحن نعلم أن هناك أصواتاً مختلفة في إيران؛ أحياناً في البرلمان، وأحياناً من قبل سياسيين يقولون إنهم يريدون التعليق. لكن في الوقت نفسه، إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وهذا هو الأساس لعملنا في عمليات التفتيش. حتى الآن لا يوجد تعليق رسمي".

وأوضح غروسي أنه في الاتفاق مع عباس عراقجي في القاهرة، سُمِح للوكالة بالوصول إلى جميع المنشآت والمواقع.

وبشأن التعاون الحالي بين إيران والوكالة، قال: "العمل قد بدأ بالفعل. لقد جرى التفتيش في محطة بوشهر، ونحن الآن نقوم بزيارة أحد المفاعلات البحثية. لكن القضية الرئيسية تظل مرتبطة بالمواد النووية".

وتحدث غروسي عن مخزونات اليورانيوم المخصب ووضعها بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية قائلاً: "نعتقد أن معظم المواد لا تزال موجودة ومدفونة تحت الأرض".

وأوضح رئيس مكتب البعثات الأجنبية في الحكومة الأمريكية أن الدبلوماسيين الإيرانيين مطالبون بطلب إذن مسبق لشراء أي سلعة يزيد ثمنها على ألف دولار أو سيارة يتجاوز سعرها 60 ألف دولار.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن قائمة السلع الفاخرة المشمولة بهذه القيود تضم ساعات، ملابس وإكسسوارات من الجلد أو الحرير، أحذية، حقائب يد ومحافظ، أقلام حبر فاخرة، مستحضرات تجميل وعطور، سجاداً وبسطاً، أجهزة إلكترونية، إلى جانب بعض الأصناف الأخرى.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية آنذاك: "بينما يعيش الشعب الإيراني في فقر ويعاني من نقص حاد في المياه والكهرباء وانهيار البنى التحتية، فإننا لن نسمح للنظام الإيراني بأن يتيح لوكلائه فرصة التسوق والبذخ في نيويورك".

وأوضح أن الخطة "تمت مناقشتها على مستويات مختلفة داخل الحكومة، وهي جاهزة للعرض على الجلسة العامة للبرلمان".

وأضاف: "يمكن أن يكون هذا الإجراء ردًا حاسمًا وواضحًا على الخيانات والإجراءات العدائية من قِبل أوروبا".

وأشار حاجي دليغاني إلى أن "هناك اتفاقًا بين المسؤولين في البلاد، وأن جميع الأجهزة المعنية ترى أن الخروج من المعاهدة هو الخيار الأفضل لمواجهة الإجراءات الأوروبية".

وكتب النواب، في رسالتهم، أن استخدام السلاح النووي يُعَدّ محرمًا طبقًا لفتوى خامنئي، الصادرة عام 2010، "لكن صناعة وامتلاك هذا السلاح باعتباره أداة ردع أمر مختلف".

وأشاروا إلى أنه "نظرًا لأن قرارات ذلك المجلس تكتسب الصفة القانونية بعد تصديق المرشد، نرجو أن يُطرح هذا الطلب بأسرع وقت ممكن، وتُرفع نتائج الدراسات الفنية إلى البرلمان الإيراني".

وأضاف النواب أن "تغير الموضوع واختلاف الظروف في فقه الإمامية يؤديان إلى تغير الحكم الشرعي، كما أن مصلحة الحفاظ على الإسلام العزيز، الذي ارتبط اليوم بالحفاظ على النظام الإيراني، تُعَدّ من أهم الواجبات، وهو ما يمكن أن يحوّل حكم التحريم الأولي إلى حكم الجواز الثانوي".