سلطت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول)، الضوء على التوتر السياسي والاقتصادي المتصاعد، في ظل تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الدولية بعد قرار مجلس الأمن الأخير؛ حيث تواجه إيران منعطفًا مصيريًا تتداخل فيه التحديات الدبلوماسية مع المعضلات المعيشية.
ونقلت صحيفة "ابرار" الأصولية عن الأكاديمي الإيراني، فرشاد مؤمني، قوله: "في ظل التحديات الحالية، نؤكد حاجة إيران الماسة إلى الوحدة الوطنية والحكمة لمواجهة الضغوط الدولية والعقوبات التي تستهدف استقرارها. ويتطلب هذا الواقع تعزيز التماسك الداخلي، وإعادة تعريف الاستراتيجيات الدبلوماسية".
وفي حوار إلى صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية، حسين محمودي أصل: "إن الأسواق الإيرانية تشهد حالة من عدم الاستقرار، وارتفاعًا حادًا في سعر الدولار والذهب، بينما تواجه البورصة تراجعًا ملحوظًا. ويزيد ضعف الإدارة ومحدودية الصادرات تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين ويُعمق التحديات الاقتصادية في البلاد".
ووفق صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، فقد شهدت الأسواق الإيرانية اضطرابات حادة مع تجاوز سعر الدولار حاجز 105 آلاف تومان، وارتفاع الذهب فوق 104 ملايين تومان، بينما انخفض مؤشر البورصة إلى مستويات قياسية متأثرًا بتفعيل "آلية الزناد" والتوترات الإقليمية.
واستطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء الخبراء في التحركات الإيرانية الأخيرة؛ حيث قال خبير الشؤون الأوروبية، مرتضى مكي: "بإمكان إيران من خلال الأدوات الدبلوماسية والآليات الدولية أن توفّق علاقاتها مع العالم، وتتخذ خطوات لتقليل التوترات، ومنع المواجهة العسكرية."
ومن جانبه قال خبير الشؤون الأميركية، أمير علي أبو الفتح، للصحيفة ذاتها: "من الطبيعي أن تتبع الصين نهج الالتفاف على عقوبات مجلس الأمن، كما حدث من قبل في العقوبات الأميركية على إيران".
فيما أعادت صحيفتا "تجارت" و"مردم سالاري" الإصلاحيتان، نشر مقتطفات من حديث الرئيس الإيراني، مسعودي بزسكيان، إلى التليفزيون الصيني، على هامش مشاركته في الدورة الخامسة والعشرين لمنظمة شانغهاي للتعاون، والذي أكد الاستمرار في سلمية الأنشطة النووية الإيرانية، والتحالف مع الصين لإبطال تهديدات الغرب".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تتجه الأنظار نحو نيويورك؛ حيث يشارك الرئيس الإيراني في الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، لوسط آمال إجراء مشاورات ومفاوضات سياسية على أعلى مستوى مع قادة الدول الغربية، وكتب محلل الشأن الدولي، علي رضا سلطاني بصحيفة "شرق" الإصلاحية، أن "إيران تمر بمنعطف دبلوماسي حاسم؛ حيث تواجه خطر عودة عقوبات الأمم المتحدة. يعتمد تجنب هذا السيناريو على نجاح المفاوضات في نيويورك وبناء الثقة المتبادلة مع الغرب، بدعم من الصين وروسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، كتب خبير العلاقات الدولية، علي أصغر زركر: "يجب على إيران استغلال منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالبة بحقوقها المشروعة، مع التأكيد على التزامها بالخيار الدبلوماسي ورفضها لسياسات الهيمنة التي تعيق تحقيق السلام في المنطقة".
وفي حواره مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، صادق زیبا کلام: "عندما يصعد الرئيس الإيراني إلى الطائرة يجب أن يفكر جديًا في الوضع الحرج للبلاد، ويتساءل كم تكلفة مناهضة أميركا على مصالح البلاد، وأنه كرئيس يأتي بدعم شعبي يجب أن يسأل نفسه عن الأثر الذي جلبته هذه العداوة".
وفي المقابل انتقدت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، ضغوط الإصلاحيين على الرئيس الإيراني للتفاهم مع المسؤولين الأميركيين والأوربيين، وأكدت أنه "يجب مساءلتهم، فكل ما يطرحونه أوهام ذاتية مغلفة بشعارات شعبوية، لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية، بل تُخدم مصالحهم الخاصة فقط".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اسكناس": هروب 30 ألف طبيب من المجال الطبي
يواجه النظام الصحي الإيراني، وفق تقرير صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، أزمة نزوح جماعي للأطباء، حيث يعمل نحو 30 ألف طبيب حاليًا في وظائف غير طبية بسبب الظروف الصعبة. وتتمثل المشكلة الأساسية في النقص الحاد بالتخصصات الطبية الرئيسة مثل طب الأطفال والتخدير وطب الطوارئ.
ويعزو التقرير أسباب الأزمة إلى عدة عوامل: "منها إخفاق نظام الإحالة وطبيب الأسرة، وصعوبة الالتحاق بالدورات التخصصية، وانخفاض التعريفات الطبية التي لا تغطي حتى تكاليف الخدمات الأساسية. هذه العوامل تدفع الأطباء إما إلى الهجرة المهنية أو ترك المهنة تمامًا، كما تؤدي إلى توزيع غير متوازن للموارد الطبية حيث يتركز 42 في المائة من الأخصائيين في خمس مدن كبرى فقط".
وخلص التقرير إلى أن "معالجة هذه الأزمة تتطلب إصلاحًا جذريًا للنظام الصحي يشمل مراجعة التعريفات الطبية، وتحسين ظروف العمل، وإعادة توزيع الموارد الطبية بشكل عادل بين المناطق".
"اقتصاد بويا": العاصمة أفقر من أي وقت مضى
أفاد تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية بأن المجتمع الإيراني يواجه أزمة اقتصادية خانقة، بعد ارتفاع خط الفقر، فالتفاوت الكبير بين الاحتياجات والحد الأدنى للأجور، يكشف أن الفقر لم يعد حالة استثنائية، بل أصبح واقعًا عامًا، إذ لم تعد معظم الأسر قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء وسكن. ويعكس هذا الوضع تآكل الطبقة المتوسطة، وتحول الفقر إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف التقرير:" تظهر الشهادات الميدانية من مواطنين في طهران، عمق المأساة؛ حيث يتم تخصيص معظم الدخل للإيجار والضروريات الأساسية دون أي قدرة على الادخار أو تحسين مستوى المعيشة، نتيجة التضخم الجامح الذي تجاوز 45 في المائة، وانخفاض قيمة الريال، وارتفاع تكاليف السكن التي تستهلك أكثر من 70 في المائة من دخل الأسرة في ظل غياب سياسات سكانية فاعلة".
ووفق التقرير، يحذر الخبراء من "أن استمرار هذه الأوضاع يمثل تهديدًا للأمن القومي؛ حيث يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تفشي الاكتئاب والتفكك الأسري والهجرة والانتحار. وتُظهر الأرقام تناقضًا صارخًا بين وعود الحكومة بالتحسين والواقع الميداني، مما يعكس فشل السياسات الاقتصادية على مدى العقدين الماضيين، ويضع البلاد على أعتاب أزمة اجتماعية قد تكون عواقبها غير محسوبة".
"تجارت:" تقلّبات في الأسواق المالية
وفق متابعات صحيفة "تجارت" الإصلاحية، تشهد الأسواق المالية الإيرانية تقلبات حادة؛ نتيجة التأثر المفرط بالأخبار السياسية والنفسية؛ حيث أدى الإعلان عن تفعيل "آلية الزناد" إلى موجة من الذعر دفعَت بأسعار الدولار والذهب إلى مستويات قياسية مؤقتة. تعكس هذه التحركات نمطًا متكررًا في السوق الإيرانية، التي تتسم بهشاشة هيكلية وتأثرها بالمضاربات والتضخيم الإعلامي، مما يجعلهـا عرضة لتقلبات مفاجئة حتى عند عدم وجود تغييرات اقتصادية جذرية.
وأشار تقري الصحيفة إلى أن "المستثمرين هم الأكثر تضررًا من هذه التقلبات؛ حيث تؤدي القرارات العاطفية والمضاربات غير المدروسة إلى خسائر فادحة. وتتطلب معالجة هذه الإشكالية تعزيز الشفافية، وبناء هياكل سوقية أكثر نضجًا، وتوعية المستثمرين بأهمية الاعتماد على التحليل الاقتصادي بدلاً من ردود الفعل العاطفية".
وخلص التقرير إلى الدعوة "للحفاظ على الهدوء، واعتماد سياسات اقتصادية رشيدة لاستقرار الأسواق، مع التأكيد على أن إدارة المخاوف النفسية ومكافحة المضاربات غير المنظمة هي عوامل حاسمة لمنع تكرار هذه الأزمات في المستقبل. بدون إصلاحات هيكلية، ستظل الأسواق الإيرانية عرضة للتلاعب والتقلبات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العام".
