المتقاعدون في إيران يتخلون عن العلاج بسبب ضعف التأمين التكاملي وعدم استطاعتهم دفع التكاليف
بينما يُضطر المتقاعدون للتخلي عن العلاج؛ بسبب عدم قدرتهم على دفع التكاليف، قامت شركات التأمين التكميلي بتقليص مستوى خدماتها، ما خلق وضعًا معقدًا للمتقاعدين.
بينما يُضطر المتقاعدون للتخلي عن العلاج؛ بسبب عدم قدرتهم على دفع التكاليف، قامت شركات التأمين التكميلي بتقليص مستوى خدماتها، ما خلق وضعًا معقدًا للمتقاعدين.
وأفادت وكالة إيلنا"، في تقرير نشرته يوم الأحد 21 سبتمبر (أيلول)، عن مشاكل المتقاعدين في الاستفادة من التأمينات التكميليّة، بأن التأمينات الأساسية والتكميلية لا تلبي احتياجاتهم العلاجية.
ونقلت الوكالة عن أحد المتقاعدين العاملين قوله إن خدمات التأمين التكميلي لشركة "آتيا سازان حافظ" ضعيفة، مشيرًا إلى أنه بسبب مرضه يجب عليه إجراء فحوص دورية كل ستة أشهر. وقد دفع مؤخرًا ثلاثة ملايين تومان لأحد هذه الفحوص، ولم تُغطّ التأمينات سوى 500 ألف تومان فقط.
وأضاف المتقاعد: "يُخصم من حسابنا مبلغ شهري للتأمين التكميلي، لكننا لا نحصل على الخدمات المطلوبة. لا التأمين الأساسي ولا التأمين التكميلي يلبيان احتياجاتنا، و500 ألف تومان لا تكفي حتى لتغطية رسوم الطبيب".
وإلى جانب التضخم العام، الذي يؤثر على جميع القطاعات، كان لإلغاء سعر صرف العملة المفضلة للأدوية والمعدات الطبية تأثير مزدوج على زيادة تكاليف العلاج.
وأعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، محمد رضا ظفر قندي، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، إلغاء سعر الصرف المفضل للأدوية والمعدات الطبية، ليتم استيرادها بسعر صرف "نيما" (هو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل/ نيسان 2018). ومنذ ذلك الوقت، رفعت شركات الأدوية أسعار منتجاتها حتى خمسة أضعاف.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن نائب العلاج في منظمة الضمان الاجتماعي، شهرام غفاري، زيادة أسعار أكثر من 400 صنف من الأدوية المشمولة بالتأمين، تراوحت نسبتها بين 10 و20 في المائة وحتى مضاعفات أكبر.
كما أن إلغاء سعر الصرف الحكومي للأدوية والمعدات الطبية في ميزانية 2025 بدأ يظهر آثاره منذ بداية مارس (آذار) الماضي، حيث أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء، مهدي بير صالحی، أن إلغاء صرف 4200 تومان لاستيراد المعدات الطبية يعني سبعة أضعاف تكلفة الاستيراد.
وامتدت آثار هذه التغييرات إلى باقي قطاعات العلاج، وبينما ارتفعت أسعار الأدوية والخدمات الطبية، فإن التأمينات التكميليّة غير قادرة على تغطية التكاليف للمؤمن عليهم حاليًا.
وحتى التأمين التكميلي لشركة "آتيا سازان حافظ"، الذي يقتصر على مجال واحد ويتبع وزارة الصحة، لا يقدم أداءً مرضيًا. ونقلت "إيلنا" عن متقاعد مشمول بالتأمين الأساسي والتكميلي قوله: "المعاش التقاعدي زهيد والخدمات الطبية ضعيفة؛ صندوق الضمان الاجتماعي الذي ادخرنا فيه طوال سنوات عملنا لا يقدم لنا الدعم الكافي في مرحلة التقاعد".
