"اعتماد": العزّاب يواجهون تمييزًا هيكليًا وقيودًا وظيفية في إيران

وأكدت هذه الكيانات الطلابية على مطلبها إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وجاء في البيان أن الموجة الجديدة من القمع، وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، إنما تهدف إلى "التشبث بالبقاء"، وزرع الخوف في المجتمع.

كما أدان موقعو البيان عقوبة الإعدام برمّتها والأحكام الصادرة بحق النشطاء والطلاب، وطرحوا مطالبهم المتمثلة في: الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام بحق محمدي وفريدي وسائر المحكومين السياسيين، والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، والانتقال من سياسة القمع إلى وقف دورة التهديد والإعدام بحق المحتجين.

يُذكر أن الناشطة العمالية المعتقلة، شريفة محمدي، صَدَر بحقها حكم بالإعدام من محكمة الثورة في رشت، فيما حُكم على فريدي، الطالب في جامعة تبريز، بالإعدام من قِبل محكمة الثورة في تبريز.

وأضافا، في رسالة لهما من السجن، تزامنًا مع قرب افتتاح الجامعات: "تحت هذا الضغط والاختناق والقمع، لا تُقلّب الكتب صفحاتها، ولا تخرج الأصوات من الحناجر".

وأكدا "أن معركة الحرية تربط أيدينا من السجن بالجامعة".

وفي جزء آخر من الرسالة، قالا: "حقًا، إذا كان بالإمكان تحويل حتى زنازين السجن إلى ساحة معركة، فما الذي يمكن فعله في الفصول الدراسية بالمدارس والجامعات؟".

وتابع الطالبان المعتقلان: "إنها عزيمتنا التي لا تُقهر، وهي أعلى من أي قوة أجنبية، وهي التي ستحدد مصيرنا. ونحن من يمكننا، في نهاية 120 عاماً من النضال والملحمة، أن نبني إيران حرة حجرًا حجرًا على أساس الجمهورية والديمقراطية، ودون إعدام أو تعذيب أو قمع".

وخلال الجلسة، أكد ممثل بريطانيا أن لجوء الدول الأوروبية الثلاث إلى آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على إيران "قانوني تماماً"، مشيراً إلى خروقات طهران لالتزاماتها النووية.

من جانبه، أوضح المندوب الفرنسي أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ارتفعت، داعياً إلى المضي في تفعيل الآلية، ومشدداً على أن طهران لم تُبد أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم الاجتماع الذي عُقد بين عباس عراقجي ومسؤولي الوكالة في مصر من دون التوصل إلى جدول زمني للتفاهم.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن فشل تمرير مشروع القرار سيمهّد الطريق أمام عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر آلية الزناد.

ووفقاً للمصادر، فإن عناصر مخفر "مقصودبيك أمين ‌آباد" أطلقوا النار على سيارته في الثامن من سبتمبر من دون أي تحذير مسبق بالتوقف. وأصاب الرصاص إطارات ومقدمة السيارة قبل أن تخترق إحداها رأس جهانديده، ما أدى إلى انحراف المركبة عن الطريق.

وبحسب التقارير، جرى الإعلان في البداية أن سبب الوفاة "حادث مروري"، كما تأخر تسليم الجثمان لعائلته. وقد تم تسليم الجثمان في الحادي عشر من سبتمبر بعد نقله إلى الطب الشرعي في شيراز، ليوارى الثرى في اليوم التالي.

وتشير مصادر محلية إلى أن عائلته، وهو أب لطفلين مراهقين، رفعت القضية إلى المحكمة العسكرية في شيراز، غير أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

وبحسب نص المشروع، فإن أي مسؤول إيراني مدرج على قائمة العقوبات الأميركية بسبب دعمه للمرشد علي خامنئي أو تعيينه المباشر من مكتب المرشد، لن يُسمح له بدخول الأراضي الأمريكية أو المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

وقال كروز: "مسؤولو النظام الإيراني يتحملون مسؤولية قتل وإصابة واحتجاز آلاف الأمريكيين"، مضيفًا أن المقربين من المرشد الإيراني والخاضعين للعقوبات "يشكلون تهديدًا لأمن الولايات المتحدة".

وانضم إلى المشروع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم توم كوتن، جون باراسو، ريك سكوت وجوني إرنست، فيما تقود النائبة كلوديا تيني نسخة مشابهة من المشروع في مجلس النواب.