قرار مجلس الأمن.. وخيانة الغرب.. والعقوبات الشاملة.. والتطرف الداخلي

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وجه في جلسة مجلس الوزراء بالعمل المستمر في مسار خفض التكاليف، وقال: "يجب تنظيم الأعمال الموازية والمهام المتكررة، ودمج الأجهزة المسؤولة عنها معًا".

وفي حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، قال المحلل السياسي أمير واعظ آشتیاني: "تؤدي ظاهرة العمل الموازي وتكرار المهام بين المؤسسات الحكومية إلى هدر الموارد وزيادة التكاليف وانخفاض الكفاءة الإدارية، مما يؤثر سلبًا على المواطن ويعيق تقديم الخدمات الأساسية".

مع اقتراب المهلة الأوروبية لتفعيل "آلية الزناد" الخاصة بالاتفاق النووي، تكثف إيران تحركاتها الدبلوماسية في محاولة لاحتواء الأزمة وتفادي التصعيد.

صحيفة "دنياى اقتصاد" المقربة من التيار الأصولي أكدت أن طهران لا تزال متمسكة بالحلول الدبلوماسية، لكنها ترفض المطالب الأوروبية المتعلقة بتفتيش منشآتها النووية، محذرة من أن الاستمرار في هذه الضغوط قد يؤدي إلى وقف التعاون مع الوكالة الدولية.

ونقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء عدد من الخبراء الذين شددوا على أن الدبلوماسية تبقى الخيار الوحيد لتقليل تداعيات أي تصعيد محتمل. كما دعوا إلى فتح باب الحوار المباشر مع الولايات المتحدة، معتبرين أن التفاوض مع الترويكا الأوروبية لم يعد مجديًا في ظل التوازنات الدولية الراهنة.

في المقابل ترى صحيفة "جوان"، المحسوبة على الحرس الثوري، أن أوروبا تحاول عبر الملف النووي الإيراني استعادة مكانتها الدولية المتراجعة، خاصة بعد ضعف أدائها في ملفات مثل أوكرانيا. لكنها اتهمت الأوروبيين بافتقاد الجدية والإرادة الحقيقية للحل، مشيرة إلى أنهم يلجؤون للتصعيد وخلق ذرائع بدلًا من تقديم حلول.

بدورها، حذرت صحيفة "شرق" الإصلاحية من مخاطر سوء التقدير السياسي، مؤكدة أن تصاعد الضغوط الغربية والفجوة المتزايدة في المواقف قد يقود إلى أخطاء باهظة الثمن. ودعت إلى التحلي بالحكمة وبذل جهود جادة للتوصل إلى تسوية عادلة قبل فوات الأوان.

وأثار تفاعل ودي وغير رسمي بين الرئيس الإيراني ونظيره التركي على هامش قمة قادة الدول الإسلامية في الدوحة، جدلًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد "انحناء" الرئيس الإيراني لتحية نظيره التركي.

ودافعت صحيفة "آكاه" الأصولية عن الموقف، وكتبت على لسان نائب مدير البروتوكول في مكتب رئيس الجمهورية سيد عباس موسوي: "كان اللقاء العابر تحية طبيعية بين قادة دولتين جارتين، داعيًا النقاد إلى التركيز على مضمون الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية بدلاً من تضخيم لحظات جانبية لا تعكس طبيعة العلاقات الدبلوماسية".

في المقابل، رصدت صحيفة "قدس" الأصولية، تباينًا واضحًا في مواقف السياسيين الإيرانيين، ففي حين دعا البعض إلى تجاوز الجدل والتركيز على مضمون الخطاب الرسمي للرئيس الإيراني وجوهر السياسات الخارجية، محذرين من الانشغال بتفاصيل شكلية لا تعكس حقيقة التوجهات الدبلوماسية، شدد آخرون على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط البروتوكول الرسمي، معتبرين أن الخلط بين التواضع المطلوب في الشأن الداخلي والسلوك على الساحة الدولية قد يرسل إشارات خاطئة عن مكانة الدولة وهيبتها.

اجتماعيًا، فقد أصبح تجميع القمامة مشكلة اجتماعية متجذرة في المدينة بحسب صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، ودعت إلى علاج الأسباب الجذرية للظاهرة كالفقر والإدمان وتحسين نظام إدارة النفايات.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": الخطابات وحدها لا تصنع الأمل

قال حسن رشوند، الكاتب في صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الخطابات وحدها لا تصنع الأمل، بل يجب أن تُترجم إلى إنجازات ملموسة تمس حياة المواطن، كما هو الحال في افتتاح مشاريع البنية التحتية أو النجاحات الرياضية التي تعزز الفخر والانتماء الوطني.

وحذر من تأثير استمرار التصريحات المثيرة والانقسامات داخل بعض القطاعات، على ضعف ثقة المواطن في الحكومة وتقويض حالة الحماس الشعبي.

ولفت إلى أن "الأمل يواجه تحديات جدية على أرض الواقع، حيث يعاني المواطن الإيراني من غلاء غير مبرر في السلع الأساسية مثل الخبز واللحوم البيضاء، إلى جانب فجوة طبقية متزايدة وتمييز صارخ في الرواتب".

وتابع: "هذه الوقائع، تجعل خطاب الأمل عرضة للشك ما لم يواكبه أداء حكومي فعّال يعالج جذور الأزمات، بعيدًا عن المبررات، لا سيما في ظل تصاعد حرب إعلامية منظمة تسعى لزرع اليأس في المجتمع".

"أفكار": "التقسيط".. وسيلة الإيرانيين للبقاء

تكشف الإحصاءات الرسمية، بحسب تقرير صحيفة "أفكار" الإصلاحية، عن تراجع مقلق في القوة الشرائية للمواطنين، حيث انخفض استهلاك الفرد من السلع الأساسية مثل اللحوم الحمراء والألبان والأرز، ما يعكس حجم التدهور الخطير في المستوى المعيشي واتساع رقعة الفقر، مما دفع بالأسر إلى اعتماد الشراء بالتقسيط كوسيلة للبقاء وليس للرفاهية.

وأضاف التقرير: "لم يعد التقسيط يقتصر على السلع الكمالية، بل امتد ليشمل الضروريات الأساسية مثل اللحوم والأرز وحتى الأدوات المدرسية، حيث تبلغ تكلفة تجهيز طالب ابتدائي ما يعادل 30 بالمائة من الحد الأدنى للأجور. هذا التحول نحو تقسيط الاحتياجات اليومية عبر المنصات الرقمية يعمق في الواقع من أزمة الديون ويضعف القدرة الشرائية المستقبلية، مما ينذر بخلق حلقة مفرغة من العجز المالي".

وانتقد التقرير "غياب السياسات الداعمة الفعالة واعتماد الحكومة على إجراءات مؤقتة مثل الدعم أو البيع الإلكتروني. وحذر من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وتهديد الاستقرار الاجتماعي، من دون إصلاحات اقتصادية عميقة تكبح جماح التضخم، وتعزز القدرة الشرائية الحقيقية، وتوفر شبكة أمان اجتماعي مستدامة".

"شرق": انهيار الطبقة الوسطى في إيران

في مقاله بصحيفة "شرق" الإصلاحية، سلط الكاتب الصحفي حمید بهلولی، الضوء على الانهيار التدريجي للطبقة الوسطى في إيران، والتي كانت في الماضي المحرك الأساسي للتحولات العلمية والاجتماعية، وحاملة للضمير الجمعي المرتكز على القيم المعرفية والعقلانية.

وكتب: "تعاني هذه الطبقة اليوم من تدهور كبير نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، ما أدى إلى غياب دورها الحيوي في تشكيل التوازن المجتمعي، ونقل المعرفة، وضمان السلوكيات المعتدلة".

وأضاف: "بفعل الأزمات المزمنة التي بدأت منذ ثورة 1979م، انحدرت شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر، وظهرت بالمقابل طبقتان بديلتان: الأولى فقيرة منشغلة بالبقاء، يعاني أبناؤها رغم مؤهلاتهم التعليمية من البطالة أو يعملون في مهن هامشية، والثانية "متربحة- تبذيرية" تكونت من أبناء ذوي النفوذ والثروات، متحررة من القيم الدينية والاجتماعية، ومتورطة في أنماط استهلاكية واستعراضية سطحية، ومفتونة بشعارات الحداثة دون فهم حقيقي لها".

وخلص إلى أن "غياب الطبقة الوسطى أدى إلى تراجع الوعي الجماعي، وصعود مظاهر الخرافة لدى الفقراء والعلم الزائف بين الأغنياء، ما أدى إلى تفكك الهوية المجتمعية وانتشار الاضطرابات السلوكية والفكرية".

ونشرت الصحف الإيرانية المختلفة، تهنئة المرشد علي خامنئي، بفوز فريق المصارعة الحرة الإيراني ببطولة العالم. وعلق فريدون حسن الكاتب بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، بقوله: "نجاح المصارعة الإيرانية لا يقتصر فقط على تحقيق لقب بطولة العالم هذا العام، بل هو في إنقاذ المصارعة نفسها، وعودتها إلى طريقها الصحيح".

كما اهتمت الصحف بتغطية حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بافتتاح الدورة الثانية للملتقي الوطني بعنوان: "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي"، حيث قال: "إيران ضحية نزعة العالم الأحادية، مع هذا تظل ملتزمة بدورها الفاعل إقليميًا ودوليًا".

وفي خضم الأوضاع الإقليمية المعقدة، زار علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، العاصمة السعودية الرياض، استكمالا لجولته الإقليمية التي شملت سابقًا بغداد وبيروت.

واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية، آراء الخبراء في الزيارة، والذين أكدوا أن الزيارة تمثل أساسا لتعاون إقليمي، وأن إيران ركيزة أمنية في مواجهة العدو الصهيوني المزعزع للأمن، وسط توقعات باحتمال اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة.

على صعيد متصل، أكد محمد صفري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، أن إيران حققت انتصارًا كبيرًا في حرب الـ12 يومًا ضد تحالف واسع ضم إسرائيل والولايات المتحدة وحلف الناتو.

في المقابل أكد جعفر بلوري، الكاتب بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، "إن أسوأ أشكال الرد والتعامل مع هذه الحرب هو تبسيطها ورؤيتها ببساطة مفرطة، وكذلك استغلالها سياسيًا بشكل سطحي لمصالح لا قيمة لها".

وعن تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، حسبما ذكرت صحيفة "تجارت" الإصلاحية، عن زيادة حادة بنسبة 30 في المائة في الطلب على السيولة النقدية بسبب الحرب مع إسرائيل، مما أدى إلى ضغوط تضخمية كبيرة على الاقتصاد.

وأوضح الخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان، في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن الحرب دفعت المستثمرين إلى تحويل سيولتهم نحو أصول آمنة وسائلة مثل الذهب الخالص، مما يؤدي إلى تغيير اتجاهات رأس المال وزيادة التقلبات في الأسواق غير الرسمية التي تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي بشكل أكثر دقة من الأسعار الإدارية.

وقد تحولت العودة للمدارس، بحسب على جواهري رئيس القسم الاجتماعي بصحيفة "آكاه" الأصولية، إلى كابوس بالنسبة للأسر الإيرانية بسبب ارتفاع الأسعار، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتوفير سلة دعم تعليمية للفقراء، والرقابة الصارمة على الأسواق.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي على إرشادي، في حوار إلى صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، تسبب ارتفاع أسعار الأدوات التعليمية في انخفاض معدلات الإقبال والشراء، ومن جهة أخرى إلى اتساع الفجوة التعليمية العميقة بين أطفال الأسر ذات الدخل المحدود.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"تجارت": يجب إلغاء الكيانات الموازية

في مقاله بصحيفة "تجارت" الإصلاحية، أكد الخبير الاقتصادي حسين راغفر، على ضرورة إلغاء المؤسسات الحكومية الموازية التي تؤدي مهامًا متكررة ومتداخلة، مثل التداخل بين معاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية التابعة للرئاسة ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن هذا التكرار يؤدي إلى هدر كبير في الموارد المالية، حيث تُمنح الميزانيات لأجهزة متوازية بدلًا من توجيهها مباشرة إلى الجهات المنفذة مثل الجامعات، مما يزيد التكاليف ويقلل الكفاءة.

وأضاف: "لا تقتصر هذه المشكلة على القطاع العلمي فقط، بل تمتد إلى وجود مئات المؤسسات الثقافية التي تنفذ أعمالًا متشابهة وتتنافس بشكل غير عادل مع القطاع الخاص بسبب تمويلها الحكومي وظروف العمل غير المتكافئة. وشدد على أن وسائل الإعلام التابعة لهذه المؤسسات غالبًا ما تكون غير فعالة وغير خاضعة للمساءلة الكافية، مما يعمق إشكالية سوء تخصيص الموارد.

ورفض فكرة أن حجم الحكومة الإيرانية كبير بمقاييس الإنفاق العام، معتبرًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في توزيع الموارد والبيروقراطية الإدارية التي تستنزف الأموال دون تقديم خدمات فعالة للمجتمع.

وشدد على أن "الحل ليس تقليص حجم الحكومة بل إصلاح أدائها وإعادة تخصيص الموارد وفق أولويات واضحة لتحقيق تحول حقيقي في الكفاءة الاقتصادية".

"اقتصاد بويا": فساد المسؤولين المالي تهديد للأمن القومي

كشف تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، عن صدمة المجتمع من العثور على 700 قطعة نقدية ذهبية وأكثر من كيلوغرام من الذهب الخالص في مكاتب ومنازل كبار مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والمعادن، والفساد الهيكلي العميق في دوائر صنع القرار.

وأضاف: "أثارت هذه الثروات الطائلة التساؤلات حول مصادرها، وكشفت عن كيفية تحول الوزارة إلى بؤرة لاستغلال النفوذ ومنح الامتيازات عبر التراخيص والتواقيع الذهبية التي تدر مليارات التومانات على شبكات محددة".

وأوضح التقرير أن "هذا الفساد يمتد بحيث يشمل عمليات استيراد السيارات بتراخيص مشبوهة، والتلاعب بأسعار المعادن، وتخصيص دولار جمركي لشركات وهمية، مما أدى إلى إثراء شبكات فاسدة على حساب الاقتصاد الوطني. هذه الممارسات تساهم بشكل مباشر في تفاقم التضخم، وإغلاق المصانع، وارتفاع البطالة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى انهيار الثقة في المؤسسات".

وخلص التقرير إلى أن "الحد من هذه الآفة يتطلب إجراءات جذرية تشمل الإفصاح الكامل عن ثروات المسؤولين، ونشر جميع العقود والتراخيص بشكل علني، ومحاسبة كبار المتورطين وليس الصفوف الثانوية فقط، وحماية كاشفي الفساد".

"مردم سالاري": أزمة انحسار مياه بحر قزوين

يواجه بحر قزوين، بحسب صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، أزمة بيئية حادة نتيجة تراجع منسوب المياه بمقدار مترين ونصف خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب عوامل متعددة تشمل التغير المناخي، وانخفاض تدفق الأنهار المغذية نتيجة بناء السدود والممارسات البشرية، ما تسبب في جفاف مساحات شاسعة من الأهوار الساحلية وفقدان العديد من المناطق لطابعها الساحلي، مما يهدد النظام البيئي الفريد والتنوع الحيوي في المنطقة.

وتنقل الصحيفة عن الخبراء قولهم: "تتجاوز الآثار السلبية للأزمة الجوانب البيئية لتمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعتمد آلاف السكان المحليين على بحر قزوين في مصدر رزقهم، كما أن تراجع المنسوب المائي يعطل عمل الموانئ والبنية التحتية الساحلية ويهدد الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الممارسات البشرية غير المنظمة مثل البناء العشوائي على السواحل وتغيير استخدامات الأراضي دون دراسة الآثار البيئية".

وخلصت الصحيفة إلى أن "الحد من الآثار السلبية للأزمة، يتطلب ذلك تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل البيانات ووضع سياسات مشتركة للحفاظ على هذا المورد الطبيعي الحيوي للأجيال القادمة، مع التركيز على إدارة موارد المياه ومنع البناء العشوائي والحفاظ على التوازن البيئي الهش للمنطقة".

وتداولت الصحف الإيرانية مقتطفات من كلمة الرئيس بزشكيان، حيث أكد أنه لا بديل عن اتحاد الدول الإسلامية، وفرض العزلة على الكيان الإسرائيلي.

وقال محلل الشؤون الدولية حشمت ‌الله فلاحت‌ بيشه، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "بناء تحالف أمني إقليمي مشترك بين إيران والعرب يواجه عقبات سياسية كبيرة وتاريخًا من الخطوات غير المدروسة، وهو ما يفرض على إيران تقديم آليات عملية".

بدوره أكد علي رضا مجيدي، خبير قضايا الشرق الأوسط، في حوار إلى صحيفة "مواجهه اقتصادي" أن اجتماع الدوحة لن يغير التوازنات بين ليلة وضحاها، لكنه يمكن أن يشكّل شرارة وعي مشترك بالخطر في العالم العربي، وإذا ترسخ هذا الإحساس، فقد يكون بداية تحركات ردعية وتحالفات جديدة".

في المقابل قال قاسم غفوري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية: "إيران لا يمكنها الاعتماد على الدبلوماسية العربية لتحقيق أمنها، ويجب أن تظل متمسكة بمحور المقاومة كخيارها الاستراتيجي الوحيد".

فيما نقلت صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية عن قاسم محبعلي المحلل في قضايا السياسة الخارجية، قوله: "عاد الأصل في النزاع ليصبح عربيا- إسرائيليا، ويجب الحفاظ على هذا الوضع وتعميقه. لنكن حذرين كي لا يلعب العرب مجددًا دور المتفرج الآمن بين إيران وإسرائيل".

على صعيد الملف النووي، هاجم حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، اتفاق إيران الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب: "الاتفاق يتعارض مع قرار البرلمان، حيث لم تقم الوكالة بتقديم أي تقرير رسمي يلبي شروط إيران، كما أن مهمة المجلس الأعلى للأمن القومي تقتصر على التحقق من تقارير الوكالة، وليس المصادقة على الاتفاقات".

ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، فقد انتقد محمد سلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صمت الوكالة للطاقة الذرية تجاه الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، وقال: "إيران لن تستسلم للضغوط وستواصل مسارها النووي وفق القانون الدولي".

على صعيد آخر، بلغ انتشار مرض حمى الضنك مرحلة الخطر، ونقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عن بجمان شــاهرخی رئيس جامعة العلوم الطبية في هرمزكان، قوله: "قد يتحوّل هذا المرض إلى قضية صحية كبرى إذا لم تتم السيطرة عليه".

وفي حوار إلى صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، قال محمد شريفي مقدم، أمين عام نقابة التمريض: "يواجه قطاع التمريض أزمة حادة تتمثل في نقص الكوادر وهجرة الكفاءات بسبب انخفاض الرواتب وسوء الظروف العملية، بينما تتعامل الوزارة مع المطالب المشروعة بإجراءات قمعية وقضائية بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": شركات الدولة تبتلع الدولار وتترك الاقتصاد على حافة الانهيار

أكدت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، أن جوهر الأزمة النقدية في إيران لا يرتبط بالمصدرين الصغار؛ بل بقرابة 20 شركة كبرى حكومية وشبه حكومية امتنعت عن إعادة 35 بالمائة من عائدات الصادرات إلى الداخل.

وأوضحت الصحيفة: "هذه الشركات، العاملة في قطاعات البتروكيماويات والصلب والتعدين، تحظى بدعم هائل من الدولة عبر الطاقة الرخيصة والإعفاءات الضريبية، لكنها في المقابل تحجب مليارات الدولارات عن الدورة الاقتصادية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغط على السوق الحرة للعملة. والحكومة لم تعد طرفًا رقابيًا، بل باتت مستفيدة؛ حيث يتبع معظم هذه الشركات صناديق التقاعد أو المؤسسات شبه رسمية، وتبرر سلوكها بتحقيق أرباح إضافية تستخدم في دفع رواتب المتقاعدين".

وأضافت الصحيفة: "شجع النظام النقدي بشكل ضمني منذ عام 2017 على المماطلة، حيث تلقى المصدرون رسالة واضحة مفادها أن التأخير مربح، وهو ما أنتج نظام صرف منفلت يرفع توقعات التضخم ويزعزع الاستقرار الاقتصادي. والحقيقة أن سياسة المقايضة الحكومية ليست حلًا حقيقيًا، بل مجرد مسكن قصير الأمد يفتح المجال للتلاعب والفساد، والسبيل الوحيد هو إلزام هذه الشركات بإعادة الأموال فورًا إذا كانت الدولة جادة في إنقاذ اقتصادها".

"عصر رسانه": ضرائب على المضاربة… هل تكسر احتكار الكبار أم تثقل كاهل المواطنين؟

تروج الحكومة والبرلمان بحسب صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، لقانون الضرائب على المضاربة والسَّمسرة باعتباره خطوة إصلاحية لضبط الأسواق غير المنتجة، مثل العقار والسيارات والذهب والرموز الرقمية؛ بينما يشكك كثير من المراقبين في أن يطال هذا القانون فعليًا كبار المحتكرين والمضاربين المدعومين من بنوك ومؤسسات شبه حكومية، ويرون أن تطبيقه قد يظل انتقائيًا يرهق المواطنين ويترك المحتكرين في مأمن.

تضيف الصحيفة: "الواقع يكشف بحسب الخبراء، أن المشكلة ليست في صغار المستثمرين بل في شبكات واسعة من البنوك والنافذين الذين يملكون آلاف العقارات ويعمدون إلى تجميدها لتعطيش السوق ورفع الأسعار. والتجربة الإيرانية مع قوانين سابقة تُظهر أن المستهدف غالبًا هم صغار المالكين، بينما تُفتح الثغرات أمام كبار اللاعبين للالتفاف على القوانين عبر النفوذ والعلاقات".

وخلصت الصحيفة إلى أن "الحل الحقيقي لا يكمن في فرض ضرائب جديدة بقدر ما يكمن في مواجهة جذرية لاحتكار المؤسسات الكبرى التي تسيطر على السوق وتحوّل الأزمات إلى أرباح، وإلا فإن القانون الجديد قد يتحول إلى مجرد شعارات تضاف إلى سجل وعود بلا نتائج".

"قدس": تمديد آلية الزناد.. "خديعة أوروبية" لإبقاء إيران تحت الوصاية

بحسب تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، لم يعد الجدل حول تمديد آلية الزناد مجرد نقاش دبلوماسي، بل تحول إلى "فخ" أوروبي يهدف إلى إطالة أمد الشلل الاستراتيجي لإيران، مضيفة: "بينما يُسوق الغرب التمديد كفرصة جديدة للتفاوض، تكشف الحقائق أنه أداة لفرض الوصاية وتعطيل القرار الإيراني المستقل. والمقترح الذي يقضي بتمديد المهلة ستة أشهر لا يتجاوز كونه مخدّرًا مؤقتًا، إذ يمنع لحظة الانفجار لكنه يضع إيران في ورطة قانونية وسياسية أكبر".

ونقلت الصحيفة عن هادي محمدي، الباحث السياسي والخبير في الملف النووي، قوله: "التمديد ليس سوى كارثة مستترة ستعيد إيران إلى دائرة الضغوط القصوى تحت مظلة الفصل السابع، وتمنح الغرب شرعية زائفة لإحكام قبضته على الملف النووي. والقبول بهذا السيناريو يعني عمليًا تسليم مفاتيح القرار الإيراني إلى العواصم الأوروبية".

وانتهت الصحيفة إلى أن "القبول بتمديد آلية الزناد يساوي الإبقاء على الاقتصاد الإيراني رهينة، وإطالة أمد المفاوضات العبثية التي لم تجلب سوى الخسائر. ومن هذا المنطلق، فإن المواجهة المباشرة، مهما كانت تكلفتها، أشرف وأجدى من البقاء في دائرة الابتزاز الأوروبي".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بشكل عام" مطابق للنص، الذي أقرته اللجنة النووية بالبرلمان، وأن تنفيذ هذا الاتفاق مرهون أيضًا برأي المجلس النهائي.

وفي حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، قال الدبلوماسي الإيراني السابق، عبدالرضا فرجي ‌راد: "إن هذا الاتفاق، الذي تم تأكيده من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، له طبيعة ثنائية، وتنفيذه يعتمد على التزام إيران والأطراف الأوروبية في الوقت نفسه بتعهداتهما".

ووصف حسن بهشتي بور بيان المجلس الأعلى للأمن القومي، حسبما نقلت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، بالخطوة الذكية، التي من شأنها أن توفر طريقة مناسبة للحفاظ على مصالح البلاد.

ووفق تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية، فإن بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يشير إلى أن هذه الخطوة تفتح نافذة جديدة للتعاون، وأنها تمثل فرصة تاريخية لإنهاء الجمود وبناء الثقة بشأن الملف النووي الإيراني.

ونقلت صحيفة "فرهيختكان" الحكومية عن أحد الأعضاء الحاضرين في اجتماع لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني مع وزير الخارجية، عباس عراقجي، بشأن تفاصيل الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قوله إنه "بخصوص المواقع النووية، التي تعرضت لهجوم خلال الحرب ستقدم المؤسسات الداخلية تقريرًا عن وضع هذه المواقع إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وعندما يوافق على التقرير، سيتم إرساله إلى الوكالة".

وحذر خبراء، في حوار إلى صحيفة "قدس" الأصولية، من تداعيات الانقسامات الداخلية والخطاب السياسي الحزبي على موقف إيران التفاوضي، رغم اعتماد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكذلك القيادة العليا، اتفاق إيران والوكالة الدولية الأخير.

وفي السياق ذاته، تداولت الصحف الإيرانية تلويح وسائل الإعلام الأميركية، إعلان وزير خارجية النمسا للوساطة في الملف النووي الإيراني، وكتبت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "يمكن للدور الدبلوماسي النمساوي أن يخلق توازنًا جديدًا في المفاوضات، ويسهم في كسر الجمود النووي مع إيران؛ حيث تمتلك فيينا من خلال استضافة المحادثات فرصة فريدة لتعزيز الثقة ومنع العودة السريعة للعقوبات".

وعلى صعيد آخر، أكد تقرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، أن اجتماع الدوحة هو تتويج للتحذيرات الإيرانية السابقة؛ حيث دفعت التطورات الأخيرة نحو توافق عربي- إيراني غير مسبوق، مما يهدد بإعادة رسم تحالفات المنطقة، خاصة مع تراجع الدور الأميركي في تأمين مصالح حلفائه بالمنطقة.

وذكر محلل العلاقات الدولية، محسن شریف خدائي، في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، أن "هناك حاجة ملحة لإنشاء تحالف إقليمي مستقل بقيادة دول، مثل إيران وتركيا والسعودية ومصر؛ لمواجهة التحديات وبناء نظام أمني مستقل بعيدًا عن النفوذ الخارجي".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": "آلية الزناد".. فزاعة غربية

أكد تقرير لصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، أن "آلية الزناد"، التي تلوّح بها أوروبا وأميركا، ليست سوى ورقة ضغط سياسية فارغة، وأن الحديث عن آثارها الاقتصادية مجرد حرب نفسية تستهدف زعزعة الداخل، وإحياء سيناريو الاتفاق النووي الفاشل.

وأوضح التقرير، نقلاً عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني: "لن تتأثر صادرات النفط بقرارات مجلس الأمن، وأثبتت التجارب أن الأزمات الحقيقية في العقد الماضي جاءت من العقوبات الثانوية الأميركية والقيود على النظام المالي العالمي، لا من قرارات أممية شكلية. ومِن ثمّ، فإن التهويل من تداعيات آلية الزناد ليس سوى صناعة إعلامية لتخويف الشعب ودفعه نحو قبول تنازلات سياسية".

وخلص التقرير إلى أن "أخطر ما يواجه إيران ليس التهديد بآلية الزناد نفسها، بل التهويل الداخلي من جانب بعض التيارات السياسية التي تسعى لإعادة البلاد إلى مسار المساومة. وأن الرد الحقيقي يجب أن يكون بإدارة ذكية للتوقعات، وتعزيز الشراكات مع الصين وروسيا، بدل الانجرار خلف فزاعة صنعها الأعداء وتبناها بعض التيارات في الداخل عن قصد أو دون قصد".

"مهد تمدن": الحكومة العاجزة أغرقت الاقتصاد في حالة "اللا حرب واللا سلم"

اعتبر تقرير لصحيفة "مهد تمدن" الأصولية أن تذرع المسؤولين بحالة "اللا حرب واللا سلم"، لم يعد مجرد وضع سياسي غامض، بل تحول إلى أداة بيد حكومة عاجزة لتبرير الشلل الاقتصادي. وأكدت أن "الحالة تسبب في شلل كبرى الصناعات الوطنية أكثر مما فعلت الحرب ذاتها؛ إذ انخفض إنتاج الصلب في شركة فولاد مباركه بنسبة 30 في المائة، وتراجعت مبيعات سيارات سایيا إلى النصف، بينما قامت شركات الأجهزة المنزلية والتكنولوجيا بتسريح عشرات الآلاف من العمال".

وأضاف التقرير: "برزت الكارثة الأكبر بفشل الحكومة والبنك المركزي في بيع السندات لتغطية العجز، وهو مؤشر غير مسبوق على انهيار ثقة السوق بقدرة الدولة على إدارة الأزمة". وأشارت إلى أن "استمرار هذا الوضع الرمادي يزرع الخوف في المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، ويقود إلى ركود أعمق يومًا بعد آخر".

وحمّل التقرير السلطة التنفيذية المسؤولية المباشرة، وتابع: "التذرع بالتهديدات الخارجية مجرد غطاء لسياسات مرتجلة، وعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة. إذا لم تنهِ الحكومة هذه الحالة بوضوح وشجاعة، فإنها ستسجّل كالحكومة التي دمرت الاقتصاد بلا حرب".

"اقتصاد بويا": الحياة تحت وطأة المعاناة

تواجه الأسر الإيرانية، بحسب تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أزمة إسكان حادة؛ حيث ينفقون ما يقارب نصف دخلهم الشهري على الإيجار وحده. هذا العبء المالي الثقيل لا يحد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى انخفاض حاد في المدخرات، التي أصبحت أقل من 5 في المائة من الدخل في المدن الكبرى.

وأضاف التقرير: "تترتب على هذه الأزمة تبعات اقتصادية واجتماعية عميقة؛ حيث تؤدي إلى تأخير في تكوين الأسر والإنجاب، وزيادة الهجرة نحو أطراف المدن مما يسبب ضغطًا على البنية التحتية، وارتفاع في التوترات النفسية والعائلية بسبب التفاوت الاقتصادي، كما تعاني سوق الإسكان نقصًا حادًا في الوحدات السكنية المتوسطة الأسعار، بينما تركز المشاريع العقارية على الوحدات الفاخرة".

وتابع:" تحتاج هذه الأزمة إلى حلول عاجلة تشمل زيادة المعروض من الإسكان الميسّر وتطوير سياسات داعمة فعالة، لأن استمرار الوضع الحالي يهدد بخلق أزمة اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، ويحكم على جيل كامل من الأسر الإيرانية بالعيش تحت ضغوط مالية خانقة، دون قدرة على التخطيط للمستقبل".

أكد الكاتب بصحيفة "ابرار" الأصولية، غلام رضا بني اسدي، ضرورة عمل وزارة الخارجية الإيرانية بنشاط واحترافية دون تدخل من جهات غير مختصة، مع التشديد على الوحدة الوطنية لمواجهة الضغوط الخارجية ومنع استغلال الانقسامات الداخلية.

وبدوره شدد خبير العلاقات الدولية، حسن بهشتی بور، عبر صحيفة "قدس" الأصولية، على أهمية التعاون المدروس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب العقوبات الدولية، مع ضرورة الموازنة بين الالتزامات الدولية والتحديات الداخلية والإقليمية؛ لضمان استقرار السياسة النووية والدبلوماسية الإيرانية.

ونشرت صحيفة "آكاه" الأصولية، صورة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مرفقة بإطار ختم يحمل عبارة "غير موثوق" تحت تعليق: "المواقف المتناقضة، والحديث المزدوج، يقوي عدم ثقة طهران في غروسي".

وأبرزت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات الخبير الاقتصادي، محمد كُهندل، الذي أكد أن عضوية إيران في منظمتي "شنغهاي" و"بريكس"، وتعاونها مع أوراسيا يقلل من تأثير العقوبات الغربية، معتبرًا أن جذور الأزمة الاقتصادية تكمن أكثر في سوء الإدارة الداخلية.

وأوصت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية بتعزيز الدعم الروسي والصيني لمواجهة الإجراءات الغربية، مع التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الآسيويين وإدارة الرأي العام داخليًا، مؤكدة ضرورة استمرار النشاط الدبلوماسي لمواجهة الضغوط السياسية والإعلامية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حذرت رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مونا ربيعي، من أزمة إنسانية واقتصادية حادة ناجمة عن التضخم والسياسات الفاشلة، والتي تسببت في تآكل القدرة الشرائية وتراجع القيم الاجتماعية، داعية إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة لتفادي كارثة مستقبلية.

وسلطت صحيفة "روزكار" الأصولية الضوء على ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات إلى مستويات تجعل تكلفة شراء سلة فواكه تعادل يوم عمل كامل لعامل متخصص، مما يعكس أزمة اقتصادية حادة تؤثر على حياة ملايين الإيرانيين، خصوصًا الطبقة العاملة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": نموذج التبعية للغرب أصبح متهالكًا وفاقدًا للمصداقية
استغل مسعود أكبري، الكاتب بصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، أحداث قطر في تجديد الهجوم على جبهة الإصلاح، وكتب: "كان عدد من الشخصيات المرتبطة بالتيار الغربي في إيران قد أصدر بيانًا بعنوان حان وقت تغيير النموذج، يدعو للتخلي عن السياسات الحالية والانفتاح على الغرب عبر مفاوضات شاملة مع أميركا. لكن التجارب السابقة أثبتت أن كل تقارب مع الغرب أدى إلى مزيد من الضغط والابتزاز، دون تحقيق نتائج إيجابية للشعب الإيراني".

وأضاف: "حاول هذا التيار تقديم نفسه كرمز للعقلانية والتنمية، وروّج لفكرة أن التفاوض مع الغرب هو السبيل الوحيد للتقدم؛ بينما صوّر المقاومة والاستقلالية كمغامرة غير محسوبة. غير أن الأزمات التي ضربت دولاً صديقة للغرب كشفت هشاشة هذا النموذج، مما أثار شكوكًا متزايدة لدى الرأي العام الإيراني".

وختم بقوله: "أثبتت التجربة أن الاعتماد على الاستقلال الوطني، وتنمية القدرات الذاتية، وتعزيز العلاقات الإقليمية والمتوازنة مع الشرق، هي الطريق الواقعي نحو الأمن والتقدم. أما التيار الغربي فقد آن له أن يعيد النظر في خطابه أو يغادر ساحة التأثير السياسي، بعد أن أصبح نموذج التبعية للغرب متهالكًا وفاقدًا للمصداقية".

"دنياي اقتصاد:" الهبوط الأرضي.. زلزال صامت
تواجه إيران، حسبما نقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، عن الخبير البيئي، محمد درويش، أزمة بيئية متفاقمة تُعرف بـالهبوط الأرضي أو الزلزال الصامت، نتيجة الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، والتوسع العمراني غير المنظم، وغياب التخطيط المستدام في إدارة الموارد.

وقال: "إن إيران تُصنف بين أكثر خمس دول في العالم من حيث معدل الهبوط الأرضي، بمعدلات تصل إلى 36 سنتيمترًا سنويًا في بعض المناطق، وهي أعلى بستة أضعاف من المعدل العالمي".

وأضاف: "المدن الكبرى، وعلى رأسها طهران وأصفهان، باتت مهددة بشكل مباشر؛ حيث تضررت البنية التحتية، وتعرضت المدارس والمنازل وحتى المعالم التاريخية لأضرار جسيمة. وبعبارة أخرى يهدد الهبوط الأرضي في أصفهان وطهران البنية التحتية؛ بسبب الجفاف المستمر وتراجع منسوب المياه".

وتابع: "الحل لا يكمن في إجراءات آنية، بل يتطلب تطبيقًا عاجلاً للوثيقة الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى تقليص الفجوة المائية، والتحول من اقتصاد زراعي معتمد على المياه إلى اقتصاد أخضر مستدام. كذلك ضرورة التوقف عن حفر الآبار العشوائية، وتنظيم مشاريع البنية التحتية مع أخذ مخاطر الهبوط الأرضي بالحسبان، قبل أن تتفاقم الأزمة إلى مرحلة لا يمكن معها إنقاذ بعض المدن".

"آرمان ملي": تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة
أوضح تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية أن إيران واجهت، خلال السنوات الأخيرة، تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة أثرت على جودة حياة المواطنين، واستقرار المجتمع ومسيرة التنمية، تشمل ارتفاع التضخم، وانخفاض القدرة الشرائية، وتفشي البطالة بين الشباب والخريجين، والاختلال في قطاع الطاقة، وتراجع الإنتاج.

وأضاف التقرير: "في ظل هذه الظروف، يزداد دور الدولة كجهة أساسية لصنع السياسات وإدارة الموارد؛ حيث يجب عليها تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات، ودعم القطاعات الحيوية، كالطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار لمواجهة المشكلات الاقتصادية وتوفير فرص العمل".

وينقل التقرير عن الخبير الاقتصادي، مهدي بازوكي، قوله: "تتحمل الحكومة مسؤولية خاصة في فترات الأزمات؛ حيث يجب أن تعزز مواردها وقدراتها لمواجهة التهديدات الاقتصادية والعسكرية، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية".

وأشار إلى "أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص بصورة عملية وسريعة لتجنب تفاقم الأزمات، مثل التضخم والبطالة.. لافتًا إلى أن نظام الدعم النقدي أصبح غير فعال ومسببًا للضغط على الموارد الوطنية، مما يؤثر سلبًا على إنتاجية القطاعات الحيوية، مثل النفط والكهرباء والغاز".