مندوب إيران في الأمم المتحدة: إعادة العقوبات غير قانونية وتهدد مصداقية مجلس الأمن

وخلال الجلسة، أكد ممثل بريطانيا أن لجوء الدول الأوروبية الثلاث إلى آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على إيران "قانوني تماماً"، مشيراً إلى خروقات طهران لالتزاماتها النووية.

من جانبه، أوضح المندوب الفرنسي أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ارتفعت، داعياً إلى المضي في تفعيل الآلية، ومشدداً على أن طهران لم تُبد أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم الاجتماع الذي عُقد بين عباس عراقجي ومسؤولي الوكالة في مصر من دون التوصل إلى جدول زمني للتفاهم.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن فشل تمرير مشروع القرار سيمهّد الطريق أمام عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر آلية الزناد.

ووفقاً للمصادر، فإن عناصر مخفر "مقصودبيك أمين ‌آباد" أطلقوا النار على سيارته في الثامن من سبتمبر من دون أي تحذير مسبق بالتوقف. وأصاب الرصاص إطارات ومقدمة السيارة قبل أن تخترق إحداها رأس جهانديده، ما أدى إلى انحراف المركبة عن الطريق.

وبحسب التقارير، جرى الإعلان في البداية أن سبب الوفاة "حادث مروري"، كما تأخر تسليم الجثمان لعائلته. وقد تم تسليم الجثمان في الحادي عشر من سبتمبر بعد نقله إلى الطب الشرعي في شيراز، ليوارى الثرى في اليوم التالي.

وتشير مصادر محلية إلى أن عائلته، وهو أب لطفلين مراهقين، رفعت القضية إلى المحكمة العسكرية في شيراز، غير أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

وبحسب نص المشروع، فإن أي مسؤول إيراني مدرج على قائمة العقوبات الأميركية بسبب دعمه للمرشد علي خامنئي أو تعيينه المباشر من مكتب المرشد، لن يُسمح له بدخول الأراضي الأمريكية أو المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

وقال كروز: "مسؤولو النظام الإيراني يتحملون مسؤولية قتل وإصابة واحتجاز آلاف الأمريكيين"، مضيفًا أن المقربين من المرشد الإيراني والخاضعين للعقوبات "يشكلون تهديدًا لأمن الولايات المتحدة".

وانضم إلى المشروع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم توم كوتن، جون باراسو، ريك سكوت وجوني إرنست، فيما تقود النائبة كلوديا تيني نسخة مشابهة من المشروع في مجلس النواب.

وأعلنت رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن أن المجلس سيجري يوم الجمعة تصويتاً حول إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وجاء هذا الإجراء بعد أن قامت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل الآلية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، كتب مراسل شبكة "أكسيوس" أنه في حال فشل مسودة القرار المقدمة من كوريا الجنوبية، سيتم تفعيل "آلية الزناد" الأسبوع المقبل، وستعود العقوبات لتطال طهران.

كما هددت السلطات الإيرانية بأنه في حال عودة العقوبات، سيتم إلغاء الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وربما تنسحب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، وهو ما يهدد أحد أهم الممرات التجارية للهند نحو أفغانستان وآسيا الوسطى.

وبحسب الصحيفة، فإن إلغاء هذه الإعفاءات سيضع المشغلين الهنود العاملين في المرفأ تحت طائلة عقوبات أميركية محتملة، الأمر الذي قد يعطل أحد الممرات التجارية والاستراتيجية الحيوية لنيودلهي.

ويُعدّ رصيف "شهيد بهشتي" في مرفأ تشابهار، الخاضع منذ عام 2018 لإدارة شركة "إنديا بورتس غلوبال"، محوراً أساسياً في مشروع الهند لتجاوز باكستان، فضلاً عن كونه ممراً رئيسياً لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

ويرى مراقبون أن قرار وزارة الخزانة الأميركية يعكس تشدداً متزايداً إزاء الأنشطة المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.