الجمعية اليهودية الأسترالية تطالب بـ "عزل إيران" عالميًا

وكان ستة من المتظاهرين المعتقلين في هذه القضية قد حُكم عليهم بالإعدام في وقت سابق.

وأضاف المحامي: "وفقًا للحكم الصادر، فقد قُبِل الطعن بالنقض المقدّم من جميع المتهمين، وتم إلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة في القضية."

ويُذكر أنه في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وأثناء الانتفاضة الشعبية "انتفاضة مهسا" ضدّ النظام الإيراني، أُصيب عنصر من قوات "الباسيج"، يُدعى آرمان علي ‌وردي في مدينة أكباتان، وتوفي بعد يومين متأثرًا بجراحه.

وبحسب هذا التقييم، الذي عرضته السلطات الإسرائيلية على المسؤولين الفرنسيين مطلع سبتمبر/أيلول بشأن نتائج الهجمات ضد المنشآت النووية الإيرانية، فإنه رغم تدمير معظم هذه المنشآت، وخصوصًا في فُردو ونطنز، لا تزال إيران تحتفظ بجزء من تلك المعدات.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن إيران بعد الهجمات الإسرائيلية لا تملك حاليًا ما يكفي من المعدات لإعادة تشغيل برنامجها النووي في المدى القصير، لكن القيام بذلك ممكن مع الوقت.

ويأتي هذا التقييم الإسرائيلي في وقت يؤكد فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرارًا أن منشآت إيران النووية «دُمِّرت بالكامل».

وجاء في البيان أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية حاولت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ عمليات خطف ومضايقة بل وحتى اغتيال معارضين سياسيين في مناطق مختلفة من العالم، واصفين هذا النهج بأنه "مقلق وغير مقبول".

كما أشار البيان إلى أن الأنشطة الإيرانية طالت محاولات للحصول على معلومات شخصية عن صحافيين وكشفها، إضافة إلى جهود لبث الانقسام داخل المجتمعات وترهيب الجاليات اليهودية.

وأكدت مجموعة السبع أنها تقف إلى جانب شركائها الدوليين، وتعهدت باتخاذ خطوات لحماية سيادة الدول وأمن مواطنيها والدفاع عن الأفراد في مواجهة ضغوط وترهيب الحكومات الأجنبية.

وقال بوخوبزه في التحقيقات إن هدفه من الاتصال بالعملاء الإيرانيين لم يكن التعاون الاستخباراتي، بل كان "إيقاعهم في الفخ" و"خداعهم". وأضاف أنه حاول أن يقدم نفسه كهدف رئيسي لكي يركز جهاز الاستخبارات الإيراني عليه، وبالتالي يصبح الآخرون الذين يملكون معلومات حقيقية أقل عرضة للخطر.

لكن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لا يجدون هذا التفسير مقنعاً. ووفقاً لهم، فإن نقل حتى البيانات التي تبدو عامة يمكن أن يكون ذا قيمة لإيران عند جمعه بمعلومات أخرى.

وقد تم تداول هذه القضية في وسائل الإعلام في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة الإسرائيلية أنها تابعت حتى الآن 27 قضية تجسس مرتبطة بإيران، وتم خلالها اعتقال أو توجيه اتهامات لـ46 شخصا.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، فقد تلقى هؤلاء الأشخاص رسالة بريد إلكتروني تظهر في ظاهرها أنها تتعلق بعملية اختيار ممثلين في فيلم لمخرج بارز. وطُلب من الممثلين في الرسالة إرسال مقطع فيديو لاختبار أداء، بالإضافة إلى وثائق شخصية مثل بطاقة الهوية وجواز السفر وعنوان إقامتهم.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن "عشرات الممثلين" وضعوا هذه الوثائق تحت تصرف المرسلين، ثم تلقوا ردوداً تهديدية تنسب هذه العملية إلى إيران.

ولقد سعت إيران لفترة طويلة بأساليب مختلفة لتجنيد جواسيس في إسرائيل أو الوصول إلى معلومات حساسة.

وقد نصحت الإدارة الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني الممثلين الذين وقعوا ضحية هذا الهجوم بتغيير وثائق هويتهم وإبلاغ السلطات الحكومية بالأمر.