عالم اجتماع إيراني معتقل: تخصيب اليورانيوم لم يجلب سوى الفقر والعقوبات على مدار 30 عامًا

ووصف حسين سلاح‌ ورزي، الرئيس السابق لغرفة التجارة في إيران، هذه المشاهد بأنها «مدعاة للخزي»، منتقداً الأوضاع القائمة بالقول: «شعبٌ تؤمّن بلاده أكثر من 70% من وارداتها من الصين، لا ينبغي له أن ينام على الأرصفة من أجل الحصول على إذن سفر».

كما دعا رئيسَ الحكومة مسعود بزشكيان، قبل زيارته المقررة إلى بكين، إلى «إصدار أمر بإنهاء هذه الطوابير المذلة».

تأتي هذه الصور في وقت يروّج فيه نظام الجمهورية الإسلامية، عبر دعايته الرسمية، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول الشرقية، وفي مقدمتها الصين. لكن مشاهد الانتظار لساعات طويلة – وحتى النوم أمام السفارات – للحصول على موعد فيزا، تكشف عن تزايد الرغبة لدى الإيرانيين بالهجرة، حتى إلى دول مثل الصين.

ويرى خبراء أن تصاعد التضخم، والفساد الممنهج، والانسداد السياسي، وغياب آفاق العمل والرفاه، خصوصاً أمام الشباب والطبقة الوسطى، من أبرز دوافع موجة الهجرة المتنامية. وقد شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات الحصول على تأشيرات دراسية وعملية وسياحية إلى دول آسيوية وأوروبية، بما يعكس عمق هذه الظاهرة.

زيارة مسعود بزشكيان المقبلة إلى الصين، والتي أعلنتها المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، باتت تحت ضغط الانتقادات والرأي العام، حيث يطالب كثير من الناشطين على مواقع التواصل الحكومة بالتركيز على معالجة جذور الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من الاكتفاء بتوسيع العلاقات الرمزية، حتى لا يضطر المواطنون لقضاء الليل على أرصفة السفارات طلباً لمغادرة البلاد.

وفي السياق نفسه، قال رحيم زارع، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، في 22 آب/أغسطس، إن كثيراً من الإيرانيين عرضوا منازلهم للبيع سعياً للهجرة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تُعد من العوامل التي أسهمت في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

وأضاف: "خلال 48 ساعة فقط، تم عرض 240 ألف وحدة سكنية للبيع في طهران، وهو أمر مقلق للغاية، ويُعد عاملاً أساسياً في زيادة سعر الدولار".

تسارع وتيرة الهجرة من إيران
ظاهرة الهجرة من إيران بدأت بالتصاعد قبل فترة طويلة من الحرب الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، وكانت جهات ومؤسسات مختلفة قد حذّرت سابقاً من تبعاتها.

فقد صرّح بهرام صلواتي، الرئيس السابق لمرصد الهجرة الإيراني، في 28 تموز/يوليو بأن ما يقرب من 4% من الشباب المتعلم والطلاب الإيرانيين غادروا البلاد.

وكان قد أشار في وقت سابق إلى أن عدد الطلاب الإيرانيين المهاجرين تجاوز 100 ألف، فيما لا يعود إلى البلاد سوى 1% منهم فقط.

هجرة النخب، وأعضاء الكادر الطبي، وأساتذة الجامعات، والكوادر المتخصصة في السنوات الأخيرة أثارت قلقاً واسعاً بين الخبراء والرأي العام الإيراني.

كما أورد موقع "ديجياتو" في أيار/مايو أن إيران تحولت إلى دولة مصدّرة للكوادر البرمجية المتخصصة.

وأضاف أن أعداء إيران كانوا واثقين إلى درجة أنهم عقدوا اجتماعًا في أوروبا و"اختاروا ملكًا أيضًا"، دون أن يشير بالاسم إلى ولي عهد إيران السابق، الأمير رضا بهلوي.

وقال المرشد الإيراني، يوم الأحد 24 أغسطس (آب)، في لقاء مع مجموعة من أنصاره، إن الذين يظنون أن "سبب غضب وعداء أميركا" هو "شعارات الشعب الإيراني" هم أشخاص "سطحيون"، مثل المدافعين عن التفاوض المباشر مع أميركا. وأكد: "ليست هذه هي الحقيقة، وفي ظل الهدف الحقيقي لأميركا من عدائها لإيران، فإن هذه القضايا غير قابلة للحل".

واتهم خامنئي الولايات المتحدة بالسعي إلى "إخضاع الشعب الإيراني وإجباره على الطاعة"، واعتبر ذلك "إهانة للإيرانيين"، مضيفًا: "الشعب قد تألم بشدة من مثل هذا المطلب القبيح، وسيقف بقوة في مواجهته".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 6 أغسطس الجاري، بشأن احتمال استئناف المفاوضات مع أميركا، إنه لا يوجد حاليًا قرار نهائي، لكن هناك رسائل متبادلة، واستمرار الحوار يعتمد على مصالح طهران.

وصرح في مقابلة مصورة مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، في 20 أغسطس: "لم نصل بعد إلى مرحلة النضج التفاوضي التي تعني الدخول في مفاوضات فعّالة مع أميركا".

وقبل الحرب التي استمرت 12 يومًا، عُقدت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار طهران على مواصلة التخصيب داخل أراضيها.

وكان خامنئي قد وصف التفاوض مع واشنطن، في بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه "غير شريف وغير حكيم"، وقبل ذلك أيضًا رفع شعار "لا حرب، لا تفاوض".

ومع ذلك، قال الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، في أواخر مارس (آذار) الماضي، خلال لقائه أعضاء حكومته السابقة: "إن خامنئي لا يعارض التفاوض من حيث المبدأ، لكنه قد يرفضه في ظرف معين، ثم يوافق عليه بعد أشهر إذا تغيرت الظروف".

هجوم على الأمير رضا بهلوي
وفي جزء آخر من كلمته، ومع الإشارة إلى وقائع الحرب الأخيرة، وصف خامنئي معارضي النظام الإيراني، الذين اجتمعوا في أوروبا، بأنهم "واهمون" و"مرتزقة أميركا"، وقال: "لقد كانوا واهمين إلى درجة أنهم عقدوا اجتماعًا لتحديد شكل الحكم في اليوم التالي لبدء الهجوم، بل وعيّنوا ملكًا".

وأشار إلى مشاركة ما سماه "إيراني" في ذلك الاجتماع قائلاً: "تبًا لذلك الإيراني الذي يعمل ضد بلده لمصلحة اليهود والصهيونية وأميركا".

وكان الأمير رضا بهلوي قد أعلن في 22 يونيو (حزيران) الماضي، خلال مؤتمر صحافي بباريس، أنه بعد الحرب مع إسرائيل، أصبح النظام الإيراني في لحظاته الأخيرة، واعتبر أن هناك فرصة ذهبية لإسقاطه، أعلن عن استعداده لقيادة مرحلة "الانتقال" بعد سقوط النظام.

وقال بهلوي: "لقد أقسمت أمام الله ووطني ألا أتخلى عن إيران وشعبها. أتقدم خطوة للأمام لقيادة هذا الانتقال الوطني، لا لمصالح شخصية، بل كخادم للشعب الإيراني".

كما أعلن، في مقابلة مع قناة فرنسية، استعداده للعودة إلى إيران.

وهاجم هذا الناشط السياسي الجمهوري وأحد أنصار ثورة 1979 سابقًا، في هذا البيان، مؤسس النظام الإيراني بشكل صريح، مؤكدًا أن الجذر الأساسي لأزمات إيران اليوم يكمن في نظرية ولاية الفقيه والإرث السياسي لروح الله الخميني. ووصف هذا الإرث بأنه "هدّام" وطالب بإيداعه في أرشيف التاريخ.

وشدد قدیاني عبر هذا البيان، الذي كتبه من محبسه في عنبر 7 بسجن "إيفين" في طهران، ونُشر على قناة "تحكيم ملت" في "تلغرام"، على أن الحرب والعقوبات والفساد البنيوي وانهيار العدالة القضائية والفقر والتضخم، كلها نتائج مباشرة لـ "الاستبداد القائم على ولاية الفقيه" الذي أسسه الخميني ومارسه.

وبحسب قوله، فإن إعادة إنتاج الاستبداد بعد الثورة لم تكن صدفة أو مجرد نتيجة أفعال المرشد الحالي، علي خامنئي، بل تعود إلى نظرية "صُممت منذ البداية لإلغاء الجمهورية الإيرانية، وتجاهل حقوق الشعب".

وبالاستناد إلى تجربته الشخصية كأحد مؤيدي الخميني في زمن الثورة الإيرانية، أكد قدیاني أن إعادة النظر في إرث الخميني ليست فقط ضرورية، بل هي شرط مسبق لإقامة الديمقراطية في إيران المستقبل. وبرأيه، رغم أن المرشد الحالي، علي خامنئي، فاقم الأزمات خلال فترة قيادته، فإن الانحراف الجوهري كامن في صلب نظرية ولاية الفقيه ذاتها؛ النظرية التي يجب أن تُودع مع مؤسسها في التاريخ.

وشدد قدیاني، في بيانه، على ضرورة التخلي الكامل عن الحكم الديني، داعيًا إلى تنظيم مستقبل البلاد على أساس "فصل الدين عن الدولة"، وإنهاء هيمنة التوجهات الأيديولوجية في بنية الحكم في إيران.

كما حذر من أن حصر الأزمة في أداء علي خامنئي "مغالطة"، وأن نسيان الجذور النظرية للاستبداد قد يعرقل الإصلاحات الجذرية، مضيفًا: "صحيح أن عهد خامنئي جلب مصائب وأزمات كبرى للبلاد، لكن جذور كل هذه الكوارث يجب البحث عنها في الاستبداد الذي نظّر له الخميني ونفذه".

وأضاف قدیاني، الذي كان سابقًا من أشد أنصار الخميني في ثورة 1979، في بيانه، أنه من خلال مراجعة نقدية توصّل إلى أن نظرية ولاية الفقيه تنقض أساس الجمهورية وحقوق الشعب، وتشكّل عاملاً في إعادة إنتاج الاستبداد. وطالب بأن تُنتقد هذه النظرية مع مؤسسها وتُودع في أرشيف التاريخ.

وفي جزء آخر من البيان، أكد قدیاني أن الديمقراطية لن تتحقق دون تجاوز الإرث السياسي للخميني. ودعا إلى إنهاء الحكم الديني وتصميم هيكلية مستقبل إيران على أساس فصل الدين عن الدولة وإبعاد النهج الأيديولوجي عن الحكم.

وختم قدیاني بالتأكيد على أن تجاوز خميني وخامنئي لا يعني فقط تجاوز شخصين، بل تجاوز منطق تجاهل الجمهورية ودفع البلاد إلى مسار مليء بالأزمات والانهيارات. ومن وجهة نظره، فإن النقد العلمي والموضوعي والجذري للخميني ونظرية ولاية الفقيه شرط لإعادة بناء إيران حرة وديمقراطية.

وفي وقت سابق، كتب مصطفى تاج زاده، وهو سجين سياسي آخر معارض للنظام الإيراني، وكان أيضًا من أنصار الثورة الإيرانية والخميني، في مقال بعنوان "اللا-دولة.. ظل ثقيل على إيران" من داخل سجن "إيفين" أن النظام الإيراني نتيجة "العجز والفساد والهوة بين الدولة والمجتمع"، يتجه نحو "اللا-دولة والفوضى".

وجاء في رسالة تاج زاده التي صدرت من "إيفين": "إن المجتمع يتجه نحو حالة اللا-دولة. المؤسسات موجودة، لكنها عاجزة عن إدارة البلاد. هذا تمهيد لفوضى أكثر ضررًا من أي استبداد". وذكّر بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، رغم شعاره "لا حرب، لا تفاوض"، دخل في الحرب، ووافق على التفاوض، ورغم تأكيده على "لا حرب مفروضة ولا وقف إطلاق نار مفروض"، اضطر إلى قبول كليهما. واعتبر تاج زاده هذه القرارات صحيحة في جوهرها، لكنها جاءت متأخرة.

وبالتزامن مع رسالة تاج زاده، وجّه الناشط السياسي والمخرج السينمائي المعارض، محمد نوري ‌زاد، رسالة من عنبر 7 بسجن إيفين أيضًا، حذّر فيها مجددًا من دور "الإصلاحيين ورجال الدين" في استمرار أزمات إيران، قائلاً: "يا أبناء وطني.. لا تنخدعوا بالإصلاحيين". وأكد قائلاً: "علينا أن نتخلص، مرة واحدة وإلى الأبد، من الملالي الذين يُشكّلون سرطاناً في جسد مجتمعنا، نتخلص من رجال الدين ومن القادة العسكريين".

واستعاد نوري ‌زاد الدور التاريخي لبعض رجال الدين في إشعال الحروب القاجارية ضد روسيا وما خلّفته من نتائج كارثية، مشددًا على أن هؤلاء لم يُحاسَبوا يومًا على الكوارث والجرائم التي ارتكبوها؛ فهم يظلون خارج أي منظومة قانونية أو ضوابط مجتمعية.

وأعلن نصيرزاده، مساء السبت 23 أغسطس (آب) الجاري، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، "إعادة النظر في طريقة إنتاج" الأسلحة، وقال: "قد لا تكون هناك حاجة أصلاً لإنتاج شيء ما في مساحة كبيرة وعلنية، بل يمكننا أن ننجز إنتاجنا في بنى تحتية غير ظاهرة".

كما كشف هذا المسؤول العسكري الرفيع عن تعاون "أكثر من ثمانية آلاف شركة خاصة" مع وزارة الدفاع الإيرانية، مضيفًا أن حجم التبادل المالي مع هذه الشركات يبلغ "178 ألف مليار تومان".

وفي جزء آخر من حديثه، أشار وزير الدفاع الإيراني إلى عدم إمكانية تأمين احتياجات إيران التسليحية من الدول الأخرى، وقال: "يجب أن نعتمد على القدرة الإنتاجية داخل البلاد، لأنه في وقت الأزمات ترون أنه لا يمكن تأمين الاحتياجات من خارجها".

وفي جزء آخر من حديثه، قال عزيز نصيرزاده: "لو زادت أيام الحرب إلى خمسة عشر يومًا، لأصبحت إسرائيل عاجزة عن الدفاع أمام الصواريخ الإيرانية، في الأيام الثلاثة الأخيرة، وهذا ما دفعها إلى طلب وقف إطلاق النار".

وكان مسؤولون آخرون في النظام الإيراني قد ادعوا سابقًا أن طلب إسرائيل وقف إطلاق النار جاء بسبب "عجزها الدفاعي أمام صواريخ إيران". ومع ذلك، لم يوضح أي من هؤلاء المسؤولين سبب قبول إيران بوقف إطلاق النار أو إيقاف الحرب.

تشكيل "مجلس الدفاع" لـ "إصلاح الثغرات"
من جهة أخرى، اعترف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بوجود "نقائص" في "مجال الدفاع الجوي والرادارات" خلال الحرب مع إسرائيل، وقال إن مجلس الدفاع والقوات المسلحة "يعملان على هذه القضايا".

ووصف لاريجاني، في مقابلة مع موقع علي خامنئي، على شبكة الإنترنت، نشرت يوم الجمعة 22 أغسطس الجاري، الكيان المنشأ حديثًا في إيران المُسمى "مجلس الدفاع" بأنه "تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي"، وأشار إلى أنه قد عُقد له اجتماع واحد حتى الآن، وقال: "إن وظيفته تنحصر في مسائل الدفاع وإصلاح ثغرات القوات المسلحة ووضع التدابير اللازمة، وآليته متوفرة وهو يعمل بالفعل".

وفي 5 أغسطس الجاري، عُيّن لاريجاني بقرار من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي. وقبل يومين من هذا التعيين، أعلنت أمانة هذا المجلس أنها أقرت تأسيس هيئة تُسمى "مجلس الدفاع" استنادًا إلى المادة 176 من الدستور.

وفي الوقت نفسه، انتقدت بعض وسائل الإعلام والناشطين السياسيين "الاختراق الواسع" لإسرائيل داخل إيران ومؤسساتها الأمنية خلال حرب الـ 12 يومًا، والذي مهّد لهجمات دقيقة استهدفت مسؤولين عسكريين وسياسيين.

وقد أعلن مسؤولون كبار في النظام الإيراني، بعد الحرب، أن اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رؤساء السلطات الثلاث تعرض أيضًا لهجوم جوي إسرائيلي، لكن الحاضرين نجوا.

وفي رده على سؤال حول مدى وعمق "الاختراق" في إيران، قال علي لاريجاني: "عندما ترون ساحة الاختراق، تدركون أن التقنيات الجديدة وتلاقي المعلومات الكثيرة يمكن أن يساعد الأجهزة الأجنبية بشكل يفوق هذه الأمور بكثير".

واعتبر "السيطرة التكنولوجية على المعلومات" أهم جزء من اختراق أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وقال إنها تستفيد من "مجموع المعلومات المتاحة ومن تقاطعاتها للحصول على استنتاجات واستخدامها بأفضل شكل في العمليات".

إعلام إسرائيلي: اغتيال علماء نوويين إيرانيين خلال الحرب الأخيرة
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقتل علماء نوويين بارزين من إيران، أثناء الحرب، في إطار ما سُميّ "عملية نارنيا".

كما نشر كاتبان بارزان في شؤون الاستخبارات الإسرائيلية، وهما يوسي ميلمان ودان رافيف، في 7 أغسطس الجاري، تقريرًا مطوّلاً على موقع "بروبابليكا" عن أداء جهاز "الموساد" في استخدام المعارضين الإيرانيين لخدمة أهداف إسرائيل ضد النظام الإيراني.

وأوضح الكاتبان كيف اعتمدت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على العناصر التي جندتها من إيران والدول المجاورة لها، لتنفيذ خطط عسكرية "مصممة بدقة" ضد النظام الإيراني على أرض المعركة.

وفي المقابل، حاول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في مقابلته الأخيرة، التقليل من شأن دور الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية.

وزعمت الوكالة، يوم السبت 23 أغسطس (آب)، أن المعلمين المفصولين كانوا قد تلقّوا قبل صدور الأحكام عدة "تحذيرات"، بل حصلوا على فرصة "للعودة والتوبة"، لكنهم لم يستفيدوا من هذه الفرص.

واتهمت وكالة "فارس" هؤلاء المعلمين بالارتباط بحزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك- PJAK)، وأضافت أنهم ساعدوا هذا الحزب عبر تأمين الغذاء والمعدات لأعضائه، دون تقديم أي وثائق أو أدلة.

كما واصلت الوكالة حملتها في إطار تلفيق القضايا الأمنية ضد هؤلاء المعلمين، مدعية أنهم "استغلوا مناصبهم الوظيفية" من أجل تعطيل المدارس، وتهديد المعلمين الآخرين، وتنظيم اعتصامات غير قانونية لتهيئة الأجواء للاحتجاجات و"إحداث خلل في العملية التعليمية".

بيانات واعتراضات نقابية
في 22 أغسطس الجاري أصدرت عدة جمعيات نقابية للمعلمين في مدن مختلفة بإيران بيانات منفصلة، أدانت فيها الأحكام الانضباطية والأمنية الصادرة ضد الكوادر التعليمية، معتبرة ذلك دليلاً على قمع منظم.

ورأت هذه النقابات أن هذه الأحكام الأخيرة تمثل جزءًا من سياسات شاملة، تهدف بدلاً من دعم التعليم والعدالة الاجتماعية، إلى إسكات أصوات المحتجين.

ومن بين النقابات الموقّعة على هذه البيانات: المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين النقابية، وجمعية معلمي كردستان، وجمعية المعلمين العاملين والمتقاعدين في كرمانشاه، وجمعية معلمي هرسين، واتحاد العمال الأحرار في إيران، والنقابة المستقلة لمعلمي أذربيجان، وجمعية معلمي فارس.

تفاصيل الأحكام ضد المعلمين

أعلنت جمعية معلمي كردستان، في 19 أغسطس الجاري، صدور أحكام ثقيلة بحق 14 معلمًا في الإقليم. وشملت هذه الأحكام: الفصل الدائم، والتقاعد الإجباري، والفصل المؤقت من الخدمة، والنفي، والحرمان من الحقوق الوظيفية.

ومن الأسماء التي صدرت بحقها أحكام: مجيد كريمي، غياث نعمتي، جهانغير بهمني، برويز أحسني، هيفا قريشي، وأميد شاه محمدي، حكم بالفصل من العمل، ونال شهرام كريمي ولقمان الله مرادي وصلاح حاجي ميرزايي حكمًا بالفصل المؤقت من العمل، وليلى سليمي بالفصل لمدة شهرين.

كما حُكم على نسرين كريمي، وليلى زارعي، وسليمان عبدي بالتقاعد الإجباري. أما فيصل نوري فحصل على حكم بالنفي إلى كرمانشاه.

قضايا مفتوحة بحق المعلمين المعترضين

ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية، في 18 أغسطس الجاري، أن ملفات المعلمين المحتجين لا تزال مفتوحة في المحاكم وفي وزارة التعليم.

وقال المتحدث باسم المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين، محمد حبيبي، للصحيفة إنه لا يوجد رقم دقيق لعدد المعلمين الذين تم فصلهم من وزارة التربية والتعليم بعد احتجاجات 2022.