مطهري.. ردًا على ترامب: يده فارغة ومن الأفضل له أن يفكر في دفع التعويضات لإيران

وقال هذا الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه لا عائق أمام إعادة فرض العقوبات على إيران. وأضاف أن إعادة تطبيق جميع العقوبات التي أُلغيت قبل عشر سنوات لا تتطلب إجماع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وأن روسيا والصين لن تكونا قادرتين على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع ذلك.

وأشار إلى احتمال إغلاق "تلك النافذة" أمام إيران، موضحًا: "تحليلنا القانوني يظهر أن الشروط متوفرة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، ولن يمنعها شيء".

كما شدد على أنه لا توجد أي آفاق لاستئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة على المدى القريب، مؤكدًا أن هذه المحادثات لن تبدأ قريبًا.

وأشادت، في بيان لها، بـ "دعم الشعب" في حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، وشددت على ضرورة تعزيز وحدة الشعب وتعاونه مع المسؤولين لمواجهة "أي تهديد من الأعداء".

وأضاف البيان أن "قادة الولايات المتحدة ورئيس وزراء إسرائيل (الجاهل)، بعد أن تكبدوا هزيمة عسكرية في حرب الـ 12 يومًا، يحاولون إحداث اختراق في صفوف الشعب الموحدة والسلطات الثلاث والقوات المسلحة، بهدف تعويض هزيمتهم".

وفي الختام، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن "القوات المسلحة تضمن أنها من خلال تعزيز الوحدة، ستتعامل مع أي مغامرة أو تهديد من الأعداء بحزم وبشكل أكثر قسوة من الماضي، وستجعل الأعداء يندمون على أفعالهم إلى الأبد".

وقال نيريا، الذي يعمل حاليًا باحثًا بارزًا في مركز أورشليم لشؤون الأمن والسياسة الخارجية: "أشعَر بأن حربًا تقترب. انتقام إيران في طور التشكل، والإيرانيون لا يمكنهم التعايش طويلًا مع هذا الإذلال".

وأشار نيريا إلى الاتصالات الأخيرة بين إسرائيل وسوريا، مضيفًا أن "السوريين يريدون الهدوء على الجبهة الإسرائيلية". ووصف هذا الأمر بأنه "خطوة استراتيجية؛ حيث تمكنت دمشق، تحت حكم الشرع، من كسر دائرة الضغط التي كانت إيران قد أقامتها حول إسرائيل".

وأضاف أن "سقوط بشار الأسد أدى أيضًا إلى انهيار حزب الله كقوة إقليمية. ومن وجهة نظر إيران، فإن حكم الشرع هو هيكل يجب إسقاطه".

وبحسب الموقع، فإنه يتعين على المتقدمين للحصول على التأشيرة توقيع عقد رسمي مع وكالة سفر مسجّلة، وتقديم إثبات حجز فندقي وخطة سفر كاملة للسفارات الإيرانية. كما يشترط أن يرافقهم دليل سياحي معتمد طوال فترة الزيارة.

أضاف الموقع أن متقدمي التأشيرات مطالبون أيضًا بتقديم سيرهم الذاتية، وسجلات سفرهم وتعليمهم، وروابط حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما تستغرق عملية دراسة الملفات في السفارات الإيرانية ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأشار التقرير إلى أن هذه القيود تأتي في ظل تشديد الإجراءات الأمنية عقب الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، إذ سبق لوزارة الخارجية الإيرانية أن فرضت قيودًا مشابهة في فترات سابقة، من بينها ما أعلن عام 2022 بعد احتجاجات "انتفاضة مهسا"، عندما تحدثت طهران عن "دور محتمل لبعض الأجانب في الأحداث".

وذكر موقع هرانا، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير له، أن شهر أغسطس (آب) الجاري شهد أيضًا تسجيل 16 حكمًا جديدًا بالإعدام، إضافة إلى أربعة أحكام تم تأييدها بحق سجناء.

وأشار التقرير إلى أن من بين القضايا البارزة تأييد حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية، شريفة محمدي، المعتقلة في سجن لاكان بمدينة رشت، فضلاً عن تنفيذ ثلاثة إعدامات علنية أمام المواطنين.

وبحسب التقرير، كانت المنظمة قد وثقت في أغسطس من العام الماضي تنفيذ 106 إعدامات، ما يعني أن عدد المعدومين هذا العام ارتفع بواقع 54 حالة إضافية.