وزير الدفاع الإيراني:صناعاتنا الدفاعية لم تعد تقتصر على الصواريخ فقط بعد الحرب مع إسرائيل

وزعمت الوكالة، يوم السبت 23 أغسطس (آب)، أن المعلمين المفصولين كانوا قد تلقّوا قبل صدور الأحكام عدة "تحذيرات"، بل حصلوا على فرصة "للعودة والتوبة"، لكنهم لم يستفيدوا من هذه الفرص.

واتهمت وكالة "فارس" هؤلاء المعلمين بالارتباط بحزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك- PJAK)، وأضافت أنهم ساعدوا هذا الحزب عبر تأمين الغذاء والمعدات لأعضائه، دون تقديم أي وثائق أو أدلة.

كما واصلت الوكالة حملتها في إطار تلفيق القضايا الأمنية ضد هؤلاء المعلمين، مدعية أنهم "استغلوا مناصبهم الوظيفية" من أجل تعطيل المدارس، وتهديد المعلمين الآخرين، وتنظيم اعتصامات غير قانونية لتهيئة الأجواء للاحتجاجات و"إحداث خلل في العملية التعليمية".

بيانات واعتراضات نقابية
في 22 أغسطس الجاري أصدرت عدة جمعيات نقابية للمعلمين في مدن مختلفة بإيران بيانات منفصلة، أدانت فيها الأحكام الانضباطية والأمنية الصادرة ضد الكوادر التعليمية، معتبرة ذلك دليلاً على قمع منظم.

ورأت هذه النقابات أن هذه الأحكام الأخيرة تمثل جزءًا من سياسات شاملة، تهدف بدلاً من دعم التعليم والعدالة الاجتماعية، إلى إسكات أصوات المحتجين.

ومن بين النقابات الموقّعة على هذه البيانات: المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين النقابية، وجمعية معلمي كردستان، وجمعية المعلمين العاملين والمتقاعدين في كرمانشاه، وجمعية معلمي هرسين، واتحاد العمال الأحرار في إيران، والنقابة المستقلة لمعلمي أذربيجان، وجمعية معلمي فارس.

تفاصيل الأحكام ضد المعلمين

أعلنت جمعية معلمي كردستان، في 19 أغسطس الجاري، صدور أحكام ثقيلة بحق 14 معلمًا في الإقليم. وشملت هذه الأحكام: الفصل الدائم، والتقاعد الإجباري، والفصل المؤقت من الخدمة، والنفي، والحرمان من الحقوق الوظيفية.

ومن الأسماء التي صدرت بحقها أحكام: مجيد كريمي، غياث نعمتي، جهانغير بهمني، برويز أحسني، هيفا قريشي، وأميد شاه محمدي، حكم بالفصل من العمل، ونال شهرام كريمي ولقمان الله مرادي وصلاح حاجي ميرزايي حكمًا بالفصل المؤقت من العمل، وليلى سليمي بالفصل لمدة شهرين.

كما حُكم على نسرين كريمي، وليلى زارعي، وسليمان عبدي بالتقاعد الإجباري. أما فيصل نوري فحصل على حكم بالنفي إلى كرمانشاه.

قضايا مفتوحة بحق المعلمين المعترضين

ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية، في 18 أغسطس الجاري، أن ملفات المعلمين المحتجين لا تزال مفتوحة في المحاكم وفي وزارة التعليم.

وقال المتحدث باسم المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين، محمد حبيبي، للصحيفة إنه لا يوجد رقم دقيق لعدد المعلمين الذين تم فصلهم من وزارة التربية والتعليم بعد احتجاجات 2022.

وأضاف أنّ المؤرخ اليوناني هيرودوت يؤكد أنّ القوقاز كان منذ عهد كوروش "منطقة عازلة لحماية إيران"، مشيرًا إلى أنّ مؤسس الدولة الأخمينية شيّد هناك سدًا لصدّ "هجمات الأقوام المتوحشة".

كما ربط ولايتي بين شخصية "ذي القرنين" المذكورة في القرآن وبين "كوروش الكبير"، مستشهدًا بالآية التي تروي بناء سدّ لمواجهة "يأجوج ومأجوج"، في حين يرفض عدد كبير من الباحثين والمؤرخين هذه المقولة، ولا توجد أي أدلة تاريخية معتبرة تشير إلى أنّ كوروش بنى سدًا في القوقاز.

وكان ولايتي قد هدد في وقت سابق هذا الشهر، بأن ممرّ زنغزور قد يتحول إلى "مقبرة لمرتزقة ترامب"، وذلك بعد إعلان اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، وقرار الولايات المتحدة باستئجار الممرّ لمدة 99 عامًا. واعتبر أن القوقاز "أحد أكثر المناطق حساسية في العالم"، متسائلاً: "هل القوقاز الجنوبي أرض بلا صاحب ليستأجرها ترامب؟".

ويمتدّ ممرّ زنغزور ليصل أذربيجان عبر الأراضي الأرمنية بمنطقة نخجوان، وهو ما من شأنه إنهاء الحدود المشتركة بين إيران وأرمينيا. ولهذا السبب، تبدي السلطات الإيرانية والإعلام الرسمي منذ أشهر رفضًا شديدًا لإنشاء هذا الممر.

التلويح بالرموز الوطنية

المثير في منشور ولايتي هذه المرة أنه لم يكتفِ بوصف كوروش بـ "الكبير"، وهو أمر نادر في الخطاب الرسمي للنظام الإيراني، بل استخدم وسم "أبناء كوروش" أيضًا.

ويأتي هذا الموقف في وقت دأبت فيه السلطات الإيرانية على منع المواطنين من إحياء يوم كوروش (29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام) عبر التوجه إلى باسارغاد (مدينة في فارس القديمة كانت أول عاصمة للأخمينيين)؛ حيث يتم سنويًا إغلاق الطرق ونشر القوات الأمنية لمنع التجمعات. كما تفرض قيودًا مشددة على زيارة مواقع أثرية بارزة مثل تخت جمشيد خلال مناسبات قومية كـ "عيد النوروز".

وعلى مدى العقدين الماضيين، تعرّضت تماثيل ورموز وطنية عدة في إيران للتخريب أو السرقة في ظروف غامضة.

التحول إلى "الخطاب القومي"

لجأ النظام الإيراني فجأة إلى استخدام الرموز الوطنية والقومية في خطابه السياسي والإعلامي، تزامنًا مع الحرب التي استمرت 12 يومًا تحت ضربات إسرائيل.

ويبدو هذا التحول متناقضًا مع النهج الأيديولوجي للنظام، إذ لا يرد اسم "إيران" ولو مرة واحدة في النشيد الرسمي للبلاد، كما أنّ الدستور يضع الهوية الإسلامية فوق الهوية الوطنية.

وكان مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، قد أعلن مرارًا رفضه للخطاب القومي قبل وبعد ثورة 1979، معتبرًا أنّ "الحدود الوطنية عائق أمام إقامة الأمة الواحدة تحت ولاية الفقيه"، وداعيًا إلى نظام عابر للحدود.

ووفقًا لهذه القوانين، فإن المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى إيران ملزمون بتقديم: نسخة من حجوزات الفنادق، وعقد رسمي مع وكالة سفر مسجلة، وبرنامج رحلة مفصل، بالإضافة إلى روابط حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيرهم الذاتية، وسوابق السفر والدراسة.

كما اشترطت السلطات الإيرانية أن يرافق السائح الأجنبي "مرشد سياحي معتمد" طوال فترة إقامته.

وأضاف الموقع أن دراسة طلبات التأشيرات تستغرق ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع في السفارات الإيرانية.

وكانت مواقع متخصصة في السياحة، مثل "تاب برشيا"، قد نشرت في 28 يوليو (تموز) الماضي، تفاصيل التغييرات الواسعة في متطلبات السفر إلى إيران، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب) الجاري.

وبحسب التقرير، فإن هذه الإجراءات تأتي بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، والتي دفعت طهران إلى تشديد القبضة الأمنية ورفع مستوى الرقابة على الأجانب.

ومن جهة أخرى، كشف نائب وزير السياحة الإيراني، أنوشیروان محسني بندباي، أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى إيران في شهر يوليو الماضي انخفض بنسبة 53 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مرجعًا السبب إلى تداعيات الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وما وصفه بـ "مشروع تخويف من إيران".

لكن وزير السياحة الإيراني، رضا صالحي أميري، قدّم رواية مغايرة وأكثر تفاؤلًا، حيث صرّح في اجتماع إداري بمحافظة لاهيجان، يوم السبت 23 أغسطس، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 48 في المائة هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشار إلى أن: أكثر من 7.399 مليون سائح أجنبي دخلوا إيران العام الماضي، وأن عائدات السياحة بلغت 7.4 مليار دولار منذ بداية العام، متوقعًا وصول الإيرادات إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي مع نحو 10 ملايين سائح.

وتشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن ما يقرب من 90 في المائة من السياح الوافدين إلى إيران في الأعوام الأخيرة جاؤوا من ثلاث دول فقط: العراق، أفغانستان، وتركيا.

ففي عام 2023، من أصل 6 ملايين سائح: أتى 2.7 مليون من العراق، و1.3 مليون من أفغانستان، و800 ألف من تركيا.

ويُعزى الجزء الأكبر من هذه الأعداد إلى الرحلات الدينية إلى مدن مثل "مشهد" و"قم"، إضافة إلى المشاركة في "مراسم الأربعين".

وصرّحت السلطات الرسمية بأن الهدف من هذا القرار هو "إدارة استهلاك الطاقة" و"المساهمة في استقرار شبكة الكهرباء والمياه"، لكن خبراء يرون في هذه الخطوة مجرد مسكّن مؤقت، ودليلاً واضحًا على الضعف البنيوي وسوء الإدارة المزمن في البلاد.

بداية الإغلاقات وتوسّعها

بدأت الإغلاقات منذ أوائل يوليو (تموز) الماضي، حيث كانت العاصمة طهران أول من خضع لهذا القرار. وبعدها أعلنت معظم المحافظات عطلة لأربعة أيام، لتتسع الدائرة وتشمل يوم السبت، 23 أغسطس (آب)، ما لا يقل عن ٢٧ محافظة، بينها طهران وأصفهان وخوزستان وخراسان وأذربيجان وكرمان.

وأعلن مجلس تنسيق البنوك أيضًا أن جميع المصارف في طهران وبقية هذه المحافظات ستكون مغلقة في ذلك اليوم.

أزمة طاقة خانقة

أكد المحافظون أن جميع الأجهزة ملزمة بإطفاء أنظمة التبريد وخفض استهلاك الطاقة. ومع ذلك، تفيد تقارير بانتشار انقطاعات كهربائية واسعة.

وقال المدير العام لشركة "توانير"، لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في إيران، إن الانخفاض الحاد في مخزونات السدود أدى إلى فقدان جزء كبير من القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الكهرومائية، ما وضع البلاد أمام تحديات جدية في تأمين الكهرباء.

وفي الأسابيع الأخيرة، أبلغ مواطنون في مناطق مختلفة عن انقطاع يومي للمياه والكهرباء يتراوح بين 8 و10 ساعات. واللافت أن هذه الانقطاعات المبرمجة بدأت هذا العام مبكرًا، منذ شهر مايو (أيار) الماضي، وأثرت بشكل واسع على الحياة اليومية.

تراجع خطير في مخزون المياه

بالتوازي مع أزمة الطاقة، أشارت تقارير إلى انخفاض خطير في مخزونات سدود طهران؛ إذ صرّح مدير سد كرج بأن حجم المياه بلغ أدنى مستوى خلال 64 عامًا، حيث لم يتبقَ سوى ثلث سعته.

ويأتي ذلك رغم انتشار روايات عبر شبكات التواصل تزعم أن السدود ممتلئة، لكن المعاينات الميدانية أظهرت العكس.

خسائر اقتصادية باهظة

حذر خبراء اقتصاديون من أن كل يوم إغلاق شامل يكلّف الاقتصاد الإيراني نحو 100 مليون دولار. وتشمل الأضرار المباشرة: تراجع الإنتاج في صناعات استراتيجية مثل الفولاذ والبتروكيماويات، وانخفاض الصادرات غير النفطية، ولجوء المصانع إلى وقود ملوّث مثل المازوت.

ووفقًا للتقارير، فقد انخفض إنتاج شركتي فولاذ مباركة وذوب ‌آهن أصفهان بنسبة ٢٥ في المائة خلال الشهر الأخير فقط.

انعكاسات اجتماعية خطيرة

أثرت هذه الأزمة على معيشة ملايين العمال والعاملين في القطاع غير الرسمي؛ حيث انخفضت مداخيل العمالة اليومية بما يصل إلى 40 في المائة. كما تضررت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل أكثر من 80 في المائة من سوق العمل في البلاد، بانخفاض النشاط بنحو 25 في المائة.

ويرى محللون أن تكرار هذه الإغلاقات وعجز الحكومة عن تقديم حلول جذرية أضعف ثقة المواطنين أكثر فأكثر. ويؤكد كثير من المواطنين في رسائل لوسائل الإعلام أن الأزمة الحالية ليست نتيجة الاستهلاك الشعبي، بل بسبب السياسات الخاطئة وسوء الإدارة المزمن في مجالي الطاقة والمياه.

أزمة متعددة الأوجه

حذرت السلطات الإيرانية من أن نقص المياه تحول إلى أزمة مركّبة. فالإغلاقات الواسعة للمؤسسات، وانقطاع الكهرباء والمياه، والتلوث الناجم عن حرق المازوت، جميعها تعكس بوضوح تهالك البنية التحتية وفشل الإدارة الحكومية.

وتمتد تداعيات هذه الأزمة من الاقتصاد إلى الصحة العامة والبيئة، لتشكل تهديدًا شاملاً لمستقبل البلاد.

وقالت السجينات في الرسالة، التي وصلت نسخة منها إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 22 أغسطس (آب)، إنهنّ لا يعتبرن أنفسهنّ في سجن قرجك، بل في "زاوية مظلمة من الظلم"، وكتبن: "نحن لسنا في سجن قرجك؛ نحن في ركن من الأركان صُمّم لمحو وجودنا".

وأضفن، في مخاطبتهن رئيس السلطة القضائية: "في قرجك أُغلقت أبواب العدالة علينا بأقفال حديدية من الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، وأُسرنا في ظلمات من الظلم والتمييز".

ومن بين الموقّعات على الرسالة: زهرة سرو، كلاره عباسي، محبوبة رضائي، بريوش مسلمي، مهناز طراح، مرجان ديبا، وفرزانة محمدي بارسا.

وأشارت السجينات إلى أن السلطات الإيرانية لم تفِ بأبسط واجباتها، فكتبن: "سلبتم منّا الحياة فقط؛ لأننا لا نؤمن بما تؤمنون به. واجبكم كحكومة أن توفّروا الحد الأدنى من مقومات الحياة، لكنكم لم تفشلوا فحسب، بل سلّمتمونا إلى ظروف أكثر قسوة من سجن قرجك نفسه".

وتابعن: "سنوات وأنتم تلوّحون بالحرب، لكن في ظروف الحرب هذه لم تتمكنوا حتى من تأمين أبسط احتياجات السجناء. حرمتمونا من ورش العمل في قرجك، ومن مياه الشرب، ومن الكهرباء وأحيانًا حتى من الطعام؛ هذا هو الظلم الممنهج".

وأضافت الموقّعات: "لم يعد النقاش حول كوننا سجينات سياسيّات أم أمنيّات ذا معنى. نحن في هذا النظام لا نُعتبر بشرًا. لو ضربتم بؤس قرجك في عشرة، فلن تصلوا إلى عمق معاناتنا في هذا الركن المظلم. أنتم لا تعتبروننا بمستوى القاتل المتسلسل، بل أقل من الكائنات الحيّة، كأننا أخطر من القنابل والصواريخ".

وقالت السجينات في رسالتهن: "مضى شهران ونحن نعيش على وعود كاذبة بالحرية أو بالنقل إلى إيفين، حتى سخرتم من حياتنا بعبارة "ستبقين هنا". مضى شهران ونحن نسمع أصداء القنابل والصواريخ في آذاننا، فتتجدد أمنياتنا بانتهاء هذا الكابوس الأسود".

وختمت السجينات رسالتهن بمخاطبة إيجئي: "يجب أن يُحسم وضعنا على الفور. هذا الكابوس الأسود يجب أن ينتهي. نحن بشر، ونصرخ بأعلى صوت بحقنا في الحياة وكرامتنا الإنسانية".

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن إدارة سجن قرجك تطلب المال مقابل تقديم الخدمات الطبية أو السماح بنقل السجينات المريضات إلى المستشفيات، كما ذكرت "إيران إنترناشيونال" أنّ السجينات السياسيات اللواتي نُقلن إلى "قرجك" بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين"، يواجهن ظروفًا قاسية للغاية.