سلّطت الصحف الإيرانية، الصادرة يوم السبت 23 أغسطس (آب)، على الضوء على المحادثات مع الدول الأوروبية، بالتوازي مع تعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية؛ وكذلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، وتزايد الأزمات المتعلقة بالفساد، وحذف مستحقي الإعانات النقدية.
وكان وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، قد أجرى اتصالاً هاتفيًا مشتركًا مع نظرائه في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتم الاتفاق على إجراء محادثات يوم الثلاثاء، 26 أغسطس الجاري، على مستوى نواب وزراء الخارجية، في محاولة أخيرة لتجنب تفعيل "آلية الزناد"، دون أفق واضح بخصوص استئناف الدبلوماسية.
وتناقلت الصحف الإيرانية مقتطفات من حوار مساعد وزير الخارجية، سعيد خطيب زاده مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية؛ حيث أكد أن تفعيل "آلية الزناد" سيعتبر استخدامًا غير مناسب لآخر ورقة بيد أوروبا.
وأشارت صحيفة "جمهوري إسلامي" إلى أن آلية الزناد قد تُستخدم كأداة ضغط سياسية، لكن تواجه معارضة قوية من الصين وروسيا، بالإضافة إلى رفض إيران. هذه المواقف قد تدفع نحو تعزيز الحلول الدبلوماسية بدلاً من التصعيد.
وفي المقابل ترى صحيفة "توسعه ايراني" الإصلاحية، أن المحادثات بين إيران والدول الأوروبية واللقاءات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تؤشر إلى أن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، بل تسعى الأطراف لاستئنافها. وفي ظل رغبة جميع الأطراف في تجنب التصعيد، يبقى الخيار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وتقليل التوترات.
وعلى صعيد آخر، أجرت القوات المسلحة الإيرانية أول مناورة عسكرية بعد حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، تحت مسمى "اقتدار 1404"، بتنظيم من القوات البحرية؛ بهدف استعراض القدرات الدفاعية واختبار أحدث الأسلحة المحلية الصنع.
ووفق صحيفة "روزكار" الأصولية، فقد كانت المناورات عرضًا لقدرة الردع وقوة إيران الصاروخية، وفي هذه المناورة، كانت الصواريخ البحرية "قدير وقادر ونصير" تمثل الأذرع الرئيسة للقوة الصاروخية التابعة للبحرية الإيرانية.
وأشارت الصحف إلى تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في حواره مع موقع علي خامنئي، على شبكة الإنترنت، والتي قال فيها: "إن المفاوضات الحقيقية ستبدأ عندما يدرك الطرف الآخر عدم جدوى الحرب، وسياستنا النووية تقضي بعدم استبعاد التفاوض في أي وقت، والحرب لم تنتهِ بعد، وتمتع الشعب بحد أدنى من الحياة من أهم عوامل الاستقرار".
واقتصاديًا، ساهم تعدد أسعار الصرف في انتشار الفساد وعدم استقرار الأسعار، ونقلت صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، عن أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران، ألبرت بغزيان، قوله: "إن توحيد سعر العملة ليس خيارًا اختياريًا، بل ضرورة للعبور من دورة عدم الاستقرار الاقتصادي المزمنة وخلق بيئة تنموية مستدامة".
وفي حوار إلى صحيفة "عصر توسعه" الإصلاحية، أكد الخبير في أسواق رأس المال، محرم رزمجویي، أن توحيد سعر العملة يمكن أن يعزز الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين، وقد يجعل الاقتصاد أكثر تنافسية، لكن نجاح هذه السياسة يعتمد على طريقة تنفيذه والسيطرة على التضخم.
وفي المقابل أكد نائب رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية، حميد رضا صالحي، أن قانون تثبيت أسعار البنزين أحال إيران إلى مستورد للبنزين السوبر، ويعتقد الخبراء، حسبما ذكرت صحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية، " أن استيراد البنزين السوبر بسعر مرتفع قد يمثل اختبارًا لمرونة المجتمع أمام زيادة أسعار البنزين العادي".
ويشدد الخبراء، وفق صحيفة "روزكار" الأصولية، على ضرورة توخي الحذر، خاصةً في ظل التضخم المرتفع، حيث يُعتبر الخيار الأنسب هو تطبيق زيادة سنوية تدريجية لتجنب الأزمات الاجتماعية.
ووفق مركز الإحصاء الإيراني، فقد انخفض المعروض من اللحوم الحمراء والدواجن، مع ارتفاع أسعارها، ويعتقد الخبراء بحسب صحيفة "كار وكاركر"، أن تجار السوق يرفعون الأسعار بشكل مصطنع لتبرير استيراد اللحوم، مما يثير التساؤلات حول سيطرة مافيا السوق على الأسعار في ظل غياب الرقابة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان امروز": عام صعب لتثبيت توقعات الناس الاجتماعية
رصد تقرير صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، ما سمته "إنجازات الحكومة خلال العام الماضي"، وذكرت أنه "رغم الضغوط، رفضت الحكومة تنفيذ قانون العفاف والحجاب الجديد، وهو ما لاقى ترحيبًا شعبيًا، كما أظهرت استعدادًا للانفتاح على الإنترنت عن طريق رفع الحظر عن بعض المنصات، على الرغم من الانتقادات لعدم تحقيق التحرير الكامل".
وأضاف التقرير: "سعت الحكومة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي من خلال التركيز على قواسم مشتركة بين فئات المجتمع، بما في ذلك تعزيز المشاركة في الانتخابات بعد الحرب الأخيرة ضد إسرائيل. وفي مجال التعليم، نجحت الحكومة في تقليل الأجواء الأمنية في الجامعات، مما سمح بعودة العديد من الطلاب والأساتذة المطرودين، وكذلك في الحد من هجرة النخب العلمية".
وخلص التقرير إلى أنه "مع دخول العام الثاني من عمر الحكومة الحالية، يتوقع استمرارها في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين التعليم، وتوسيع الحريات الاجتماعية، وسط تحديات اقتصادية قد تؤثر على دعمها الشعبي".
"دنیای اقتصاد": غموض في تصفية المستفيدين من الدعم
انتقد تقرير صحيفة "دنیای اقتصاد" الإصلاحية، قرار الحكومة الإيرانية بحذف نحو 3 ملايين شخص من الشرائح الرابعة حتى التاسعة من قوائم الدعم النقدي، ما خفّض عدد المستفيدين من 49.6 مليون شخص إلى 46.5 مليون شخص؛ حيث نتج عن القرار تقليص الإنفاق الشهري على الدعم بمقدار 920 مليار تومان، لكن من دون أن تكشف السلطات عن أسباب الحذف أو مصير الأموال الموفرة.
وأضاف التقرير: "يرى الخبراء أن الدعم النقدي في صيغته الحالية يعاني مشكلتين أساسيتين، الأولى: أنه غير موجّه ويُصرف بشكل شبه شامل لكل الشرائح، والثانية: أنه يثقل كاهل الميزانية من دون أثر ملموس على تقليص الفقر".
واُختتم التقرير بتحذير الخبراء:" من أن استمرار الحكومة في حذف أعداد كبيرة من المستفيدين دون إعلان المعايير والغايات بوضوح، يحوّل حتى الإصلاحات الضرورية إلى عامل لإثارة التوتر الاجتماعي بدلاً من أن تكون وسيلة لحماية الشرائح الضعيفة".
"كار وكاركر": التأمينات الاجتماعية ضحية قرارات حكومية كارثية
كشف تقرير صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، عن حجم الكارثة التي تعيشها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في إيران، وفيه: "يقف الصندوق على حافة الانهيار نتيجة تراكم قرارات حكومية خاطئة على مدى سنوات. وقد بلغ العجز الشهري 25 ألف مليار تومان، مع إيرادات لا تتجاوز 100 ألف مليار تومان، في مقابل احتياجات فعلية تبلغ 110 آلاف مليار تومان، ما يجعل الصندوق في حالة عجز دائم ومتصاعد".
وينقل التقرير عن مدير عام المؤسسة، مصطفى سالاري قوله:" أكثر من 52 في المائة من المتقاعدين يخرجون من الخدمة تحت بند المشاغل الشاقة، وهو رقم يعكس تساهلاً غير مبرر في منح امتيازات التقاعد المبكر، دون حساب للتبعات المالية. بخلاف رفع رواتب بعض العاملين في السنوات الأخيرة لاحتساب معاشات مرتفعة، وهو ما يستنزف نحو 30 في المائة من موارد الصندوق شهريًا".
وتابع: "يرى مراقبون أن هذه السياسات العشوائية، إلى جانب غياب رؤية إصلاحية جادة، وضعت التأمينات الاجتماعية في مسار غير مستدام، يهدد حياة 4.8 مليون متقاعد". ويحمّل الخبراء الحكومات المتعاقبة المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة، محذرين من أن استمرارها دون إصلاحات عاجلة قد يؤدي إلى انهيار كامل للنظام التقاعدي في إيران.
