ما زالت السطات الأمنية الإيرانية ترفض تسليم جثمان السجين السياسي، إسماعيل فكري، إلى عائلته، رغم مرور أكثر من شهرين على إعدامه، بعد اتهامه بـ "التجسس لصالح إسرائيل"، كما لا تتوفر أية معلومات عن مكان دفنه.
وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قال مصدر مقرب من عائلة فكري إن أسرة هذا السجين السياسي الإيراني راجعت عدة جهات، بعد إعدامه، من بينها السلطة القضائية، ومنظمة السجون، وسجن إيفين، وسجن قزلحصار، إلا أن المسؤولين امتنعوا عن تقديم أي إجابة في هذا الشأن.
ويُشار إلى أن الغموض بشأن مكان دفن المعدومين في إيران، خصوصًا في القضايا السياسية والأمنية، له سجل سابق، وهو من الأساليب، التي تستخدمها الأجهزة الأمنية لممارسة الضغط النفسي على العائلات، ومنع تحويل أماكن الدفن إلى مواقع احتجاج أو رموز للمقاومة.
ففي 6 أغسطس (آب) 2024 أيضًا، وبعد مرور أكثر من 100 يوم على إعدام السجين السياسي الكردي، حميد حسين نجاد حيدرانلو، لم يكن جثمانه قد سُلّم إلى عائلته، ولم يُعلن عن مكان دفنه. وقد وصفت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، هذا الإجراء بأنه "عقوبة ظالمة ومضاعفة" بحق عائلته.
وفي 10 يونيو (حزيران) 2024، وبعد ساعات فقط من إعلان السلطة القضائية الإيرانية إعدام مجاهد (عباس) كوركور، المعتقل خلال احتجاجات حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلن فؤاد جوبين، أحد أفراد عائلات المطالبين بالعدالة، أن عائلة كوركور أُبلغت بأنه لن يتم تسليم جثمانه لهم، ولن يُسمح لهم بإقامة أي مراسم.
كما كتب فؤاد جوبين، خال آرتين رحماني، المراهق الذي قُتل في احتجاجات عام 2022 في إيزه، يوم 10 يونيو 2024 عبر منصة "إكس": "لقد قيل لعائلة مجاهد كوركور إنهم لن يسلموا الجثمان، ولن يُسمح لهم بإقامة أي مراسم".
كما امتنعت الأجهزة الأمنية الإيرانية، في 1 مايو (أيار) 2024، عن تسليم جثمان المواطن الإيراني المعارض لأحكام الإعدام، عظيم فرخوند، الذي قُتل برصاص قوات الأمن أمام سجن دزفول، إلى عائلته، بعد يوم واحد من مقتله.
وعلى مدى السنوات الماضية، امتنعت سلطات النظام الإيراني مرارًا عن تسليم جثامين المعدومين أو الضحايا، الذين قُتلوا لأسباب سياسية إلى عائلاتهم، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية لهذه الأسر.
ويُعتبر إخفاء أو الامتناع عن تسليم جثمان المتوفى إلى عائلته وعدم تحديد مكان دفنه من حالات الاختفاء القسري.
ويُعد الاختفاء القسري انتهاكًا للمادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد: "كل إنسان يستحق ويحق له أن يُعترف به كشخص أمام القانون في كل مكان".
