إيرانيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام السفارة الألمانية في طهران بسبب "منع" التأشيرات

وأفاد الفرع النقابي لمعلّمي كردستان، يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب) بأن أربعة معلمين من أعضاء نقابة المعلّمين- فرع ديواندره- وهم برويز أحسني، وكاوه محمد زاده، وهيوا قريشي، وأميد شاه ‌محمدي، طُردوا من العمل بتهمة النشاط النقابي والدفاع عن حقوق المعلّمين والطلبة.

وبحسب التقرير، واجه ثلاثة أعضاء آخرين من هذه النقابة في سقز أحكاماً انضباطية، إذ حُكم على شهرام كريمي بالفصل من الخدمة لمدة ستة أشهر، ولقمان ‌الله مرادي بالفصل لمدة عام، فيما حُكم على سليمان عبدي بالتقاعد مع تخفيض درجتين وظيفيتين.

في الوقت ذاته، تعرّض سبعة معلمين في سنندج من أعضاء النقابة نفسها في قضية أخرى لإجراءات أمنية بعد صدور حكم من هيئة الاستئناف للنظر في المخالفات الإدارية بوزارة التربية والتعليم.

ومن بين هؤلاء، حُكم على مجيد كريمي (23 عاماً من الخدمة) بالطرد والفصل الدائم من الوظائف والخدمات الحكومية، وغیاث نعمتي (17 عاماً من الخدمة) بالطرد الدائم من وزارة التربية والتعليم، وصلاح حاجي ‌ميرزايي (26 عاماً من الخدمة) بالفصل المؤقت لمدة عام، ونسرين كريمي (27 عاماً من الخدمة) بالتقاعد الإجباري مع تخفيض درجتين وظيفيتين.

كما حُكم على ليلا زارعي (30 عاماً من الخدمة) بالعزل من منصبها كمساعدة مدير مدرسة والتقاعد الإجباري مع تخفيض درجة وظيفية واحدة، فيما حُكم على فيصل نوري (19 عاماً من الخدمة) بالنفي إلى محافظة كرمانشاه لمدة خمس سنوات.

ووفقاً للتقرير، فإن معلماً آخر- لم يُذكر اسمه بسبب ما وصف بـ"الوضع العائلي"- واجه حكماً ابتدائياً بالفصل لمدة عام، لكن في مرحلة الاستئناف شُدِّد الحكم ليصل إلى الطرد الدائم.

واعتبرت نقابة معلّمي كردستان أن هذه الأحكام تمثّل تجاهلاً صارخاً للمطالب المشروعة للمعلّمين والطلبة والمحتجين الإيرانيين، مؤكدة أن قمع المعلّمين والنقابات المستقلة لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة التعليم في إيران.

كما أعلنت النقابة أنها ستنشر قريباً أسماء ومسؤوليات الأفراد الذين شاركوا في تلفيق الملفات وإصدار هذه الأحكام.

وأضافت النقابة أن هذه الأحكام صدرت في وقت كان فيه سيد فؤاد حسيني، المدير العام للتربية والتعليم في المحافظة، قد صرّح مؤخراً في مقابلة صحفية بأن "لا معلّم واحداً قد تم طرده في هذه المحافظة".

وكانت صحيفة "شرق" قد ذكرت في 18 أغسطس (آب) أن ملفات المعلّمين المحتجين ما تزال مفتوحة في المحاكم ووزارة التربية والتعليم.

وقال محمد حبيبي، المتحدث باسم "المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين"، للصحيفة إن لا إحصاء واضحاً لعدد المعلّمين الذين طُردوا من وزارة التربية والتعليم بعد احتجاجات 2022، مضيفاً أن كثيراً من المتضررين لا يرغبون في الكشف عن وضعهم للإعلام.

ووصف وزير الاتصالات، يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، تصريحات علي رضا رفيعي، المدير التنفيذي لشركة "إيرانسل"، حول ضرورة رفع أسعار الخدمات واحتمال انقطاع الإنترنت مثل الكهرباء بأنها "مقلقة" و"طبيعية"، مؤكدًا أن هذه التصريحات ليست "تهديدًا".

وكان رفيعي قد حذر من أنه إذا لم ترتفع التعريفات بنسبة 70 في المائة، فسيصبح انقطاع الإنترنت لمدة ثلاث ساعات يوميًا أمرًا لا مفر منه، مضيفًا أن الاستهلاك المستمر للإنترنت يزداد بينما بقيت التعريفات ثابتة لسنوات.

وبخصوص احتمال استخدام النظام الصيني "بي دو" بدلًا من نظام الـ"جي بي إس" في إيران، قال ستار هاشمي: "سوف نستخدم جميع الإمكانيات المتوفرة عالميًا".

من جانبه، أكد إحسان تشيت ‌ساز، نائب وزير الاتصالات في حكومة إيران، في يوليو (تموز) الماضي، وجود اختلال متعمد في خدمات تحديد المواقع والـ"جي بي إس"، وأشار رغم اعترافه بأن هذه الإجراءات تُنفذ في إيران، دون تقديم أدلة، إلى مسؤولية الولايات المتحدة جزئيًا، وأعلن عن خطط لاستبدال الـ"جي بي إس" بالنظام الصيني "بي دو".

وفي مقابلة مع صحيفة "هم ‌میهن"، أكد تشيت ‌ساز وجود اختلالات واسعة في خدمات تحديد المواقع، وقال إن بعض هذه الاختلالات في الـ"جي بي إس" فُرضت لأسباب "أمنية" و"عسكرية" و"من داخل البلاد".

وربما لا تسعى إيران حاليًا إلى قطع الـ"جي بي إس" بشكل كامل، لكنها تحاول من خلال استثمارها في اختلالات مستهدفة واستخدام نظام بديل صيني "بي دو" تقليل اعتمادها على هذه التكنولوجيا الأميركية؛ وهو نهج يُعد جزءًا من استراتيجية الحرب غير المتكافئة للنظام الإيراني.

وقد أعلن محمد كشاورز زاده، سفير النظام الإيراني في بكين، في مارس (آذار) 2021 أن الصين ستزود إيران بنظام تحديد المواقع العالمي الجديد الخاص بها باسم "بي دو".

وفي نفس العام، أشار مركز "بلفر" في جامعة هارفارد في تقرير إلى أن إيران وقعت منذ عام 2015 اتفاقية تفاهم مع الصين بشأن نظام "بي دو" تشمل محطات أرضية ومركز بيانات فضائي، لكن حتى الآن لم تُنشر أدلة دقيقة على استخدام إيران لهذا النظام.

وبغياب معلومات موثوقة، لا يمكن تقديم تقديرات دقيقة، لكن من المحتمل أن تكون طهران قد حدثت بعض تجهيزاتها العسكرية، خصوصًا الصاروخية، لتصبح مستقلة عن الـ"جي بي إس" ومعتمدة على نظام "بي دو".

وفي مقابلة مصوّرة مع وكالة الأنباء الحكومية "إرنا"، بُثّت أجزاء منها يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، ردّ عراقجي على سؤال حول عودة مفتشي الوكالة إلى إيران بالقول إنهم "يجب أن يكونوا حاضرين لكي يتم التعاون مع هذه المنظمة".

وسبق وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم 18 أغسطس (آب)، إن "مستوى التبادلات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تغير بعد الأحداث الأخيرة"، مؤكداً أن العلاقة مع الوكالة ما زالت مباشرة، وأشار إلى احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات معها في الأيام المقبلة.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن جهود وساطة لإعادة التعاون بين النظام الإيراني والوكالة بعد توقفه، موضحة أن هذه الاتصالات تهدف إلى "خفض التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وجاء في بيان رسمي للخارجية المصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أجرى يوم 12 أغسطس اتصالات منفصلة مع عباس عراقجي ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، موضحاً أن الهدف من هذه الاتصالات كان "تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة مناسبة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وجرت هذه الاتصالات في وقت أعلنت فيه طهران، بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، "توقف تعاونها مع الوكالة".

وقال عراقجي يوم 12 يوليو (تموز) إن "أي اتفاق مع أميركا لن يكون ممكناً دون الاعتراف بـ"حق إيران في التخصيب"، مؤكداً أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح مشروطاً واتخذ "شكلاً جديداً".

التأكيد على حتمية الحرب

وفي جزء آخر من تصريحاته حول الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، قال وزير خارجية النظام الإيراني: "أحياناً تكون الحرب حتمية".

وأضاف: "التفاوض والدبلوماسية طرق أقل تكلفة وأقل خطورة، لكن أحياناً تكون كلفتها أعلى من الحرب نفسها".

وحذر بعض مسؤولي النظام الإيراني خلال الأسابيع الماضية من احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل.

وفي أحدث الأمثلة، قال يحيى رحيم صفوي، المستشار الأعلى للمرشد علي خامنئي، يوم 17 أغسطس، إن "هناك احتمالاً لحدوث حرب مرة أخرى بين النظام الإيراني وإسرائيل، لكن بعد ذلك ربما لا تقع حرب أخرى".

وأضاف حول الوضع الحالي بعد الحرب: "نحن الآن لسنا في هدنة، نحن في مرحلة الحرب، ولم يتم تدوين أي بروتوكول أو لائحة أو اتفاق بيننا وبين أميركا وإسرائيل".

وقال مهدي طباطبائي، نائب مدير الإعلام في مكتب الرئيس الإيراني، في اليوم نفسه، إن "النظام الإيراني سواء في فترة العقوبات القصوى أو الآن بعد مرور نحو 50 يوماً على الحرب مع إسرائيل، لا يزال في وضع غير مستقر ومعرض للتهديد".

مع ذلك، قال عراقجي يوم 14 أغسطس إنه "بصفته خبير علاقات دولية مع 40 عاماً من الخبرة، لا يتصور أن الحرب وشيكة". لكنه أضاف أن "المسؤولين عن أي حرب محتملة والقوات المسلحة والحكومة لا يجب أن يكتفوا بكلامه".

وأوضح: "يجب الحذر من خلق أجواء الحرب. لا ينبغي أن نسمح للرأي العام بأن يبقى في حالة قلق دائم. قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً، شعرت أن الحرب قد تكون وشيكة بسبب الظروف الإقليمية والدولية، لكن الآن لا أشعر بذلك".

وفي المقابلة مع "إيرنا"، تحدث عراقجي عن المفاوضات مع أميركا قائلاً: "لم نصل بعد إلى نقطة نضج المفاوضات بمعنى التفاوض الفعال مع الولايات المتحدة".

وقبل الحرب أُجريت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها انتهت إلى طريق مسدود بسبب تأكيد مسؤولي النظام الإيراني على استمرار التخصيب داخل إيران.

كما بقيت بضعة أيام فقط على انتهاء المهلة التي منحتها الدول الأوروبية الثلاث لاتخاذ قرار بشأن تفعيل آلية الزناد.

وذكر المركز أن هذا السجن السري يوجد بجوار مصنع البسكوت الصناعي "بهشت اخوان". وهذا السجن هو عبارة عن عنبر يُحتجز فيه مئات السجناء في ظروف لا إنسانية. ويعمل هذا العنبر تحت غطاء منشأة صناعية وبإدارة الحرس الثوري.

وأوضح مركز حقوق الإنسان، الذي نشر صورة للمنطقة التي يقع فيها هذا السجن السري غير المعلن، أن موقعه الدقيق لم يتم تسجيله بشكل قطعي وموثوق بسبب التمويه والسرية التي تحيط به.

وبحسب التقرير، فإن مظهر العنبر وجدرانه المحاطة بالأسلاك الشائكة يوحيان بأنه مجرد منشأة صناعية، بحيث لا يخطر ببال أحد أن مئات السجناء يُحتجزون بداخله في ظروف قاسية. وهذا الأمر يجعل من المستحيل تقريبًا وجود أي إشراف عام أو حتى قانوني على أوضاع السجناء هناك.

ووفقًا لمركز حقوق الإنسان في إيران، فإن العديد من السجناء، رغم قضائهم الجزء الأكبر من محكومياتهم، حُرموا من الإفراج المشروط. كما أن المدعي العام في أصفهان، مستندًا إلى المادة 45، يعتبر أصغر خطأ مبررًا لإصدار حكم بالإعدام، وهو ما زعزع بشدة الأمن النفسي والقانوني للسجناء، وجعل من ذلك وسيلة لممارسة ضغط مضاعف عليهم.

وجاء في التقرير وصف للظروف المأساوية التي يعيشها السجناء داخل هذا السجن السري في شاهين‌ شهر، حيث لا توجد أجهزة تبريد أو تهوية أو ثلاجات أو تلفزيونات، كما يُقطع الماء والكهرباء عن السجن ثلاثة أيام متتالية كل أسبوع.

ووفقًا للتقرير، فإن الطعام والخبز يُقدمان بكميات ضئيلة وبنوعية رديئة جدًا، ولا يوجد مستوصف أو صيدلية داخل السجن. والأدوية الوحيدة التي يتم توزيعها بشكل منتظم هي الحبوب المهدئة وشراب الميثادون، ما دفع العديد من السجناء إلى اللجوء إليها قسرًا للتخفيف من الأرق والضغط الجسدي والنفسي.

وأشار مركز حقوق الإنسان إلى أن هذا العنبر يُعرَّف رسميًا على أنه "مكان عمل للسجناء"، لكن في الواقع لا يوجد أي برنامج للتشغيل أو التدريب المهني. وبدلًا من ذلك، يُنقل يوميًا نحو مئة سجين بواسطة حافلات صغيرة منذ الخامسة صباحًا إلى خارج السجن، ويُستخدمون في أعمال قريبة جدًا من العمل الإجباري.

كما تطرق التقرير إلى القلق البالغ الذي تعيشه عائلات السجناء، مشيرًا إلى أن الحرمان من الخدمات الطبية، وقطع الاتصالات الطبيعية مع العائلة، وانعدام إمكانية الوصول إلى محامٍ، والظروف القاسية جسديًا ونفسيًا، كلها تمثل أبرز المخاوف لدى الأسر.

وختم مركز حقوق الإنسان في إيران بالتأكيد على ضرورة توثيق هذا السجن السري وكشفه بالكامل، داعيًا المواطنين إلى عدم السكوت أمام هذه الانتهاكات.

أحد سكان مدينة برديس قال في رسالة بتاريخ الثلاثاء 19 أغسطس (آب): "الآن في برديس حالات انقطاع المياه أصبحت قليلة، لكن انقطاع الكهرباء وصل إلى 4 ساعات يوميًا، مما يجعلنا نعاني من الحر والظلام".

مواطن آخر من إقليم لرستان قال: "في لرستان المياه كثيرة، لكن بسبب حفر عدد هائل من الآبار جفّت المياه السطحية بالكامل، ونفقت جميع الكائنات الحية".

وفي إقليم جهارمحال وبختياري، أرسل أحد المواطنين مقطع فيديو يُظهر جفاف مستنقع كندمان، الذي كان من أهم المستنقعات في إيران وموئلاً قيّماً للطيور، وقد جف تمامًا الآن.

مواطن آخر أشار إلى انقطاع المياه والكهرباء في الصيف وانقطاع الغاز في الشتاء، وقال: "أزمة نقص المياه سلبت منّا روح البهجة".

سائق شاحنات ثقيلة قال: "علينا أن نخزن المياه لأننا دائمًا على الطرق. الآن منذ فترة لم تعد المتاجر تسمح لنا بتخزين المياه، وأزمة شحّ المياه أصبحت معضلة صعبة لنا كسائقين. لعن الله هذا النظام الخبيث".

مواطن آخر أرسل مقطع فيديو يُظهر انقطاع التيار الكهربائي في سوق جوانرود ثلاث مرات في يوم واحد، مما عطل حركة البيع والشراء.

تعريض صحة الناس للخطر

كما أفاد مواطن آخر أن صحة الناس باتت مهددة نتيجة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء: "بسبب نقص المياه وانخفاض ضغطها تعطلت سخانات المياه، وبالتالي لم يعد هناك استحمام، مما عرّض صحة ونظافة الناس للخطر".

مواطن آخر قال إن هذه الأزمة "أخلّت تمامًا بنظام حياتنا. نحن مضطرون لإنجاز الأعمال اليومية بسرعة قبل انقطاع المياه، وإذا حدث الانقطاع تتعطل كل أعمالنا ونبقى في حالة انتظار بلا جدوى".

أحد سكان إقليم سيستان وبلوشستان قال: "بسبب حكم الحمقى لا يوجد أي أمل. فقط بين منتصف الليل والساعة 2 إلى 4 صباحًا تتوفر المياه، فنضخها إلى خزان عبر مضخة. في مناخ بلوشستان الصحراوي تنقطع الكهرباء يوميًا بين ساعتين وأربع ساعات. لدي خمسة أطفال بينهم رضيع عمره سنة واحدة. نحن غارقون في الفقر والحرمان المتعمّد، وأطفالي تركوا الدراسة لأنني سُجنت ولم يكن لدي مال".

وأضاف: "لأنني بلوشي، تمت مصادرة ثمرة 25 عامًا من جهدي في شبابي، وهو محل للأجهزة الصوتية والمرئية في سوق زاهدان، كل شيء دُمّر وصودر".

وتابع قائلاً إنه بعد "الاعتراض على ابتزاز مركز الشرطة رقم 14 في سوق زاهدان" حكمت عليه المحكمة بالسجن، وأضاف: "الآن وأنا في سن 44 عامًا بحاجة إلى عدة عمليات جراحية لكن لا أملك تكاليفها، ولأنني بلوشي لا أحصل على أي دعم من أي مؤسسة حكومية أو غير حكومية، لا قرض ولا مساعدة ولا أي شيء".

وأظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال" أنه في الثلاثاء 19 أغسطس (آب)، تجمع عدد من أهالي مدينة لامرد في إقليم فارس أمام دائرة الكهرباء في المدينة احتجاجًا على الانقطاعات المتكررة للكهرباء.