وزير الخارجية الإيراني: لا يمكننا قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل

وذكر المركز أن هذا السجن السري يوجد بجوار مصنع البسكوت الصناعي "بهشت اخوان". وهذا السجن هو عبارة عن عنبر يُحتجز فيه مئات السجناء في ظروف لا إنسانية. ويعمل هذا العنبر تحت غطاء منشأة صناعية وبإدارة الحرس الثوري.

وأوضح مركز حقوق الإنسان، الذي نشر صورة للمنطقة التي يقع فيها هذا السجن السري غير المعلن، أن موقعه الدقيق لم يتم تسجيله بشكل قطعي وموثوق بسبب التمويه والسرية التي تحيط به.

وبحسب التقرير، فإن مظهر العنبر وجدرانه المحاطة بالأسلاك الشائكة يوحيان بأنه مجرد منشأة صناعية، بحيث لا يخطر ببال أحد أن مئات السجناء يُحتجزون بداخله في ظروف قاسية. وهذا الأمر يجعل من المستحيل تقريبًا وجود أي إشراف عام أو حتى قانوني على أوضاع السجناء هناك.

ووفقًا لمركز حقوق الإنسان في إيران، فإن العديد من السجناء، رغم قضائهم الجزء الأكبر من محكومياتهم، حُرموا من الإفراج المشروط. كما أن المدعي العام في أصفهان، مستندًا إلى المادة 45، يعتبر أصغر خطأ مبررًا لإصدار حكم بالإعدام، وهو ما زعزع بشدة الأمن النفسي والقانوني للسجناء، وجعل من ذلك وسيلة لممارسة ضغط مضاعف عليهم.

وجاء في التقرير وصف للظروف المأساوية التي يعيشها السجناء داخل هذا السجن السري في شاهين‌ شهر، حيث لا توجد أجهزة تبريد أو تهوية أو ثلاجات أو تلفزيونات، كما يُقطع الماء والكهرباء عن السجن ثلاثة أيام متتالية كل أسبوع.

ووفقًا للتقرير، فإن الطعام والخبز يُقدمان بكميات ضئيلة وبنوعية رديئة جدًا، ولا يوجد مستوصف أو صيدلية داخل السجن. والأدوية الوحيدة التي يتم توزيعها بشكل منتظم هي الحبوب المهدئة وشراب الميثادون، ما دفع العديد من السجناء إلى اللجوء إليها قسرًا للتخفيف من الأرق والضغط الجسدي والنفسي.

وأشار مركز حقوق الإنسان إلى أن هذا العنبر يُعرَّف رسميًا على أنه "مكان عمل للسجناء"، لكن في الواقع لا يوجد أي برنامج للتشغيل أو التدريب المهني. وبدلًا من ذلك، يُنقل يوميًا نحو مئة سجين بواسطة حافلات صغيرة منذ الخامسة صباحًا إلى خارج السجن، ويُستخدمون في أعمال قريبة جدًا من العمل الإجباري.

كما تطرق التقرير إلى القلق البالغ الذي تعيشه عائلات السجناء، مشيرًا إلى أن الحرمان من الخدمات الطبية، وقطع الاتصالات الطبيعية مع العائلة، وانعدام إمكانية الوصول إلى محامٍ، والظروف القاسية جسديًا ونفسيًا، كلها تمثل أبرز المخاوف لدى الأسر.

وختم مركز حقوق الإنسان في إيران بالتأكيد على ضرورة توثيق هذا السجن السري وكشفه بالكامل، داعيًا المواطنين إلى عدم السكوت أمام هذه الانتهاكات.

أحد سكان مدينة برديس قال في رسالة بتاريخ الثلاثاء 19 أغسطس (آب): "الآن في برديس حالات انقطاع المياه أصبحت قليلة، لكن انقطاع الكهرباء وصل إلى 4 ساعات يوميًا، مما يجعلنا نعاني من الحر والظلام".

مواطن آخر من إقليم لرستان قال: "في لرستان المياه كثيرة، لكن بسبب حفر عدد هائل من الآبار جفّت المياه السطحية بالكامل، ونفقت جميع الكائنات الحية".

وفي إقليم جهارمحال وبختياري، أرسل أحد المواطنين مقطع فيديو يُظهر جفاف مستنقع كندمان، الذي كان من أهم المستنقعات في إيران وموئلاً قيّماً للطيور، وقد جف تمامًا الآن.

مواطن آخر أشار إلى انقطاع المياه والكهرباء في الصيف وانقطاع الغاز في الشتاء، وقال: "أزمة نقص المياه سلبت منّا روح البهجة".

سائق شاحنات ثقيلة قال: "علينا أن نخزن المياه لأننا دائمًا على الطرق. الآن منذ فترة لم تعد المتاجر تسمح لنا بتخزين المياه، وأزمة شحّ المياه أصبحت معضلة صعبة لنا كسائقين. لعن الله هذا النظام الخبيث".

مواطن آخر أرسل مقطع فيديو يُظهر انقطاع التيار الكهربائي في سوق جوانرود ثلاث مرات في يوم واحد، مما عطل حركة البيع والشراء.

تعريض صحة الناس للخطر

كما أفاد مواطن آخر أن صحة الناس باتت مهددة نتيجة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء: "بسبب نقص المياه وانخفاض ضغطها تعطلت سخانات المياه، وبالتالي لم يعد هناك استحمام، مما عرّض صحة ونظافة الناس للخطر".

مواطن آخر قال إن هذه الأزمة "أخلّت تمامًا بنظام حياتنا. نحن مضطرون لإنجاز الأعمال اليومية بسرعة قبل انقطاع المياه، وإذا حدث الانقطاع تتعطل كل أعمالنا ونبقى في حالة انتظار بلا جدوى".

أحد سكان إقليم سيستان وبلوشستان قال: "بسبب حكم الحمقى لا يوجد أي أمل. فقط بين منتصف الليل والساعة 2 إلى 4 صباحًا تتوفر المياه، فنضخها إلى خزان عبر مضخة. في مناخ بلوشستان الصحراوي تنقطع الكهرباء يوميًا بين ساعتين وأربع ساعات. لدي خمسة أطفال بينهم رضيع عمره سنة واحدة. نحن غارقون في الفقر والحرمان المتعمّد، وأطفالي تركوا الدراسة لأنني سُجنت ولم يكن لدي مال".

وأضاف: "لأنني بلوشي، تمت مصادرة ثمرة 25 عامًا من جهدي في شبابي، وهو محل للأجهزة الصوتية والمرئية في سوق زاهدان، كل شيء دُمّر وصودر".

وتابع قائلاً إنه بعد "الاعتراض على ابتزاز مركز الشرطة رقم 14 في سوق زاهدان" حكمت عليه المحكمة بالسجن، وأضاف: "الآن وأنا في سن 44 عامًا بحاجة إلى عدة عمليات جراحية لكن لا أملك تكاليفها، ولأنني بلوشي لا أحصل على أي دعم من أي مؤسسة حكومية أو غير حكومية، لا قرض ولا مساعدة ولا أي شيء".

وأظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال" أنه في الثلاثاء 19 أغسطس (آب)، تجمع عدد من أهالي مدينة لامرد في إقليم فارس أمام دائرة الكهرباء في المدينة احتجاجًا على الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

داوود كودرزي، نائب رئيس بلدية طهران، قال يوم الثلاثاء 19 أغسطس (آب): "القطعة 41 كانت مهملة، وكنا بحاجة إلى موقف للسيارات في القطعة 42، فحصلنا على الترخيص من المسؤولين، وحوّلناها إلى موقف سيارات".

وأضاف مشيرًا إلى أن في هذه القطعة مدافن ضحايا ومعدومي منظمة مجاهدي خلق: "حصلنا على التراخيص اللازمة لتجهيز هذا المكان وتحويله إلى موقف سيارات، والأعمال تجري بشكل صحيح وذكي".

وتُعدّ القطعة 41 من بهشت زهراء من أشهر أماكن دفن معارضي ومنتقدي النظام الإيراني؛ حيث دُفن العديد من السجناء السياسيين المعدومين خلال العقود الماضية، وخاصة أعضاء منظمة مجاهدي خلق إيران.

ويُطلق عليها اسم "قطعة المعدومين"، ويُقال إن فيها إلى جانب مقاتلي مجاهدي خلق عددًا من المتورطين في "انقلاب نوجه"، وكذلك بعض رجال الأعمال الذين أُعدموا في السنوات الأولى بعد الثورة.

هذه القطعة واجهت منذ السنوات الأولى بعد ثورة 1979 حملات تخريب متكررة وإهانات وقيود صارمة على زيارات عائلات الضحايا وذويهم.

محاولة لطمس آثار الجريمة

خلال الأسابيع الماضية، نشرت بعض عائلات المعدومين منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحدثت عن تخريب القطعة 41 من بهشت زهراء، واعتبرتها محاولة من النظام الإيراني لطمس آثار جرائمه.

وعلى مدى السنوات الماضية، ظهرت تقارير عديدة عن محاولات النظام الإيراني لتخريب قبور المعدومين في ثمانينيات القرن الماضي، مما زاد المخاوف من محو تدريجي لآثار الضحايا.

موقع "هرانا" الحقوقي نشر عام 2017 صورًا من القطعة 41، وكتب: "هذه القطعة خلافًا لغيرها من قطع بهشت زهراء الخضراء والمرتبة، تُركت عمدًا قاحلة، لا تُجمع نفاياتها ولا تُنظف، قبورها غالبًا بلا شواهد أو بشواهد محطمة، وحتى الذين يزورونها يشعرون بثقل الأجواء الأمنية".

كما طالبت عائلات الضحايا مرارًا خلال العقود الماضية بمساءلة المسؤولين عن إعدام أحبّائهم، وتسليم وصاياهم، وتحديد أماكن دفنهم بدقة.

إعدامات الثمانينيات

في صيف عام 1988، وبعد انتهاء الحرب الإيرانية- العراقية، وبناءً على فتوى وأمر روح الله الخميني، أُعدم آلاف السجناء السياسيين وأصحاب الرأي سرًا في سجون مختلفة بإيران، منها إيفين وغوهردشت، ودُفنوا في مقابر جماعية ومجهولة.

لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المعدومين في ما يُعرف بـ"مجزرة 1988"، لكن بعض التقديرات تشير إلى ما بين 3 إلى 5 آلاف ضحية، فيما يرى آخرون أن العدد أكبر.

كثير من هؤلاء السجناء كانوا قد خضعوا للمحاكمة، وبعضهم كان يقضي أحكامًا بالسجن بالفعل.

جاويد رحمن، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، نشر في 22 يوليو (تموز) 2024 تقريرًا أكد فيه أن مرور الزمن لا يجب أن يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.

رحمن شدد في تقريره على أن النظام الإيراني وقادته يجب ألا يُعفوا من المسؤولية عن "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، مشيرًا إلى أدلة على تلك الجرائم في إيران، بما في ذلك اضطهاد البهائيين، والسجناء السياسيين، والمواطنين الأكراد.

كما قال المقرر الخاص للأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 2024، خلال الجلسة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان، إن آلاف السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي- خاصة في عام 1981 وصيف 1988- أُعدموا بفتوى وموافقة الخميني، ومن خلال ما عُرف بـ"لجنة الموت".

وقال تاج زاده، في الرسالة التي خرجت من سجن إيفين: "المجتمع يتجه نحو وضع اللادولة. المؤسسات موجودة لكنها عاجزة عن إدارة البلاد. هذا تمهيد لفوضى أشد ضرراً من أي استبداد".

وذكّر بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، رغم شعاره "لا حرب.. لا مفاوضات"، خاض الحرب ورضخ للمفاوضات، ورغم تأكيده على "لا حرب مفروضة ولا وقف إطلاق نار مفروض"، اضطر إلى القبول بكليهما.

واعتبر تاج زاده أن هذه القرارات في جوهرها صحيحة، لكنها جاءت متأخرة.

ووصف هذا الناشط السياسي المعتقل أداء السلطة خلال السنوات الثماني الماضية بـ"الكارثي"، وقال: "التضخم المنفلت، والبطالة، والفساد الممنهج، وانقطاع الماء والكهرباء وتزايد الفوارق الاجتماعية، أنهكت حتى مؤيدي النظام".

وأشارت "جبهة الإصلاحات"، في بيان لها يوم الأحد 17 أغسطس (آب) إلى أن "النفسية الجماعية للإيرانيين اليوم مجروحة، وظلال اليأس والقلق ما تزال تثقل على الحياة اليومية للناس"، وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات مثل التعليق الطوعي لتخصيب اليورانيوم والانفتاح النسبي في المجالين السياسي والاقتصادي.

وطالبت الجبهة في بيانها بإعلان الاستعداد لتعليق طوعي للتخصيب وقبول إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل رفع كامل للعقوبات، واعتبرت هذا الإجراء "محاولة لبدء مفاوضات شاملة ومباشرة مع أميركا وتطبيع العلاقات معها".

وفي مواصلة رسالته، اعتبر تاج زاده الهزائم الاستراتيجية في سوريا ولبنان والعراق، إضافة إلى اختراق جهاز الموساد لهياكل الأمن داخل النظام الإيراني، السبب الرئيسي لنجاح إسرائيل في حرب الأيام الـ12، وكتب: "جهاز استخبارات الحرس الثوري كان أكبر ضحية لاختراق إسرائيل".

وفي 24 يوليو (تموز)، قال أحمد وحيدي، مستشار القائد العام للحرس الثوري: لا ينبغي المبالغة بشأن الاختراق، "فهناك دائماً أفراد مخطئون وجواسيس، لكن أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية تعاملت معهم بقوة".

وأضاف وحيدي: "الكثير من الجواسيس تم دحرهم. الأعداء كانت لديهم خطط كثيرة، لكن بقوة أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية لم يحققوا أياً منها".

وشدد تاج زاده على أزمة شرعية النظام بعد احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، محذراً: "حتى لو لم تقع حرب، فإن النظام الإيراني يواجه أزمة وجودية: البقاء أو الرحيل".

وطالب هذا السجين السياسي بإحداث تغييرات أساسية في الدستور، إلغاء ولاية الفقيه، والتركيز على رفاه الشعب وعودة السلطة إلى الأمة، وقال: "الطريقة الوحيدة لمنع الانهيار هي الإصلاحات العاجلة والجذرية والواسعة".

وفي 11 أغسطس (آب)، أكد لين خودوركوفسكي، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، في مقابلة مع" إيران إنترناشيونال" أن التغييرات في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعكس نظاماً حاكماً في حالة أفول، و"مجرد استعراض" يشبه "إعادة ترتيب الكراسي على سطح التايتانيك".

وتزامناً مع رسالة تاج زاده، وجّه محمد نوري ‌زاد، الناشط السياسي والمخرج السينمائي المعارض، رسالة من العنبر السابع في سجن إيفين، حذّر فيها مجدداً من دور "الإصلاحيين ورجال الدين" في استمرار أزمات إيران، وقال: "يا أبناء وطني! لا تنخدعوا بالإصلاحيين".

وأضاف مؤكداً: "يجب أن نتخلص مرة واحدة وإلى الأبد من أولئك الملالي الذين هم سرطان مجتمعنا. من الملالي ومن القادة العسكريين معاً".

وأشار نوري ‌زاد إلى الدور التاريخي لبعض رجال الدين في تأجيج حروب القاجار مع روسيا ونتائجها الكارثية، وأكد أن رجال الدين "لم يتحملوا أبداً مسؤولية الكوارث والجرائم التي ارتكبوها"، ولأنهم "يستمدون أوامرهم من غيبيات، فهم لا ينضبطون أبداً في إطار قوانين أي مجتمع".

وقال حسن سالاريه، رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، لوكالة "تسنيم" إن شبكة "سليماني" ستكون أول شبكة أقمار ضيقة النطاق لإيران.

وأضاف: "في المرحلة الأولية، سيتم بناء نحو 20 قمراً ووضعها في مدارات ذات أميال مختلفة لتوفير الاتصالات ضيقة النطاق، بهدف تطوير خدمات إنترنت الأشياء".

وسُميت الشبكة باسم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في ضربة جوية أميركية ببغداد عام 2020.

ووفقاً لقول سالاريه، ستبدأ اختبارات إطلاق النماذج الأولية هذا العام، مع وضع بعض الأقمار في المدار لإجراء فحوص أولية.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الإنتاج الرئيسية للأقمار في 2025، على أن تبدأ الإطلاقات التشغيلية للشبكة في أوائل 2026 وتستمر حتى 2027.

وأضاف: "التحديات التقنية والتأخيرات أمر طبيعي في صناعة الفضاء"، مؤكداً أن التقدم حتى الآن كان "مرضياً".

ويتم تطوير الشبكة من قبل مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة.

وذكر سالاريه أن أعمال التصميم بدأت في أواخر 2023، والعديد من الأنظمة الفرعية والمكونات تحت الإنشاء حالياً.

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إطلاق إيران لقمرها الاتصالات "ناهيد-2" عبر صاروخ روسي من قاعدة فوستوشني الفضائية، فيما أكد سالاريه أن نسخة ثانية من "ناهيد-2" ستُطلق بواسطة الصاروخ الإيراني "سيمرغ"، في إطار جهود طهران لتوسيع قدرتها المستقلة على الإطلاق.

كما تعمل إيران على تطوير صواريخ إطلاق أثقل، بما في ذلك فئتي "ساربر" و"سروش"، وتوسيع مركز إطلاق فضائي في تشابهار لتقليل الاعتماد على المنشآت الأجنبية.

وقد أجرى الحرس الثوري الإيراني اختبارات دون مدار لصاروخه "قاصد"، كان آخرها في يوليو (تموز) الماضي، بعد أسابيع من الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل.

وحذرّت الحكومات الغربية مراراً من إطلاق إيران للأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن نفس تكنولوجيا الصواريخ يمكن استخدامها لصواريخ بالستية، فيما تؤكد طهران أن برنامجها الفضائي سلمي.