مع تفاقم نقص المياه والكهرباء.. إيرانيون: "نحن لا نعيش.. بل فقط على قيد الحياة"

داوود كودرزي، نائب رئيس بلدية طهران، قال يوم الثلاثاء 19 أغسطس (آب): "القطعة 41 كانت مهملة، وكنا بحاجة إلى موقف للسيارات في القطعة 42، فحصلنا على الترخيص من المسؤولين، وحوّلناها إلى موقف سيارات".

وأضاف مشيرًا إلى أن في هذه القطعة مدافن ضحايا ومعدومي منظمة مجاهدي خلق: "حصلنا على التراخيص اللازمة لتجهيز هذا المكان وتحويله إلى موقف سيارات، والأعمال تجري بشكل صحيح وذكي".

وتُعدّ القطعة 41 من بهشت زهراء من أشهر أماكن دفن معارضي ومنتقدي النظام الإيراني؛ حيث دُفن العديد من السجناء السياسيين المعدومين خلال العقود الماضية، وخاصة أعضاء منظمة مجاهدي خلق إيران.

ويُطلق عليها اسم "قطعة المعدومين"، ويُقال إن فيها إلى جانب مقاتلي مجاهدي خلق عددًا من المتورطين في "انقلاب نوجه"، وكذلك بعض رجال الأعمال الذين أُعدموا في السنوات الأولى بعد الثورة.

هذه القطعة واجهت منذ السنوات الأولى بعد ثورة 1979 حملات تخريب متكررة وإهانات وقيود صارمة على زيارات عائلات الضحايا وذويهم.

محاولة لطمس آثار الجريمة

خلال الأسابيع الماضية، نشرت بعض عائلات المعدومين منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحدثت عن تخريب القطعة 41 من بهشت زهراء، واعتبرتها محاولة من النظام الإيراني لطمس آثار جرائمه.

وعلى مدى السنوات الماضية، ظهرت تقارير عديدة عن محاولات النظام الإيراني لتخريب قبور المعدومين في ثمانينيات القرن الماضي، مما زاد المخاوف من محو تدريجي لآثار الضحايا.

موقع "هرانا" الحقوقي نشر عام 2017 صورًا من القطعة 41، وكتب: "هذه القطعة خلافًا لغيرها من قطع بهشت زهراء الخضراء والمرتبة، تُركت عمدًا قاحلة، لا تُجمع نفاياتها ولا تُنظف، قبورها غالبًا بلا شواهد أو بشواهد محطمة، وحتى الذين يزورونها يشعرون بثقل الأجواء الأمنية".

كما طالبت عائلات الضحايا مرارًا خلال العقود الماضية بمساءلة المسؤولين عن إعدام أحبّائهم، وتسليم وصاياهم، وتحديد أماكن دفنهم بدقة.

إعدامات الثمانينيات

في صيف عام 1988، وبعد انتهاء الحرب الإيرانية- العراقية، وبناءً على فتوى وأمر روح الله الخميني، أُعدم آلاف السجناء السياسيين وأصحاب الرأي سرًا في سجون مختلفة بإيران، منها إيفين وغوهردشت، ودُفنوا في مقابر جماعية ومجهولة.

لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المعدومين في ما يُعرف بـ"مجزرة 1988"، لكن بعض التقديرات تشير إلى ما بين 3 إلى 5 آلاف ضحية، فيما يرى آخرون أن العدد أكبر.

كثير من هؤلاء السجناء كانوا قد خضعوا للمحاكمة، وبعضهم كان يقضي أحكامًا بالسجن بالفعل.

جاويد رحمن، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، نشر في 22 يوليو (تموز) 2024 تقريرًا أكد فيه أن مرور الزمن لا يجب أن يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.

رحمن شدد في تقريره على أن النظام الإيراني وقادته يجب ألا يُعفوا من المسؤولية عن "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، مشيرًا إلى أدلة على تلك الجرائم في إيران، بما في ذلك اضطهاد البهائيين، والسجناء السياسيين، والمواطنين الأكراد.

كما قال المقرر الخاص للأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 2024، خلال الجلسة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان، إن آلاف السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي- خاصة في عام 1981 وصيف 1988- أُعدموا بفتوى وموافقة الخميني، ومن خلال ما عُرف بـ"لجنة الموت".

وقال تاج زاده، في الرسالة التي خرجت من سجن إيفين: "المجتمع يتجه نحو وضع اللادولة. المؤسسات موجودة لكنها عاجزة عن إدارة البلاد. هذا تمهيد لفوضى أشد ضرراً من أي استبداد".

وذكّر بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، رغم شعاره "لا حرب.. لا مفاوضات"، خاض الحرب ورضخ للمفاوضات، ورغم تأكيده على "لا حرب مفروضة ولا وقف إطلاق نار مفروض"، اضطر إلى القبول بكليهما.

واعتبر تاج زاده أن هذه القرارات في جوهرها صحيحة، لكنها جاءت متأخرة.

ووصف هذا الناشط السياسي المعتقل أداء السلطة خلال السنوات الثماني الماضية بـ"الكارثي"، وقال: "التضخم المنفلت، والبطالة، والفساد الممنهج، وانقطاع الماء والكهرباء وتزايد الفوارق الاجتماعية، أنهكت حتى مؤيدي النظام".

وأشارت "جبهة الإصلاحات"، في بيان لها يوم الأحد 17 أغسطس (آب) إلى أن "النفسية الجماعية للإيرانيين اليوم مجروحة، وظلال اليأس والقلق ما تزال تثقل على الحياة اليومية للناس"، وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات مثل التعليق الطوعي لتخصيب اليورانيوم والانفتاح النسبي في المجالين السياسي والاقتصادي.

وطالبت الجبهة في بيانها بإعلان الاستعداد لتعليق طوعي للتخصيب وقبول إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل رفع كامل للعقوبات، واعتبرت هذا الإجراء "محاولة لبدء مفاوضات شاملة ومباشرة مع أميركا وتطبيع العلاقات معها".

وفي مواصلة رسالته، اعتبر تاج زاده الهزائم الاستراتيجية في سوريا ولبنان والعراق، إضافة إلى اختراق جهاز الموساد لهياكل الأمن داخل النظام الإيراني، السبب الرئيسي لنجاح إسرائيل في حرب الأيام الـ12، وكتب: "جهاز استخبارات الحرس الثوري كان أكبر ضحية لاختراق إسرائيل".

وفي 24 يوليو (تموز)، قال أحمد وحيدي، مستشار القائد العام للحرس الثوري: لا ينبغي المبالغة بشأن الاختراق، "فهناك دائماً أفراد مخطئون وجواسيس، لكن أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية تعاملت معهم بقوة".

وأضاف وحيدي: "الكثير من الجواسيس تم دحرهم. الأعداء كانت لديهم خطط كثيرة، لكن بقوة أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية لم يحققوا أياً منها".

وشدد تاج زاده على أزمة شرعية النظام بعد احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، محذراً: "حتى لو لم تقع حرب، فإن النظام الإيراني يواجه أزمة وجودية: البقاء أو الرحيل".

وطالب هذا السجين السياسي بإحداث تغييرات أساسية في الدستور، إلغاء ولاية الفقيه، والتركيز على رفاه الشعب وعودة السلطة إلى الأمة، وقال: "الطريقة الوحيدة لمنع الانهيار هي الإصلاحات العاجلة والجذرية والواسعة".

وفي 11 أغسطس (آب)، أكد لين خودوركوفسكي، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، في مقابلة مع" إيران إنترناشيونال" أن التغييرات في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعكس نظاماً حاكماً في حالة أفول، و"مجرد استعراض" يشبه "إعادة ترتيب الكراسي على سطح التايتانيك".

وتزامناً مع رسالة تاج زاده، وجّه محمد نوري ‌زاد، الناشط السياسي والمخرج السينمائي المعارض، رسالة من العنبر السابع في سجن إيفين، حذّر فيها مجدداً من دور "الإصلاحيين ورجال الدين" في استمرار أزمات إيران، وقال: "يا أبناء وطني! لا تنخدعوا بالإصلاحيين".

وأضاف مؤكداً: "يجب أن نتخلص مرة واحدة وإلى الأبد من أولئك الملالي الذين هم سرطان مجتمعنا. من الملالي ومن القادة العسكريين معاً".

وأشار نوري ‌زاد إلى الدور التاريخي لبعض رجال الدين في تأجيج حروب القاجار مع روسيا ونتائجها الكارثية، وأكد أن رجال الدين "لم يتحملوا أبداً مسؤولية الكوارث والجرائم التي ارتكبوها"، ولأنهم "يستمدون أوامرهم من غيبيات، فهم لا ينضبطون أبداً في إطار قوانين أي مجتمع".

وقال حسن سالاريه، رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، لوكالة "تسنيم" إن شبكة "سليماني" ستكون أول شبكة أقمار ضيقة النطاق لإيران.

وأضاف: "في المرحلة الأولية، سيتم بناء نحو 20 قمراً ووضعها في مدارات ذات أميال مختلفة لتوفير الاتصالات ضيقة النطاق، بهدف تطوير خدمات إنترنت الأشياء".

وسُميت الشبكة باسم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في ضربة جوية أميركية ببغداد عام 2020.

ووفقاً لقول سالاريه، ستبدأ اختبارات إطلاق النماذج الأولية هذا العام، مع وضع بعض الأقمار في المدار لإجراء فحوص أولية.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الإنتاج الرئيسية للأقمار في 2025، على أن تبدأ الإطلاقات التشغيلية للشبكة في أوائل 2026 وتستمر حتى 2027.

وأضاف: "التحديات التقنية والتأخيرات أمر طبيعي في صناعة الفضاء"، مؤكداً أن التقدم حتى الآن كان "مرضياً".

ويتم تطوير الشبكة من قبل مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة.

وذكر سالاريه أن أعمال التصميم بدأت في أواخر 2023، والعديد من الأنظمة الفرعية والمكونات تحت الإنشاء حالياً.

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إطلاق إيران لقمرها الاتصالات "ناهيد-2" عبر صاروخ روسي من قاعدة فوستوشني الفضائية، فيما أكد سالاريه أن نسخة ثانية من "ناهيد-2" ستُطلق بواسطة الصاروخ الإيراني "سيمرغ"، في إطار جهود طهران لتوسيع قدرتها المستقلة على الإطلاق.

كما تعمل إيران على تطوير صواريخ إطلاق أثقل، بما في ذلك فئتي "ساربر" و"سروش"، وتوسيع مركز إطلاق فضائي في تشابهار لتقليل الاعتماد على المنشآت الأجنبية.

وقد أجرى الحرس الثوري الإيراني اختبارات دون مدار لصاروخه "قاصد"، كان آخرها في يوليو (تموز) الماضي، بعد أسابيع من الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل.

وحذرّت الحكومات الغربية مراراً من إطلاق إيران للأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن نفس تكنولوجيا الصواريخ يمكن استخدامها لصواريخ بالستية، فيما تؤكد طهران أن برنامجها الفضائي سلمي.

وقالت ميزان: "تم إعدام أحد مرتكبي جريمة القتل الوحشية لأربعة أفراد من عائلة في بيرم، بمحافظة فارس، علنًا يوم الثلاثاء".

وفي وقت سابق من فبراير هذا العام، أعدمت السلطات الإيرانية رجلاً من فوق جسر في مدينة إسفراين شمال شرق البلاد، في أول عملية إعدام علني هذا العام.

تظل إيران واحدة من الدول القليلة التي تجري عمليات إعدام علنية، وهي ممارسة تتعرض لإدانة واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وقد توقفت عمليات الإعدام العلني في عام 2021 بسبب قيود كوفيد-19، لكنها استؤنفت في عام 2022. وفي ذلك العام، تم إعدام شخصين علنًا، وارتفع العدد إلى سبعة في عام 2023 وأربعة في عام 2024، وفقًا لمنظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها أوسلو.

أعدمت إيران 800 شخص في أقل من ثمانية أشهر منذ بداية العام، بما في ذلك 30 سجينًا سياسيًا، وفقًا لما ذكرته منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان ومقرها النرويج يوم الإثنين.

في يونيو، حذرت منظمة العفو الدولية من أنه بعد الصراع بين إيران وإسرائيل، دعت السلطات الإيرانية إلى تسريع المحاكمات والإعدامات، مما أثار مخاوف بشأن الاستخدام التعسفي لعقوبة الإعدام.

في العام الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 975 شخصًا في إيران، مما يمثل زيادة بنسبة 17% عن 834 عملية إعدام تم تسجيلها في العام السابق.

وقال كاظمي، يوم الإثنين 18 أغسطس (آب)، رداً على سؤال حول جعل التدريبات العسكرية إلزامية في المدارس: "كل من ينشط في إطار النظام يجب أن يكون على دراية بالدفاع المدني ومواضيع التعليم الدفاعي".

ووفقًا لقول كاظمي، "يمكن تصميم هذه التدريبات في أشكال وفترات زمنية مختلفة، ويجب على كل فرد ملزم بخدمة الجندية في المستقبل أن يكون على دراية مسبقة بالتدريبات العسكرية الأولية".

يذكر أن الخدمة العسكرية في إيران إلزامية للرجال.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لم يتم بعد وضع محتوى محدد لهذا البرنامج، لكنه قال: "يمكن تقديم هذه التدريبات للتلاميذ خلال فترة حوالي أسبوعين وفي أشكال متنوعة".

واستنكر موقع "هرانا" الحقوقي هذا القرار، مؤكدًا أن اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها إيران، تمنع استخدام الأفراد دون سن 18 عامًا في الأنشطة العسكرية، وأشار إلى أن إلزام المراهقين بالتدريبات العسكرية يُعدّ خرقًا لهذا الالتزام الدولي.

ووفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، يُعتبر كل فرد دون سن 18 عامًا "طفلًا"، ويُمنع استخدامه في الأنشطة العسكرية.

وانضمت إيران إلى هذه الاتفاقية في عام 1994 وتعهدت بالامتناع عن استخدام الأطفال والمراهقين في الأنشطة العسكرية.

ومع ذلك، فإن إعلان جعل التدريبات العسكرية إلزامية في المدارس يُظهر أن إيران، مثلما فعلت في حالات مثل عمل الأطفال، وعقوبات وإعدام المراهقين، وزواج الأطفال، واستخدام الأطفال لقمع الاحتجاجات الشعبية، وإرسالهم إلى ميادين الرماية للتدريب على استخدام الأسلحة ضمن دروس الاستعداد الدفاعي، وإرسال الطلاب إلى معسكرات تُعرف باسم "راهيان نور" في مناطق الحرب، قد تجاهلت مرة أخرى جزءًا من التزاماتها الدولية.

وحذر خبراء حقوق الطفل والناشطون المدنيون مرارًا من أن مثل هذه الإجراءات لا تنتهك فقط الالتزامات الدولية لإيران، بل تحمل خطر تطبيع وجود الأطفال في الهياكل العسكرية والأمنية، مما قد يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية خطيرة لجيل المراهقين.