أعلن المحامي أمير رئيسيان أن حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية الإيرانية، شريفة محمدي، المعتقلة في سجن لاكان بمدينة رشت، أصبح نهائيًا بعد أن صادقت عليه المحكمة العليا، رغم كل الملاحظات القانونية السابقة.
وقال رئيسيان، في مقابلة مع صحيفة "شرق" الإيرانية، يوم السبت 16 أغسطس (آب): "رغم أنّ الإشكالات، التي سبق أن أثارتها الغرفة 39 في المحكمة العليا والتي أبطلت الحكم الأول، ما زالت قائمة ولم تُعالج، فإن المحكمة صادقت هذه المرة على الحكم".
وأضاف أن "الحكم الجديد الصادر عن الغرفة الثانية لمحكمة الثورة برشت مجرد تكرار للحكم السابق، اعتمد فقط على تقارير الأجهزة الأمنية، وتجاهل ملاحظات المحكمة العليا. لذلك كان من المنتظر نقضه مجددًا، لكن العكس هو ما حدث".
مسار القضية
اعتُقلت شريفة محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وقضت محكمة الثورة برشت بإعدامها، في 4 يوليو (تموز) 2024، بتهمة "البغي".
واستندت المحكمة في إدانتها إلى مواقفها المعارضة لعقوبة الإعدام وتقارير وزارة الاستخبارات التي تزعم عضويتها في "لجنة التنسيق لإنشاء النقابات العمالية".
ولكن المحكمة العليا أبطلت الحكم في وقت لاحق، معتبرة أنه لا صلة لمحمدي بأي نشاط مسلح، ولم يثبت انتماؤها لتنظيم "باغٍ"، وأن تقارير الأجهزة الأمنية مشوبة بثغرات قانونية.
ورغم ذلك، أُعيد الحكم بالإعدام في فبراير (شباط) الماضي، بعد إعادة المحاكمة.
تحركات الدفاع
عاد ملفها مجددًا إلى الغرفة 39 بالمحكمة العليا عقب طلب جديد لإعادة النظر.
وفي تصريحاته لصحيفة "شرق"، قال رئيسيان: "سنواصل السعي لإعادة المحاكمة ومحاولة إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي من خلال وسائل قانونية أخرى".
وأعرب عن أمله في أن يتم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق محمدي ووقف تنفيذه، نظرًا للعيوب العديدة في القضية وعملية التحقيق.
وفي الوقت الحاضر، يواجه نحو 70 سجينًا سياسيًا في سجون مختلفة بأنحاء إيران، بما في ذلك وريشه مرادي وبخشان عزيزي، خطر تأكيد أحكام الإعدام أو تنفيذها بتهم ذات دوافع سياسية.
أثار تصريح لأحد المسؤولين الإيرانيين، خلال مراسم يوم الصحافي، حول أولوية معيشة الناس على قضية الحجاب، ردود فعل حادة من بعض أعضاء البرلمان. فبعد أن قال والي مازندران إنه طالما أن الناس جائعون فإنه لا يؤمن بالحجاب، خاطبه أحد النواب قائلاً: "أخطأت حين أصبحت مسؤولا".
وكان محافظ مازندران، مهدي يونسي رستمي، قد قال في خطابه بمراسم يوم الصحافي في نوشهر، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، بشأن أهمية ترتيب أولويات القرارات التنفيذية في البلاد: "طالما أن الناس جائعون، لا أؤمن بالعفاف والحجاب. نحن مسؤولون عن معيشة واقتصاد الناس".
وأثار انتشار مقطع فيديو لتصريحات هذا المسؤول الإيراني ردود فعل من نواب البرلمان ووسائل الإعلام الحكومية.
وردّ نائب طهران في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، على كلام والي مازندران بكتابة منشور على منصة "إكس": "والي مازندران الوقح يقول إنه لا يؤمن بذلك أصلاً؛ الآن وقد تحدثت من موقعك بالقوة، أقول لك: أخطأت حين أصبحت والياً لمحافظة تضم 14 ألف شهيد. لو كنت بواباً في مبنى المحافظة لما سمحت لك بدخولها".
ووصفت قناة "الأحزاب أونلاين" على "تلغرام" ردّ زارعي بأنه "ردّ غير مؤدب من نائب البرلمان ذي الأربعة في المائة على تصريحات والي مازندران".
وكتب نائب "قم" في البرلمان الإيراني، منان رئيسي، على منصة "إكس": "والي مازندران ينكر علنًا حكمًا شرعيًا قطعيًا. حسنًا، فلنقبل بذلك، أنتم وسائر المسؤولين، مثل الحكومات العلمانية، مسؤولون فقط عن معيشة الناس! لكن رجاءً أخبرونا لماذا لا تستطيعون حتى القيام بهذا العمل الوحيد، ولماذا جعلتم معيشة الناس أسوأ مما كانت عليه في أي وقت منذ الثورة؟".
وعقب هذه الردود، أوضح والي مازندران، في تصريح جديد، أن قصده كان "مشروع قانون العفة والحجاب"، وليس موضوع الحجاب نفسه، وأضاف: «هل يمكن في مجتمع إسلامي أن نكون غير مبالين بالشؤون الدينية؟ الواقع هو أن القضية الرئيسة اليوم، والتي يطالب بها عامة الناس وتظهر بوضوح، هي قضية المعيشة والتضخم".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، بهروز ندايي، في بافق بمحافظة يزد، ردًا على انتقادات بعض مؤيدي الحكومة لعدم التزام بعض السياح بالحجاب الإجباري: "السائح يأتي بلا غطاء رأس؛ فليكن! وهل في طهران أحد يضع غطاء رأس؟".
وتأتي هذه التصريحات وردود الفعل في وقت أصبحت فيه قضية الحجاب الإجباري أحد المحاور الأساسية للنقاشات السياسية في إيران، خلال الأشهر الأخيرة.
وتكشف تزامن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والسخط الشعبي مع تشديد الخطط المتعلقة بالحجاب، عن اتساع الفجوة بين النهج المختلفة داخل أجهزة الحكم.
فمن جهة، تؤكد بعض الشخصيات والمؤسسات في إيران على ضرورة تشديد الإجراءات ضد معارضي الحجاب الإجباري، ومن جهة أخرى، يشير بعض المسؤولين إلى الأزمة المعيشية كأولوية، مما يبرز خلافات قد تزيد من التحديات أمام الحكومة والسلطة.
ورغم تصاعد الضغوط الحكومية لفرض الحجاب الإجباري وزيادة أعداد من تسميهم الجمهورية الإسلامية بـ "الآمرين بالمعروف"، فإن مقاومة النساء لهذا الإلزام لا تزال مستمرة.
بعد مرور أسبوع على نقل علي أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، وبابك علي بور، وهم خمسة سجناء سياسيين محكومين بالإعدام، من سجن طهران الكبير إلى سجن قزل حصار، لا تزال أخبارهم مقطوعة بالكامل، ما أثار قلق عائلاتهم على مصيرهم.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشونال"، فإن السلطات القضائية والأمنية ومسؤولي سجن قزل حصار رفضوا، في ردهم على عائلات هؤلاء المعتقلين، السماح بأي زيارة أو اتصال هاتفي، وامتنعوا عن تقديم أي إجابة بشأن أوضاعهم.
وصرحت شقيقة أكبر دانشوركار، يوم الخميس 14 أغسطس (آب)، بأنه منذ السادس من الشهر الجاري، لم يرد أي خبر عن شقيقها وأربعة سجناء سياسيين آخرين، مشيرة إلى أن هؤلاء المحكومين بالإعدام تعرضوا قبل نقلهم إلى مكان مجهول لـ "ضرب مبرح بهدف القتل".
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت، في 8 أغسطس الجاري، بالتزامن مع نقل هؤلاء السجناء، من أن "هذا النقل جرى في ظروف تثير المخاوف من نية السلطات إعدام هؤلاء الخمسة قريبًا".
وأفادت "إيران إنترناشيونال"، في 8 أغسطس الجاري، بأنه مع إعادة مئات السجناء السياسيين إلى سجن "إيفين" بطهران، قامت القوات الأمنية بعزل عدد من السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام عن باقي السجناء بعد ضربهم، ثم نقلهم إلى سجن قزل حصار في كرج.
ويُعد سجن قزل حصار في كرج من أكثر السجون رعبًا في إيران، حيث تُنفذ فيه العديد من أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء بتهم مختلفة.
من بين السجناء الذين نُقلوا إلى قزل حصار: أكبر دانشوركار، وبابك علي بور، ومحمد تقوي، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، وبابك شهبازي، وأميد تباري مقدم.
وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدر قاضي الفرع 26 بمحكمة الثورة في طهران، إيمان أفشاري، حكمًا بالإعدام على كل من: علي بور، ودانشوركار، وبني عامريان، وقبادي، تقوي، وأبو الحسن منتظر، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".
وأثارت أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء السياسيين، المحتجزين منذ خريف وشتاء عام 2023، ردود فعل واسعة من السجناء السياسيين والمنظمات الحقوقية.
وكانت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قد أشارت، في بيانها الأسبوعي رقم 81، الصادر في 12 أغسطس الجاري، إلى عملية النقل المفاجئ لهؤلاء الخمسة، مؤكدة أن شهبازي وتباري مقدم أيضًا نُقلا إلى سجن قزل حصار بعد تعرضهما للضرب، واعتبرت أن "هذا الإجراء القمعي جزء من عملية تصعيد الضغط على السجناء السياسيين، والزيادة غير المسبوقة في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران".
وبحسب تقارير منظمات حقوقية، هناك حاليًا نحو 70 سجينًا في سجون إيران يواجهون خطر تثبيت أو تنفيذ أحكام الإعدام بسبب اتهامات سياسية أو أمنية.
كما كثفت سلطات النظام الإيراني من حملات القمع ضد النشطاء وزادت الضغط على السجناء السياسيين بعد انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قد وصف في 27 يوليو (تموز) الماضي، تنفيذ مئات أحكام الإعدام في إيران بعد محاكمات "جائرة وبعيدًا عن العلن" بأنه أمر مثير للقلق الشديد، ودعا إلى وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام في البلاد.
أدان عدد من السجناء السياسيين، في بيان لهم، الهجوم العنيف الذي شنّته عناصر وحدة القوات الخاصة التابعة للنظام الإيراني، على حافلة كانت تقل معتقلين سياسيين وعقائديين، أثناء نقلهم من سجن طهران الكبير إلى سجن "إيفين" بطهران.
وأشار بيان السجناء السياسيين إلى مقاومة المعتقلين في مواجهة هجوم عناصر القوات الخاصة الإيرانية، يوم الجمعة 7 أغسطس (آب) الجاري، موضحًا أن هذه القوات قامت بنقل كل من: بابك علي بور، ومحمد تقوي، وأكبر دانشوركار، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وجميعهم محكومون بالإعدام، إلى مكان مجهول، بعد ضربهم وتعنيفهم.
وقبل ساعات من صدور هذا البيان، كانت عائلات السجناء الخمسة قد أفادت بنقلهم إلى سجن قزل حصار وانقطاع أخبارهم.
وجاء في البيان: "لقد بلغ يأس وفشل السلطة حدًا جعلها ترى في الإعدام وتشديد القمع الوسيلة الوحيدة لبث الرعب والخوف لمنع الاحتجاجات الشعبية. لو كانت هذه الأساليب في التغطية على الفشل مجدية حتى الآن، لما شهدنا هذا المستوى من الانفصال بين الشعب والسلطة. إن هذا الانفصال يزداد يومًا بعد يوم، وكذلك حدة القمع".
وطالب البيان بإلغاء عقوبة الإعدام، بما في ذلك الأحكام الصادرة بحق هؤلاء السجناء الخمسة، وبابك شهبازي، الذي حكمت عليه محكمة الثورة بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
ومن بين الموقّعين على البيان: مير يوسف يونسي، وفؤاد فتحي، ورضا أكبر منفرد، ومحمود أوجاقلو، وحسين شنبه زاده.
كانت مصادر حقوقية قد ذكرت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن هؤلاء السجناء الخمسة المحكومين بالإعدام كانوا يتعرضون لضغوط لنقلهم إلى سجن قزل حصار، لكن بسبب احتجاجات ومقاومة بقية السجناء في مواجهة قوات الأمن، ظلوا في سجن إيفين.
كما أفادت عائلات هؤلاء السجناء، قبل ساعات من صدور بيان السجناء السياسيين، بأنه بعد مرور أسبوع على نقلهم من سجن طهران الكبير إلى قزل حصار، لا يزال مصيرهم مجهولاً ولم يحصلوا على أي معلومات عنهم.
وقالت شقيقة علي أكبر دانشوركار، يوم الخميس 14 أغسطس، إنه منذ السادس من الشهر الجاري، لم يردهم أي خبر عن شقيقها وأربعة سجناء سياسيين آخرين، وأن هؤلاء المحكومين بالإعدام تعرضوا قبل نقلهم إلى مكان مجهول لـ "ضرب مبرح بهدف القتل".
ويُذكر أن السجناء الخمسة حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "التأييد لمنظمة مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.
أدّى انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة بشدة في مدينة كوار بمحافظة فارس، جنوب إيران، إلى وفاة شابين يبلغان من العمر 16 و18 عامًا، بعدما احتميا داخل سيارة في مرآب منزل هربًا من الحر.
كما تشير التقارير إلى أنّ تفاقم أزمة الكهرباء يعرّض حياة المرضى بالمستشفيات والمنازل لخطر كبير.
وذكر موقع "ركنا" الإخباري الإيراني، يوم الجمعة 15 أغسطس (آب)، أنّ ضحيتي الحادث، تارا يونسي (16 عامًا) وصادق خوشدل (18 عامًا)، توجها إلى المرآب، وجلسا في السيارة لتشغيل جهاز تكييفها، بعد انقطاع التيار الكهربائي وتعطّل أجهزة التبريد في منزل.
وأضاف التقرير أنّ تشغيل السيارة في مكان مغلق أدى إلى تراكم دخان العادم وانبعاث غاز أول أكسيد الكربون داخل المقصورة، مما تسبب في اختناقهما. ورغم وصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، فلم تنجح محاولات إسعافهما، وأقيمت مراسم دفنهما يوم أمس الخميس 15 أغسطس، في مدينة جهرم بمحافظة فارس.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدت الانقطاعات المتكررة والواسعة للكهرباء إلى شلل في حياة السكان بمختلف مناطق إيران.
وذكرت صحيفة "بيام ما" الإيرانية أنّ انقطاع الكهرباء لم يعطّل الحياة اليومية فحسب، بل شلّ أيضًا بعض الخدمات الطبية، حتى أنّ مرضى في أقسام المستشفيات أو في منازلهم كادوا يفقدون حياتهم بسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء.
ونقلت كوادر طبية مشاهد من لحظات انقطاع الكهرباء، التي تعكس أزمة حقيقية في قطاع الصحة تمتد من العناية المركزة إلى غرف العمليات، ومن منازل المرضى المربوطين بأجهزة طبية إلى مصانع الأدوية والمختبرات.
وفي أحد مستشفيات طهران، أدى الانقطاع المفاجئ للكهرباء إلى توقف أجهزة التنفس الصناعي والمضخات الطبية في وقت واحد. وأوضحت ممرضة في وحدة العناية المركزة أنّ الفاصل بين انقطاع التيار وتشغيل الكهرباء الاحتياطية، الذي يتراوح بين 5 و30 ثانية، يُجبرهم على تزويد المرضى بالأكسجين يدويًا.
وقالت: "كل مرة ينقطع فيها التيار، يتضاعف قلق المرضى والممرضين. بالنسبة للمرضى في المنازل، يعني انقطاع الكهرباء تتوقف الأجهزة بشكل كامل ويتزايد خطر الاختناق".
ونقلت الصحيفة عن ممرضة في غرفة العمليات قولها: "أحيانًا يستغرق الأمر نحو 30 ثانية لعودة الكهرباء، وخلال هذا الوقت، حين تنطفئ مصابيح الإضاءة الجراحية، نضطر جميعًا لمواصلة العملية على ضوء الهواتف المحمولة".
وأضافت أنّ بعض العمليات، مثل جراحة المناظير، تحتاج بعد عودة الكهرباء إلى دقيقتين لإعادة تشغيل الأجهزة، بينما في عمليات القلب وزراعة الكلى والجراحات الدقيقة قد يشكل الانقطاع خطرًا كبيرًا.
وقال وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، في مقابلة مع "بيام ما": "حتى الآن، لم نتلق أي تقارير رسمية عن وفيات أو حوادث خطيرة بسبب انقطاع الكهرباء في المستشفيات".
وأشار إلى تخصيص نحو ألف مليار تومان لشراء وصيانة المولدات، لكن كوادر طبية وأعضاء في البرلمان عرضوا صورة مغايرة.
وحذّر المتحدث باسم لجنة الصحة في البرلمان، سلمان إسحاقي، من أنّ الانقطاع قد يعطل أجهزة حيوية مثل ماكينات غسيل الكلى، كما أضرّ بأعمال إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، معلنًا عن خطط للتنسيق مع وزارة الطاقة لحماية قطاع الصحة من الأزمة.
وأفاد تقرير الصحيفة بأنّ بعض مصانع الأدوية لجأت لشراء مولدات ووقود الديزل لتجنب توقف الإنتاج، ما زاد تكاليفها. ووفقًا لرئيس نقابة أصحاب مصانع الأدوية، محمد عبده زاده، فإنه يتم قطع الكهرباء عن المصانع يومين أو ثلاثة في الأسبوع، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 40 في المائة.
وأوضح أنّ تشغيل المولدات في وردية واحدة من ثماني ساعات يستهلك نحو 1600 لتر من الديزل، ما يكلف نحو 40 مليون تومان يوميًا، أي ما يصل إلى 120 مليون تومان أسبوعيًا عند تكرار الانقطاع ثلاث مرات.
وحذّر عبده زاده من أنّ استمرار الأزمة، مع مشاكل أخرى، مثل نقص الغاز في الشتاء وتأخر صرف العملة الأجنبية وعدم دفع المستحقات، قد يؤدي إلى تفاقم نقص الأدوية بشكل كبير اعتبارًا من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورغم نفي الحكومة تسجيل وفيات بسبب انقطاع الكهرباء في المستشفيات، فإنّ كثيرين من المواطنين يبدون مخاوفهم. فقد كتب أحدهم على منصة "إكس": "غدًا سيخضع والدي لعملية جراحية. أخشى أن ينقطع التيار أثناء العملية. يا رب، لا ينقطع التيار غدًا".
وخلال الأيام الماضية، أرسل مواطنون من مختلف أنحاء إيران مقاطع فيديو توثّق الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء، منتقدين أداء السلطات الإيرانية في إدارة هذه الأزمات.
أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى احتمالية شن إسرائيل هجومًا عسكريًا جديدًا، قائلاً: "بصفتي خبيرًا في العلاقات الدولية منذ 40 عامًا لا أعتقد أن الحرب وشيكة"، لكنه شدد على أن مسؤولي بلاده عن الحرب المحتملة، وكذلك القوات المسلحة والحكومة، يجب أن لا يكتفوا بكلامه.
وأشار عراقجي، يوم الخميس 14 أغسطس (آب)، إلى كثرة التكهنات بشأن احتمال استئناف الحرب بين إيران وإسرائيل، موضحًا أن هذا السؤال يُطرح في جميع الأوساط داخل بلاده، من العائلات والمواطنين العاديين، إلى الأوساط الأكاديمية والجامعية، وأن الجميع يهتم بذلك.
وأضاف: "يجب الحذر من صناعة الأجواء للحرب. لا ينبغي السماح بإبقاء الرأي العام في حالة قلق وخوف دائمين. أنا شخصيًا، قبل حرب الـ 12 يومًا، وبسبب الظروف الإقليمية والدولية، كنت أشعر أن الحرب قد تكون وشيكة، لكن الآن لا أشعر بذلك".
وقال: "يجب إعطاء إجابة صحيحة للشعب، لا تدفعهم للشعور بالخوف والقلق، ولا تدفعهم في الوقت نفسه للشعور باللامبالاة. احتمال الحرب موجود دائمًا بالنسبة لأي دولة".
ولفت عباس عراقجي إلى المهلة التي منحتها الدول الأوروبية الثلاث لإيران للتوصل إلى اتفاق، وإمكانية تفعيل "آلية الزناد"، قائلاً: "لا شك أنه يجب إيجاد حل ومنع تفعيل آلية الزناد، ونحن حتى اللحظة الأخيرة لن ندخر أي جهد".
وأضاف: "لم ينكر أحد وجود آلية الزناد في الاتفاق النووي، هذه ليست مجرد كلمة، بل هي آلية موجودة بالفعل".
وقال عراقجي: "الآن لدى الأوروبيين حتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) لتفعيل آلية الزناد، لكن من وجهة نظرنا، هم بسبب مواقفهم، ومنها التأكيد على التخصيب الصفري رغم أن الاتفاق النووي اعترف بحق إيران في التخصيب، لا يملكون أهلية التحدث أو استخدام أي جزء من الاتفاق، بما في ذلك آلية الزناد".
وعلّق عباس عراقجي أيضًا على تصريحات نتنياهو، الذي قال إن أزمة المياه في إيران يمكن حلها بعد زوال النظام الإيراني باستخدام التكنولوجيا والخبراء الإسرائيليين، قائلاً: "الشعب يقف بثبات خلف النظام".
وأضاف: "إذا رفعوا العقوبات، سنحل بأنفسنا اختلالات الطاقة. خبراؤنا يعرفون طرق إعادة تدوير المياه، وطرق تأمينها الجديدة، وعلينا أن نقبل أن مشكلة المياه ليس لها حل سحري أو فوري، بل تحتاج لفترات تقشف مائي، لكنها قابلة للحل".
ووصف تصريح أي شخص بأنه قادر على تحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه شرب بأنه "يثير ضحك الناس".
وقبل عراقجي، رد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على نتنياهو، واصفًا اقتراحه لحل أزمة المياه في إيران بأنه "سراب".
وكتب بزشكيان، يوم الأربعاء 13 أغسطس، على منصة "إكس": "نظام يحرم أهل غزة من الماء والغذاء يريد أن يجلب الماء للإيرانيين؟ يا له من سراب".
وكان نتنياهو قد وجّه، يوم الثلاثاء 12 أغسطس الجاري، رسالة بالفيديو إلى الشعب الإيراني، أشار فيها إلى أزمة نقص المياه في البلاد، قائلاً: "إن عطش الماء في إيران لا يعادله إلا عطش الحرية"، وإن الوقت قد حان "للنضال من أجل الحرية".
وقال في رسالته: "في هذا الصيف الحارق، ليس لديكم حتى ماء نظيف وبارد لأطفالكم. هذه قمة النفاق، وعدم الاحترام الواضح لشعب إيران. أنتم لا تستحقون هذا الوضع".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء 13 أغسطس إن محور إيران يعلن صراحة أنه يريد تدمير إسرائيل والقضاء على كثير من اليهود، كما يرفع شعار "الموت لأميركا".
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نعرف كيف ننفذ عمليات بكل قوة في إيران
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، من أن بلاده تعرف كيف تواجه نظام طهران مجددًا، وتنفذ عمليات داخل إيران بكل قوتها إذا لزم الأمر.
وقال زمير، يوم الخميس 14 أغسطس، خلال مراسم تسليم واستلام قيادة الكليات العسكرية: "إذا لزم الأمر، سنعمل مرة أخرى بدقة وبقوة قاتلة. إزالة التهديدات الوجودية الناشئة جزء من استراتيجيتنا ومفهومنا للأمن القومي".
وأضاف: "لقد وجهنا ضربة لإيران ومحورها، الذي كان هدفه المعلن تدميرنا. بدأنا حربًا استباقية تهدف إلى إزالة تهديد وجودي نشأ مؤخرًا، وكان يجب وقفه قبل أن يتحول إلى تهديد فعلي".
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الاثنين 11 أغسطس الجاري، بأن المشاركين في عملية "العُرس الدموي" المنسقة، التي نفذتها إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) الماضي لاغتيال كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، ينتظرون تنفيذ عملية مشابهة تستهدف المرشد علي خامنئي.
وجاء ذلك ردًا على نشر صورة في بعض وسائل الإعلام الإيرانية تتضمن قائمة بمسؤولين إسرائيليين، مع اتهامات لهم بـ "الإرهاب".
وشملت القائمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعددًا من القادة العسكريين، بينهم قائد الجيش.
ووصف كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، هذه القائمة بأنها "دعوة لاغتيال كبار المسؤولين الإسرائيليين"، مضيفًا: «أنصح ديكتاتور إيران، خامنئي، بأن ينظر أحيانًا إلى السماء حين يخرج من المخبأ، ويصغي جيدًا لأي همسة".
وبالتزامن مع تهديد الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، حذر مسؤول إيراني رفيع، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، من أن عودة عقوبات الأمم المتحدة يمكن أن تعرض النظام الإيراني لـ "تهديد وجودي".
وقال المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه: "إن إيران لا تملك القدرة المالية أو العسكرية لتحمل عودة عقوبات الأمم المتحدة. هذه العقوبات ستدفع الشعب مجددًا للاحتجاج، وهذه المرة قد يكون الأمر مختلفًا".
وأضاف: "هذه العقوبات أكثر تدميرًا من الحرب"، موضحًا أن مجلس الأمن القومي الأعلى طلب من مكتب الرئاسة إيجاد سبيل لبدء الحوار قبل فوات الأوان.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت سابقًا رسالة سرية من وزارة الاستخبارات الإيرانية تحذر الوزارات والشركات الكبرى من أن تفعيل "آلية الزناد" سيؤدي إلى وقف مبيعات النفط واندلاع أزمات اقتصادية وأمنية كبرى، وزيادة البطالة وتصاعد السخط الشعبي.
وأشارت الرسالة، التي أُرسلت يوم الاثنين 11 أغسطس الجاري، إلى التحركات الأخيرة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، وطلبت من المؤسسات الاقتصادية "الحساسة" أن تكون مستعدة بالكامل لهذا السيناريو.
وفي الأثناء، انتقد مهدي كروبي، أحد قادة "الحركة الخضراء" في إيران، سياسات النظام، بما في ذلك البرنامج النووي، قائلاً إنها أوصلت البلاد إلى "قاع الوادي"، ودعا إلى "العودة إلى الشعب وإصلاحات هيكلية".
وقال كروبي، يوم الخميس 14 أغسطس الجاري، إنه من أجل بقاء إيران، يجب على الحاكمين أن يعودوا إلى الشعب، ويهيئوا الظروف لإصلاحات هيكلية قائمة على إرادة الأمة قبل فوات الأوان.
كما دعا الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، يوم الأربعاء 13 أغسطس، إلى صياغة "استراتيجية وطنية جديدة" بناءً على مطالب الشعب، والتركيز على تنمية إيران، محذرًا من أن تجاهل هذه الخطوات قد يعرض البلاد لخطر الحرب مجددًا.