الكشافة البريطانية تلغي معسكرا صيفيا للأطفال تابعا للنظام الإيراني بسبب "مخاطر أمنية"

هذا المسؤول الإيراني الرفيع، الذي لم تذكر صحيفة "تلغراف" البريطانية اسمه، قال: "النظام الإيراني من الناحية المالية والعسكرية لا يملك القدرة على تحمّل عودة عقوبات الأمم المتحدة.

هذه العقوبات ستدفع الشعب مرة أخرى إلى الاحتجاج، وهذه المرة قد تكون الأمور مختلفة".

وأكد أنّ "هذه العقوبات أكثر تدميراً من الحرب"، مشيراً إلى أنّ "المجلس الأعلى للأمن القومي طلب من مكتب رئاسة الجمهورية إيجاد طريقة لبدء الحوار قبل فوات الأوان".

وبحسب قول هذا المسؤول، فقد نُقل إلى المسؤولين في إيران رسالة واضحة: "قيل لهم أن يفعلوا كل ما بوسعهم، لأن الجميع يعلم أنّ الظروف ليست كما كانت قبل 10 سنوات حين تم التوصل إلى الاتفاق".

كانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في وقت سابق رسالة سرية من وزارة الاستخبارات الإيرانية، حذّرت فيها الوزارات والشركات الكبرى من أنّ تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى وقف مبيعات النفط الإيراني وحدوث أزمات اقتصادية وأمنية كبرى وارتفاع البطالة وزيادة السخط الشعبي في البلاد.

وجاء في الرسالة، التي أُرسلت يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، مع الإشارة إلى التحركات الأخيرة لأميركا والدول الأوروبية الثلاث، أنّ وزارة الاستخبارات طلبت من المؤسسات الاقتصادية "الحساسة" أن تكون على استعداد كامل لمواجهة سيناريو تفعيل هذه الآلية.

وكان النظام الإيراني قد أصر في الأسابيع الماضية على أنّ تنفيذ "آلية الزناد" له تأثير نفسي أكثر من أي شيء آخر.

وقال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في أوائل أغسطس إنّ تداعيات آلية الزناد أو ما يُعرف بـ"سناب باك" قد تم "تضخيمها" وأُظهرت للشعب على أنّها أكبر مما هي عليه في الواقع.

ومع ذلك، تُظهر الرسالة السرية لوزارة الاستخبارات أنّ النظام الإيراني، خلف الكواليس، يخشى من "التهديدات المحتملة" لتفعيل هذه الآلية، على عكس التصريحات الرسمية.

تحذير جديد من الدول الأوروبية الثلاث

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنه إذا لم تتحرك طهران حتى نهاية أغسطس الجاري لاستئناف المفاوضات النووية، فسيُعاد فرض العقوبات المشددة التي تخلّصت منها إيران عام 2015.

كما أكّد وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني، الأربعاء 13 أغسطس، في منشورات منفصلة على منصة "إكس" مع نشر صورة من نص رسالة الدول الأوروبية الثلاث إلى الأمم المتحدة بشأن الاستعداد لتفعيل "آلية الزناد"، أنّ إيران يجب ألا تحصل على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.

وذكرت "تلغراف" أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي كلّف في يوليو (تموز) وزارة الخارجية الإيرانية باستئناف الحوار مع إدارة ترامب لفتح مسار دبلوماسي جديد بعد الحرب مع إسرائيل التي قصفت خلالها الولايات المتحدة منشآت نووية رئيسية في إيران.

وقد عقدت طهران وواشنطن منذ 12 أبريل (نيسان) خمس جولات من المفاوضات، لكن الجولة السادسة أُلغيت بعد هجمات إسرائيل على النظام الإيراني في 13 يونيو (حزيران).

وأعلن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، يوم الثلاثاء 12 أغسطس، أنّ النظام الإيراني مستعد، في "الظروف المناسبة"، للتفاوض حتى بشكل مباشر مع أميركا.

وقال عارف: "أبلغنا الطرف المفاوض أننا مستعدون لبناء الثقة، لكنه يبدو كمن يتغافل. البلاد في حالة متوازنة مستعدة للتفاوض، لأن التفاوض يهدف إلى الحفاظ على مصالح الطرفين ولا ينبغي أن يكون أمراً مفروضا".

وذكرت الشبكة، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، أنّ رستمي نُقل إلى سجن "إيلام"، بينما أُرسل شاهيوند وشرفيان إلى سجن "خرم ‌آباد"، ولم يُحوَّل أيّ منهم حتى الآن إلى عيادة السجن.

وأوضحت أنّه بعد تنفيذ الحكم، جرى نقلهم لفترة وجيزة إلى مركز طبي في أرومية، حيث اكتفى الأطباء بضماد أولي قبل إعادتهم إلى السجن من دون استكمال العلاج.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع أنّ السجناء الثلاثة، وبسبب سوء الظروف الصحية في حجرات العزل، اضطروا لتبديل الضمادات بأنفسهم، ما تسبب لهم بآلام شديدة في أيديهم.

كانت منظمات حقوقية قد ذكرت سابقًا أنّ تنفيذ الحكم تم مساء 30 يوليو (تموز) في سجن أرومية، باستخدام جهاز "المقصلة"، وبحضور مسؤولين قضائيين من بينهم رئيس السجن ونائب المدعي العام. وبعد تخدير اليدين وقطع الأصابع، أُعيد السجناء إلى عنابر السجن مع ضماد بسيط ودون متابعة علاجية.

ووصفت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في 31 يوليو (تموز) تنفيذ الحكم بأنه "تشويه بدني برعاية الدولة"، مؤكدة أنّ العقوبات البدنية مثل بتر الأطراف تُعد "أشكالًا من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي محظورة بشكل مطلق بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكانت ساتو قد حذّرت في 10 أبريل (نيسان) من احتمال تنفيذ الحكم، ودعت السلطات الإيرانية إلى وقفه فورًا باعتباره "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان".

وسبق وأعلن غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنّ السنوات الثلاث الماضية شهدت "أعلى عدد" من أحكام قطع اليد في البلاد، رغم الضغوط الداخلية والدولية. واعتبر إيجئي هذا الحكم "أمرًا إلهيًا" يجب تنفيذه رغم الانتقادات.

ورغم أنّ إيران طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها ما زالت تصدر وتنفذ أحكام بتر الأطراف، ولم تصادق على "اتفاقية مناهضة التعذيب"، في تجاهل متكرر لدعوات المنظمات الدولية لوقف هذه الممارسات.

وأفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، أن المدعي العام في كرج عارض طلب الإفراج المشروط عن سرين كرتيس (بديعي).

يُذكر أن هذه المواطنة مزدوجة الجنسية (إيرانية-نيوزيلندية) تحمل أيضاً إقامة في الولايات المتحدة، وقد تم اعتقالها في مارس (آذار) 2024، بعد أيام قليلة من سفرها إلى إيران، على يد قوات الأمن في كرج، ونُقلت لاحقاً إلى السجن المركزي في المدينة.

وفي أغسطس (آب) الماضي، حكمت عليها الدائرة الثالثة لمحكمة الثورة في كرج بالسجن لمدة 66 شهراً بتهمة "التحريض على الفساد والفحشاء"، وبالسجن 36 شهراً بتهمة "الإساءة إلى المقدسات"، وبالسجن لمدة سبعة أشهر وستة عشر يوماً بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، بالإضافة إلى سنتين منع خروج من البلاد ومنع من النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقلّلت محكمة الاستئناف في محافظة ألبرز هذا الحكم في مارس (آذار) الماضي إلى ست سنوات وسبعة أشهر وستة عشر يوماً، وتم تحديد تنفيذ 36 شهراً منها كعقوبة أشد.

وفي تقرير آخر، ذكر موقع "هرانا" أن خالد بير زاده، المعتقل السياسي، يعاني من أعراض جسدية تشمل الضعف والغثيان والتشنجات، وما زال محرومًا من تلقي العلاج الطبي المناسب وإحالته إلى مراكز علاجية متخصصة.

ونقلت مصادر مقربة من عائلة بير زاده إلى "هرانا" أنه عانى يومي 11 و12 أغسطس من نوبتين من التشنجات وأعراض جسدية شديدة، لكن إدارة السجن لم تقدم أي علاج فعال بهذا الخصوص.

وأضاف المصدر المطلع: "نظرًا لحالته الصحية، يجب أن يتم علاجه تحت إشراف أطباء متخصصين وفي مراكز طبية مجهزة، لكن هذه الإمكانية لم تُوفر له حتى الآن".

وكان بير زاده قد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2023، وحُكم عليه في يناير (كانون الثاني) 2024 من قبل إيمان أفشاري، رئيس الدائرة 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.

وأفاد "هرانا" أيضًا أن فرهاد حافظي يقضي فترة محكوميته في سجن أوين دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، رغم تأكيد إدارة السجن على ضرورة تقديم علاج متخصص له وتحويله إلى المستشفى، إلا أنه ما زال محرومًا من الوصول إلى الخدمات الطبية.

وقال مصدر مقرب من عائلة حافظي لموقع "هرانا" إن حافظي نُقل في 12 أغسطس (آب) إلى مستوصف السجن بعد شعوره بألم شديد في الصدر والذراع الأيسر، وقد شخص الأطباء حالته على أنها ناجمة عن ارتفاع ضربات القلب وارتخاء صمام القلب (التهاب التامور)، لكن إدارة السجن رفضت تحويله إلى مراكز علاجية متخصصة.

وأضاف المصدر المطلع أن حافظي يعاني أيضًا من نزيف في المعدة، ما زاد من صعوبة تحمّل عقوبة السجن.

ويُذكر أن حافظي قد اعتُقل سابقًا خلال الاحتجاجات العامة في طهران عام 2022، وحُكم عليه من قبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الدائرة 15 لمحكمة الثورة في طهران، بالسجن ثماني سنوات، خمسة أعوام منها قابلة للتنفيذ.

وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير متعددة بشأن حرمان المعتقلين السياسيين من الرعاية الطبية في إيران وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قبل إدارة السجون.

وقد فقد العديد من المعتقلين السياسيين حياتهم أثناء السجن، ولم تتحمل إيران أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء نتيجة الضغوط النفسية والتعذيب وحرمانهم من الخدمات الطبية.

وأعلن علي شريف زاده أردكاني، محامي هذا الأب المدافع عن العدالة، في 18 مايو (أيار) الماضي، عبر منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه قدم طلب الإفراج المشروط عن موكله بعد 21 شهراً من السجن إلى السلطة القضائية.

وذكر المحامي أن إجمالي حكم السجن في قضية موكله يبلغ ثلاث سنوات وسبعة أشهر، مشيراً إلى أنه نظراً لتحمل أكثر من نصف مدة السجن، فإن إمكانية الإفراج المشروط عنه متاحة.

وأعلن كرمي في 6 يوليو (تموز)، في رسالة من سجن كرج المركزي: "لست قاتلاً ولا مجرماً؛ كنت مجرد أب، والآن مضى 684 يوماً وأنا في السجن".

وتم اعتقال هذا الأب المدافع عن العدالة في 22 أغسطس (آب) 2023 بعد اقتحام قوات وزارة الاستخبارات منزله في كرج، وتم نقله لاحقاً من مركز احتجاز إدارة الاستخبارات في المدينة إلى سجن كرج المركزي.

وبعد حوالي عام من عدم اليقين، حُكم عليه من قبل المحكمة الجنائية الثانية في قضاء "نظر آباد" والفرع الثاني لمحكمة الثورة في كرج بالسجن، وغرامات مالية، ومصادرة ممتلكات تشمل سيارته ومنزله السكني.

كان محمد مهدي كرمي، الشاب البالغ من العمر 21 عاماً، قد تم اعتقاله خلال مراسم الأربعين لحديث نجفي وبارسا رضادوست، وهما من القتلى في حركة مهسا، بتهمة قتل عضو في ميليشيا الباسيج يُدعى روح الله عجميان.

وأصدرت السلطة القضائية في النظام الإيراني حكماً بالإدانة بحق 16 شخصاً في هذه القضية، ومن بينهم تم إعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني في يناير (كانون الثاني) 2023.

وظل صوت محمد مهدي كرمي محفوراً في الذاكرة التاريخية للشعب، حيث قال في اتصال مع والده: "بابا، أصدروا الأحكام، حكمي هو الإعدام، لا تقل شيئاً لأمي..."

وعلى مدى السنوات الماضية، ظلت العائلات المدافعة عن العدالة تحت الضغط والمضايقات من النظام الإيراني؛ هذه العائلات لم تفقد أحباءها في الاحتجاجات فحسب، بل واجهت أيضاً، بسبب سعيها للحقيقة والعدالة، أحكاماً قاسية مثل السجن والغرامات المالية ومصادرة الممتلكات، وتم سجنها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان إن 10 فرق إغاثة أُرسلت إلى موقع الحادث.
وأفاد أبو الفضل ماهرخ، المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، بأن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة 57 شخصًا.

ووفقًا للتقارير، فقد اصطدمت الحافلة بالرصيف الجانبي للطريق.

وأضاف ماهرخ: "هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها فرق الطوارئ الإيرانية إلى الأراضي العراقية، حيث تمكّن خبراء الطوارئ، رغم الظروف الخاصة وبعد المسافة، من نقل المصابين بسرعة عالية وتنسيق دقيق من داخل العراق إلى المراكز العلاجية في إيران".

وفي الأسابيع الأخيرة، تم الإبلاغ عن عدة حوادث مشابهة لقوافل الزوّار الإيرانيين. من بينها انقلاب حافلة صغيرة تقلّ زوّار الأربعين في 9 أغسطس بالقرب من مدينة الحلة العراقية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

كما أدى حادث انقلاب حافلة صغيرة تقلّ زوّارا إيرانيين على طريق النجف – كربلاء، يوم 4 أغسطس، إلى إصابة 16 شخصًا.

وفي 2 أغسطس، أسفر انقلاب حافلة صغيرة على طريق النجف – مهران عن إصابة 10 أشخاص.
وقبل ذلك بيوم، في 1 أغسطس، أدى اصطدام حافلة صغيرة على طريق كربلاء – الكاظمية إلى إصابة 19 زائرًا إيرانيًا، توفي أحدهم لاحقًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، علن الهلال الأحمر في محافظة إيلام أنه منذ بدء خطة الأربعين وحتى ذلك اليوم، تم نقل 75 مصابًا و6 متوفين من الأراضي العراقية إلى معبر مهران الحدودي.

وتأتي هذه الحوادث المميتة في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإيرانية حملة دعائية واسعة لمراسم ما يُعرف بـ"مسيرة الأربعين".

وأعلنت منظمة الطرق والنقل البري في إيران، اليوم الأربعاء، أنه من هذا اليوم وحتى الجمعة 15 أغسطس، سيتم تخصيص الحافلات بين المدن لإعادة الزوّار من العراق، وطالبت المواطنين بعدم التوجّه إلى محطات الحافلات للسفر الداخلي، والاعتماد على وسائل نقل أخرى.

وكان إسكندر مؤمني، وزير الداخلية الإيراني، قد قال تعليقًا على إقامة مراسم الأربعين الحكومية: "جميع إمكانيات البلاد جرى تسخيرها لخدمة الزوّار".

وسبق أن ورد في تقارير أن قانون الموازنة يتضمن بنودًا منفصلة تخصص مليارات التومانات لـ"تطوير مسيرة الأربعين".

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن محمد جواد عزتي وظيفه‌ خواه، رئيس منظمة المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر، أنه في إطار الحملة الوطنية "مرهم مهر–4"، جرى جمع أكثر من 31 ألف كيلوغرام من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة تتجاوز 252 مليار ريال (نحو 270 ألف دولار)، لخدمة الزوّار المشاركين في مسيرة الأربعين.