الشرطة الإيرانية: اعتقال 21 ألف شخص خلال الحرب مع إسرائيل "بناءً على تقارير شعبية"

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، عن عيسى بزر كزاده، نفيه لخبر "يوم الصفر المائي في طهران"، موضحًا أن معدل إدارة استهلاك المياه في طهران بلغ في شهر يوليو (تموز) 13 في المائة، وفي أغسطس (آب) وحتى الآن أكثر من 14 في المائة.

وأضاف بزر كزاده أنه في حال تحقيق خفض إضافي بنسبة 12 في المائة باستهلاك المياه بطهران، يمكن إدارة الأزمة "بشكل مقبول".

ويُستخدم مصطلح "يوم الصفر المائي" لوصف حالة نفاد مخزون المياه الصالحة للشرب في مدينة ما. ويمثل هذا المصطلح وضعًا حرجًا تفقد فيه منطقة حضرية جميع مصادرها المائية، ولا يمكنها تأمين المياه عبر شبكات التوزيع المعتادة.

وقبل تصريحات بزر كزاده، كتب محسن دهنوي، المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، في عدة منشورات على منصة "إكس" أن أزمة المياه في طهران تجاوزت مرحلة التحذير ودخلت مرحلة حرجة.

وأضاف: "استمرار هذا الوضع قد يؤدي خلال الأسابيع المقبلة إلى وصول بعض مناطق العاصمة إلى يوم الصفر؛ اليوم الذي ستُقطع فيه المياه الصالحة للشرب عن أحياء كثيرة، ما سيعطل الحياة اليومية لملايين المواطنين ويتسبب بعواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة".

وتزامن هذا التحذير مع استمرار موجة الحر وانقطاع المياه والكهرباء في إيران، حيث قررت السلطات الإيرانية مجددًا تطبيق تعطيلات واسعة وتقليص ساعات عمل الدوائر الحكومية في محافظات مختلفة من البلاد.

وفي بيانات أصدرتها بعض محافظات إيران يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، جاء أن تقليص ساعات العمل وإغلاق بعض المؤسسات يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 أغسطس، يأتي نظرًا لـ"ارتفاع درجات الحرارة" و"للتحكم في استهلاك الطاقة".

وأعلنت محافظات من بينها سمنان وكردستان عن تقليص ساعات عمل الدوائر والبنوك الثلاثاء 12 أغسطس. وبحسب البيانات، فإن بعض المحافظات الأخرى اعتمدت العمل عن بُعد للموظفين.

ومن بين المحافظات التي أُعلن عن إغلاق الدوائر والبنوك فيها يوم الأربعاء: البرز، إيلام، جهار محال وبختياري، خراسان الجنوبية، خوزستان، سمنان، قم، كردستان، كرمانشاه، كلستان، مازندران، مركزي، هرمزكان، ويزد.

وكتب المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام في منشوره على "X": "خمس سنوات من الجفاف المتواصل، والاستخراج المفرط من المياه الجوفية، والنمو السريع في الاستهلاك الحضري، والخلل البنيوي في الإدارة، أوصلت مخزونات السدود الرئيسية إلى مستوى خطير".

وأضاف دهنوي، وهو من مسؤولي النظام الإيراني، أن هذه الأزمة هي نتاج سنوات من "الإهمال، وعدم الاهتمام بالبنية التحتية المستدامة، وسوء الإدارة الواضح في إدارة الموارد الحيوية ومستقبل البلاد والأجيال القادمة".

وقد أثار منتقدو سياسات النظام الإيراني هذه القضايا مرارًا من منابر مختلفة، لكن الحكومة كانت غالبًا ترد بإجراءات قمعية وأمنية وقضائية ضدهم.

وفي سياق متصل، ومع أزمة المياه والطاقة في إيران، أعلنت شركة إدارة الموارد المائية أن 58 في المائة من مخزونات السدود في البلاد فارغة.

وبحسب تقرير الشركة، فإن أكثر من 75 في المائة من سعة التخزين في 26 سدًا رئيسيًا في البلاد فارغة.

كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد حذر من أزمة المياه قائلًا: "لا يوجد لدينا ماء، لا تحت أقدامنا ولا خلف السدود".

واقترح دهنوي لتجاوز هذه الأزمة "سياسات صارمة لترشيد الاستهلاك، وتحديث الشبكات المتهالكة، والتحكم في استهلاك المصانع، والإدارة الذكية للموارد"، مؤكدًا أن "المشاركة الفعلية للشعب والمجتمع العلمي والقطاع الخاص في المشاريع العملية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، هي شرط لإنقاذ طهران من هذه الأزمة التاريخية والبيئية".

وتظهر الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية أن منسوب المياه في سدود طهران وصل إلى أدنى مستوياته.

وفي الرسالة التي كتبوها يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، ووصلت نسخة منها إلى "إيران إنترناشيونال"، وصف السجناء السياسيون كيفية اقتحام عناصر النظام الإيراني للعنبر السياسي في السجن والانتهاكات الواضحة لحقوق السجناء في ذلك اليوم.

وجاء في الرسالة: "كان ذلك اليوم ليس فقط دمويًا، بل كان غير مسبوق في قسوته وإذلاله وانتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان في تاريخ إيران المعاصر. في ذلك اليوم تمّ انتهاك كل حقوقنا الأساسية، من حق الحياة إلى حق الكرامة والصحة والمحاكمة العادلة، بطريقة فجّة وعنيفة".

وبحسب رواية السجناء، دخل عناصر النظام الإيراني المرتدون ملابس مدنية أولًا بحجة "التحقق من وضع المياه"، وبعد مدة قصيرة دخل أكثر من 50 عنصراً مقنعًا مع عدد من العناصر غير المقنعين إلى القاعة.

وذكروا أن قيادة العملية كانت تحت إشراف إسماعيل فرج نجاد، نائب مدير الصحة في سجن "قزل حصار"، وقائد قوات القمع قاسم صحرايي، الضابط البديل لوحدة 3 في السجن، والذي كان دائمًا يُظهر ولاءه لمرشد النظام الإيراني، وكان منذ اللحظة الأولى لدخوله يطلق الشتائم الجنسية الفاحشة ويحرض العناصر على ضرب السجناء السياسيين وحتى قتلهم.

ووفقًا لتقارير السجناء، هاجم العناصر المقنعون السجناء باللكم والركل والهراوات والسباب، وقيدوا أيديهم من الخلف وضربوهم بعنف.

كما تحدث السجناء عن الأضرار الجسدية والنفسية الشديدة التي لحقت بهم.

وكان 20 سجينًا سياسيًا، وهم حُفاة الأقدام وملابسهم ممزقة ومليئة بالدماء أثناء نقلهم إلى أقسام أخرى، هدفًا لتهديدات أكثر عنفًا من قبل العناصر.

وقد تم إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما سجينان سياسيان محكومان بالإعدام، بسرعة بعد نقلهما إلى القسم الخاص بوحدة 1 في سجن "قزل حصار".

وبعد إعدامهما، عاد باقي السجناء السياسيين إلى القاعة، لكنهم شهدوا المزيد من الإهانات.

وكتب السجناء في رسالتهم: "عندما عدنا إلى القاعة، كانت نسخ القرآن لبعضنا ممزقة وملقاة على أرض الزنزانة. لكن حتى هذه الإهانة لم تكن مثل سلب حق الحياة وإذلال اللحظات الأخيرة لبهروز ومهدي".

وحذر السجناء السياسيون بأن الجرائم التي وقعت كانت بتوجيه من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين في النظام الإيراني، مؤكدين: "الصمت تجاه السبت الدموي في قزل حصار هو مقدمة لإعدامات أوسع؛ السجناء السياسيون وسجناء الرأي وحتى المواطنون الذين جُرموا فقط بالتقاط الصور أو النشاط المدني، يواجهون الآن اتهامات خطيرة وأحكامًا بالإعدام".

وأعلنوا أنهم في 12 أغسطس، خلال الأسبوع الواحد والثمانين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، سيشرعون في إضراب عن الطعام إحياءً لذكرى حسني وإحساني، ودعوا جميع الضمائر الحية للوقوف إلى جانبهم.

وقال بارسا، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين 11 أغسطس (آب): "إن متوسط كثافة الطلاب في طهران 33 طالبًا، ومتوسط الكثافة على المستوى الوطني 26 طالبًا. وللوصول إلى المستوى المعياري نحتاج إلى أكثر من سبعة آلاف فصل دراسي".

وأضاف:"لدينا 804 مدارس تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء، لكن هذا لا يعني أن هذه المدارس غير مستخدمة أو لا تصلح للاستخدام؛ فمؤسسة تجديد المباني أكدت صلابة هذه المباني، واتخذت إجراءات لتعزيز مقاومة بعضها، لكن على المدى الطويل نحن بحاجة إلى هدمها وإعادة بنائها".

فصول أقل ازدحامًا عبر "طرد الأجانب"
وأوضح المدير العام للتعليم في طهران أن هناك حاليًا نحو 60 ألف طالب "أجنبي" تحت رعاية التعليم في العاصمة الإيرانية.

وأضاف بارسا أن تسجيل هؤلاء الطلاب بدأ منذ 6 أغسطس الجاري، بناءً على توجيهات رسمية وسيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وأن مديري المدارس مخوّلون فقط بتسجيل الطلاب الذين يقدمون وثائق هوية معتمدة من وزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه في حال انخفاض عدد الطلاب "الأجانب" مقارنة بالعام الماضي، فإن كثافة الفصول "ستنخفض بالتأكيد".

ويشار إلى أنه مع انطلاق تسجيل المدارس للعام الدراسي الجديد، تسببت التعديلات في لوائح وزارة التعليم في تعريض آلاف الطلاب الأفغان، بمن في ذلك الأطفال المولودون في إيران والذين تلقوا تعليمهم فيها لسنوات، لخطر حرمانهم من حقهم في التعليم.

وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية، في 2 أغسطس الجاري، بأن الطلاب المهاجرين من أفغانستان، حتى مع امتلاكهم سجلات دراسية أو وثائق إقامة صالحة، ممنوعون من التسجيل في المدارس، وأن مسؤولي بعض المدارس أعلنوا صراحة بأنهم لا يقبلون المهاجرين.

وذكرت الصحيفة أن هذا التغيير ناتج عن لائحة جعلت إجراءات التسجيل أكثر صعوبة، وحدّدت الوثائق المقبولة، وألغت إمكانية تسجيل الطلاب الذين لا يمتلكون وثائق.

وعد بمكافحة الرسوم الدراسية الباهظة
لفت المدير العام للتعليم في طهران إلى وجود مخالفات في المدارس أثناء التسجيل، وقال: "المخالفات ليست واسعة النطاق، لكنها موجودة، وسنتعامل بحزم مع أي تقرير عن مخالفات".

وأكد أن معظم هذه المخالفات تتعلق بفرض رسوم إضافية في المدارس الحكومية وغير الحكومية، وأضاف أن أحد قرارات الاجتماع الأخير لمجلس الإشراف على المدارس كان "إعادة أصل الرسوم الزائدة إلى الطلاب وأسرهم".

وكان أحمد محمود زاده، رئيس منظمة المدارس غير الحكومية في إيران، قد أعلن في 8 أغسطس الجاري، أن سقف الرسوم الدراسية لهذه المدارس للعام الدراسي الجديد حُدد كالتالي: 145 مليون تومان للمرحلة الثانوية، 95 مليون للمرحلة الإعدادية، و91 مليون للمرحلة الابتدائية. وهذه المبالغ لا تشمل تكاليف مثل الطعام، والزي المدرسي، وخدمات النقل.

وقال: "إن التكاليف الأخرى مثل خدمات المدرسة، والطعام، والنقل والزي المدرسي ليست جزءًا من الرسوم الرسمية، ويجب أن تُحتسب ضمن النطاق المعقول وبما يتوافق مع أسعار السوق".

واأشارت الرسالة، التي أُرسلت يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، إلى التحركات الأخيرة للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، وطلبت من المؤسسات الاقتصادية "الحساسة" الاستعداد الكامل لاحتمال تفعيل هذه الآلية.

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي السابق، إنها مستعدة لتفعيل "آلية الزناد"، لإعادة فرض العقوبات تلقائيًا على طهران إذا لم تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق.

ورغم أن مسؤولين بالنظام الإيراني أكدوا، في الأسابيع الأخيرة، أن "آلية الزناد" ذات طابع نفسي أكثر من كونها عملية، فإن الرسالة السرية لوزارة الاستخبارات في حكومة مسعود بزشكيان تكشف أن النظام يخشى "التهديدات المحتملة" لتفعيلها، خلف الكواليس.

تحذيرات أمنية واجتماعية
تضمنت الرسالة تحذيرًا من "وجود تهديدات اجتماعية ونفسية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية، منها: اضطرابات حادة في أسعار الصرف، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع البطالة، وتسريح الموظفين، وزيادة الاستياء الشعبي".

وجاءت هذه المخاوف في سياق تحذيرات متكررة خلال السنوات الأخيرة، وحتى قبل الحرب الأخيرة في غزة، من احتمال اندلاع موجة احتجاجات جديدة على غرار انتفاضتي 2019 و2022.

وفي اجتماع طارئ عُقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، بحضور رؤساء السلطات الثلاث وأكثر من 60 مسؤولًا بارزًا، أُثيرت مخاوف جدية من احتمال عودة الاحتجاجات وتحول الأزمات الاقتصادية إلى تهديد أمني قد يؤدي إلى إسقاط النظام، وهو ما أقرّت به الرسالة من خلال الإشارة إلى هشاشة البنية التحتية.

كما حذّرت الرسالة من نقص المواد الأولية والمعدات الطبية، واحتمال تعطل استيراد أدوية، مثل الأنسولين وعلاجات السرطان والأمراض المستعصية. وفي القطاع الزراعي، توقعت زيادة تكاليف المستلزمات المستوردة وارتفاع مخاطر الأمن الغذائي للفئات الهشة.

انعكاسات اقتصادية على الشركات الكبرى

أكدت وزارة الاستخبارات أن تفعيل "آلية الزناد" سيعيد العقوبات الدولية وعقوبات الأمم المتحدة، ما سيقيد بشدة صادرات وواردات السلع والخدمات، ويؤدي إلى:
- تجميد الأصول والحسابات بالعملة الصعبة في الخارج.

- إعادة فرض العقوبات على قطاع النفط والبتروكيماويات والبنوك والشحن والتأمين والتقنيات الحساسة.

- وقف مبيعات الأسلحة.

كما حذرت الرسالة من تضرر "السمعة الدولية للعلامات التجارية الإيرانية" وانسحاب الشركاء الأجانب من المشاريع الجارية، إضافة إلى صعوبات في توقيع عقود جديدة، وزيادة مخاطر الاستثمار والتأمين والأمن السيبراني، مع احتمال تصاعد الهجمات الإلكترونية على البنية الاقتصادية.

وفي قطاع النفط والغاز، أشارت الرسالة إلى أن حظر شراء النفط الإيراني سيهدد العقود التطويرية للشركات الكبرى، لافتة إلى أن بعض المصافي الصينية الصغيرة كانت تشتري النفط الإيراني بخصومات كبيرة قبل بدء الولاية الثانية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في يناير الماضي، لكن هذا المسار بدأ يتعطل تدريجيًا.

وذكر موقع "أويل برايس" ذكر في 9 أغسطس الجاري أن الصين لم تعد تشتري النفط الإيراني، رغم التخفيضات المغرية، ما أدى إلى تراكم أكثر من 30 مليون برميل قرب ماليزيا، وهو أكبر حجم تخزين عائم منذ أكثر من خمس سنوات.

توصيات وزارة الاستخبارات

في ختام الرسالة، أوصت وزارة الاستخبارات الإيرانية بعدة إجراءات وقائية، منها: مراجعة عاجلة للعقود الدولية، وتحديد نقاط ضعف الشركات أمام العقوبات والمراقبة النشطة للتهديدات السيبرانية، وتصنيف الوثائق الحساسة، واستخدام أدوات التحوط من مخاطر العملة.

كما دعت إلى تنويع سلاسل التوريد، والبحث عن مسارات ومورّدين بديلين في دول، مثل الصين وروسيا والعراق، التي "تتأثر أقل بالعقوبات".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تعزز "مرونة" المجموعات الاقتصادية الإيرانية في مواجهة سيناريو تفعيل "آلية الزناد".

وقال عراقجي، يوم الأحد 10 أغسطس، على هامش اجتماع حكومي، إن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، سيصل إلى إيران لإجراء محادثات حول إطار جديد للتعاون، استنادًا إلى القانون، الذي أقره البرلمان الإيراني.

وشدّد عراقجي على أنه ما لم تتوصل طهران والوكالة إلى إطار جديد، فلن تكون هناك أي خطط لإجراء عمليات تفتيش أو زيارات للمرافق النووية الإيرانية.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن أي هيئة أجنبية، بما في ذلك وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعتزم زيارة إيران، لن يُسمح لها بالوصول الميداني إلى المنشآت النووية.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أصدر أمرًا، في 2 يوليو (تموز) الماضي، بتنفيذ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وهو قانون كان قد صادق عليه البرلمان وأيّده مجلس صيانة الدستور.

لا جولة جديدة من المفاوضات مع أوروبا وأميركا

قال عراقجي، في جزء آخر من تصريحاته للصحافيين، إن اتصالات إيران مع الدول الأوروبية مستمرة، لكن طهران ما زالت ترى أن تفعيل "آلية الزناد" (سناب باك) أو تفعيل العقوبات الأممية "لا أساس لها"، وأن أوروبا لم تعد تُعتبر طرفًا مشاركًا في الاتفاق النووي.

وأضاف: "حتى الآن لم يتم تحديد جولة جديدة للتفاوض مع أوروبا".

وكان مسؤولون إيرانيون وممثلون عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد اجتمعوا في إسطنبول، في 25 يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وكان المحور الرئيس لهذه المباحثات مصير القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، والمقرر أن تنتهي صلاحيته في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبينما كانت المحادثات مع دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تركز على مسألة تفعيل "آلية الزناد"، ظلّ مستقبل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع الولايات المتحدة غامضًا.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن التفاوض مع أميركا، وعند سؤاله عن احتمال استضافة النرويج للجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن، قال إنه لا يؤكد أي خبر يتعلق باستضافة أي دولة.

وقبل ساعات من تصريحات عراقجي، أشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في خطاب غامض، مع تأكيده على ضرورة الحوار مع الغرب، إلى انتقاده لمعارضي المفاوضات، مؤكدًا أنه لا ينبغي التعامل مع هذا الموضوع بـ "عاطفية".

وتعكس هذه التصريحات استمرار حالة الجمود بين مسؤولي النظام بشأن أسلوب التعامل مع الغرب ومصير المفاوضات.