رسالة سرية لوزارة الاستخبارات الإيرانية تحذر من تبعات تفعيل "آلية الزناد"

وتُظهر الرسالة السرية الصادرة عن وزارة الاستخبارات، أن النظام الإيراني، بعيدًا عن التصريحات الرسمية، يخشى من "التهديدات المحتملة" الناجمة عن تفعيل هذه الآلية.

وفي جزء من الرسالة، تم التحذير من "تشكل تهديدات اجتماعية ونفسية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية".

وذكرت الرسالة أن العواقب الاقتصادية لهذه الأزمة تشمل تقلبات حادة في أسعار الصرف، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة، وتخفيض أعداد الموظفين، وتصاعد الاستياء العام.

وقال عراقجي، يوم الأحد 10 أغسطس، على هامش اجتماع حكومي، إن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، سيصل إلى إيران لإجراء محادثات حول إطار جديد للتعاون، استنادًا إلى القانون، الذي أقره البرلمان الإيراني.

وشدّد عراقجي على أنه ما لم تتوصل طهران والوكالة إلى إطار جديد، فلن تكون هناك أي خطط لإجراء عمليات تفتيش أو زيارات للمرافق النووية الإيرانية.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن أي هيئة أجنبية، بما في ذلك وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعتزم زيارة إيران، لن يُسمح لها بالوصول الميداني إلى المنشآت النووية.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أصدر أمرًا، في 2 يوليو (تموز) الماضي، بتنفيذ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وهو قانون كان قد صادق عليه البرلمان وأيّده مجلس صيانة الدستور.

لا جولة جديدة من المفاوضات مع أوروبا وأميركا

قال عراقجي، في جزء آخر من تصريحاته للصحافيين، إن اتصالات إيران مع الدول الأوروبية مستمرة، لكن طهران ما زالت ترى أن تفعيل "آلية الزناد" (سناب باك) أو تفعيل العقوبات الأممية "لا أساس لها"، وأن أوروبا لم تعد تُعتبر طرفًا مشاركًا في الاتفاق النووي.

وأضاف: "حتى الآن لم يتم تحديد جولة جديدة للتفاوض مع أوروبا".

وكان مسؤولون إيرانيون وممثلون عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد اجتمعوا في إسطنبول، في 25 يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وكان المحور الرئيس لهذه المباحثات مصير القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، والمقرر أن تنتهي صلاحيته في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبينما كانت المحادثات مع دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تركز على مسألة تفعيل "آلية الزناد"، ظلّ مستقبل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع الولايات المتحدة غامضًا.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن التفاوض مع أميركا، وعند سؤاله عن احتمال استضافة النرويج للجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن، قال إنه لا يؤكد أي خبر يتعلق باستضافة أي دولة.

وقبل ساعات من تصريحات عراقجي، أشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في خطاب غامض، مع تأكيده على ضرورة الحوار مع الغرب، إلى انتقاده لمعارضي المفاوضات، مؤكدًا أنه لا ينبغي التعامل مع هذا الموضوع بـ "عاطفية".

وتعكس هذه التصريحات استمرار حالة الجمود بين مسؤولي النظام بشأن أسلوب التعامل مع الغرب ومصير المفاوضات.

ونقل موقع "كلمه"، يوم الأحد 10 أغسطس (آب)، عن رهنورد، قولها في رسالة لها، من مقر إقامتها الجبرية: "كان الشعب يأمل بعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا، أن يتخلى النظام الحاكم عن السياسات الخارجية المدمرة والنهج الاستبدادي الداخلي ضد الشعب الإيراني، وأن يستجيب لنصائح المخلصين للشعب، ويتخذ كخطوة أولى الإفراج عن السجناء السياسيين، وتنظيف ساحة الفكر والقلم من سواد الرقابة".

وفي بيانها الأخير، أشارت رهنورد إلى ضرب وسحل عدد من السجناء السياسيين، أثناء نقلهم إلى سجن "إيفين"، قائلة: "إن الشعب كان يأمل بعد الأضرار التي خلفتها الحرب، أن يضع النظام الحاكم البلسم على الجراح، بدلاً من ممارسة الضغط".

واستدركت: "لكن النظام الحاكم زاد من العنف والظلم والقمع، وإعدام أبناء الشعب من المعارضين، وفي الوقت نفسه قمع وتقييد السجناء السياسيين بالأغلال والأصفاد والضرب والسحل، كما قاموا بنقل هؤلاء الأحرار الشرفاء من سجن إلى آخر، وغطوا وجوههم النبيلة بالدماء، وأصابوا أيديهم وأرجلهم بالجراح".

وبحسب المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد أًعيد فجر الجمعة 8 أغسطس الجاري مئات المعتقلين السياسيين الرجال، إلى العنبر السابع في سجن "إيفين" بطهران، بعدما نُقلوا منه، إثر تعرضه لهجوم إسرائيلي، إلى سجن طهران الكبير.

وتقول المصادر إنّ العناصر الأمنية حاولوا أثناء عملية النقل فصل السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام عن باقي السجناء، الأمر الذي واجه احتجاج السجناء الآخرين، ما أدى إلى الاعتداء بالضرب على عدد منهم.

وردًا على قمع وتهديد المعارضين، كتبت رهنورد، موجهة كلامها للمسؤولين: "يجب على الآمرين والمنفذين لهذه الكارثة الاعتذار من السجناء الصامدين ومن الشعب"، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

وقال حسين رزاق، وهو سجين سياسي سابق، على منصة "إكس" إنّه خلال إعادة السجناء إلى "إيفين"، تعرض كل من: أبو الفضل قدیانی، ومصطفى تاجزاده، ومحمد باقر بختیار، ومطلب أحمديان، ومهدي محموديان، وخشايار سفيدي، للضرب من قِبل عناصر الأمن؛ بسبب رفضهم وضع القيود والأغلال في اليدين والقدمين.

وبحسب قول رزاق، فإن كلًا من: بابك شهبازي، وبويا قبادي، ووحيد بني‌ عامريان، ومحمد تقوي، وبابك علي ‌بور (علي زاده)، وأكبر دانشور كار، وجميعهم محكومون بالإعدام، تم فصلهم عن بقية السجناء بعد ضربهم وسحلهم، ونُقلوا إلى سجن "قزلحصار" في كرج.

وأكدت رهنورد، في بيانها، أنه على نظام طهران، بدلاً من "العناد مع الشعب الإيراني العظيم"، أن يسلك "طريقًا مليئًا بالتعاطف والتواضع" ويقف إلى جانب الشعب، لا في مواجهته.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد أكد، صباح السبت 9 أغسطس، ضرورة "انسجام قوى النظام الإيراني رغم اختلاف وجهات النظر"، قائلًا: "إنّه في سياق هذه الحرب، حتى الذين كانوا في السجن، وقفوا للدفاع عن إيران".

وفي 21 يونيو (حزيران) الماضي، نشرت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام الإيراني بيانًا وقّعه 500 ناشط سياسي، وكانوا من السجناء السابقين، أدانوا فيه الهجمات الإسرائيلية. كما أدان بعض الشخصيات، بينهم الناشط والسياسي الإصلاحي البارز، مصطفى تاج زاده، بشكل منفصل من داخل سجن "إيفين" هذه الهجمات.
وقالت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، في رسالة صوتية، يوم 8 أغسطس الجاري، تعليقًا على ضرب السجناء السياسيين أثناء إعادتهم إلى سجن "إيفين"، إن السجناء السياسيين هتفوا في وجه قوات الحرس: "الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور".

وكان مير حسين موسوي، زوج رهنورد، قد أشاد سابقًا في بيان بـ "صمود" الشعب خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين النظام الإيراني وإسرائيل، ومع تأكيده على حق المواطنين في تقرير مصيرهم، دعا إلى إجراء استفتاء في البلاد.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون"، يوم السبت 9 أغسطس (آب)، أن ما لا يقل عن 80 من المعتقلين، الذين نُقلوا إثر الاعتقالات الواسعة بعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، أُودعوا في العنبر الخامس من سجن شيبان بالأهواز.

وهؤلاء الأشخاص، بعد تحملهم للتعذيب الجسدي والنفسي والاعترافات القسرية، حُكم عليهم بأحكام سجنٍ قاسية، مما زاد بشكل كبير من عدد نزلاء هذا العنبر.

الاكتظاظ وظروف المكان غير المناسبة
على الرغم من أن مساحة العنبر الخامس في سجن "شيبان" صُممت لاستيعاب ما لا يزيد على 100 شخص، فإن الاكتظاظ جعل الظروف الصحية والإنسانية في حالة تدهور شديد.

وكانت الغرف في هذا العنبر، والتي تبلغ مساحة كل منها أقل من 20 مترًا مربعًا، مخصصة لـ 12 إلى 15 شخصًا، لكن بسبب التكدس السكاني أصبحت بعض الغرف تضم أكثر من 20 شخصًا.

ولا تتجاوز مساحة ساحة هذا العنبر 60 مترًا مربعًا، وبسبب عطل في نظام الصرف الصحي، تجمّعت مياه ملوثة ومخلفات الصرف في تلك الساحة، وانتشر العفن والروائح الكريهة في أنحاء السجن.

وتحجب الجدران العالية لهذا السجن، ذات الارتفاع الذي يبلغ 12 مترًا، وبسُمك ستة أمتار، تدفق الهواء والتهوية الطبيعية في الساحة، لذا لا تتوفر للسجناء إمكانيات التنقل أو المشي أو ممارسة الرياضة فيها، ويُنقلون مرة كل أسبوعين إلى عنبر آخر كي يتمكنوا من ممارسة بعض الرياضة.

انتشار الأمراض وحالات صحية حرجة
ذكرت منظمة "كارون" أن الحالة الصحية في العنبر الخامس من سجن شيبان "شديدة الخطورة"، وأن أمراضًا متعددة انتشرت بين النزلاء.

وإلى جانب بعض الأمراض المحددة، ازدادت بشكل حاد أمراض جلدية، مثل الجرب، كما ارتفعت حالات الإنفلونزا.

ومن المخاوف أيضًا أن الطهي يتم في ساحة العنبر بجوار مياه ملوثة ومخلفات الصرف، مما يعرض صحة النزلاء لمخاطر إضافية.

ويقتصر العنبر على مرحاضين فقط، ويضطر النزلاء للانتظار في طوابير طويلة لاستخدامهما. كما يتوفر حمّامان فقط للنزلاء، وبسبب الاكتظاظ تصل فترة الانتظار لاستخدامهما إلى ساعتين أو ثلاث ساعات، بالإضافة إلى أن أجهزة التبريد المتوفرة غير فعّالة، ويزيد من معاناة النزلاء حرّ الأهواز الشديد.

التهديد بالإضراب عن الطعام
ردًا على هذه الظروف الحرجة واللاإنسانية، هدد السجناء السياسيون في هذا العنبر بخوض "إضراب جماعي عن الطعام" إذا لم تُتخذ إجراءات فورية لتحسين أوضاعهم. وأعلنوا أن هذا الإضراب سيكون احتجاجًا على "الظروف غير الإنسانية الموجودة في السجن".

ويلجأ كثير من السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير لتحقيق مطالبهم، معرضين بذلك حياتهم للخطر، وغالبًا ما يُستخدم الإضراب اعتراضًا على تأخّر البت في قضاياهم أو عدم مراعاة حقوقهم كسجناء.

المحكومون بالإعدام والأحكام الطويلة
يُعدّ العنبر الخامس في سجن شيبان بالأهواز واحدًا من أكثر أقسام السجناء السياسيين اكتظاظًا في إيران، ويحتوي على مجموعة من السجناء المحكومين بالإعدام وبأحكام طويلة الأمد.

ومن بين المحكومين بالإعدام المحتجزين في هذا العنبر: سید سالم موسوي، وحبیب دریس، ومحمد داورشناس، ومهدي شریفي، ومحمد أمین عبیات، ومرتضی مهنابور، ومسعود جامعي، وعلی رضا مرداسي، وفرشاد اعتمادي ‌فر.

كما يقبع في هذا العنبر عدد من السجناء السياسيين المحكومين بالسجن المؤبد أو بأحكام طويلة، من بينهم: غلام حسین کلبي، وعبدالإمام زائري، وعبدالزهرا هلیجي، ویحیی ناصري، وناظم بریهي، ومحمد علي عموري ‌نجاد، وسید یابر البوشوکه، وسید مختار آلبوشوکه، وعلي حلفي، وأيوب برکار، وفارس رماحي (عموري)، وسامان حرمت ‌نجاد، وداود حرمت ‌نجاد.

وقد أعربت منظمة حقوق الإنسان "كارون" في تقريرها عن قلق بالغ إزاء أوضاع السجناء، ودعت الهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لتحسين الظروف وحماية حياة وصحة السجناء السياسيين في سجون الأهواز.

وطالبت هذه المجموعات الدولية بمراقبة دقيقة لوضع السجناء، وظروف السجون لمنع وقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأفادت الصحيفة، يوم السبت 9 أغسطس (آب)، بأن معظم المسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، لم يعودوا يقيمون في منازلهم أو يدرسون في الجامعات، بل جرى نقلهم إلى أماكن آمنة في طهران أو مدن شمال البلاد، حيث يعيشون مع عائلاتهم في فيلات تحت حراسة.

وبحسب مسؤول كبير في إيران، فإن أولئك الذين كانوا يدرّسون في الجامعات استُبدلوا بأشخاص لا علاقة لهم بالبرنامج النووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني آخر قوله إن وحدة من الحرس الثوري كانت سابقًا مسؤولة عن حماية كوادر البرنامج النووي، لكن مع تصاعد المخاوف بشأن "الثقة" واحتمال وجود اختراقات أمنية، أصبح هناك تنسيق بين عدة جهات أمنية لتأمينهم. وأضاف: "سُئل جميعهم عما إذا كانوا لا يزالون يثقون بحراسهم، فأجاب بعضهم بالنفي، وتم توفير حراس جدد لهم".

إسرائيل تستهدف عناصر أخرى من البرنامج النووي الإيراني

وأكدت "التلغراف" أنها حصلت على أسماء أكثر من 15 من العلماء المتبقين، الواردة أسماؤهم ضمن قائمة إسرائيلية تضم نحو 100 مختص نووي إيراني. ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن هؤلاء أمام خيارين: الاستمرار في عملهم وقبول خطر التعرض لهجمات جديدة، أو تغيير مسارهم المهني.

قال داني سيترينوفيتش، الرئيس السابق للقسم الاستراتيجي الإيراني في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن العلماء الباقين رأوا ما حدث لزملائهم، وهم الآن أمام خيار واضح. وأضاف: "كما تعلمنا منذ عام 2010، عندما أزلنا علماء آخرين، فإن هذا لن يغير قناعتهم بالعمل لصالح النظام".

وبحسب سيترينوفيتش، فإن من تبقى منهم سيكونون في الخطوط الأمامية لأي محاولة من إيران للحصول على قنبلة نووية، ومِن ثمّ سيصبحون أهدافًا تالية لإسرائيل، مؤكدًا: "ليس لديّ شك في أن أي شخص يعمل في البرنامج النووي الإيراني سيتم استهدافه أو تهديده".

ورغم ذلك، يقول خبراء إسرائيليون إن جيلاً جديدًا من العلماء النوويين الإيرانيين أصبح جاهزًا ليحل محل من تم اغتيالهم سابقًا. وبرغم الإجراءات الأمنية المشددة، بما فيها "المنازل الآمنة" والحماية على مدار الساعة، يصف هؤلاء الخبراء العلماء الباقين بأنهم "أموات يمشون على الأرض".

ويشير هؤلاء الخبراء إلى أن إيران هيكلت برنامجها النووي، بحيث يكون لكل شخصية رئيسة على الأقل نائب واحد، ويعملون في فرق من شخصين أو ثلاثة، لضمان وجود بديل في حال وقوع هجوم.

وتخشى مصادر إسرائيلية أن يحل بعض العلماء المتبقين محل الذين قُتلوا، في منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية (سبند) المسؤولة عن برنامج الأسلحة النووية الإيراني.

ويشمل هؤلاء علماء مختصين في المتفجرات، والفيزياء النيوترونية، وتصميم الرؤوس النووية. وقال المحلل الاستخباراتي والدفاعي الإسرائيلي، رونين سالومون، إن هؤلاء العلماء عملوا على تكييف صواريخ "شهاب-3" لحمل رؤوس نووية، ما يجعلهم عناصر حيوية لقدرة طهران على نشر الأسلحة النووية.

وأوضح أن العلماء الذين قُتلوا على يد إسرائيل كانوا يركزون أكثر على تصميم الرؤوس النووية، بينما المتبقون اليوم يتمتعون بخبرة في أنظمة الإطلاق، ما يجعلهم أهدافًا استراتيجية بنفس درجة أولئك الذين قُتلوا، خصوصًا أن الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة استهدفت أيضًا البنية التحتية للصواريخ الباليستية الإيرانية.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن ما يدفع برنامج طهران النووي متجذر بعمق في الجامعات والنظام التعليمي الإيراني، وهو ما دفع إسرائيل إلى مهاجمة جامعتي "الشهيد بهشتي" و"الإمام الحسين" في طهران، لارتباطهما بالبرامج النووية والعسكرية للنظام الإيراني.