تنظيمات عمالية واجتماعية ترفض عسكرة الحياة في إيران

وشملت العقوبات أفراداً بارزين من بينهم عادل برجيسيان، هادي نوري، وعلي رضا فتاحي، لارتباطهم ببنك "سايروس" الخارجي، إلى جانب علي مرتضى بي ‌رنج، محمودرضا سجادَي، ومحمد شفيع ‌بور، المرتبطين بشركة "سامانه بایابای رانك"، بالإضافة إلى شهاب جوانمردي، المرتبط بشركة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باسارجاد آريان".

كما استهدفت وزارة الخزانة 11 كياناً تنشط في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية، من أبرزها:

شركة تطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "باسارجاد آريان"، وشركة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات "باسارجاد آريان"، وشركة "داده آرمان كيش"، وشركة "باسارجاد آريان أروند" للدفع الإلكتروني، وبنك "سايروس" الخارجي، وشركة "خدمات الدفع الإلكتروني باسارجاد"، وشركة "داتيس آريان قشم" للبرمجيات، وشركة "راشد سامانه" للمعالجة الإلكترونية، وشركة "سامانه بایابای رانك"، وشركة الاتصالات "باران تلکام".

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الولايات المتحدة لتقييد قدرة إيران على الوصول إلى الشبكات المالية والتكنولوجية التي تُستخدم – وفقاً لواشنطن – لدعم أنشطة تعتبرها "مزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "إمكانية إجراء مفاوضات في المستقبل، سواء القريب أو البعيد، تعتمد على ما تقتضيه مصالحنا الوطنية".

وشدد عراقجي على أن إيران ستلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحها، قائلاً: "نحن نحارب حيثما تدعو الحاجة، ونتفاوض، ونستخدم الدبلوماسية، كما نستفيد من قوتنا الدفاعية ومن شعبنا".

وفي ما يتعلق بزيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، أوضح الوزير الإيراني أن الزيارة جاءت استجابة لبعض طلبات الوكالة، وضمن إطار قانون أقرّه البرلمان الإيراني. وبيّن أنه تم توجيه دعوة إلى نائب المدير العام للوكالة لزيارة طهران بهدف التباحث حول أطر التعاون المستقبلي.

وأكد عراقجي أن المسؤول الأممي "لن يأتي إلى إيران بهدف التفتيش أو التقييم"، مشيراً إلى أن طهران "لم تمنح، ولن تمنح مثل هذا الإذن".

وقال عباس عراقجي أيضا إن موعد الزيارة لم يُحدّد بشكل نهائي بعد، لكن الإطار الزمني العام تم الاتفاق عليه.

وتابع عراقي: إذا كانت أميركا تعتقد أنها من خلال المفاوضات تستطيع تحقيق ما لم تحققه في ساحة المعركة فلن تكون هناك مفاوضات.

وختم عراقجي بالقول: يعتقدون أن الضربات التي تلقاها حزب الله يمكن أن تقوده إلى نزع سلاحه. مضيفا: "لا يزال شيعة لبنان في قمة قوتهم، وقد نظّموا صفوفهم بشكل كامل. ونحن، كمشجعين لهم، ندعمهم عن بُعد".

ووفقاً للتقرير، تحتاج إيران سنويًا إلى نحو 500 طن من الأفيون النقي لتلبية احتياجات صناعة الأدوية المخدّرة. وأوضح المصدر أنّه رغم تأمين الحصة السنوية للمصانع من المخزونات المتبقية، فإنّ "منظمة الغذاء والدواء" وجّهت رسالة تحذيرية إلى "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات"، نَبَّهت فيها إلى أنّ استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى أزمة حقيقية في توفير الأفيون المطلوب للعام المقبل.

وقد أشار المسؤول إلى أنّه في حال عدم تحرك الجهات المختصة لاستيراد الأفيون أو إصدار تراخيص لزراعة نبات الخشخاش لتلبية الطلب المحلي، فإنّ إنتاج الأدوية المخدّرة العام المقبل قد يتوقف كلياً أو يتعرض لاختلال كبير.

من جهته، اعتبر الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات انخفاض كميات الأفيون المضبوط تهديدًا خطيرًا لصناعة الأدوية في البلاد، ما قد ينعكس سلباً على صحة المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

وأضافت محمدي: "ليس خافيًا على أحد أن ادعاء سلمية البرنامج النووي الإيراني، أقرب إلى المجاملة السياسية واللعب بالألفاظ منه إلى الحقيقة".

وتابعت: "الانتقال من نظام ديني استبدادي إلى ديمقراطية، وتحقيق الحرية مع ضمان حقوق الإنسان، وتمكين الشعب والاعتماد على إرادته، هو الحل الأساسي لإنهاء الأزمات الراهنة في إيران، ومنها أزمة السلاح النووي".

وختمت محمدي بالقول: "سأواصل النضال إلى جانب الشعب الإيراني من أجل الانتقال الديمقراطي وإنهاء النظام الديني الاستبدادي. ونحن نطالب بإجراء استفتاء حر وشفاف تحت إشراف الأمم المتحدة حول مصير نظام طهران".

وكان شهبازي قد اعتُقل في ديسمبر 2023، وتعرض لأشهر من الحبس الانفرادي، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الثورية في طهران، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وبحسب المصادر، قُدّم طلب إعادة المحاكمة في 2 أغسطس الجاري، لكنه رُفض بعد ثلاثة أيام فقط، في 5 أغسطس، من قبل قاسم مزيناني، رئيس الفرع التاسع في المحكمة العليا.

وتثير السرعة اللافتة في رفض الطلب، رغم الغموض حول سير القضية وضغوط الأجهزة الأمنية، مخاوف متزايدة من توظيف تهمة التجسس في القضايا ذات الطابع السياسي، ومن غياب المعايير العادلة في النظام القضائي الإيراني.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن عائلة شهبازي تتعرض منذ اعتقاله لضغوط شديدة من قبل أجهزة الأمن، التي هددت بتسريع تنفيذ حكم الإعدام في حال قاموا بنشر أي معلومات تتعلق باعتقاله.