عودة لاريجاني.. وخريطة مقاومة آلية الزناد.. والاحتيال في سوق الذهب

صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، ربطت ارتفاع أسعار الأرز بسوء إدارة وغياب التخطيط الحكومي، ودعت إلى إصلاحات عاجلة وإقالة المسؤولين الفاسدين، إلى جانب تشديد الرقابة القضائية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين.

وقال الكاتب بصحيفة "قدس" الأصولية مهدي حسن زاده، إن بعض الوسطاء استغلوا ظروف الحرب لاحتكار ورفع أسعار المنتجات الاستراتيجية كالأرز، فيما أكد رئيس السلطة القضائية وجود احتكار كبير لشركة واحدة واتخاذ إجراءات قضائية صارمة لضبط السوق ومنع استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

في الملف النووي، أكد الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية قاسم غفوري، تصاعد وتيرة الاتهامات البريطانية، لإيران بتهديد الأمن عبر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، في سياق حملة ضغط وغموض تتزامن مع أزمات داخلية بريطانية، وتعكس مخاوف الغرب من تقدم إيران العلمي وفشل الحكومة البريطانية في معالجة مشكلاتها الداخلية، ما دفعها لتوجيه انتقاداتها إلى الخارج.

وطرحت صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، ثلاثة سيناريوهات تشمل تمديدا مؤقتا لآلية الزناد مقابل مفاوضات إيرانية، أو تفعيل الآلية مع احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، أو تسوية دبلوماسية شاملة بالتنسيق مع روسيا والصين.

فيما أكد الكاتب بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية علي خورسند جلالي، أن الاتفاق النووي يبقى الإطار العقلاني لإدارة الأزمة رغم هشاشته وصعوبات تفعيل آلية تسوية النزاعات في مجلس الأمن.

بدوره دعا الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي، عبر صحيفة "تجارت" الأصولية، إلى مراجعة السياسة الخارجية لبناء علاقات متوازنة ترتكز على المصالح الوطنية، مع تفعيل دور أوروبا كوسيط لحلحلة الأزمة، مشيرًا إلى أن أميركا تعتمد سياسة ضغط شاملة بينما روسيا والصين تحافظان على تعقيد الوضع لحماية مصالحهما.

على صعيد آخر، تشهد الساحة السياسية الإيرانية، بحسب الكاتب بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية محمد صادق جنان صفت، تحولات نحو الاعتدال مع عودة علي لاريجاني وصعود شخصيات معتدلة، ما يعكس تراجع نفوذ المتشددين وأمل شعبي بالخروج من الأزمة، بينما تمت إعادة هيكلة المجلس الأعلى للأمن القومي لتعزيز التنسيق الأمني والدبلوماسي لمواجهة التحولات الإقليمية والدولية.

وتتفق صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية في الرأي ، وترى أن احتمال عودة علي لاريجاني إلى مواقع مؤثرة مثل المجلس الأعلى للأمن القومي، مع تراجع نفوذ المتشددين مثل سعيد جليلي، يمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين النظام والشعب الذي يرفض التطرف ويتطلع إلى سياسات عقلانية تنهي العزلة وتخفف الأزمات.

وتنقل صحيفة "أبرار" الأصولية عن ناصر إيماني، خبير في الشؤون السياسية، قوله: "لم يكن المجلس الأعلى للأمن القومي متوافقًا تمامًا مع متطلبات الظروف الجديدة، ما استدعى إعادة هيكلة وتنظيم في الهياكل الدفاعية والأمنية، خاصةً في الجانب الدبلوماسي".

اقتصاديًا، يواصل مشروع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية الإيرانيّة طريقه في إطار تسهيل المعاملات وتقليل العبء الحسابي، وفق ما ذكر خبير الشؤون الاقتصادية كامران ندري في صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج مشكلات الاقتصاد الكلي كالتضخم أو النمو، وشدد على ضرورة ربط الخطوة باستقرار اقتصادي شامل.

وفي صحيفة "تجارت" الأصولية، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران ألبرت بغزيان، أن حذف الأصفار يحمل فوائد شكلية مثل تسهيل التعاملات ومكافحة غسل الأموال وتحسن نفسي مؤقت، لكنه لن ينجح دون إصلاحات هيكلية عميقة تشمل ضبط التضخم والسياسات المالية والضريبية.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": دور الطابور الخامس في زعزعة الاستقرار

خصص الكاتب جعفر بلوري، مقاله بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، للهجوم على التيار الإصلاحي، وكتب: "في الحرب الإيرانية التي استمرت 12 يومًا، لعب الطابور الخامس دورًا خطيرا في محاولة زعزعة الاستقرار من الداخل، حيث اتهم بعضهم المدافعين عن الوطن بالعمالة".

وأضاف: "يتخذ الطابور الخامس أشكالًا متعددة، من تحركات ميدانية إلى تأثير إعلامي واجتماعي، ويُستخدم لتشتيت الانتباه وإفشال جهود الإصلاح ومكافحة التضليل، ما يبرز الحاجة إلى اليقظة في مجالات الأمن والاقتصاد والإعلام، مع ضرورة إرساء هياكل دفاعية شاملة تتعامل مع الحرب المركبة بكل أبعادها. ويمكن التعرف على أفراد الطابور الخامس من خلال الحلول التي يقترحونها، والتي غالبًا ما تؤدي إلى غفلة البلاد وهجمات العدو، مثل المواقف الداعية للتفاوض مع خصوم أعلنوا صراحة رغبتهم في تدمير البلاد، أو معارضة قوانين مكافحة الأكاذيب أثناء الحرب".

وختم بقوله: "بعد انتهاء الحرب شهدت القوات المسلحة تغييرات ضرورية في القيادة، إلا أن الحرب ليست مقتصرة على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الاقتصادية والثقافية والإعلامية. ومع تراجع العدو مؤخرًا، يبقى التساؤل حول مدى استعداد المسؤولين لتحديث وإصلاح هذه القطاعات الحيوية، وضرورة إنشاء مجلس أعلى للدفاع الاقتصادي والإعلامي لمواجهة التحديات المركبة التي تواجه البلاد".

"جوان": نقص الأرز أم عجز إداري؟

تطرق وحيد عظيم نيا، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، للحديث عن أزمة الأرز في إيران، وكتب: "فسر وزير الزراعة نقص الأرز في الأسواق، بقلة المياه وتراجع الإنتاج المحلي، لكن هذا التبرير يبقى سطحيًا وغير كافٍ، إذ إن إيران لم تكن مكتفية ذاتيًا في إنتاج الأرز حتى في أفضل الظروف. وكان من المفترض أن تستغل الوزارة إمكانياتها لتعويض النقص عبر الاستيراد وتنظيم السوق، خاصة مع توقع تراجع الإنتاج بسبب الجفاف".

وأضاف: "الأزمة لم تكن ناتجة فقط عن عوامل طبيعية، بل ساهم فيها الاحتكار المنظم الذي كشفت عنه تقارير رسمية، حيث قامت شركة واحدة بالاستحواذ على كميات كبيرة من الأرز واحتكارها، مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر. هذا يكشف ضعف الرقابة الحكومية وسوء الإدارة، ويثير تساؤلات حول أسباب التستر الرسمي على هذا الواقع".

وتابع: "تحتاج أزمة الأرز إلى إدارة شفافة ومسؤولة تقوم باستباق الأزمات من خلال التخطيط السليم والتدخل الفوري في السوق لمنع المضاربات والاحتكار، مع ضرورة اعتماد سياسات طويلة الأمد لمعالجة أزمة المياه. المواطن اليوم يطالب بالمصارحة والمساءلة، وليس بالأعذار المكررة التي تضع الأزمة فقط في إطار طبيعي دون اتخاذ إجراءات فعلية لتخفيف العبء وتحقيق الاستقرار في الأسواق".

"مردم سالارى": الطلاق يتحول إلى "ترند"

بحسب صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية فإن مفهوم الطلاق تطور في عصر وسائل التواصل الاجتماعي من قرار شخصي صعب إلى ظاهرة تجارية مربحة، حيث يستغل بعض المؤثرين تفاصيل طلاقهم في جذب ملايين المتابعين وزيادة دخلهم عبر الإعلانات والترويج لمنتجات وخدمات مرتبطة بالطلاق. هذه الظاهرة تعكس تحول الطلاق من مأساة اجتماعية إلى "ترند" يستدعي الاحتفال أحيانًا كبداية جديدة أو إعادة تعريف الذات".

وأضاف التقرير: "ترويج فكرة الطلاق الناجح كحالة إيجابية، رغم أنه يخفي الكثير من الآثار السلبية؛ خاصة بالنسبة الأطفال ضحايا نشر المشكلات العائلية والخلافات الشخصية على الإنترنت. في كثير من الأحيان، يُغفل المؤثرون الجانب الإنساني للحياة الأسرية، ويعطون أولوية لمصالحهم الشخصية والمالية على حساب مشاعر الأطفال وخصوصية الأسرة".

وتابع: "رغم وجود أسباب مشروعة للطلاق مثل العنف أو الخيانة، إلا أن ظاهرة تحويل الطلاق إلى سلعة إعلامية تجارية تسهم في تطبيع فشل العلاقات الزوجية بشكل مبسط ومجرد، مما يثير تساؤلات أخلاقية واجتماعية حول تأثير هذا التوجه على المجتمع والقيم الأسرية، ويبرز الحاجة إلى تقييم أعمق لهذه الظاهرة وتأثيراتها على الأفراد خصوصًا الأطفال".

وقد تناقلت الصحف الإيرانية، خبر استقالة إمام جمعة طهران، كاظم صديقي، من مهامه، في ظل الجدل المتصاعد حول احتمال تورطه في قضية فساد مالي، بعد توقيف نجله وزوجته، ما أثار تكهنات حول أبعاد القضية وانعكاساتها.

ومع تفاقم أزمة المياه، نشرت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، دراسة تحذر من خصخصة المياه، معتبرة أن تحويلها إلى سلعة سيعمّق الفجوة الاجتماعية ويهدد البيئة. وشددت على ضرورة اعتماد إدارة حكيمة وشاملة تشرك المجتمعات المحلية وتراعي الخصوصيات البيئية.

وأشارت خبيرة المياه بجامعة طهران، بنفشه زهرائي، عبر صحيفة "تجارت" الأصولية، إلى أن نقل المياه لطهران عبر الصهاريج لا يحل الأزمة جذريًا، داعية إلى تنظيم النمو السكاني والعمراني في العاصمة، مشيرة إلى فشل الحوكمة المائية وغياب جهة مسؤولة موحدة عن إدارة الأزمة.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن نواب التيار الأصولي في البرلمان الإيراني يتحركون لعزل وزير الطاقة، عباس علي آبادي، على خلفية أزمات المياه والكهرباء. لكن المراقبين يرون أن المشكلات أعمق من أداء الوزراء، وترتبط بالعقوبات ونقص الاستثمارات.

وعلى صعيد الملف النووي، يتعجب الأكاديمي الإيراني، عبدالرضا فرجی راد، من الهجوم على مبادرة "منارة" رغم أنها لا تختلف في جوهرها عن الائتلاف النووي، وكتب عبر صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية: "تعرضت مبادرة منارة لانتقادات داخلية بدعوى أنها تعكس نهجًا استسلاميًا للغرب، وتُعبّر عن تيار داخل إيران لا يؤمن بإمكانية المواجهة أو بناء نظام بديل، بل يعتبر التبعية للغرب حتمية لا مفر منها، وهو ما يتناقض مع واقع التغيّر في موازين القوى عالميًا".

ودعا الكاتب مسعود براتي، في مقال بصحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية، إلى خطاب سياسي مستقل يرى في إيران قوة قادرة على فرض موقعها في نظام عالمي جديد يتجاوز هيمنة الغرب؛ حيث يرى أن مبادرة "منارة" تعكس عقلية تيار داخل إيران يفتقر للثقة بالنفس، ويؤمن بتفوق الغرب معرفيًا وعاطفيًا، ويبرر التبعية كخيار لا مفر منه، ويقيس نجاح السياسة الخارجية بمدى رضا الغرب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حذّرت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، من الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج؛ حيث سجل تضخم أسعار المنتجين 44.4 في المائة، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي؛ حيث يرى الخبراء أن الصناعة الإيرانية تواجه خطر الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام، وانقطاع الكهرباء، في ظل غياب الدعم الحكومي، مما ينذر بموجات إفلاس وبطالة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": تفسير مشوّه لقرار البرلمان بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتقد حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب‌ زاده، بشأن استمرار العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن بتنظيم جديد من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي، وكتب "أن هذا التصريح يتعارض مع القانون ذاته الذي أقره البرلمان، الذي ينص صراحة على تعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة إلى حين تحقق شروط محددة".

وأضاف: "ربط القانون استئناف التعاون مشروط بتحقيق شرطين أساسيين، وهما: احترام السيادة الإيرانية وضمان أمن المنشآت والعلماء النوويين، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بشأن الحقوق الإيرانية في التخصيب النووي، ويتم التحقق من ذلك بناءً على تقرير الوكالة ومصادقة مجلس الأمن القومي. ومِن ثمّ، فإن دور المجلس ليس إدارة العلاقة، بل المصادقة بعد تحقق الشروط".

وتابع:" تصريحات نائب الوزير تخالف بشكل صريح فحوى القانون، إذ لا يمكن اعتبار المجلس مرجعًا لتقرير استمرار العلاقات دون تحقق الشروط. كما أن القانون يحمّل أي مسؤول يعرقل التنفيذ الكامل له مسؤولية قانونية قد تصل إلى العقوبات التعزيرية، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام وزارة الخارجية بنص القانون وروحه".

"تجارت": حتى مضخات المياه أصبحت تحكمها "المافيا"

تثير أزمة المياه في إيران قلقًا متزايدًا، لكن اللافت أن بعض الجهات تسعى للاستفادة من هذه الأزمة لتحقيق أرباح خيالية، عبر الترويج المحموم لشراء مضخات وخزانات المياه؛ حيث كشفت صحيفة "تجارت" الأصولية، في تقرير لها، عن دور "مافيا" تدفع المواطنين إلى الشراء بدافع الخوف، ما يرفع الأسعار بشكل جنوني ويؤدي إلى اختلال توزيع المياه وازدياد الضغط على الموارد الجوفية.

وتنقل الصحفية عن خبراء قولهم: "لا تساهم هذه الحملات في حل الأزمة، بل تُفاقمها. إذ تروّج بعض الشركات لمشاريع مياه سطحية وسدود لا ضرورة لها، بينما تُهمل المعالجة الحقيقية لجفاف السهول واستنزاف المياه الجوفية. هذه الممارسات تؤدي إلى تقويض برامج الإصلاح، في ظل صمت رسمي وتساهل مع المنتجين والمضاربين الذين يحتكرون المضخات ويرفعون الأسعار عمدًا".

وأضافت الصحيفة: "يشير أكاديميون إلى أن مافيا المياه في إيران هي شبكة منظمة تخترق السياسة والاقتصاد والإعلام، مستفيدة من ضعف الرقابة وتجاهل الإصلاحات البنيوية. وفي ظل غياب الإرادة السياسية لمواجهة هذه الشبكة، تبقى أزمات المياه مرشحة للتصاعد، بينما يتقاسم المنتفعون الأرباح على حساب الأمن القومي المائي".

"جهان اقتصاد": أزمة جديدة في الشتاء

كشفت الصحافية بقسم الطاقة في صحيفة "جهان اقتصاد"، كلناز برتوي مهر، عن أزمة جديدة تنتظر الإيرانيين في فصل الشتاء، وكتبت: "قلّما ننتبه إلى البنية التحتية القديمة التي تنقل الغاز من خزانات الجنوب إلى أقصى إيران. ذلك أن شبكة توزيع الغاز في إيران، التي مضى على إنشائها عقود، تعاني تهالكًا شديدًا، حيث تشير التقديرات إلى حاجة أكثر من 30 في المائة منها للتجديد، ما يجعلها عرضة للتسريبات، والأعطال، وحتى الانفجارات".

وأضافت: "هذا التهالك لا يهدد فقط سلامة الأفراد، بل يحمل تبعات بيئية واقتصادية خطيرة، إذ يؤدي تسرب غاز الميثان إلى الإضرار بالمناخ، ويتسبب في انقطاعات متكررة للغاز في مدن كبرى، مثل تبريز ومشهد. كما أن التكاليف الطارئة لإصلاح الأعطال تفوق بكثير ما كان يمكن إنفاقه على تحديث الشبكة بشكل وقائي".

وتابعت: "رغم أن تحديث الشبكة مشروع مكلف وطويل الأمد، فإن الإبقاء على الوضع الحالي أكثر كلفة وخطورة. وبينما تستخدم دول متقدمة تقنيات ذكية لمراقبة شبكات الغاز، لا تزال إيران تعتمد على أنابيب فولاذية قديمة تفتقر للحماية. وإذا لم تُدرج إعادة تأهيل الشبكة ضمن أولويات أمن الطاقة، فقد يأتي يوم تتوقف فيه الأنابيب عن نقل الحياة إلى المدن".

وعلق قاسم غفوري، الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، على زيارة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له إلى باكستان، بقوله: "مع التحولات الإقليمية والدولية، تزداد أهمية تقارب البلدين، لا سيما مع عضويتهما في منظمة شنغهاي وعلاقاتهما مع قوى، مثل روسيا والصين. وفي هذا السياق، تعد زيارة بزشكيان إلى باكستان خطوة محورية نحو تعميق العلاقات الأخوية والتعاون الإقليمي بعيدًا عن التدخلات الخارجية".

وشدد الأكاديمي والخبير السياسي الإيراني، زهير أصفهاني، في حوار مع صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، على مبدأ التوازن في السياسة الخارجية، وقال: "إن الخلاف مع الغرب لن يعوّضه التقرّب من الشرق، والعكس صحيح، علمًا بأن بعض الدول المعارضة لتقارب إيران مع جيرانها، تمتلك أدوات ضغط دبلوماسية يجب التنبه لتأثيرها. لذا على إيران أن تلعب على أكثر من ساحة بذكاء وتوازن".

وفي ظل تحول أزمة المياه إلى واحدة من أخطر التحديات الإيرانية، سلط تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، الضوء من جديد على مشروع قديم للاستفادة من المياه المتجددة في شرق البلاد، دون الحاجة إلى محطات تحلية المياه، أو تمديدات أنابيب طويلة، كأحد الحلول المستدامة غير المكلفة المطروحة للتخلص من مشكلة نقص المياه.

ونقلت صحيفة "افكار" الإصلاحية عن الخبير البيئي الإيراني، إيرج حشمتي، قوله: "وفق بعض التصورات الشائعة، يُعتبر سلوك الاستهلاك أحد الأسباب الرئيسة لأزمة المياه، لكن البيانات الرسمية تظهر أن الجذر الأهم للمشكلات يكمن في هياكل وضع وتنفيذ سياسات إدارة الموارد المائية، وليس سلوك المواطنين".

وربط عضو الهيئة العلمية بمركز أبحاث الطرق والإسكان والتخطيط العمراني، علي بيت اللهي، بين الهبوط الأرضي وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وقال بحسب صحيفة "أخبار صنعت": "إن تراجع كميات هطول المطر، وتحول طبيعته من الثلوج إلى أمطار فجائية، تسبب اضطراب تغذية خزانات المياه الجوفية، مما فاقم من حدة الهبوط الأرضي".
وعلى الصعيد الاقتصادي حذرت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير، خلال الآونة الأخيرة، وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية، بجانب عزوف عدد كبير من الطلاب عن الدراسة والتعليم".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": "المنحرفون" يعزلون الحكومة عن الشعب
انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، في تقرير لها، ضعف التخطيط الحكومي؛ نتيجة وجود من وصفتهم بـ "المنحرفين" أدعياء الإصلاح، أو ما يُعرف باسم "حكومة الظل"، وذكرت: "يعمل هؤلاء على ربط الاقتصاد بشروط الخارج، وتعقيد حياة الناس، ودفع الحكومة إلى طريق مسدود، وتعطيل القدرات الوطنية، وتضييع الفرص الوطنية في سبيل وعود كاذبة من أميركا، ومنع وصول صوت الشعب إلى الحكومة".

وسرد التقرير تحذير خامنئي، في لقاءات مختلفة، من أصحاب المناصب الحكومية المنحرفين عن الأفكار والمبادئ الثورية، وعدّد توصياته للرئيس مرارًا باختيار مسؤولين مؤمنين ثوريين أكفاء. والتأكيد على ضرورة الحوكمة القانونية في الفضاء الإلكتروني، ودعم الإنتاج الوطني، وعدم التعويل على الأعداء، ومتابعة مطالب الشعب مباشرة عبر الزيارات الميدانية. وأكد أن مفاوضات التنازل مع أميركا لن تحل المشاكل، بل تزيد من الابتزاز والضغوط.
وفي الختام وجه التقرير دعوة مباشرة للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، لطرد العناصر المثيرة للفتن والمنحرفة من الحكومة، وتشكيل فريق عمل ملتزم بالقيم الإسلامية والثورية، والتركيز على الأولويات الحقيقية للشعب، والحيلولة دون تكرار أخطاء الحكومات السابقة، التي أدت إلى التراجع الاقتصادي والاجتماعي عبر الرهان الخاسر على الخارج وتجاهل الداخل.

"اعتماد": تقلبات مسار علي لاريجاني
استطلع تقرير لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، آراء نشطاء إصلاحيين، في أنباء تعيين علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بدلًا من سعيد جليلي، الذي جسّد- بحسب الصحيفة- "انتهاء مرحلة اتسمت بالمفاوضات العقيمة والجمود السياسي". وهي خطوة رأها الإصلاحيون إشارة على تحول إيجابي.

وذكر التقرير أن القيادي في حزب "اعتماد ملي"، إسماعيل كرامي مقدم، يرى أن عودة لاريجاني تعزز، لما له من كفاءة وتجربة، من كفاءة المؤسسة الأمنية العليا وتستجيب لمطلب شعبي واستراتيجي بالحاجة إلى عقلاء قادرين على حماية البلاد في لحظات الخطر، وقال: "لاريجاني لا يترك الملفات مفتوحة، بل ينهيها، وهو ما كانت تفتقر إليه السياسات السابقة". كما أشار إلى أهمية مشاركة الشعب، وضرورة إجراء تغييرات أوسع في مؤسسات مثل مجلس صيانة الدستور للحيلولة دون إقصاء النخب والكفاءات.

وأورد التقرير رأي الناشط السياسي، علي باقري، الذي رأى أن "هذه الخطوة، تعكس وعي النظام بالحاجة إلى تعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق التغيير السياسي والاجتماعي المطلوب، وقال: "يحتاج المجلس الأعلى للأمن القومي، بما له من دور محوري في قرارات الدولة، إلى فكر استراتيجي مرن لا يعادي الداخل ولا يُغلق أبواب الحوار مع الخارج. بهذا التغيير، يرسل النظام إشارة إلى الداخل والخارج، بأن التحول لم يعد مجرد رغبة، بل أصبح ضرورة لحماية الاستقرار وتعزيز الثقة الوطنية".

"عصر إيرانيان": إنجازات الحكومة الوهمية
انتقدت صحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية، عروض الحكومة الدعائية وصناعة الإنجازات الوهمية، بسبب تأثيرها المدمر على ثقة الإيرانيين، وذكرت: "عندما تفضل الحكومات إنتاج محتوى غير صادق أو تلميع إنجازات شكلية بدلاً من التركيز على حل المشكلات الحقيقية، تبقى الأولويات الأساسية للبلاد، مثل المعيشة، والتوظيف، والبنية التحتية مهملة. هذه التصرفات لا تهدر الموارد فحسب، بل تعمّق الفجوة بين الشعب والنظام".

وأضافت: "على سبيل المثال، جرى سحب مشروع قانون مكافحة المحتوى الكاذب في الفضاء الإلكتروني، بدعوى الاستجابة لإرادة الشعب، لكنه في الواقع كان محاولة جديدة لصناعة إنجاز إعلامي للحكومة. ومن الأمثلة الأخرى على التضليل السياسي، تصريحات المستشار الاجتماعي لرئيس الجمهورية، علي ربيعي، عن الإنترنت الذي أصبح أكثر أهمية من الماء والكهرباء والغاز بالنسبة لـ 50 في المائة من الشعب.. كذلك، تركيز أغلب جلسات الحكومة على قضايا هامشية، مثل تعطيل الدوائر الرسمية بدلًا من وضع حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية".

وانتهى التقرير إلى ضرورة "أن يتركز دور الحكومة على توفير بنية للنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة، وإلا فإن استمرار مسار الترويج والعروض بدلاً من العمل الحقيقي، سيؤدي إلى تحول الكثير من مؤيدي الحكومة إلى معسكر المعارضة، وسوف تنهار الثقة الشعبية".

ووفقًا لما أوردته صحيفة "شرق" الإصلاحية فإن الحكومة الإيرانية تدرس بجدية اختيار سواحل "مكران" كعاصمة مستقبلية، ورغم أن الفكرة تلقى اهتمامًا، فإن عددًا من الخبراء يشير إلى أن المشكلة لا تكمن في النقل بحد ذاته، بل في تجاهل التوزيع العادل للموارد والسكان، محذرين من أن استمرار إهمال تخطيط التنمية الإقليمية قد يؤدي إلى أخطاء كارثية تهدد استدامة الحياة في البلاد.

وفي هذا السياق، يقترح الأكاديمي الإيراني، حميد مير زاده، في مقال نشرته صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، فكرة اللامركزية كبديل عملي وأقل كلفة عن نقل العاصمة، مشيرًا إلى أنه "في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وندرة الموارد، يبدو نقل العاصمة على المدى القصير أمرًا غير قابل للتحقيق. لذلك، يعد خيار اللامركزية فرصة لتقليل العبء الإداري والخدمي عن طهران وتعزيز التنمية المتوازنة لبقية مناطق البلاد".

ومن ناحية أخرى أكد الأكاديمي والخبير البيئي، حسين أخاني، في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، أن الأزمة البيئية لا تقتصر على نقاط محددة، بل تتوسع جغرافيًا. وقال: "في بعض القطاعات مثل الطاقة، وصلنا إلى ما يُعرف بالصفر الكهربائي؛ حيث تعطلت بعض الصناعات كليًا بسبب انقطاع التيار. وهناك أزمة أكبر قادمة تتمثل في ارتفاع حرارة الأرض، مما سيزيد من تبخر المياه ويهدد بفقدان ما تبقى من الموارد الحيوية".

ولا يزال مشروع قانون مكافحة نشر الأخبار الكاذبة في الفضاء الإلكتروني، يثير الجدل في الأوساط السياسة، حيث حذر الناشط السياسي والنائب البرلماني السابق، أحمد شيرزاد، في تصريح لصحيفة "آكاه" الأصولية، من محاولة تمرير القانون عبر البرلمان بشكل منفرد، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى فشل المشروع، كما حدث مع قانون الحماية من الإنترنت، مشددًا على أن أي مشروع لا يحظى بإجماع السلطات الثلاث لن يكون قابلاً للتنفيذ".

ومن جهتها، انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، حكومة بزشكيان لتجاوبها مع ضغوط السياسيين والحزبيين، معتبرة ذلك دليلاً على ارتباك الجهاز التنفيذي، خاصة في ظل تجاهل مطالب المواطنين، وسط ارتفاع حاد في التضخم والغلاء، إضافة إلى سوء إدارة قطاعات الكهرباء والمياه وتوقف المصانع والإغلاقات العشوائية.

وعلى صعيد المفاوضات مع الغرب، أكد الدبلوماسي الإيراني السابق، كوروش أحمدي، حسبما نقلت صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، أن الحل الأمثل للأزمة النووية يكمن في الدبلوماسية، مشددًا على ضرورة الشروع فورًا في حوار يحقق رضا الطرفين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نقلت صحيفة "كار وكاركر" عن الأمين العام لبيت العمال، علي رضا محجوب، قله: "إن عدد الفقراء قد تضاعف في إيران ثلاث مرات خلال الثلاثين عامًا الماضية". وأضاف أن "هدف علم الاقتصاد هو التغلب على الفقر، وأسوأ الأعمال في اقتصاد أي دولة هو التخفيض المستمر لقيمة العُملة".

ونتيجة للأزمة الاقتصادي، برزت ظاهرة جديدة متنامية مثل "عمالة الأطفال"، وفق صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، حيث لا تقتصر هذه الظاهرة على العمل اليدوي أو مهن الشوارع، بل تشمل حاليًا العمل الحر، والمتاجر الإلكترونية، وصناعة المحتوى، وحتى الوظائف غير الرسمية والخفية.

وفي سياق منفصل، أشار رئيس اتحاد مصدري صناعة الطباعة، بابك عابدين، حسبما ذكرت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، إلى استمرار أزمة تأمين الورق لطباعة الكتب الدراسية بسبب ضعف الإنتاج المحلي وتعقيدات الاستيراد الناجمة عن نقص العملات الأجنبية وصعوبة تسجيل الطلبات.

وفي السياق الصحي، كشف مهدي فلاح، عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، لصحيفة "مردم سالارى"، عن نقص حاد في الأطباء والمعدات بالمستشفيات الحكومية، مما يدفع المرضى للقطاع الخاص؛ حيث تُفرض رسوم غير قانونية بسبب ضعف الرقابة؛ مما يجعلهم عُرضة لمعاملات غير أخلاقية، وسط تأخر رواتب الأطباء وضعف التزام شركات التأمين، مشيراً إلى تضارب المصالح بين المسؤولين الذين يجمعون بين المناصب الإدارية والعمل الخاص.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": من يدير الدولة؟

طرحت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيرانية، علي خامنئي، في تقرير لها، تساؤلاً حول ما إذا كان الرئيس مسعود بزشكيان هو من يدير الدولة بالفعل، أم من سمتهم بالدولة العميقة المتمثلة في تيار أدعياء الإصلاح، وذكرت أن "السياسات والمواقف الحكومية الحالية لا تعكس الوعود الانتخابية، بل تبدو متأثرة بمحيط الرئيس من مستشارين محسوبين على التيار الإصلاحي، والمتهمين بتوجيه الحكومة نحو أولويات هامشية وتجاهل القضايا الجوهرية كالمعيشة والاقتصاد".

واتهم التقرير هؤلاء المستشارين بالسعي لإعادة العلاقات مع الغرب بأي ثمن، حتى لو تطلّب الأمر تلميع صورة ترامب وتبرئة الولايات المتحدة من جرائمها، وانتقد إلغاء مشروع قانون مكافحة نشر الأخبار الكاذبة في الفضاء الإلكتروني، وأضاف أن "سحب المشروع دليل على خضوع الحكومة للابتزاز من قِبل الإصلاحيين، الذين يستخدمون الإعلام لإشغال الرأي العام بالقضايا الثانوية وتهميش المشكلات الأساسية".

وخلص التقرير إلى أن "الحكومة فقدت استقلاليتها، وأصبحت منفذة لإرادة الدولة الخفية، التي تسعى لفرض أجندتها الإصلاحية، مثل محاولة رفع الإقامة الجبرية عن مير حسين موسوي، بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة".

"جوان": اتركوا بزشكيان وشأنه

رأى غلام رئيس تحرير صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، رضا صادقیان، أن تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، بمناسبة مرور عام لتولي حكومته، كشفت عن تباين في المواقف؛ إذ خيّبت آمال البعض وأثارت اهتمام آخرين، مستدركًا: "لكنه في المقابل يتبنى نهجًا ثابتًا يدعو إلى الوحدة والتعاون بين الناس والنخب لحل الأزمات، دون أن يلقي اللوم بشكل مفرط على الحكومات السابقة، كما فعل رؤساء آخرون".

وتابع: "إن مطالبة الحكومة بإحياء فكر سياسي بعينه أو تحميلها كل النواقص، لا يخدم البلاد". مؤكدًا أن الإفراط في التملق أو النقد، كلاهما عبء على الحكومة، والأجدى ترك بزشکیان يعمل دون تدخلات".

"اقتصاد بويا": زيادة التضخم على طول الطريق

أشارت صحيفة "اقتصاد بويا" الأصولية إلى أن تكاليف الإنتاج في صناعات الأغذية والمشروبات في إيران شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث وصل معدل التضخم في إنتاج المواد الغذائية إلى 7.9 في المائة وفي إنتاج المشروبات إلى 7 في المائة. هذا الارتفاع في تكاليف الإنتاج يعد مؤشرًا مبكرًا على موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق، مما سيؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على هذه السلع.

وأوضحت أن "أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم ثبات سعر العُملة، هو تقليل البنك المركزي تخصيص العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية، ما أدى إلى نقص في المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما لعب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل دورًا إضافيًا في زيادة هذه التكاليف، مما زاد من الضغط على المنتجين".

وحذر التقرير من:" التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع تكاليف الإنتاج على الطبقة المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود، التي قد تضطر لتقليل استهلاكها أو تغيير نمط تغذيتها، مما يهدد الأمن الغذائي والصحة العامة. وهو ما يستدعي تدخلات سريعة من الحكومة لدعم المنتجين، وإصلاح نظام التوزيع، وتسهيل استيراد المواد الأولية لمنع تفاقم الأزمة".

وعارض الرئيس مسعود بزشكيان في اجتماع مجلس الوزراء مقترح منح الإيرانيين عطلة أسبوع، وقال: "يجب أن نسعى لإدارة استهلاك الموارد لتجاوز الأزمة؛ فالعطلة مجرد تجميل للمشكلة وليس حلاً لأزمة نقص المياه".

وانتقد فرهاد خادمي الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، المشروع، وقال: "يبدو طرح مثل هذا القرار غير منطقي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها إيران، مثل التضخم الجامح، الفقر المتزايد، البطالة الواسعة، والضغوط المعيشية القاسية. هذا القرار لا يعالج مشكلات الناس، بل قد يزيد من تعقيد الأزمات الهيكلية".

ونقلت صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، عن المحلل أمير واعظ آشتیانی قوله: "الإجازات تسبب مشكلات اقتصادية وتقلل من الإنتاجية، ولا ينبغي تبسيط الأمور والاعتقاد أن الإغلاق يحل المشكلة. علينا معالجة جذور المشكلات بدلًا من التغطية عليها. هذا يتطلب فن الإدارة وكفاءة التنفيذ".

ووفق تقرير صحيفة "يادكار أمروز" الأصولية، يتسبب هذا الحل المؤقت في خسائر ضخمة تُقدر بمليارات التومانات يوميًا، خاصة في القطاع الخاص الذي يتكبد أعباءً رغم توقف العمل. تؤدي هذه التعطيلات إلى تراجع الإنتاجية وتأخير المعاملات، وتفاقم عدم الاستقرار الإداري والاقتصادي، مما يهدد نمو الاقتصاد الإيراني ويؤثر سلبًا على فرص العمل".

على الصعيد الاقتصادي، كشف تقرير صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، عن تراجع حاد في القوة الشرائية للعمال مع ارتفاع معدل التضخم.

حيث أشار التقرير إلى أن أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني تظهر زيادة التضخم السنوي في شهر يوليو (تموز) بنسبة 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وهو ارتفاع غير مسبوق يؤثر بشدة على الطبقة العاملة ذات الدخل الثابت.

ولم يعد التضخم بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، مجرد ظاهرة اقتصادية بل تحول إلى واقع يومي يطال حياة جميع الأسر. والأكثر إثارة للقلق هو تسارع التضخم الشهري في فئة المواد الغذائية والمشروبات، التي تمثل الجزء الأكبر من نفقات الفئات ذات الدخل المحدود، حيث شهدت زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مما يوضح أن العبء المعيشي يقع بشكل رئيسي على عاتق الشرائح الأدنى في المجتمع.

ووفق تقرير صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، فقد شهد الاقتصاد الإيراني، في العام الأول من عمر الحكومة الإيرانية، تباطؤًا ملحوظًا في النمو بلغ 1.4 في المائة في ربيع 2025، وهو الأدنى خلال أربع سنوات، رغم انخفاض التضخم مقارنة بالفترة السابقة إلا أنه لا يزال مرتفعًا متجاوزًا 40 في المائة في يوليو.

وقد أثر تراجع نمو النفط تحت إدارة بزشكيان، سلبًا على الأداء الاقتصادي. كما تأثرت الزراعة بالجفاف، وقلّ نشاط الصناعة والتعدين.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": انسجام وطني أم سكب الماء في طاحونة العدو؟!

انتقد حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، سحب الحكومة مشروع قانون "مكافحة نشر الأخبار الكاذبة في الفضاء الإلكتروني"، ووصف هذه الخطوة بغير القانونية والمثيرة للتساؤل، وكتب: "سحب القانون، دون أي مبرر، يُعد بمثابة موافقة- أو على الأقل لامبالاة- تجاه الأكاذيب، والشائعات، والإساءة إلى السمعة في الفضاء الافتراضي".

وأضاف: "السيد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، أنت تعلم يقينًا أن الأكاذيب والشائعات تُعد من أهم أدوات أعداء النظام، وخاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لزعزعة الوحدة الوطنية. فهل سحب قانون كان يهدف لمواجهة هذه الأدوات لا يعني، عمليًا، سكب الماء في طاحونة العدو؟!".

وتابع: "المسؤولون في الحكومة يؤكدون أنهم يستمعون لصوت الشعب ويريدون تفادي إثارة القلق بين المواطنين. والسؤال: أي شعب؟! وهل الشعب الإيراني مؤيد لمروّجي الشائعات ومنتهكي الكرامات؟! ومن هم هؤلاء الناس الذين يتحدث باسمهم هؤلاء المسؤولون؟!".

وفي الختام طالب الحكومة بعدم التراجع عن مسؤولياتها في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون وحماية أمن المجتمع النفسي من أولويات الدولة التي لا ينبغي المساومة عليها أو إهمالها بحجة الحفاظ على الانسجام الوطني.

"دنياى اقتصاد": الماء من العرف إلى الحكم

خصص روح الله إسلامي، عضو الهيئة العلمية بجامعة فردوسين مقاله بصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، للحديث عن أزمة المياه، وكتب: "الماء في إيران يتجاوز كونه موردًا طبيعيًا، إذ يحمل دلالات سياسية وثقافية وتاريخية تتغير مع تعاقب الأجيال والأنظمة. الأزمة المائية الحالية لا ترجع فقط إلى قلة الأمطار، بل إلى تضارب في السرديات بشأن إدارة المياه وغياب لغة مؤسسية موحدة. هناك أربع سرديات رئيسية: محلية تقليدية، تنموية، حكومية تُركّز على الأمن الغذائي، وسردية صامتة تخص الأجيال القادمة".

وأضاف: "منذ اكتشاف النفط، تحولت الدولة إلى الفاعل المركزي في إدارة المياه، وبُنيت سدود كبرى، وتوسعت الشبكات المائية، ما أدى إلى تهميش المجتمعات المحلية وزيادة الضغط على المياه الجوفية. بعد الثورة ومع تضاعف عدد السكان، وُجهت المياه للزراعة ضمن سياسة الاكتفاء الذاتي، فاستمر الاستهلاك المجاني، وانتشر حفر الآبار، وتجاوز استهلاك الموارد المائية المتجددة 80 في المائة، متسببًا بجفاف الأراضي والمياه الجوفية".

وتابع: "القانون الصادر عام 1982 منح الدولة السيطرة الكاملة على المياه، لكنه فشل في ضبط الاستخدام بسبب ضعف التنفيذ وتعدد الجهات القانونية والدعم المفرط للزراعة التقليدية... وفي ظل تضارب الرؤى، فإن غياب لغة قانونية ومؤسسية موحدة يجعل سياسة المياه في إيران مشتتة وغير فعالة، مما يستدعي مراجعة وتحديث القوانين لتحديد واضح للملكية والمسؤولية وتعزيز الإدارة المستدامة".

"تجارت": لماذا يضر تعليق تفعيل آلية الزناد بإيران؟

انتقد محسن باك ‌آیین، الدبلوماسي السابق، في مقال بصحيفة "تجارت" الأصولية، موقف الدول الأوربية من آلية الزناد، وكتب: "يحاولون من خلال حيلة تأجيل تفعيل آلية الزناد، انتهاك حقوق إيران مع أنهم فشلوا بالأساس في الالتزام بتعهداتهم وأخطأوا، ولم يتمكنوا من إلزام الولايات المتحدة. وتأجيلهم لهذا الموضوع يعني تأخير تحقيق حقوقنا".

وعبر عن اعتقاده بضرورة التحدث بجدية مع الأوروبيين وإقناعهم بتأمين حقوقنا، وأضاف: "لطالما كانت إيران مهتمة بالتعاون مع الوكالة في إطار نظام الضمانات. في المقابل لم تقم الوكالة بدورها كما ينبغي، بل أصدرت تقارير متناقضة واتخذت مواقف مسيّسة تعيق تقدم البرنامج النووي الإيراني. ورغم ذلك، وافقت إيران على استقبال وفد من الوكالة والتنسيق لإعداد آلية للحوار، احترامًا لقرارات البرلمان".

وتابع: "يدرس المسؤولون عن السياسة الخارجية كل الخيارات والسيناريوهات، وأيدينا ليست فارغة. إذا شعرنا بأن حقوقنا تُظلم وتُتجاهل، فهناك خيارات متعددة سيتم تطبيقها حتمًا برأي المسؤولين. إيران لم تكن يومًا مترددة في الحوار".