تصاعد تهديدات بريطانيا.. وخطورة الطابور الخامس.. وتفاقم أزمة الأرز.. و"ترند" الطلاق

وقد تناقلت الصحف الإيرانية، خبر استقالة إمام جمعة طهران، كاظم صديقي، من مهامه، في ظل الجدل المتصاعد حول احتمال تورطه في قضية فساد مالي، بعد توقيف نجله وزوجته، ما أثار تكهنات حول أبعاد القضية وانعكاساتها.

ومع تفاقم أزمة المياه، نشرت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، دراسة تحذر من خصخصة المياه، معتبرة أن تحويلها إلى سلعة سيعمّق الفجوة الاجتماعية ويهدد البيئة. وشددت على ضرورة اعتماد إدارة حكيمة وشاملة تشرك المجتمعات المحلية وتراعي الخصوصيات البيئية.

وأشارت خبيرة المياه بجامعة طهران، بنفشه زهرائي، عبر صحيفة "تجارت" الأصولية، إلى أن نقل المياه لطهران عبر الصهاريج لا يحل الأزمة جذريًا، داعية إلى تنظيم النمو السكاني والعمراني في العاصمة، مشيرة إلى فشل الحوكمة المائية وغياب جهة مسؤولة موحدة عن إدارة الأزمة.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن نواب التيار الأصولي في البرلمان الإيراني يتحركون لعزل وزير الطاقة، عباس علي آبادي، على خلفية أزمات المياه والكهرباء. لكن المراقبين يرون أن المشكلات أعمق من أداء الوزراء، وترتبط بالعقوبات ونقص الاستثمارات.

وعلى صعيد الملف النووي، يتعجب الأكاديمي الإيراني، عبدالرضا فرجی راد، من الهجوم على مبادرة "منارة" رغم أنها لا تختلف في جوهرها عن الائتلاف النووي، وكتب عبر صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية: "تعرضت مبادرة منارة لانتقادات داخلية بدعوى أنها تعكس نهجًا استسلاميًا للغرب، وتُعبّر عن تيار داخل إيران لا يؤمن بإمكانية المواجهة أو بناء نظام بديل، بل يعتبر التبعية للغرب حتمية لا مفر منها، وهو ما يتناقض مع واقع التغيّر في موازين القوى عالميًا".

ودعا الكاتب مسعود براتي، في مقال بصحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية، إلى خطاب سياسي مستقل يرى في إيران قوة قادرة على فرض موقعها في نظام عالمي جديد يتجاوز هيمنة الغرب؛ حيث يرى أن مبادرة "منارة" تعكس عقلية تيار داخل إيران يفتقر للثقة بالنفس، ويؤمن بتفوق الغرب معرفيًا وعاطفيًا، ويبرر التبعية كخيار لا مفر منه، ويقيس نجاح السياسة الخارجية بمدى رضا الغرب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حذّرت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، من الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج؛ حيث سجل تضخم أسعار المنتجين 44.4 في المائة، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي؛ حيث يرى الخبراء أن الصناعة الإيرانية تواجه خطر الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام، وانقطاع الكهرباء، في ظل غياب الدعم الحكومي، مما ينذر بموجات إفلاس وبطالة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": تفسير مشوّه لقرار البرلمان بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتقد حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب‌ زاده، بشأن استمرار العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن بتنظيم جديد من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي، وكتب "أن هذا التصريح يتعارض مع القانون ذاته الذي أقره البرلمان، الذي ينص صراحة على تعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة إلى حين تحقق شروط محددة".

وأضاف: "ربط القانون استئناف التعاون مشروط بتحقيق شرطين أساسيين، وهما: احترام السيادة الإيرانية وضمان أمن المنشآت والعلماء النوويين، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بشأن الحقوق الإيرانية في التخصيب النووي، ويتم التحقق من ذلك بناءً على تقرير الوكالة ومصادقة مجلس الأمن القومي. ومِن ثمّ، فإن دور المجلس ليس إدارة العلاقة، بل المصادقة بعد تحقق الشروط".

وتابع:" تصريحات نائب الوزير تخالف بشكل صريح فحوى القانون، إذ لا يمكن اعتبار المجلس مرجعًا لتقرير استمرار العلاقات دون تحقق الشروط. كما أن القانون يحمّل أي مسؤول يعرقل التنفيذ الكامل له مسؤولية قانونية قد تصل إلى العقوبات التعزيرية، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام وزارة الخارجية بنص القانون وروحه".

"تجارت": حتى مضخات المياه أصبحت تحكمها "المافيا"

تثير أزمة المياه في إيران قلقًا متزايدًا، لكن اللافت أن بعض الجهات تسعى للاستفادة من هذه الأزمة لتحقيق أرباح خيالية، عبر الترويج المحموم لشراء مضخات وخزانات المياه؛ حيث كشفت صحيفة "تجارت" الأصولية، في تقرير لها، عن دور "مافيا" تدفع المواطنين إلى الشراء بدافع الخوف، ما يرفع الأسعار بشكل جنوني ويؤدي إلى اختلال توزيع المياه وازدياد الضغط على الموارد الجوفية.

وتنقل الصحفية عن خبراء قولهم: "لا تساهم هذه الحملات في حل الأزمة، بل تُفاقمها. إذ تروّج بعض الشركات لمشاريع مياه سطحية وسدود لا ضرورة لها، بينما تُهمل المعالجة الحقيقية لجفاف السهول واستنزاف المياه الجوفية. هذه الممارسات تؤدي إلى تقويض برامج الإصلاح، في ظل صمت رسمي وتساهل مع المنتجين والمضاربين الذين يحتكرون المضخات ويرفعون الأسعار عمدًا".

وأضافت الصحيفة: "يشير أكاديميون إلى أن مافيا المياه في إيران هي شبكة منظمة تخترق السياسة والاقتصاد والإعلام، مستفيدة من ضعف الرقابة وتجاهل الإصلاحات البنيوية. وفي ظل غياب الإرادة السياسية لمواجهة هذه الشبكة، تبقى أزمات المياه مرشحة للتصاعد، بينما يتقاسم المنتفعون الأرباح على حساب الأمن القومي المائي".

"جهان اقتصاد": أزمة جديدة في الشتاء

كشفت الصحافية بقسم الطاقة في صحيفة "جهان اقتصاد"، كلناز برتوي مهر، عن أزمة جديدة تنتظر الإيرانيين في فصل الشتاء، وكتبت: "قلّما ننتبه إلى البنية التحتية القديمة التي تنقل الغاز من خزانات الجنوب إلى أقصى إيران. ذلك أن شبكة توزيع الغاز في إيران، التي مضى على إنشائها عقود، تعاني تهالكًا شديدًا، حيث تشير التقديرات إلى حاجة أكثر من 30 في المائة منها للتجديد، ما يجعلها عرضة للتسريبات، والأعطال، وحتى الانفجارات".

وأضافت: "هذا التهالك لا يهدد فقط سلامة الأفراد، بل يحمل تبعات بيئية واقتصادية خطيرة، إذ يؤدي تسرب غاز الميثان إلى الإضرار بالمناخ، ويتسبب في انقطاعات متكررة للغاز في مدن كبرى، مثل تبريز ومشهد. كما أن التكاليف الطارئة لإصلاح الأعطال تفوق بكثير ما كان يمكن إنفاقه على تحديث الشبكة بشكل وقائي".

وتابعت: "رغم أن تحديث الشبكة مشروع مكلف وطويل الأمد، فإن الإبقاء على الوضع الحالي أكثر كلفة وخطورة. وبينما تستخدم دول متقدمة تقنيات ذكية لمراقبة شبكات الغاز، لا تزال إيران تعتمد على أنابيب فولاذية قديمة تفتقر للحماية. وإذا لم تُدرج إعادة تأهيل الشبكة ضمن أولويات أمن الطاقة، فقد يأتي يوم تتوقف فيه الأنابيب عن نقل الحياة إلى المدن".

وعلق قاسم غفوري، الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، على زيارة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له إلى باكستان، بقوله: "مع التحولات الإقليمية والدولية، تزداد أهمية تقارب البلدين، لا سيما مع عضويتهما في منظمة شنغهاي وعلاقاتهما مع قوى، مثل روسيا والصين. وفي هذا السياق، تعد زيارة بزشكيان إلى باكستان خطوة محورية نحو تعميق العلاقات الأخوية والتعاون الإقليمي بعيدًا عن التدخلات الخارجية".

وشدد الأكاديمي والخبير السياسي الإيراني، زهير أصفهاني، في حوار مع صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، على مبدأ التوازن في السياسة الخارجية، وقال: "إن الخلاف مع الغرب لن يعوّضه التقرّب من الشرق، والعكس صحيح، علمًا بأن بعض الدول المعارضة لتقارب إيران مع جيرانها، تمتلك أدوات ضغط دبلوماسية يجب التنبه لتأثيرها. لذا على إيران أن تلعب على أكثر من ساحة بذكاء وتوازن".

وفي ظل تحول أزمة المياه إلى واحدة من أخطر التحديات الإيرانية، سلط تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، الضوء من جديد على مشروع قديم للاستفادة من المياه المتجددة في شرق البلاد، دون الحاجة إلى محطات تحلية المياه، أو تمديدات أنابيب طويلة، كأحد الحلول المستدامة غير المكلفة المطروحة للتخلص من مشكلة نقص المياه.

ونقلت صحيفة "افكار" الإصلاحية عن الخبير البيئي الإيراني، إيرج حشمتي، قوله: "وفق بعض التصورات الشائعة، يُعتبر سلوك الاستهلاك أحد الأسباب الرئيسة لأزمة المياه، لكن البيانات الرسمية تظهر أن الجذر الأهم للمشكلات يكمن في هياكل وضع وتنفيذ سياسات إدارة الموارد المائية، وليس سلوك المواطنين".

وربط عضو الهيئة العلمية بمركز أبحاث الطرق والإسكان والتخطيط العمراني، علي بيت اللهي، بين الهبوط الأرضي وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وقال بحسب صحيفة "أخبار صنعت": "إن تراجع كميات هطول المطر، وتحول طبيعته من الثلوج إلى أمطار فجائية، تسبب اضطراب تغذية خزانات المياه الجوفية، مما فاقم من حدة الهبوط الأرضي".
وعلى الصعيد الاقتصادي حذرت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير، خلال الآونة الأخيرة، وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية، بجانب عزوف عدد كبير من الطلاب عن الدراسة والتعليم".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": "المنحرفون" يعزلون الحكومة عن الشعب
انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، في تقرير لها، ضعف التخطيط الحكومي؛ نتيجة وجود من وصفتهم بـ "المنحرفين" أدعياء الإصلاح، أو ما يُعرف باسم "حكومة الظل"، وذكرت: "يعمل هؤلاء على ربط الاقتصاد بشروط الخارج، وتعقيد حياة الناس، ودفع الحكومة إلى طريق مسدود، وتعطيل القدرات الوطنية، وتضييع الفرص الوطنية في سبيل وعود كاذبة من أميركا، ومنع وصول صوت الشعب إلى الحكومة".

وسرد التقرير تحذير خامنئي، في لقاءات مختلفة، من أصحاب المناصب الحكومية المنحرفين عن الأفكار والمبادئ الثورية، وعدّد توصياته للرئيس مرارًا باختيار مسؤولين مؤمنين ثوريين أكفاء. والتأكيد على ضرورة الحوكمة القانونية في الفضاء الإلكتروني، ودعم الإنتاج الوطني، وعدم التعويل على الأعداء، ومتابعة مطالب الشعب مباشرة عبر الزيارات الميدانية. وأكد أن مفاوضات التنازل مع أميركا لن تحل المشاكل، بل تزيد من الابتزاز والضغوط.
وفي الختام وجه التقرير دعوة مباشرة للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، لطرد العناصر المثيرة للفتن والمنحرفة من الحكومة، وتشكيل فريق عمل ملتزم بالقيم الإسلامية والثورية، والتركيز على الأولويات الحقيقية للشعب، والحيلولة دون تكرار أخطاء الحكومات السابقة، التي أدت إلى التراجع الاقتصادي والاجتماعي عبر الرهان الخاسر على الخارج وتجاهل الداخل.

"اعتماد": تقلبات مسار علي لاريجاني
استطلع تقرير لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، آراء نشطاء إصلاحيين، في أنباء تعيين علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بدلًا من سعيد جليلي، الذي جسّد- بحسب الصحيفة- "انتهاء مرحلة اتسمت بالمفاوضات العقيمة والجمود السياسي". وهي خطوة رأها الإصلاحيون إشارة على تحول إيجابي.

وذكر التقرير أن القيادي في حزب "اعتماد ملي"، إسماعيل كرامي مقدم، يرى أن عودة لاريجاني تعزز، لما له من كفاءة وتجربة، من كفاءة المؤسسة الأمنية العليا وتستجيب لمطلب شعبي واستراتيجي بالحاجة إلى عقلاء قادرين على حماية البلاد في لحظات الخطر، وقال: "لاريجاني لا يترك الملفات مفتوحة، بل ينهيها، وهو ما كانت تفتقر إليه السياسات السابقة". كما أشار إلى أهمية مشاركة الشعب، وضرورة إجراء تغييرات أوسع في مؤسسات مثل مجلس صيانة الدستور للحيلولة دون إقصاء النخب والكفاءات.

وأورد التقرير رأي الناشط السياسي، علي باقري، الذي رأى أن "هذه الخطوة، تعكس وعي النظام بالحاجة إلى تعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق التغيير السياسي والاجتماعي المطلوب، وقال: "يحتاج المجلس الأعلى للأمن القومي، بما له من دور محوري في قرارات الدولة، إلى فكر استراتيجي مرن لا يعادي الداخل ولا يُغلق أبواب الحوار مع الخارج. بهذا التغيير، يرسل النظام إشارة إلى الداخل والخارج، بأن التحول لم يعد مجرد رغبة، بل أصبح ضرورة لحماية الاستقرار وتعزيز الثقة الوطنية".

"عصر إيرانيان": إنجازات الحكومة الوهمية
انتقدت صحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية، عروض الحكومة الدعائية وصناعة الإنجازات الوهمية، بسبب تأثيرها المدمر على ثقة الإيرانيين، وذكرت: "عندما تفضل الحكومات إنتاج محتوى غير صادق أو تلميع إنجازات شكلية بدلاً من التركيز على حل المشكلات الحقيقية، تبقى الأولويات الأساسية للبلاد، مثل المعيشة، والتوظيف، والبنية التحتية مهملة. هذه التصرفات لا تهدر الموارد فحسب، بل تعمّق الفجوة بين الشعب والنظام".

وأضافت: "على سبيل المثال، جرى سحب مشروع قانون مكافحة المحتوى الكاذب في الفضاء الإلكتروني، بدعوى الاستجابة لإرادة الشعب، لكنه في الواقع كان محاولة جديدة لصناعة إنجاز إعلامي للحكومة. ومن الأمثلة الأخرى على التضليل السياسي، تصريحات المستشار الاجتماعي لرئيس الجمهورية، علي ربيعي، عن الإنترنت الذي أصبح أكثر أهمية من الماء والكهرباء والغاز بالنسبة لـ 50 في المائة من الشعب.. كذلك، تركيز أغلب جلسات الحكومة على قضايا هامشية، مثل تعطيل الدوائر الرسمية بدلًا من وضع حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية".

وانتهى التقرير إلى ضرورة "أن يتركز دور الحكومة على توفير بنية للنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة، وإلا فإن استمرار مسار الترويج والعروض بدلاً من العمل الحقيقي، سيؤدي إلى تحول الكثير من مؤيدي الحكومة إلى معسكر المعارضة، وسوف تنهار الثقة الشعبية".

ووفقًا لما أوردته صحيفة "شرق" الإصلاحية فإن الحكومة الإيرانية تدرس بجدية اختيار سواحل "مكران" كعاصمة مستقبلية، ورغم أن الفكرة تلقى اهتمامًا، فإن عددًا من الخبراء يشير إلى أن المشكلة لا تكمن في النقل بحد ذاته، بل في تجاهل التوزيع العادل للموارد والسكان، محذرين من أن استمرار إهمال تخطيط التنمية الإقليمية قد يؤدي إلى أخطاء كارثية تهدد استدامة الحياة في البلاد.

وفي هذا السياق، يقترح الأكاديمي الإيراني، حميد مير زاده، في مقال نشرته صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، فكرة اللامركزية كبديل عملي وأقل كلفة عن نقل العاصمة، مشيرًا إلى أنه "في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وندرة الموارد، يبدو نقل العاصمة على المدى القصير أمرًا غير قابل للتحقيق. لذلك، يعد خيار اللامركزية فرصة لتقليل العبء الإداري والخدمي عن طهران وتعزيز التنمية المتوازنة لبقية مناطق البلاد".

ومن ناحية أخرى أكد الأكاديمي والخبير البيئي، حسين أخاني، في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، أن الأزمة البيئية لا تقتصر على نقاط محددة، بل تتوسع جغرافيًا. وقال: "في بعض القطاعات مثل الطاقة، وصلنا إلى ما يُعرف بالصفر الكهربائي؛ حيث تعطلت بعض الصناعات كليًا بسبب انقطاع التيار. وهناك أزمة أكبر قادمة تتمثل في ارتفاع حرارة الأرض، مما سيزيد من تبخر المياه ويهدد بفقدان ما تبقى من الموارد الحيوية".

ولا يزال مشروع قانون مكافحة نشر الأخبار الكاذبة في الفضاء الإلكتروني، يثير الجدل في الأوساط السياسة، حيث حذر الناشط السياسي والنائب البرلماني السابق، أحمد شيرزاد، في تصريح لصحيفة "آكاه" الأصولية، من محاولة تمرير القانون عبر البرلمان بشكل منفرد، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى فشل المشروع، كما حدث مع قانون الحماية من الإنترنت، مشددًا على أن أي مشروع لا يحظى بإجماع السلطات الثلاث لن يكون قابلاً للتنفيذ".

ومن جهتها، انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، حكومة بزشكيان لتجاوبها مع ضغوط السياسيين والحزبيين، معتبرة ذلك دليلاً على ارتباك الجهاز التنفيذي، خاصة في ظل تجاهل مطالب المواطنين، وسط ارتفاع حاد في التضخم والغلاء، إضافة إلى سوء إدارة قطاعات الكهرباء والمياه وتوقف المصانع والإغلاقات العشوائية.

وعلى صعيد المفاوضات مع الغرب، أكد الدبلوماسي الإيراني السابق، كوروش أحمدي، حسبما نقلت صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، أن الحل الأمثل للأزمة النووية يكمن في الدبلوماسية، مشددًا على ضرورة الشروع فورًا في حوار يحقق رضا الطرفين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نقلت صحيفة "كار وكاركر" عن الأمين العام لبيت العمال، علي رضا محجوب، قله: "إن عدد الفقراء قد تضاعف في إيران ثلاث مرات خلال الثلاثين عامًا الماضية". وأضاف أن "هدف علم الاقتصاد هو التغلب على الفقر، وأسوأ الأعمال في اقتصاد أي دولة هو التخفيض المستمر لقيمة العُملة".

ونتيجة للأزمة الاقتصادي، برزت ظاهرة جديدة متنامية مثل "عمالة الأطفال"، وفق صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، حيث لا تقتصر هذه الظاهرة على العمل اليدوي أو مهن الشوارع، بل تشمل حاليًا العمل الحر، والمتاجر الإلكترونية، وصناعة المحتوى، وحتى الوظائف غير الرسمية والخفية.

وفي سياق منفصل، أشار رئيس اتحاد مصدري صناعة الطباعة، بابك عابدين، حسبما ذكرت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، إلى استمرار أزمة تأمين الورق لطباعة الكتب الدراسية بسبب ضعف الإنتاج المحلي وتعقيدات الاستيراد الناجمة عن نقص العملات الأجنبية وصعوبة تسجيل الطلبات.

وفي السياق الصحي، كشف مهدي فلاح، عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، لصحيفة "مردم سالارى"، عن نقص حاد في الأطباء والمعدات بالمستشفيات الحكومية، مما يدفع المرضى للقطاع الخاص؛ حيث تُفرض رسوم غير قانونية بسبب ضعف الرقابة؛ مما يجعلهم عُرضة لمعاملات غير أخلاقية، وسط تأخر رواتب الأطباء وضعف التزام شركات التأمين، مشيراً إلى تضارب المصالح بين المسؤولين الذين يجمعون بين المناصب الإدارية والعمل الخاص.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": من يدير الدولة؟

طرحت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيرانية، علي خامنئي، في تقرير لها، تساؤلاً حول ما إذا كان الرئيس مسعود بزشكيان هو من يدير الدولة بالفعل، أم من سمتهم بالدولة العميقة المتمثلة في تيار أدعياء الإصلاح، وذكرت أن "السياسات والمواقف الحكومية الحالية لا تعكس الوعود الانتخابية، بل تبدو متأثرة بمحيط الرئيس من مستشارين محسوبين على التيار الإصلاحي، والمتهمين بتوجيه الحكومة نحو أولويات هامشية وتجاهل القضايا الجوهرية كالمعيشة والاقتصاد".

واتهم التقرير هؤلاء المستشارين بالسعي لإعادة العلاقات مع الغرب بأي ثمن، حتى لو تطلّب الأمر تلميع صورة ترامب وتبرئة الولايات المتحدة من جرائمها، وانتقد إلغاء مشروع قانون مكافحة نشر الأخبار الكاذبة في الفضاء الإلكتروني، وأضاف أن "سحب المشروع دليل على خضوع الحكومة للابتزاز من قِبل الإصلاحيين، الذين يستخدمون الإعلام لإشغال الرأي العام بالقضايا الثانوية وتهميش المشكلات الأساسية".

وخلص التقرير إلى أن "الحكومة فقدت استقلاليتها، وأصبحت منفذة لإرادة الدولة الخفية، التي تسعى لفرض أجندتها الإصلاحية، مثل محاولة رفع الإقامة الجبرية عن مير حسين موسوي، بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة".

"جوان": اتركوا بزشكيان وشأنه

رأى غلام رئيس تحرير صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، رضا صادقیان، أن تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، بمناسبة مرور عام لتولي حكومته، كشفت عن تباين في المواقف؛ إذ خيّبت آمال البعض وأثارت اهتمام آخرين، مستدركًا: "لكنه في المقابل يتبنى نهجًا ثابتًا يدعو إلى الوحدة والتعاون بين الناس والنخب لحل الأزمات، دون أن يلقي اللوم بشكل مفرط على الحكومات السابقة، كما فعل رؤساء آخرون".

وتابع: "إن مطالبة الحكومة بإحياء فكر سياسي بعينه أو تحميلها كل النواقص، لا يخدم البلاد". مؤكدًا أن الإفراط في التملق أو النقد، كلاهما عبء على الحكومة، والأجدى ترك بزشکیان يعمل دون تدخلات".

"اقتصاد بويا": زيادة التضخم على طول الطريق

أشارت صحيفة "اقتصاد بويا" الأصولية إلى أن تكاليف الإنتاج في صناعات الأغذية والمشروبات في إيران شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث وصل معدل التضخم في إنتاج المواد الغذائية إلى 7.9 في المائة وفي إنتاج المشروبات إلى 7 في المائة. هذا الارتفاع في تكاليف الإنتاج يعد مؤشرًا مبكرًا على موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق، مما سيؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على هذه السلع.

وأوضحت أن "أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم ثبات سعر العُملة، هو تقليل البنك المركزي تخصيص العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية، ما أدى إلى نقص في المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما لعب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل دورًا إضافيًا في زيادة هذه التكاليف، مما زاد من الضغط على المنتجين".

وحذر التقرير من:" التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع تكاليف الإنتاج على الطبقة المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود، التي قد تضطر لتقليل استهلاكها أو تغيير نمط تغذيتها، مما يهدد الأمن الغذائي والصحة العامة. وهو ما يستدعي تدخلات سريعة من الحكومة لدعم المنتجين، وإصلاح نظام التوزيع، وتسهيل استيراد المواد الأولية لمنع تفاقم الأزمة".

وعارض الرئيس مسعود بزشكيان في اجتماع مجلس الوزراء مقترح منح الإيرانيين عطلة أسبوع، وقال: "يجب أن نسعى لإدارة استهلاك الموارد لتجاوز الأزمة؛ فالعطلة مجرد تجميل للمشكلة وليس حلاً لأزمة نقص المياه".

وانتقد فرهاد خادمي الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، المشروع، وقال: "يبدو طرح مثل هذا القرار غير منطقي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها إيران، مثل التضخم الجامح، الفقر المتزايد، البطالة الواسعة، والضغوط المعيشية القاسية. هذا القرار لا يعالج مشكلات الناس، بل قد يزيد من تعقيد الأزمات الهيكلية".

ونقلت صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، عن المحلل أمير واعظ آشتیانی قوله: "الإجازات تسبب مشكلات اقتصادية وتقلل من الإنتاجية، ولا ينبغي تبسيط الأمور والاعتقاد أن الإغلاق يحل المشكلة. علينا معالجة جذور المشكلات بدلًا من التغطية عليها. هذا يتطلب فن الإدارة وكفاءة التنفيذ".

ووفق تقرير صحيفة "يادكار أمروز" الأصولية، يتسبب هذا الحل المؤقت في خسائر ضخمة تُقدر بمليارات التومانات يوميًا، خاصة في القطاع الخاص الذي يتكبد أعباءً رغم توقف العمل. تؤدي هذه التعطيلات إلى تراجع الإنتاجية وتأخير المعاملات، وتفاقم عدم الاستقرار الإداري والاقتصادي، مما يهدد نمو الاقتصاد الإيراني ويؤثر سلبًا على فرص العمل".

على الصعيد الاقتصادي، كشف تقرير صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، عن تراجع حاد في القوة الشرائية للعمال مع ارتفاع معدل التضخم.

حيث أشار التقرير إلى أن أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني تظهر زيادة التضخم السنوي في شهر يوليو (تموز) بنسبة 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وهو ارتفاع غير مسبوق يؤثر بشدة على الطبقة العاملة ذات الدخل الثابت.

ولم يعد التضخم بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، مجرد ظاهرة اقتصادية بل تحول إلى واقع يومي يطال حياة جميع الأسر. والأكثر إثارة للقلق هو تسارع التضخم الشهري في فئة المواد الغذائية والمشروبات، التي تمثل الجزء الأكبر من نفقات الفئات ذات الدخل المحدود، حيث شهدت زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مما يوضح أن العبء المعيشي يقع بشكل رئيسي على عاتق الشرائح الأدنى في المجتمع.

ووفق تقرير صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، فقد شهد الاقتصاد الإيراني، في العام الأول من عمر الحكومة الإيرانية، تباطؤًا ملحوظًا في النمو بلغ 1.4 في المائة في ربيع 2025، وهو الأدنى خلال أربع سنوات، رغم انخفاض التضخم مقارنة بالفترة السابقة إلا أنه لا يزال مرتفعًا متجاوزًا 40 في المائة في يوليو.

وقد أثر تراجع نمو النفط تحت إدارة بزشكيان، سلبًا على الأداء الاقتصادي. كما تأثرت الزراعة بالجفاف، وقلّ نشاط الصناعة والتعدين.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": انسجام وطني أم سكب الماء في طاحونة العدو؟!

انتقد حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، سحب الحكومة مشروع قانون "مكافحة نشر الأخبار الكاذبة في الفضاء الإلكتروني"، ووصف هذه الخطوة بغير القانونية والمثيرة للتساؤل، وكتب: "سحب القانون، دون أي مبرر، يُعد بمثابة موافقة- أو على الأقل لامبالاة- تجاه الأكاذيب، والشائعات، والإساءة إلى السمعة في الفضاء الافتراضي".

وأضاف: "السيد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، أنت تعلم يقينًا أن الأكاذيب والشائعات تُعد من أهم أدوات أعداء النظام، وخاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لزعزعة الوحدة الوطنية. فهل سحب قانون كان يهدف لمواجهة هذه الأدوات لا يعني، عمليًا، سكب الماء في طاحونة العدو؟!".

وتابع: "المسؤولون في الحكومة يؤكدون أنهم يستمعون لصوت الشعب ويريدون تفادي إثارة القلق بين المواطنين. والسؤال: أي شعب؟! وهل الشعب الإيراني مؤيد لمروّجي الشائعات ومنتهكي الكرامات؟! ومن هم هؤلاء الناس الذين يتحدث باسمهم هؤلاء المسؤولون؟!".

وفي الختام طالب الحكومة بعدم التراجع عن مسؤولياتها في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون وحماية أمن المجتمع النفسي من أولويات الدولة التي لا ينبغي المساومة عليها أو إهمالها بحجة الحفاظ على الانسجام الوطني.

"دنياى اقتصاد": الماء من العرف إلى الحكم

خصص روح الله إسلامي، عضو الهيئة العلمية بجامعة فردوسين مقاله بصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، للحديث عن أزمة المياه، وكتب: "الماء في إيران يتجاوز كونه موردًا طبيعيًا، إذ يحمل دلالات سياسية وثقافية وتاريخية تتغير مع تعاقب الأجيال والأنظمة. الأزمة المائية الحالية لا ترجع فقط إلى قلة الأمطار، بل إلى تضارب في السرديات بشأن إدارة المياه وغياب لغة مؤسسية موحدة. هناك أربع سرديات رئيسية: محلية تقليدية، تنموية، حكومية تُركّز على الأمن الغذائي، وسردية صامتة تخص الأجيال القادمة".

وأضاف: "منذ اكتشاف النفط، تحولت الدولة إلى الفاعل المركزي في إدارة المياه، وبُنيت سدود كبرى، وتوسعت الشبكات المائية، ما أدى إلى تهميش المجتمعات المحلية وزيادة الضغط على المياه الجوفية. بعد الثورة ومع تضاعف عدد السكان، وُجهت المياه للزراعة ضمن سياسة الاكتفاء الذاتي، فاستمر الاستهلاك المجاني، وانتشر حفر الآبار، وتجاوز استهلاك الموارد المائية المتجددة 80 في المائة، متسببًا بجفاف الأراضي والمياه الجوفية".

وتابع: "القانون الصادر عام 1982 منح الدولة السيطرة الكاملة على المياه، لكنه فشل في ضبط الاستخدام بسبب ضعف التنفيذ وتعدد الجهات القانونية والدعم المفرط للزراعة التقليدية... وفي ظل تضارب الرؤى، فإن غياب لغة قانونية ومؤسسية موحدة يجعل سياسة المياه في إيران مشتتة وغير فعالة، مما يستدعي مراجعة وتحديث القوانين لتحديد واضح للملكية والمسؤولية وتعزيز الإدارة المستدامة".

"تجارت": لماذا يضر تعليق تفعيل آلية الزناد بإيران؟

انتقد محسن باك ‌آیین، الدبلوماسي السابق، في مقال بصحيفة "تجارت" الأصولية، موقف الدول الأوربية من آلية الزناد، وكتب: "يحاولون من خلال حيلة تأجيل تفعيل آلية الزناد، انتهاك حقوق إيران مع أنهم فشلوا بالأساس في الالتزام بتعهداتهم وأخطأوا، ولم يتمكنوا من إلزام الولايات المتحدة. وتأجيلهم لهذا الموضوع يعني تأخير تحقيق حقوقنا".

وعبر عن اعتقاده بضرورة التحدث بجدية مع الأوروبيين وإقناعهم بتأمين حقوقنا، وأضاف: "لطالما كانت إيران مهتمة بالتعاون مع الوكالة في إطار نظام الضمانات. في المقابل لم تقم الوكالة بدورها كما ينبغي، بل أصدرت تقارير متناقضة واتخذت مواقف مسيّسة تعيق تقدم البرنامج النووي الإيراني. ورغم ذلك، وافقت إيران على استقبال وفد من الوكالة والتنسيق لإعداد آلية للحوار، احترامًا لقرارات البرلمان".

وتابع: "يدرس المسؤولون عن السياسة الخارجية كل الخيارات والسيناريوهات، وأيدينا ليست فارغة. إذا شعرنا بأن حقوقنا تُظلم وتُتجاهل، فهناك خيارات متعددة سيتم تطبيقها حتمًا برأي المسؤولين. إيران لم تكن يومًا مترددة في الحوار".

وقد وجه المرشد الإيراني علي خامنئي، عدة رسائل منها بحسب الصحف الإيرانية أن إيران "أثبتت قوتها للعالم في الاثني عشر يومًا... والعدو يستخدم التخصيب وحقوق الإنسان كذريعة لمواجهة دين وعلم إيران... وسنتمكّن من إيصال إيران إلى قمّة التقدّم والمجد رغم أنف العدو... وأجر عوائل شهداء الأيام الأخيرة عند الله تعالى، وشرفهم أسمى مراتب الشرف الإنساني والإلهي والإسلامي".

أما بشأن أزمة المياه الحادة، فقد نقلت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، عن مهدي فصیحي هرندي الباحث في مجال المياه، قوله: "نحن لا نتعلم من الماضي. عندما جف سد "شمكیر" الذي كان يزود مدينة همدان بالمياه في 2022، وصلنا فعليًا إلى "يوم صفر مياه" لكن النظام لم يتعلم الدرس".

في المقابل، ربط صادق كوشكي، السياسي المقرب من جبهة بايداري الأصولية، بين أزمة المياه والحجاب وقال: "هناك علاقة مباشرة بين الجفاف والعري؛ كلما ازداد انتشار عدم الالتزام بالحجاب، ازداد نقص المياه أيضًا".

وفي تقرير لصحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، أكد بدرام جدي جروده، الخبير البيئي ونائب مدير الإدارة البيئية في بلدية طهران، "أن الفشل في إدارة المواد المائية، تسبب في تفاقم الأزمة. كما أدى إهمال البيئة في السياسات إلى جفاف الأهوار وزيادة الغبار والتأثيرات الصحية والاجتماعية. والمواجهة تتطلب مشاركة مجتمعية فعلية، وإصلاحات هيكلية، وتغيير جذري في السياسات لضمان إدارة مستدامة للمياه ومواردها".

ووفق صحيفة "جهان اقتصاد" فقد تسبب الإفراط في استخدام المياه الجوفية، في هبوط الأرض وتدمير المخزون المائي، في حين تواجه السدود مشكلات مثل انخفاض التدفقات وارتفاع التبخر.

وخلصت إلى أن إيران بحاجة إلى عزم سياسي، واستثمارات علمية، وتعاون شعبي لتجنب أزمة إنسانية كبيرة، مشددة على أن الجفاف أمر لا مفر منه، لكنه يمكن التخفيف من آثاره بالتخطيط والإدارة السليمة.

وفي محاولة للحد من الأزمة، اقترح وزير الطاقة، بحسب صحيفة "أبرار اقتصادي" الأصولية، زيادة أيام العطل الرسمية إلى 3 أيام أسبوعيًا لتقليل استهلاك الموارد، لكن الخبراء يحذرون من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى أزمة حادة في القطاع الخاص، بسبب الأضرار الكبيرة التي ستلحق بالاقتصاد نتيجة التوقف المتكرر، مما يزيد من حدة الركود في السوق.

اقتصاديًا، شهد الاقتصاد الإيراني، وفقًا لصحيفة "اقتصاد بويا"، موجة تضخم حادة عقب الحرب الأخيرة، خصوصًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز إضافة إلى ارتفاع أسعار الألبان واللحوم، وقد وصل معدل التضخم السنوي في يوليو (تموز) إلى 35.3 في المائة على مستوى إيران.

وقد أدت حالة الحرب إلى زيادة هشاشة الاقتصاد، مع مخاوف متزايدة من تصاعد العقوبات وعودة "آلية الزناد" التي قد تفاقم أزمة العملة والأسعار، مما يهدد بتدهور أوضاع المعيشة ما لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وحكيمة.

وذكرت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، أن سوق الهواتف المحمولة شهد منذ مارس (آذار) الماضي تقلبات سعرية غير مسبوقة، نتيجة القفزات الحادة في أسعار العملات المرتبطة بسبب الحرب.

أما في مجال الإسكان، فقد شهدت إيران خلال صيف، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الإيجارات، مما دفع المستأجرين، لا سيما من الطبقات العاملة وذوي الدخل المحدود، إلى حافة الأزمة.

ووفقًا لصحيفة "أفكار" الإصلاحية، يعاني سوق العقارات بشكل عام من ركود عميق بسبب ضعف القدرة الشرائية، وارتفاع الفائدة البنكية، وقلة التمويل.

وتوضح بيانات مركز الإحصاء، التي نقلتها "جهان صنعت نيوز"، أن الخبز كان العامل الأساسي وراء ارتفاع الأسعار، حيث شكل 35 في المائة من إجمالي التضخم الشهري الذي بلغ 3.5 في المائة.

كما ساهمت تكاليف السكن، وخاصة الإيجارات، بنسبة 22.2 في المائة، فيما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بنحو 10 في المائة.

وبذلك، شكلت هذه السلع الثلاثة أكثر من 63 في المائة من التضخم الشهري، مما يعكس طبيعة التضخم المعيشي وتأثيره المباشر على ميزانيات الأسر الإيرانية.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": مواجهة "تحيز" الوكالة الذرية ضد طهران

شن مسعود أكبرى، الكاتب بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد، هجومًا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب: "رغم تأكيد إيران مرارا على سلمية برنامجها النووي، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إصدار تقارير مسيّسة تفتقر إلى الحياد، تخدم مصالح الولايات المتحدة، والكيان الصهيوني، والترويكا الأوروبية... مع هذا أكد الناطق باسم الخارجية استمرار التعاون وفقًا لقانون البرلمان، مع تحفّظ إيراني مشروع على سلوك الوكالة، التي تحوّلت من جهة فنية إلى أداة تجسس وترويج سياسي ضد إيران".

وضرب أمثلة على طريقة تعامل الوكالة مع طهران، وأضاف: "رافائيل غروسي متهم بالانحياز الكامل، وغضّ الطرف عن ترسانة إسرائيل النووية، مقابل تصعيد مستمر ضد إيران، مما يُفقد الوكالة مصداقيتها. وبناءً عليه يطالب القانون الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة حتى تُقدَّم ضمانات حقيقية لحماية المنشآت الإيرانية، مؤكدًا أن على طهران أن تواجه الاختراقات بحزم".

"جوان": الغلظة مقابل الغلظة

بحسب تقرير صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على التصريحات العدائية المتكررة من جانب دونالد ترامب، بنفس الأسلوب الحاد، محذرًا من أن تكرار أي اعتداء على إيران سيقابل برد أكثر حزمًا لا يمكن إخفاؤه، وقال: "ربما المنشآت النووية تضررت، لكن إرادة إيران لم تُمَس".

وأضاف التقرير: "استخدام عراقجي، الذي عادةً ما يتفادى السجال المباشر، هذه المرة حروفًا كبيرة في تغريداته على منصة إكس، مكررًا أسلوب ترامب، للتأكيد على أن إيران لن تتهاون في الرد، وأن القصف العسكري أثبت فشله. كما شدد على أن التخصيب حق سيادي، وأن إيران لم تشترِ التقنية النووية بل بنتها بدماء وتضحيات أبنائها، وأكد بالوقت نفسه أن باب التفاوض ما زال مفتوحًا، لكن من موقع قوة".

وتابع التقرير: "يرى محللون أن إيران باتت تفهم جيدًا لغة ترامب التهديدية، حتى إنها شكّلت فريقًا خاصًا لتحليل سلوكياته تحسبًا لعودته إلى الحكم، فيما تسعى للتعامل معه بنفس أسلوبه، دون التخلي عن ثوابتها".

"اعتماد": من التوتر إلى التفاهم.. مستقبل دبلوماسي غامض

في حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، يرى الدبلوماسي السابق كوروش أحمدي أن تهديدات ترامب ليست سوى رد سياسي على مواقف إيران بشأن الاستمرار في تخصيب اليورانيوم، مع احتمال وقوع تصعيد عسكري لكنه يؤكد على ضرورة الحوار المباشر وغير العلني بين طهران وواشنطن لتقليل التوتر.

وحول دور الوساطة، يرى "ضرورة استغلال جميع الطرق التي تساعد في استئناف المفاوضات والحد من خطر الحرب، مشيرًا إلى تدخلات قطر وعمان والنرويج والصين، وأيضاً روسيا التي يمكنها استقبال اليورانيوم المخصب الزائد. لكنه يشير إلى أن أولويات روسيا معقدة بسبب حرب أوكرانيا وعلاقاتها مع إسرائيل".

ويؤكد أحمدي "أن الخيار العسكري لا يزال في حسابات الغرب كوسيلة ضغط. وتوقع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تفعيل آليات الضغط الأوروبية والأميركية مع استمرار التهديدات العسكرية، لكن إيران تمتلك قدرة صاروخية معتبرة، وحذر من أن الطرف الإسرائيلي قد لا يرحم حتى شعبه من أجل أهدافه التوسعية".