سلطت الصحف الإيرانية، الصادرة يوم السبت 2 أغسطس (آب)، الضوء على الأزمات المتصاعدة، واتجاه الحكومة لتفعيل مشروع نقل العاصمة إلى مكران، واستمرار الجدل حول قانون مكافحة الأخبار الكاذبة، والتحديات الاجتماعية مثل تصاعد الفقر وعمالة الأطفال، إلى جانب أزمات الكهرباء والصحة والتعليم.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "شرق" الإصلاحية فإن الحكومة الإيرانية تدرس بجدية اختيار سواحل "مكران" كعاصمة مستقبلية، ورغم أن الفكرة تلقى اهتمامًا، فإن عددًا من الخبراء يشير إلى أن المشكلة لا تكمن في النقل بحد ذاته، بل في تجاهل التوزيع العادل للموارد والسكان، محذرين من أن استمرار إهمال تخطيط التنمية الإقليمية قد يؤدي إلى أخطاء كارثية تهدد استدامة الحياة في البلاد.
وفي هذا السياق، يقترح الأكاديمي الإيراني، حميد مير زاده، في مقال نشرته صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، فكرة اللامركزية كبديل عملي وأقل كلفة عن نقل العاصمة، مشيرًا إلى أنه "في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وندرة الموارد، يبدو نقل العاصمة على المدى القصير أمرًا غير قابل للتحقيق. لذلك، يعد خيار اللامركزية فرصة لتقليل العبء الإداري والخدمي عن طهران وتعزيز التنمية المتوازنة لبقية مناطق البلاد".
ومن ناحية أخرى أكد الأكاديمي والخبير البيئي، حسين أخاني، في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، أن الأزمة البيئية لا تقتصر على نقاط محددة، بل تتوسع جغرافيًا. وقال: "في بعض القطاعات مثل الطاقة، وصلنا إلى ما يُعرف بالصفر الكهربائي؛ حيث تعطلت بعض الصناعات كليًا بسبب انقطاع التيار. وهناك أزمة أكبر قادمة تتمثل في ارتفاع حرارة الأرض، مما سيزيد من تبخر المياه ويهدد بفقدان ما تبقى من الموارد الحيوية".
ولا يزال مشروع قانون مكافحة نشر الأخبار الكاذبة في الفضاء الإلكتروني، يثير الجدل في الأوساط السياسة، حيث حذر الناشط السياسي والنائب البرلماني السابق، أحمد شيرزاد، في تصريح لصحيفة "آكاه" الأصولية، من محاولة تمرير القانون عبر البرلمان بشكل منفرد، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى فشل المشروع، كما حدث مع قانون الحماية من الإنترنت، مشددًا على أن أي مشروع لا يحظى بإجماع السلطات الثلاث لن يكون قابلاً للتنفيذ".
ومن جهتها، انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، حكومة بزشكيان لتجاوبها مع ضغوط السياسيين والحزبيين، معتبرة ذلك دليلاً على ارتباك الجهاز التنفيذي، خاصة في ظل تجاهل مطالب المواطنين، وسط ارتفاع حاد في التضخم والغلاء، إضافة إلى سوء إدارة قطاعات الكهرباء والمياه وتوقف المصانع والإغلاقات العشوائية.
وعلى صعيد المفاوضات مع الغرب، أكد الدبلوماسي الإيراني السابق، كوروش أحمدي، حسبما نقلت صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، أن الحل الأمثل للأزمة النووية يكمن في الدبلوماسية، مشددًا على ضرورة الشروع فورًا في حوار يحقق رضا الطرفين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، نقلت صحيفة "كار وكاركر" عن الأمين العام لبيت العمال، علي رضا محجوب، قله: "إن عدد الفقراء قد تضاعف في إيران ثلاث مرات خلال الثلاثين عامًا الماضية". وأضاف أن "هدف علم الاقتصاد هو التغلب على الفقر، وأسوأ الأعمال في اقتصاد أي دولة هو التخفيض المستمر لقيمة العُملة".
ونتيجة للأزمة الاقتصادي، برزت ظاهرة جديدة متنامية مثل "عمالة الأطفال"، وفق صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، حيث لا تقتصر هذه الظاهرة على العمل اليدوي أو مهن الشوارع، بل تشمل حاليًا العمل الحر، والمتاجر الإلكترونية، وصناعة المحتوى، وحتى الوظائف غير الرسمية والخفية.
وفي سياق منفصل، أشار رئيس اتحاد مصدري صناعة الطباعة، بابك عابدين، حسبما ذكرت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، إلى استمرار أزمة تأمين الورق لطباعة الكتب الدراسية بسبب ضعف الإنتاج المحلي وتعقيدات الاستيراد الناجمة عن نقص العملات الأجنبية وصعوبة تسجيل الطلبات.
وفي السياق الصحي، كشف مهدي فلاح، عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، لصحيفة "مردم سالارى"، عن نقص حاد في الأطباء والمعدات بالمستشفيات الحكومية، مما يدفع المرضى للقطاع الخاص؛ حيث تُفرض رسوم غير قانونية بسبب ضعف الرقابة؛ مما يجعلهم عُرضة لمعاملات غير أخلاقية، وسط تأخر رواتب الأطباء وضعف التزام شركات التأمين، مشيراً إلى تضارب المصالح بين المسؤولين الذين يجمعون بين المناصب الإدارية والعمل الخاص.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": من يدير الدولة؟
طرحت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيرانية، علي خامنئي، في تقرير لها، تساؤلاً حول ما إذا كان الرئيس مسعود بزشكيان هو من يدير الدولة بالفعل، أم من سمتهم بالدولة العميقة المتمثلة في تيار أدعياء الإصلاح، وذكرت أن "السياسات والمواقف الحكومية الحالية لا تعكس الوعود الانتخابية، بل تبدو متأثرة بمحيط الرئيس من مستشارين محسوبين على التيار الإصلاحي، والمتهمين بتوجيه الحكومة نحو أولويات هامشية وتجاهل القضايا الجوهرية كالمعيشة والاقتصاد".
واتهم التقرير هؤلاء المستشارين بالسعي لإعادة العلاقات مع الغرب بأي ثمن، حتى لو تطلّب الأمر تلميع صورة ترامب وتبرئة الولايات المتحدة من جرائمها، وانتقد إلغاء مشروع قانون مكافحة نشر الأخبار الكاذبة في الفضاء الإلكتروني، وأضاف أن "سحب المشروع دليل على خضوع الحكومة للابتزاز من قِبل الإصلاحيين، الذين يستخدمون الإعلام لإشغال الرأي العام بالقضايا الثانوية وتهميش المشكلات الأساسية".
وخلص التقرير إلى أن "الحكومة فقدت استقلاليتها، وأصبحت منفذة لإرادة الدولة الخفية، التي تسعى لفرض أجندتها الإصلاحية، مثل محاولة رفع الإقامة الجبرية عن مير حسين موسوي، بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة".
"جوان": اتركوا بزشكيان وشأنه
رأى غلام رئيس تحرير صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، رضا صادقیان، أن تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، بمناسبة مرور عام لتولي حكومته، كشفت عن تباين في المواقف؛ إذ خيّبت آمال البعض وأثارت اهتمام آخرين، مستدركًا: "لكنه في المقابل يتبنى نهجًا ثابتًا يدعو إلى الوحدة والتعاون بين الناس والنخب لحل الأزمات، دون أن يلقي اللوم بشكل مفرط على الحكومات السابقة، كما فعل رؤساء آخرون".
وتابع: "إن مطالبة الحكومة بإحياء فكر سياسي بعينه أو تحميلها كل النواقص، لا يخدم البلاد". مؤكدًا أن الإفراط في التملق أو النقد، كلاهما عبء على الحكومة، والأجدى ترك بزشکیان يعمل دون تدخلات".
"اقتصاد بويا": زيادة التضخم على طول الطريق
أشارت صحيفة "اقتصاد بويا" الأصولية إلى أن تكاليف الإنتاج في صناعات الأغذية والمشروبات في إيران شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث وصل معدل التضخم في إنتاج المواد الغذائية إلى 7.9 في المائة وفي إنتاج المشروبات إلى 7 في المائة. هذا الارتفاع في تكاليف الإنتاج يعد مؤشرًا مبكرًا على موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق، مما سيؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على هذه السلع.
وأوضحت أن "أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم ثبات سعر العُملة، هو تقليل البنك المركزي تخصيص العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية، ما أدى إلى نقص في المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما لعب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل دورًا إضافيًا في زيادة هذه التكاليف، مما زاد من الضغط على المنتجين".
وحذر التقرير من:" التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع تكاليف الإنتاج على الطبقة المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود، التي قد تضطر لتقليل استهلاكها أو تغيير نمط تغذيتها، مما يهدد الأمن الغذائي والصحة العامة. وهو ما يستدعي تدخلات سريعة من الحكومة لدعم المنتجين، وإصلاح نظام التوزيع، وتسهيل استيراد المواد الأولية لمنع تفاقم الأزمة".
