أثار مقترح حكومي بمنح عطلة لمدة أسبوع، موجة انتقادات واسعة في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 31 يوليو (تموز) على اختلاف توجهاتها السياسية، خاصة في ظل ما تعانيه البلاد من تضخم مرتفع، وضعف القوة الشرائية، وانخفاض النمو الاقتصادي.
وعارض الرئيس مسعود بزشكيان في اجتماع مجلس الوزراء مقترح منح الإيرانيين عطلة أسبوع، وقال: "يجب أن نسعى لإدارة استهلاك الموارد لتجاوز الأزمة؛ فالعطلة مجرد تجميل للمشكلة وليس حلاً لأزمة نقص المياه".
وانتقد فرهاد خادمي الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، المشروع، وقال: "يبدو طرح مثل هذا القرار غير منطقي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها إيران، مثل التضخم الجامح، الفقر المتزايد، البطالة الواسعة، والضغوط المعيشية القاسية. هذا القرار لا يعالج مشكلات الناس، بل قد يزيد من تعقيد الأزمات الهيكلية".
ونقلت صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، عن المحلل أمير واعظ آشتیانی قوله: "الإجازات تسبب مشكلات اقتصادية وتقلل من الإنتاجية، ولا ينبغي تبسيط الأمور والاعتقاد أن الإغلاق يحل المشكلة. علينا معالجة جذور المشكلات بدلًا من التغطية عليها. هذا يتطلب فن الإدارة وكفاءة التنفيذ".
ووفق تقرير صحيفة "يادكار أمروز" الأصولية، يتسبب هذا الحل المؤقت في خسائر ضخمة تُقدر بمليارات التومانات يوميًا، خاصة في القطاع الخاص الذي يتكبد أعباءً رغم توقف العمل. تؤدي هذه التعطيلات إلى تراجع الإنتاجية وتأخير المعاملات، وتفاقم عدم الاستقرار الإداري والاقتصادي، مما يهدد نمو الاقتصاد الإيراني ويؤثر سلبًا على فرص العمل".
على الصعيد الاقتصادي، كشف تقرير صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، عن تراجع حاد في القوة الشرائية للعمال مع ارتفاع معدل التضخم.
حيث أشار التقرير إلى أن أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني تظهر زيادة التضخم السنوي في شهر يوليو (تموز) بنسبة 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وهو ارتفاع غير مسبوق يؤثر بشدة على الطبقة العاملة ذات الدخل الثابت.
ولم يعد التضخم بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، مجرد ظاهرة اقتصادية بل تحول إلى واقع يومي يطال حياة جميع الأسر. والأكثر إثارة للقلق هو تسارع التضخم الشهري في فئة المواد الغذائية والمشروبات، التي تمثل الجزء الأكبر من نفقات الفئات ذات الدخل المحدود، حيث شهدت زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مما يوضح أن العبء المعيشي يقع بشكل رئيسي على عاتق الشرائح الأدنى في المجتمع.
ووفق تقرير صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، فقد شهد الاقتصاد الإيراني، في العام الأول من عمر الحكومة الإيرانية، تباطؤًا ملحوظًا في النمو بلغ 1.4 في المائة في ربيع 2025، وهو الأدنى خلال أربع سنوات، رغم انخفاض التضخم مقارنة بالفترة السابقة إلا أنه لا يزال مرتفعًا متجاوزًا 40 في المائة في يوليو.
وقد أثر تراجع نمو النفط تحت إدارة بزشكيان، سلبًا على الأداء الاقتصادي. كما تأثرت الزراعة بالجفاف، وقلّ نشاط الصناعة والتعدين.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": انسجام وطني أم سكب الماء في طاحونة العدو؟!
انتقد حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، سحب الحكومة مشروع قانون "مكافحة نشر الأخبار الكاذبة في الفضاء الإلكتروني"، ووصف هذه الخطوة بغير القانونية والمثيرة للتساؤل، وكتب: "سحب القانون، دون أي مبرر، يُعد بمثابة موافقة- أو على الأقل لامبالاة- تجاه الأكاذيب، والشائعات، والإساءة إلى السمعة في الفضاء الافتراضي".
وأضاف: "السيد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، أنت تعلم يقينًا أن الأكاذيب والشائعات تُعد من أهم أدوات أعداء النظام، وخاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لزعزعة الوحدة الوطنية. فهل سحب قانون كان يهدف لمواجهة هذه الأدوات لا يعني، عمليًا، سكب الماء في طاحونة العدو؟!".
وتابع: "المسؤولون في الحكومة يؤكدون أنهم يستمعون لصوت الشعب ويريدون تفادي إثارة القلق بين المواطنين. والسؤال: أي شعب؟! وهل الشعب الإيراني مؤيد لمروّجي الشائعات ومنتهكي الكرامات؟! ومن هم هؤلاء الناس الذين يتحدث باسمهم هؤلاء المسؤولون؟!".
وفي الختام طالب الحكومة بعدم التراجع عن مسؤولياتها في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون وحماية أمن المجتمع النفسي من أولويات الدولة التي لا ينبغي المساومة عليها أو إهمالها بحجة الحفاظ على الانسجام الوطني.
"دنياى اقتصاد": الماء من العرف إلى الحكم
خصص روح الله إسلامي، عضو الهيئة العلمية بجامعة فردوسين مقاله بصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، للحديث عن أزمة المياه، وكتب: "الماء في إيران يتجاوز كونه موردًا طبيعيًا، إذ يحمل دلالات سياسية وثقافية وتاريخية تتغير مع تعاقب الأجيال والأنظمة. الأزمة المائية الحالية لا ترجع فقط إلى قلة الأمطار، بل إلى تضارب في السرديات بشأن إدارة المياه وغياب لغة مؤسسية موحدة. هناك أربع سرديات رئيسية: محلية تقليدية، تنموية، حكومية تُركّز على الأمن الغذائي، وسردية صامتة تخص الأجيال القادمة".
وأضاف: "منذ اكتشاف النفط، تحولت الدولة إلى الفاعل المركزي في إدارة المياه، وبُنيت سدود كبرى، وتوسعت الشبكات المائية، ما أدى إلى تهميش المجتمعات المحلية وزيادة الضغط على المياه الجوفية. بعد الثورة ومع تضاعف عدد السكان، وُجهت المياه للزراعة ضمن سياسة الاكتفاء الذاتي، فاستمر الاستهلاك المجاني، وانتشر حفر الآبار، وتجاوز استهلاك الموارد المائية المتجددة 80 في المائة، متسببًا بجفاف الأراضي والمياه الجوفية".
وتابع: "القانون الصادر عام 1982 منح الدولة السيطرة الكاملة على المياه، لكنه فشل في ضبط الاستخدام بسبب ضعف التنفيذ وتعدد الجهات القانونية والدعم المفرط للزراعة التقليدية... وفي ظل تضارب الرؤى، فإن غياب لغة قانونية ومؤسسية موحدة يجعل سياسة المياه في إيران مشتتة وغير فعالة، مما يستدعي مراجعة وتحديث القوانين لتحديد واضح للملكية والمسؤولية وتعزيز الإدارة المستدامة".
"تجارت": لماذا يضر تعليق تفعيل آلية الزناد بإيران؟
انتقد محسن باك آیین، الدبلوماسي السابق، في مقال بصحيفة "تجارت" الأصولية، موقف الدول الأوربية من آلية الزناد، وكتب: "يحاولون من خلال حيلة تأجيل تفعيل آلية الزناد، انتهاك حقوق إيران مع أنهم فشلوا بالأساس في الالتزام بتعهداتهم وأخطأوا، ولم يتمكنوا من إلزام الولايات المتحدة. وتأجيلهم لهذا الموضوع يعني تأخير تحقيق حقوقنا".
وعبر عن اعتقاده بضرورة التحدث بجدية مع الأوروبيين وإقناعهم بتأمين حقوقنا، وأضاف: "لطالما كانت إيران مهتمة بالتعاون مع الوكالة في إطار نظام الضمانات. في المقابل لم تقم الوكالة بدورها كما ينبغي، بل أصدرت تقارير متناقضة واتخذت مواقف مسيّسة تعيق تقدم البرنامج النووي الإيراني. ورغم ذلك، وافقت إيران على استقبال وفد من الوكالة والتنسيق لإعداد آلية للحوار، احترامًا لقرارات البرلمان".
وتابع: "يدرس المسؤولون عن السياسة الخارجية كل الخيارات والسيناريوهات، وأيدينا ليست فارغة. إذا شعرنا بأن حقوقنا تُظلم وتُتجاهل، فهناك خيارات متعددة سيتم تطبيقها حتمًا برأي المسؤولين. إيران لم تكن يومًا مترددة في الحوار".
