السلطات الإيرانية تحجب موقعا إلكترونيا بعد نشره بيانا يطالب بعزل الرئيس
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن موقع "كارزار" تم حجبه بسبب نشره عريضة تطالب بعزل الرئيس مسعود بزشكيان من منصب رئاسة الجمهورية.
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن موقع "كارزار" تم حجبه بسبب نشره عريضة تطالب بعزل الرئيس مسعود بزشكيان من منصب رئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك في حين صرّحت المتحدثة باسم الحكومة بأن الرئيس، إيمانًا منه بحرية النقد، لم يقدّم أي شكوى ضد أي فرد أو وسيلة إعلامية أو منصة.
وكان آخر توقيع على هذه المنصة بتاريخ 14 يوليو (تموز) الجاري، ومنذ ذلك الحين لم تُسجَّل أي أنشطة عليها. في ذلك اليوم، كان المدير التنفيذي لمنصة كارزار، حامد بيدي، قد انتقد حجب الموقع والانقطاعات المتكررة للإنترنت.
وفي يوم 28 يوليو، ذكر موقع "زوميت"، نقلًا عن "مصادر مطّلعة"، أن مدير هذه المنصة مُنع من النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي.
هذه المنصة، التي تُعتبَر نسخة محلية من موقع "change.org" العالمي، لاقت رواجًا كبيرًا في أوساط الإصلاحيين الإيرانيين خلال السنوات الأخيرة. ويُذكر أن حامد بيدي، المدير التنفيذي للشركة، لم يُسجّل أي نشاط على الإنترنت منذ نحو 12 يومًا.
في السياق نفسه، ادعى موقع "رويداد 24" أن المنصة تم حجبها بأمر من النيابة العامة، بسبب نشر حملة لجمع التواقيع لعزل بزشكيان.
وأشار التقرير إلى أن السلطة القضائية، منذ تاريخ 29 يوليو (تموز)، بدأت مرحلة جديدة من التعامل مع وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، في إطار عملية "غريبة" بدأت بحجة شكوى من الحكومة.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله: "تم تعليق المنصة بأمر من النيابة العامة. ورغم عدم الإعلان عن السبب الرسمي، إلا أن السبب الأرجح هو نشر الحملة المطالبة بعزل بزشكيان، والتي أطلقها تيار يُعرف باسم فوق الثوريين، وقد نُشرت على الموقع ضمن السياق المعتاد".
وأضاف: "المسؤولية عن المحتوى المنشور في كارزار تقع على عاتق المستخدمين. هذه المنصة توفّر فقط مساحة للنشر، وهذا لا يعني بالضرورة تأييدها لمحتوى الحملات. يتم نشر أكثر من 1500 حملة شهريًا على كارزار، ومن الطبيعي ألا تكون إدارة المنصة على اطلاع تام بجميع تفاصيلها".
وكانت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام قد أفادت في وقت سابق بأن النيابة العامة في طهران رفعت دعوى قضائية ضد هادي حيدري، الصحفي ورسّام الكاريكاتير، بسبب نشره رسمة تظهر مسعود بزشكيان راكبًا على حمارٍ يحمل اسم "الوِفاق"؛ وهو أحد شعارات حملة بزشكيان الانتخابية.
لكن بعد فترة قصيرة، أعلنت الحكومة رسميًا أنها لم تقدّم أي شكوى ضد حيدري.
