قانون مثير للجدل.. و"الإصلاحيون" عملاء أميركا وإسرائيل.. والحكومة الفاشلة

وذكرت أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد عقد اجتماعًا مع وزير الخارجية، عباس عراقجي، وعدد من مساعديه، تضمن الحديث عن مهمة الجهاز الدبلوماسي في مرحلة ما بعد الحرب، وأهمية تحسين العلاقات مع دول الجوار، وخوف الإيرانيين بالخارج من العودة، وضرورة تغيير الاستراتيجية الدبلوماسية، والحديث عن زيارة أفغانستان.

وعلى صعيد مفاوضات إسطنبول، أكد الأكاديمي والدبلوماسي الإيراني السابق، عبدالرضا فرجي راد، حسبما نقلت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، أن المفاوضات الحالية بين إيران و"الترويكا" الأوروبية دخلت مرحلة أكثر تفصيلاً، مقارنة بالجولات السابقة، وقال: "يشعر الأوروبيون بمزيد من الارتياح بعد توقف التخصيب مؤقتًا، نتيجة الأحداث الأخيرة، لذلك فقد تراجعت فرص تفعيل آلية الزناد".

وفنّد الكاتب الإيراني، قاسم غفوري، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، ادعاءات استعداد أوروبا لتعليق "آلية الزناد"، وكتب: "إن تمديد آلية الزناد ليس فرصة دبلوماسية، بل أداة ضغط جديدة تكرر أساليب الغرب في الالتفاف على الالتزامات وفرض شروط أحادية الجانب، والقبول بهذا النهج يعزز المزاعم الغربية غير العادلة ويعرض مصالح إيران للخطر".

وعبر صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، حذر النائب السابق في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، من عواقب تفعيل آلية الزناد واستغلال إسرائيل للغموض في السياسة الخارجية الإيرانية، وقال: "لقد فشل الأوروبيون في لعب دور بنّاء في الاتفاق النووي، لذا يجب تأسيس قانون دولي للمفاوضات يشمل حقوق إيران النووية". كما انتقد غياب الوضوح في المواقف الرسمية، مما سمح للمتطرفين بتبني خطاب متشدد دون تحمل تبعاته.

وعلى صعيد آخر، أشارت بعض الصحف إلى تورط إسرائيل في الهجوم الذي استهدف النيابة العامة في مدينة زاهدان، جنوب شرق إيران، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، وكتبت صحيفة "شرق" الإصلاحية: "يطرح الهجوم تساؤلات حول احتمالية دخول مرحلة جديدة من العمليات المدعومة إسرائيليًا، علمًا بأنها قد تلجأ، بعد فشل خططها السابقة، إلى عمليات بالوكالة عبر جماعات مسلحة لزعزعة الأمن الداخلي، وإثارة الضغوط النفسية".

وزعمت صحيفة "قدس" الأصولية، تعاون "جيش العدل" مع "الموساد" الإسرائيلي والمخابرات الأميركية منذ عام 2007، وذكرت أن "تزامن نشاطها مع الهجمات الإسرائيلية، وهذا التنسيق يكشف محاولة العدو تعويض هزائمه عبر إشاعة الفوضى، مما يؤكد أن الإرهاب والصهيونية وجهان لعملة واحدة، وأن مقاومة إيران دفعت الأعداء للاعتماد على وكلائهم الفاشلين".

وعلى صعيد آخر تناولت صحيفة "شرق" الإصلاحية أزمة الجفاف المائي الذي تعانيه إيران، وأكدت أن السياسات قصيرة المدى وغياب التخطيط التنموي طويل الأجل ساهما في تفاقم الأزمة المائية. وأضافت: "طالما لم نتحول نحو سياسات إدارة الطلب، فلا يمكن توقع تحسن مستدام في الوضع المائي".

وانتقد رئيس القسم الاجتماعي بصحيفة "آكاه" الأصولية، علي جواهري، تقاعس الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من أزمة المياه، رغم تحذيرات الخبراء، وقال: "بدون إجراءات عاجلة، تواجه إيران خطر التصحر وتهديدات للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. يتطلب الحل إرادة سياسية، وتخطيطًا طويل المدى، وتوعية مجتمعية".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جوان": الإصلاحيون يتجاوزون ضد بزشكيان
ذكرت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن هناك مبالغة في انتقاد الإصلاحيين للرئيس مسعود بزشكيان، وقالت: "يبرز بعض النشطاء وقادة الأحزاب، الذين يعزفون على وتر تجاوز بزشكيان، رغم ادعائهم الدفاع عن الوحدة الوطنية. ومن بينهم محسن هاشمي وعباس عبدي، اللذان يروجان لفكرة الشخصية الوسطية، باعتبارها الحل الأمثل للأزمة، مع إيحاءات بأن هاشمي نفسه قد يكون هذا الشخص".

وأضاف التقرير: "هذا النمط من الخطاب ليس جديدًا، فقد تكرر مع حكومات سابقة، حيث كان كل فريق يعتبر نفسه الفرصة الأخيرة للنظام. لكن تناقضات الإصلاحيين تثير التساؤلات، خاصة عندما يرفعون شعارات التغيير الجذري، ثم يتراجعون عند الوصول إلى السلطة، أو عندما يغيّرون مواقفهم بشكل مفاجئ، كما حدث مع عبدي، الذي انتقل من معارضة المشاركة في الانتخابات إلى المطالبة بإصلاحات فورية".

"كار وكاركر": الرواتب تذوب في حرارة التضخم الحارقة
أكدت صحيفة "كار وكاركر"، الناطقة باسم حزب العمال الإيراني اليساري، في تقرير لها، أن الغلاء الفاحش لم يقتصر على المواد الغذائية، بل شمل أيضًا فواتير الماء والكهرباء؛ حيث أفاد مواطن بزيادة قدرها خمسة أضعاف في فاتورة المياه، وبمراجعة الجهات المختصة للاستفسار عن قطع الخدمة بحجة وجود دَين، رد المسؤولون: "الحكومة لديها مصاريف أيضًا!".

ووفقًا للتقرير، فقد وصف رئيس نقابة عمال الجبس في "قم"، داود كشوري، الوضع بالكارثة الاجتماعية، وقال: "رواتب العمال لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من المصاريف". وحذر من اختفاء المواد الغذائية الأساسية من موائد العمال، وارتفاع الإيجارات بشكل كبير، مما أجبر العمال على العيش في أطراف المدن أو مساكن غير لائقة. وتساءل: "كيف يمكن للعامل أن يكون منتجًا وهو مشغول بتأمين قوت يومه؟".

ومن جهته، قال الأمين التنفيذي لبيت العامل في مدينة "كلستان"، غلام رضا طالبا: "إن زيادة سعر الخبز بأكثر من 50 في المائة ضربت موائد العمال، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية عقب الحرب الأخيرة. وتوقع أن تكون الأوضاع أكثر صعوبة في النصف الثاني من العام، داعيًا الحكومة إلى تعديل الرواتب وفقًا للتضخم".

"دنياي اقتصاد": تعطيل العمل في ظل أزمة المياه والطاقة
أوضحت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن هناك زيادة في العُطلات غير الرسمية، ونقلت عن عضو هيئة ممثلي غرفة تجارة إيران، سعيد تاجيك، قوله: "هذه العُطلات تسبب حيرة للقطاع الخاص، حيث يُضطر لمواصلة العمل رغم الإعلان الرسمي، مما يعرض العمال للخطر ولا يحقق الهدف الحكومي".. مؤكدًا أن العُطل المفاجئة، بسبب التلوث أو الأحوال الجوية أو أزمات الطاقة والمياه شلت الاقتصاد، وتسببت في خسائر كبيرة للهيئات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة: "وفقًا لتقديرات غرفة التجارة، فإن كل يوم عطلة يكلف الاقتصاد آلاف المليارات، دون تحقيق الهدف المراد". كما انتقد تاجيك إعلانات العُطل المفاجئة التي تحول دون التخطيط للسفر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع إيقاف نشاطه بسبب التزاماته الضريبية والرواتب. واقترح إعفاء الشركات من الضرائب والتأمينات في أيام العُطل لتحفيز التعاون وتحقيق الأهداف الحكومية.

وتداولت الصحف رسالة خامنئي، في ذكرى الأربعين لمقتل مجموعة من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين البارزين، واستخلصت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، وصحيفتا "آكاه" و"قدس" الأصوليتان، سبع توجيهات من الرسالة تحدد مسؤوليات الجميع خلال المرحلة المقبلة، ومنها الحفاظ على كرامة البلاد، على حد تعبيرها.

واحتضنت إسطنبول أمس جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران ودول "الترويكا" الأوروبية، وسط تحذيرات أوروبية من تفعيل آلية الزناد. وفي هذا السياق وصف محلل الشأن الدولي، مرتضى مكي، هذه الجولة، بحسب صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، بـ "الحساسة؛ لأنها تتزامن مع تهديدات أوروبية، وتداعيات حرب الـ 12 يومًا، مؤكدًا ضرورة منح الدبلوماسيين الإيرانيين هامشًا للعمل لتفادي التصعيد".

وقال رئيس مجلس أمناء مركز دراسات دبلوماسية الأمم، محمد علي سيد حنايي، في حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إن النشاط الدبلوماسي لدول "الترويكا"، قد يمثل مسعى لإثبات دور أوروبا كفاعل مستقل، معتبرًا أن المفاوضات الحالية محاولة لكسب الوقت، رغم إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع الغرب.

ولفت الأكاديمي والمحلل الإيراني، عبدالرضا فرجي راد، بحسب صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، إلى أهمية زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، وأوضح أن "التخوف الأوروبي من انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، في حال تفعيل آلية الزناد، يدفعها للسعي نحو اتفاق يحفظ رقابة الوكالة على البرنامج النووي الإيراني".

وعلى صعيد آخر، زاد انقطاع المياه وانخفاض ضغطها في الطوابق العليا، من الطلب على مضخات المياه والخزانات. ونقلت صحيفة "اقتصاد بويا" عن عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان الإيراني، حامد يزدان، قوله: "لا يمكن معالجة أزمة المياه بمنظور سياسي، فالعواقب السلبية للتعامل غير العلمي مع هذا الملف واضحة للجميع".

وفي صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عدّد عالم الاجتماع، علي رضا شــریفي یزدي، تداعيات أزمات المياه، وقال: "إن انعدام الأمن، وانتشار الشك، والشعور بالقلق حيال الأجيال المقبلة، من أهم الآثار السلبية لأزمة المياه. وعلينا أن نتوقع تداعيات سلبية مثل الهجرة الداخلية والخارجية الواسعة، والنزوح القسري للسكان، والفقر، والطلاق، والإدمان، وغيرها".

ووصف مستشار رئيس منظمة البيئة لشؤون البيئة الحضرية، آرش ميلاني، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملی" الإصلاحية، وضعية موارد المياه في طهران بغير الجيدة، وقال: "خمس ســنوات متتالية من الجفاف أوصلت موارد المياه الضعيفة في إيران إلى وضع العناية المركزة".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": جولة المفاوضات الفارغة

هاجم الكاتب الإيراني، سيد محمد عماد إعرابي، في مقال بصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، الحكومة الإيرانية والتيار الإصلاحي؛ بسبب المفاوضات النووية مع أوروبا، معتبرًا أن بعض السياسيين فشلوا في تعلم دروس التاريخ.

وأضاف: "دخلت إيران في مفاوضات مع أوروبا عام 2003؛ خوفًا من مصير مشابه لغزو العراق، مما أدى إلى استسلام الفريق التفاوضي بقيادة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، لشروط مجحفة، بما في ذلك وقف الأنشطة النووية؛ بناءً على وعود شفوية لم تُنفذ، تلاها إصدار 7 قرارات بعقوبات ضد إيران، قبل تحويل الملف لمجلس الأمن".

وتابع: "كان الدرس الذي علمنا إياه التاريخ آنذاك هو أن حسابات المسؤولين الإيرانيين خاطئة، وأن المفاوضات مع الدول الأوروبية الغادرة لن تؤدي إلى رفع الاتهامات أو درء الخطر بل ستزيدهما".

وأردف: "لكن المسؤولين الإيرانيين فشلوا في تعلم هذا الدرس البسيط، وبدلاً من تصحيح حساباتهم، خلصوا بعد عودتهم للسلطة، إلى ضرورة التفاوض مع أميركا بدلاً من أوروبا. وتمخض هذا التوجه عن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي نقضتها الولايات المتحدة بعد ثمانية أشهر فقط، ثم عاد مسؤولونا من جديد للتفاهم مع أوروبا، التي عرقلت حتى استيراد لقاحات كورونا، واليوم، يُكررون الخطأ نفسه بالتفاوض مع أوروبا مرة ثالثة، وهو ما يزيد الكلفة على إيران".

"اعتماد": لائحة تشجيع التشهير

انتقد المحلل السياسي والناشط الإصلاحي، عباس عبدي، في مقال بصحيفة "اعتماد"، لائحة مكافحة نشر المحتوى الإخباري المضلل في الفضاء الافتراضي، وكتب: "انتقد كثيرون هذه الخطوة؛ باعتبارها تناقض شعارات الحكومة، خاصة في ظل الهيكل السياسي الإيراني الذي يعاني الرقابة الاستصوابية، مما يؤدي إلى برلمان أقلية وخلق فجوة بين توجهات الحكومة والبرلمان".

واتهم المتشددين بنشر الأخبار الكاذبة، وأضاف: "كمواطن أتأثر برؤية أخبار كاذبة، وكثير منها يصدر عن المتشددين، الذين عادةً ما يكونون بمنأى عن الملاحقة القانونية. بالتأكيد هناك حاجة لتشريع قانون، لكن ليس مثل هذه اللائحة التي تناقض الغرض منها. هذه اللائحة وما شابهها تتحول عمليًا إلى قمع للحريات واحتكار الحقيقة من قبل السلطة، وستعزز انتشار الكذب".

ولخص انتقاداته للائحة في "المواد القانونية الحالية كافية لمعالجة السلوك المنحرف، وغياب مرجعية ذات صلاحية تميّز بين الحقيقة والكذب، والتعريف الفضفاض لقانون الوصول الحر إلى المعلومات يضع الجميع في بؤرة الاتهام، والتمييز في تنفيذ القوانين، وتأثيرها السلبي على الحريات".

واقترح سحب هذا المشروع، والإجابة عن الأسئلة الأساسية حول فلسفته وأسبابه وتطبيقاته، ثم صياغة قانون بمشاركة المعنيين وإرساله إلى البرلمان، والأهم إنشاء وسيلة إعلام رسمية قائمة على الحقيقة، لا على صناعة الروايات.

"آكاه": ندبة التهريب على خيوط السجاد الإيراني

أوردت صحيفة "آكاه" الأصولية، في تقرير لها، التحديات التي تهدد مستقبل صناعة السجاد اليدوي الإيراني، ومنها: "التهريب الواسع للسجاد الأفغاني ذي التكلفة المنخفضة، والذي يُباع في الأسواق الإيرانية تحت شعارات مزيفة، مما يُضعف سمعة السجاد الإيراني ويقلص حصته السوقية. وكذلك غياب التأمين الاجتماعي للنساجين رغم النص عليه قانونيًا، مما يزيد من هجرة اليد العاملة من القرى إلى المدن، وهو ما سيفرض على المدى الطويل تكاليف أكبر على الحكومة".

وأضاف التقرير:" كما تعوق القوانين الجمركية إعادة استيراد السجاد الإيراني المصدر سابقًا لإصلاحه وإعادة تصديره، مما يحرم العاملين في الترميم من فرص العمل ويدفع بالكثيرين للهجرة إلى دول مثل تركيا وباكستان. هذه التحديات، الناتجة عن فراغات إدارية وسياسات غير فعالة، تهدد صناعة تعد رمزًا للهوية الثقافية الإيرانية ومصدر دخل للعديد من الأسر".

وخلص التقرير إلى أن الحل "يتطلب تعاملًا استراتيجيًا من الحكومة، بما في ذلك مكافحة التهريب، وتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين، وتحديث التشريعات الجمركية لضمان استمرارية هذه الصناعة العريقة".

واهتمت الصحف بتأكيدات بزشكيان استعداد بلاده مهاجمة العمق الإسرائيلي مرة أخرى، وأن الحديث عن انتهاء البرنامج النووي الإيراني "مجرد وهم".

كذلك تداولت الصحف المختلفة تصريح منوشهر متقي النائب البرلماني، حول رد فعل البرلمان حال تفعيل آلية الزناد ضد إيران، وقال: "يد البرلمان على الزناد للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، إيران غير ملزمة بالبقاء في معاهدة لا تحمي حقوقها".

وكشف أحدث تقارير وزارة الطاقة، عن تفاقم أزمة شح المياه في البلاد؛ وأنها قد تتحول إلى "جفاف مستدام" في حال عدم إدارتها. وحسبما نقلت صحيفة "كار وكاركر"، يشير الانخفاض الملحوظ في معدلات هطول الأمطار، وحجم المياه في السدود، إلى أن شح المياه لم يعد أزمة مؤقتة أو مناخية، بل تحول إلى مشكلة هيكلية واقتصادية في إيران.

ونقلت صحيفة "يادكار أمروز" الإصلاحية، عن مرتضی نوروز بور، خبير العلوم السياسية قوله: "أزمة المياه في إيران هي نتاج عن تراكم سياسات فاشلة، وقد تفاقمت بسبب التغير المناخي وتراجع الاستثمارات وتأثير العقوبات، مما دفع البلاد نحو شفير أزمة مائية خانقة تهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني، خاصة في المدن الكبرى".

ووفق صحيفة "إيران" الرسمية، يشهد مشروع نقل المياه من سد طالقان إلى طهران تقدمًا ملحوظًا، ويهدف إلى توفير جزء من مياه الشرب والاستخدام الصناعي للعاصمة، وتخفيف الضغط على الموارد المتهالكة في شرق طهران.

وعلى الصعيد الاقتصادي، انتشرت في الأيام الأخيرة الشائعات حول نية الحكومة استخدام سعر صرف مختلط بدلًا من سياسة الدولار الجمركي في استيراد بعض المواد.

وحذرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، من تداعيات هذه الخطوة على حياة الشعب، وكتبت: "ظاهريًا قد يؤدي هذا الأسلوب إلى تخفيف الضغط المباشر على موارد الحكومة من العملات الأجنبية، لكنه في الواقع سيكون له تأثير على سلسلة التوريد، وأسعار المستهلكين، ومعدل التضخم".

ونبه كمران ندرلي، الخبير الاقتصادي، في حوار إلى صحيفة "مواجهه اقتصادى" الإصلاحية، إلى أن البنية التحتية والخدمية تتعرض لضغوط غير مسبوقة، وحذر من تحول الأزمات إلى مشكلات مزمنة في حال تأخرت الحكومة عن اتخاذ إجراءات حاسمة، مؤكدًا أن التهديدات لم تعد تقتصر على الجانب الاقتصادي بل امتدت لتهدد القدرة على الصمود الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، عن مرتضی افقه، الأستاذ بجامعة الشهيد جمران، قوله: "نقص الموارد الحكومية يحول دون تقديم دعم مستدام للقطاع الإنتاجي، ونحن بحاجة على المدى القصير إلى رفع العقوبات، وعلى المدى المتوسط والطويل، إلى تغيير النهج والأولويات في إدارة البلاد، ولن يحدث تقدم دون إصلاحات جذرية في الهياكل الإدارية والتنظيمية للبلاد".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان امرز": تداعيات اجتماعية واسعة بسبب أزمة المياه

في صحيفة "آرمان امروز" تطرق علي رضا کامجو، الخبير المائي للحديث عن التداعيات الاجتماعية لأزمة المياه، وكتب: "تواجه إيران أزمة مياه حادة ورثتها الحكومة الحالية عن إدارات سابقة، حيث تعكس الصور المؤلمة لطوابير المواطنين حول صهاريج المياه في العاصمة والمدن الكبرى عمق المأساة. لقد تحولت أزمة المياه من مشكلة بيئية إلى أزمة اجتماعية شاملة، تهدد النسيج المجتمعي وتفاقم عدم المساواة بين المناطق".

وأضاف: "لم يعد نقص المياه مجرد شح في الموارد، بل تحول إلى أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات، حيث تضعف الروابط الاجتماعية وتتفشى المنافسة على البقاء. وتتفاوت التأثيرات الجغرافية للأزمة، مما يزيد من مشاعر التهميش والظلم. كما ساهمت الهجرة الناتجة عن الجفاف في توسع العشوائيات وانتشار البطالة والعنف".

وتابع: "تتفاقم الأزمة بسبب سوء الإدارة وغياب المشاركة الشعبية في القرارات المتعلقة بالمياه. وفي قلب هذه الأزمة، تبرز الأسرة كأول ضحية، حيث تتعرض العلاقات الأسرية لضغوط نفسية واقتصادية شديدة، ويتحمل الأطفال أعباءً تفوق طاقتهم. بعبارة أخرى أصبحت المياه مرآة تعكس أزمات إيران العميقة، اجتماعيًا واقتصاديًا وإداريًا".

"سياست روز": حين نبرر كل شيء بكلمة "الاختلال"

تعجب فرهاد خادمي، الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، من تحول معنى كلمة "الاختلال"، التي دخلت قاموس المسؤولين الإيرانيين حديثًا، إلى "تبيض الفشل"، وكتب: "صارت هذه الكلمة السحرية بطاقة هروب المسؤولين من الاعتراف بالتقصير. بدلًا من قول أخطأنا، يعلنون ببرود لدينا اختلال! يبررون انقطاع الكهرباء باختلال الإنتاج والاستهلاك، وشح المياه بالاختلال الهيكلي، حتى الأزمات الاقتصادية مجرد اختلال في الميزانية، وكأنها ظاهرة طبيعية لا ذنب لأحد فيها".

وتساءل: "من أوجد هذا الاختلال؟ هل نزل من السماء أم صنعه هؤلاء الذين يختبئون خلفه اليوم؟ لدينا بدلًا عن التخطيط مشاريع، وبدلًا عن السياسات توصيات، وبدلًا عن الإدارة اجتماعات، وبدلًا عن المساءلة اختلال!! لقد تحولت هذه الكلمة إلى درع ضد المساءلة، تختزل كل إخفاقات التخطيط والإدارة في مصطلح تقني بريء. ولو اختفى الخبز غدًا، سيقولون: اختلال في الدقيق، ولو انهارت المدارس فهو اختلال تعليمي".

واقترح إنشاء وزارة "الاختلال الوطني" وشؤون صياغة المصطلحات، وتابع: "ربما نحتاج إلى إدراج تدريس الاختلال في المناهج الدراسية، بمعنى أن الجميع مذنبون إلا نحن. وتدريس فنون تزييف الواقع، وتخريج مسؤولين يتقنون تحويل الكوارث إلى مصطلحات فاخرة. فطالما لدينا اختلال ضمير، ستظل السخرية هي اللغة الوحيدة التي تصف الواقع دون تزييف".

"دنياى اقتصاد": قلق من تجدد الحرب مع إسرائيل

أعدت صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، تقريرًا عن قلق الإيرانيين من شبح تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل، وفيه: "بعد مرور شهر على حرب الـ12 يومًا، لا يزال القلق يساور المواطنين من تجدد الصراع، خاصة مع انتشار الشائعات، في ظل نقص الشفافية الحكومية والوضع الاقتصادي الهش. لابد من وجود خطة سياسية شاملة لمرحلة ما بعد الحرب، وإيجاد حلول لمنع التوترات العسكرية، وكلاهما ضروري لاستعادة الهدوء النفسي المجتمعي".

وأضاف التقرير: "العلاقات المتوترة تاريخيًا بين البلدين، وغياب الثقة في المصادر الرسمية دفع المواطنين للاعتماد على الشائعات. المشكلة تكمن في نهج الحكومة الذي يعتمد على إنكار الأزمات بدلًا من معالجتها، كما حدث في أزمات الكهرباء والماء التي كان يمكن توقعها وحلها".

ووفق التقرير: "يرى الخبراء أن تكلفة الحرب الباهظة وضرورة إعادة الإعمار في كلا البلدين، إضافة إلى الضغوط الدولية، تقلل من احتمالية تجدد الصراع العسكري في المدى القريب. والحل يكمن في شفافية الحكومة وإعلامها الموثوق، ووضع خطط طويلة الأمد لمعالجة الأزمات بدلًا من الحلول المؤقتة، مما يساعد على استعادة الثقة العامة ويحد من انتشار الشائعات".

وقد تباينت ردود فعل الصحف الإيرانية الصادرة اليوم حول تصريحات عباس عراقجي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، والتي نفى خلالها اتباع طهران سياسة تنفيذ الاغتيالات الخارجية، أو السعي لمحو إسرائيل من خريطة العالم.

صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، أكدت أن ترامب ونتنياهو من "المفسدين في الأرض" و"محاربين"، وهو الموقف الذي دعمته مراجع دينية إيرانية أخرى مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن قضية إيران معهما ليست مجرد اغتيال بل تحقيق للعدالة، مشيرة إلى أن أي تصريح ينفي السعي لإزالة إسرائيل يتعارض مع الاستراتيجية الرسمية للنظام. واستشهدت بتصريح مؤسس النظام في إيران، روح الله الخميني، قال فيه صراحة: "يجب أن تُمحى إسرائيل من على وجه الأرض". كما ذكّرت بكلمة ألقاها المرشد علي خامنئي في سبتمبر (أيلول) 2015، قال فيها مخاطبًا المسؤولين الإسرائيليين: "أنتم لن تروا السنوات الـ25 المقبلة".

من جهته، انتقد محمد صفري من صحيفة "سياست روز" الأصولية، تصريحات وزير الخارجية الإيراني، واعتبر مواجهة إسرائيل "أولوية"، محذرًا من أن أي تراجع في هذا الموقف غير مقبول.

وأكد أن محاسبة ترامب كـ"مجرم حرب" هي إجراء قانوني وليس انتقامًا، داعيًا إلى مراجعة السياسات الإيرانية لتفادي الإشارات الضعيفة.

في المقابل، أشاد محمد وليان بور من صحيفة "قدس" الأصولية، بالدفاع عن البرنامج النووي، لكنه انتقد التصريحات التي تعكس الضعف، معتبرًا أن نهج الحكومة في التركيز على المظلومية غير مجدٍ في عالم تحكمه المصالح والعلاقات الواقعية.

وحذر من أن التناقض بين الخطاب الداخلي الذي يعكس انتصارات وهمية، والخارجي الذي ينقل رسائل ضعف، يشجع العدو على التصعيد.

وفيما يتصل بأزمة المياه المتفاقمة هذه الأيام في إيران، حذر داريوش مختاري، الخبير في إدارة الموارد المائية، حسبما نقلت صحيفة "عصر ميهن" من استمرار أزمة نقص المياه في المدن الإيرانية الكبرى، مشيرًا إلى سوء الإدارة الهيكلية وعدم تنفيذ الحلول طويلة الأجل، وقال:

"يتفاقم وضع مدن مثل طهران وكرج ومشهد وأصفهان وشيراز يومًا بعد آخر.. طهران بحاجة إلى معجزة الآن".

وعبرت ناهيد فلاحى، الخبيرة البيئية والمتخصصة في مجال المياه، حسبما نقلت صحيفة "اتحاد ملت" عن أسفها للوضع المائي الإيراني المأزوم، وقالت: "يمثل الاستغلال المفرط، وسوء الإدارة، والتغير المناخي، مثل الأزمة التي تهدد مستقبل البلاد.. وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فقد يؤدي نقص المياه إلى عدم استقرار اجتماعي واسع النطاق، وحتى إلى توترات بين المحافظات".

وأكدت فاطمة علي أصغر رئيس تحرير صحيفة "بيام ما" تدهور الوضع المائي في طهران إلى أسوأ حالاته منذ مئة عام، وقالت: "تتصاعد الأزمة بينما تقف الحكومة عاجزة أمام البنية التحتية المتدهورة، من الأنابيب المتآكلة إلى الآبار غير القانونية والمكيفات المهدرة للماء". وانتقدت تفكير الحكومة في حلول مكلفة مثل نقل مياه الخليج، بدلًا من الخطوات البسيطة، وأضافت: "الكارثة تتكرر دون أي فعل جذري لوقفها".

وعلى صعيد آخر، ربطت صحيفة "عصر رساله" الإصلاحية، بين سيطرة سماسرة الأرز الكبار على السوق المحلية وعمليات الاستيراد، وسلب الحكومة أي قدرة على التحرك لضبط أسعار الأرز.

وفي صحيفة "آسيا" الاقتصادية، أكد محمود نجفي عرب، رئيس غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة في طهران، على ضرورة إصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية في البلاد، وقال: "استمرار الاقتصاد الموجه وتحديد الأسعار إلزاميًا سيزيد من تعقيد المشكلات ويقلص الناتج المحلي الإجمالي".

بدوره حذر حسين سلاح ورزي، رئيس المنظمة الوطنية لريادة الأعمال، في حوار مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، من أن "استمرار الأزمات، بما في ذلك انقطاع الخدمات الأساسية وعدم توفير العملة الأجنبية في الوقت المناسب، سيؤدي إلى عجز المؤسسات عن توفير المواد الخام، مما سيخلق مشكلات في العرض، ويعطل استمرارية عملها على المدى المتوسط".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": القوة هي "الضامن الوحيد" للأمن

قال جعفر بلوري، الكاتب بصحيفة "كيهان" التابعة للمرشد الإيراني: "العالم اليوم يحكمه منطق القوة، وغياب القوة يعني الخروج من المنافسة. بعض الدول تستخدم أدوات- مثل الكيان الصهيوني- للإفلات من الجريمة، مدعومة بتفوق تكنولوجي واقتصادي يعزز هيمنتها. بريطانيا على سبيل المثال تضخ مليارات في برنامجها النووي، بينما تمنع الآخرين من ذلك، في استمرار لإنتاج القوة".

وأضاف: "الدعوة للمفاوضات بعد هزيمة العدو في الحرب الأخيرة، تُرسل رسالة ضعف، مما قد يدفع العدو إلى تكرار العدوان. لو سمحنا بتجديد الاتفاق النووي بشروط ممتدة، لاستهدفوا برنامجنا الصاروخي وحلفاءنا، كما أشار مسؤولون أميركيون".

وتابع: "تيار الإصلاح زعم لسنوات أن المفاوضات تمنع الحرب، لكن الهجوم الأخير كذب هذه المزاعم. ودعوتهم المفاجئة لتغيير النموذج، ومن قبل رفع الحظر عن تطبيقات مشبوهة، يطرح أسئلة عن تواطؤ محتمل أو خطة بديلة".

وختم بقوله: "القوى الدولية تتحرك بالمصالح لا المبادئ. وصمود إيران خلال 40 عامًا هو نتاج المحافظة على عناصر القوة، لا بالتنازلات. المفاوضات مع عدو يصرح برغبته في تغيير النظام لن تُنتج إلا مزيدًا من الضعف. الحل هو تعزيز القوة والرد الذكي، لا الاستسلام لخداع المفاوضات".

"جوان": بزشكيان للإصلاحيين: لا تثيروا الفرقة

أعدت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، تقريرًا عن اجتماع الرئيس مسعود بزشكيان مع أعضاء جبهة الإصلاح، وكتبت: أثارت رسالة الرئيس بزشكيان على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً بين مؤيد ومعارض. وكان قد حذّر من طرح قضايا تثير الانقسام، في إشارة إلى مطالب الإصلاحيين التقليدية بالإفراج عن السجناء الأمنيين، وعودة أساتذة الجامعة المتقاعدين، أو التعديلات الدستورية. وبعض هذه المطالب شخصي أو حزبي، مثل قضايا الحجاب والإنترنت التي انتقدها الإصلاحيون علنًا.

وأضاف التقرير: يبدو أن الرئيس يعتبر هذه المطالب غير مناسبة في الوقت الحالي، خاصة بعد التماسك الوطني الذي أعقب حرب الـ12 يومًا. بعض التيارات الإصلاحية حاولت استغلال هذا التلاحم لدفع أجندات حزبية، لكن بزشكيان أكد أن هذه الوحدة ليست ملكًا لأي تيار. ورغم ترحيبه بالحوار، فقد وجه رسالة ضمنية بضرورة تجنب الاستقطاب، مشددًا على أن الإصلاحات عملية طويلة الأمد تتطلب صبرًا وتدرجًا، وليس ضغطًا سياسيًا.

ووفق التقرير: "حذر بزشكيان من التكلفة السياسية الكبيرة للانقسام". وكان رد الرئيس الواضح والهادئ قد أظهر أن الحكومة لا تنوي تجاوز الأطر القانونية أو المصالح الوطنية لصالح مطالب فئوية. هكذا، يحاول بزشكيان الحفاظ على التوازن بين الانفتاح على الإصلاحات وضمان عدم تحول التلاحم الوطني إلى أداة للصراع السياسي".

"كار وكاركر": موت العمال بصمت على الأسفلت الحار

حذر تقرير صحيفة "كار وكاركر" الناطقة باسم حزب العمال الإيراني اليساري، من خطورة العمل في الأيام الحارّة خاصةً للعاملين في الهواء الطلق، وقال: "تزداد الخطورة في المناطق الحارة والرطبة مثل عسلوية والأهواز ودزفول وغيرها. فقد توفي عامل يبلغ 30 عامًا في دزفول مؤخرًا بسبب ضربة شمس أثناء عمله، وهي حالة ليست نادرة رغم ندرة الإحصائيات الدقيقة".

ونقل التقرير عن الناشط العمالي إحسان سهرابي، قوله: "يعمل العمال في الصيف دون دعم كافٍ في ظروف قاسية تهدّد حياتهم، مشيرًا إلى حالات وفاة سابقة بسبب الحرّ. وحذّر من أن العمل في درجات حرارة تتجاوز 37 درجة دون إجراءات وقائية قد يؤدي للجفاف أو الوفاة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية".

وتابع سهرابي: "ينص القانون الإيراني على توفير وسائل الحماية للعمال، بالإضافة إلى لائحة الحماية من الحرارة، لكن التنفيذ على أرض الواقع ضعيف، خاصة في قطاع المقاولات. وطالب بضرورة تعويم ساعات العمل في الأيام الحارّة وفرض رقابة صارمة على تنفيذ القوانين، مؤكدًا أن حماية العمال مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز إهمالها".

وتداولت الصحف الإيرانية، مقتطفات من رسالة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، والتي أكد خلالها رفض بلاده محاولات الترويكا تفعيل "آلية الزناد"، معتبرًا أن هذه الدول فقدت شرعيتها السياسية والقانونية نتيجة خروقاتها المتكررة للاتفاق النووي، ودعمها للعدوان الإسرائيلي".

في السياق ذاته، تناقلت الصحف الإيرانية تصريح إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي؛ حيث أكد أن "طهران ليس لديها خطط في الوقت الراهن لإجراء مفاوضات نووية مع واشنطن".

وأضاف: "طهران سوف تحتضن اجتماع ثلاثي على مستوى المدراء العامين بين إيران والصين وروسيا، للحديث عن الملف النووي، وموضوع عودة العقوبات، بحثًا عن حلول للحيلولة دون تنفيذ هذه الآلية أو تخفيف تداعياتها".

وفي حوار إلى صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، أكد الخبير الدولي محمد علـي شــفیعي أن "المفاوضات تبقى أداة دبلوماسية حيوية، لكن شروط استمرارها أصبحت أكثر حسمًا في المرحلة الحالية". ورجح أن يستخدم الغرب تمديد آلية الزناد كخيار تفاوضي، مع اشتراطات مؤقتة لتنفيذ الاتفاق النووي".

ونقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، عن نادر انتصار، الأستاذ البارز والمتقاعد من جامعة ألاباما الجنوبية والمقيم في الولايات المتحدة: "أوروبا لا تريد أن تُستبعد من المعادلة التي قد تنشأ بين إيران والولايات المتحدة؛ معادلة قد تتحقق أو لا، لكنهم قلقون من أنه في حال تحقيق مثل هذا الاتفاق، سيتم استبعادهم من هذه المعادلات، خاصة إذا أدت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة إلى توقيع اتفاق طويل الأمد، وهو ما يريده ترامب أيضًا".

فيما يخص الأزمات الداخلية، تساءل تقرير "سياست روز" الأصولية، عما إذا كان انقطاع الكهرباء والماء في طهران حيلة لإخلاء المدينة، وكتب: "الهجرة من طهران تبدو خيارًا مطروحًا، لكنها تنقل الأزمة إلى مناطق أخرى، خاصة مع تدفق السكان إلى المناطق الشمالية. يجب وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه الأزمة قبل تفاقمها".

وفي صحيفة "قدس" الأصولية، أكد الدكتور حجت میان آبادی، المتخصص في الدبلوماسية المائية، وعضو هيئة تدريس جامعة "تربيت مدرس": "تحسين حالة أمن المياه يتطلب نظرة شمولية للمشكلة، التركيز فقط على سلوك الأفراد واستهلاكهم مع إهمال الأسباب الجذرية، يُعد خطأ استراتيجيًا ويُضيع الموارد والفرص المتاحة للحل".

وانتقد تقرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، طريقة المسؤولين في التعامل مع أزمة المياه، وفيه: "هل تتعلق إدارة الموارد المائية بالتوسل إلى الناس، أم ينبغي اتخاذ إجراءات عملية؟! لقد تم التنبؤ بهذه الأوضاع منذ سنوات، لكننا قصّرنا حتى في التوعية بترشيد استهلاك المياه".

ويقول مصطفى صالح آبادی، رئيس تحرير صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية: "تقع إيران على مسار مناخي قد يتغير في المستقبل، مما يعني أن الطقس سيزداد حرارة مع انخفاض هطول الأمطار، ونقص حاد في الموارد المائية. وتشير الدراسات إلى أن البيئة الإيرانية قد تعرضت لتدخلات بشرية كبيرة، أدت إلى تفاقم الاحترار العالمي".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جوان": ما هي ثمار التوافق الوطني؟!

أكد غلام رضا صادقيان، رئيس تحرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري "أن التفسيرات المتباينة حول كيفية المحافظة على الوحدة الوطنية، قد تتحول إلى سبب للفرقة بدلًا من الوحدة. ولذا، يجب أن يكون الحوار أكثر وضوحًا وصراحة لتحقيق الوحدة الحقيقية".

وأضاف: "أثارت رسالة الدكتور علي ولايتي، مستشار المرشد على خامنئي، جدلًا حول معنى تحقيق رضا الشعب، والأساليب المنتهية الصلاحية؛ حيث دعا إلى تغيير منهجيات الحكم لتكون أكثر استجابة لتطلعات الناس. لكن الغموض لا يزال يحيط بالتفاصيل العملية لهذه التغييرات".

وحذر من أنه "دون خط واضح حول ما يجب التخلي عنه أو اعتماده، تتعرض الوحدة التي تبلورت أثناء الحرب للتهديد بسبب الخطابات الإعلامية والرقمية المتناقضة. حان الوقت لاتخاذ إجراءات عملية واضحة، ولو بشكل غير مباشر، قبل أن يتحول الحديث عن الوحدة إلى أداة لمزيد من الانقسام".

"جهان صنعت": تهديد حقيقي أم صدمة مؤقتة؟

مع إعادة تفعيل "آلية الزناد" من قبل بعض الدول الأوروبية ضد إيران، يواجه القطاع النفطي، العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، مرحلة جديدة من الغموض والتوتر. وفي هذا الصدد حاورت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، الخبراء حول تداعيات هذا القرار على الصناعة النفطية الإيرانية، يقول هدايت الله خادمي، خبير الطاقة: "عودة العقوبات سيؤثر بشكل خطير على المجالات الاقتصادية والعسكرية للبلد، بحيث لن تتمكن إيران من شراء الأسلحة أو إجراء صفقات تجارية كبرى أو بيع النفط بحرية. هذه القيود ستؤثر بلا شك على صناعة النفط. عندما لا تكون هناك إمكانية للتصدير بكفاءة، سنضطر إلى خفض الإنتاج، مما يعني التراجع عن مسار التنمية.

هذا التراجع سيؤدي إلى إهدار الكثير من القدرات والفرص، بما في ذلك أنشطة الشركات والأنظمة المرتبطة بخلق فرص العمل وتحقيق الأرباح".

في المقابل رأى محمود خاقاني، خبير الطاقة الدولي، أن تأثير العقوبات سيكون محدودًا، وقال: "تخضع إيران حاليًا لعقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة، مع هذا فهي قادرة على بيع النفط إلى الصين والهند والدول الأسيوية، والتي لن تدعم العقوبات على إيران بسبب مصالحها الاقتصادية والسياسية. وانتقد خطط الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ورفع معدل التخصيب إلى (90 بالمائة)، وأكد على ضرورة تجنب إعطاء ذرائع لتفعيل العقوبات".

"تجارت": الآثار التضخمية لآلية الزناد

وفق تقرير صحيفة "تجارت" الاقتصادية:" فقد برزت آلية الزناد كأحد أكثر البنود إثارة للجدل في الاتفاق، حيث تسمح بإعادة عقوبات الأمم المتحدة تلقائيًا في حال انتهاك أي طرف لالتزاماته، مما يجعلها أداة ضغط سياسي واقتصادي على إيران، حتى دون تنفيذها الفعلي".

وأضاف التقرير: "للتهديد بتفعيل آلية الزناد آثار نفسية واقتصادية كبيرة، حيث تؤدي إلى اضطرابات في أسواق العملات والذهب والعقارات، وتهدد بزيادة التضخم وهروب رؤوس الأموال.

في حين يعاني الاقتصاد الإيراني أساسًا من تحديات هيكلية مثل التضخم المرتفع والعجز المزمن، مما يجعله عرضة لأي صدمة خارجية".

واقترح التقرير ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع هذا التهديد، هي: "استمرار عدم الاستقرار وزيادة الأزمات الاقتصادية، وإدارة الصدمة عبر سياسات مثل رفع أسعار الفائدة وزيادة الشفافية، وتحويل الأزمة إلى فرصة لإصلاحات هيكلية كتقليل الاعتماد على النفط وإصلاح النظام المصرفي".

وأضاف: "يبقى التهديد بتفعيل الآلية تحديًا خطيرًا للسياسة الاقتصادية الإيرانية، خاصة مع وجود مشكلات هيكلية عميقة. الحل الأمثل لا يكمن في مواجهة التهديدات الخارجية فحسب، بل في إصلاح الاقتصاد عبر تقليل الاعتماد على الموارد غير المستقرة وتعزيز القطاع الخاص وبناء الثقة العامة. ورغم مرونة الاقتصاد الإيراني، فإن استدامة هذه المرونة تتطلب سياسات عقلانية وإصلاحات جذرية".