التنسيق مع روسيا.. والمفاوضات مع أوروبا.. وتفاقم أزمة المياه

وتداولت مقتطفات من حديث وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى قناة "CGTN" الصينية؛ حيث قال: "لم نسعَ إلى الحرب، لكننا كنا مستعدين لها"، و"العودة إلى المفاوضات رهن بالتخلي عن الخيار العسكري".

واتهم تقرير لصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، التيار المسؤول عن توقيع اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة "جاكوب"، بمحاولة تخويف صانع القرار الإيراني، مستخدمًا لغة تهديدية، وكأنه من المقرر التضحية بالبلاد مرة أخرى على مذبح ذلك الاتفاق الكارثي.

وفي المقابل دعا خبير الشؤون الدولية، حشمت الله فلاحت بیشه، في مقال بعنوان: "آلية الزناد ليست كلامًا فارغًا" نشرته صحيفة "تجارت" الاقتصادية، حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى "إعلان التبرؤ من المتطرفين بشكل جاد ورسمي، وأن تحاول، من خلال برنامج تكاملي إقليمي، مواجهة الفوضى والفتن المستقبلية في الشرق الأوسط".

ونقلت صحيفة "إيران" الرسمية، عن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شهید بهشتی، حیدر علي مسعودي، قوله: "خلافًا للتصور الشائع، تعتزم دول الترويكا الأوروبية إعادة تفعيل آلية الزناد، للحفاظ على مكانتها ونفوذها في الملف النووي الإيراني، وتعزيز دورها كوسيط وشريك في المفاوضات".

وفي صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، قلل المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الإيراني، غلام علي دهقان، من تأثير "آلية الزناد"، وقال: "إذا تم تفعيل آلية الزناد، فإن تأثيرها بعد الصدمة الأولية لن يكون ذا شأن كبير بالنسبة لنا كإيرانيين. مع ذلك، قد تنجح الدبلوماسية مرة أخرى، ويتم حل القضية بطريقة ما في المستقبل".

وفي الشأن الاقتصادي، نشرت صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، تقريرًا لمركز أبحاث الغرفة الإيرانية حول مؤشر المشتريات، والذي أوصى باتخاذ إجراءات عاجلة للتغلب على التراجع الملحوظ في قطاع الاقتصاد الكلي، وقطاع الصناعة، مثل إدارة نقص الطاقة، وتوفير المواد الخام، ومراجعة سياسات الصرف الأجنبي، ودعم الطلب المحلي، وغيرها".

وبحسب صحيفة "اقتصاد ملي" الاقتصادية، فقد واجه المنتجون الإيرانيون المعروفون بمحرك النمو الاقتصادي، خلال السنوات الأخيرة، مشاكل عديدة بما في ذلك نقص العملة الأجنبية، والقيود المصرفية، والبيروقراطية المعقدة، والتضخم الجامح. وهذه التحديات، بالإضافة إلى إبطاء وتيرة الإنتاج، قللت بشكل كبير من القدرة التنافسية للقطاع الإنتاجي.

وفي صحيفة "كار وكاركر"، الناطقة باسم حزب العمال الإيراني اليساري، ربط عضو هيئة التدريس بجامعة الزهراء، حسين راغفر، بين ارتفاع مؤشر البؤس في إيران، وارتفاع التضخم والبطالة، وقال: "إن السبب الرئيس هو ارتفاع معدل التضخم في المقام الأول.. كذلك تسببت الصدمات العلاجية التي ضربت الاقتصاد، في ارتفاع غير طبيعي لسعر الصرف، مما عمّق الركود ورفع معدلات البطالة".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": الاختباء وراء المصالحة الوطنية
اتهم الكاتب سيد محمد أعرابي، في مقال بصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، التيار الإصلاحي بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإسقاط النظام، وكتب: "في حكومة الإصلاح أسست شركة هاليبرتون النفطية مكتبًا لها في طهران عبر تواطؤ قذر. وصرح المدير التنفيذي للشركة في إيران آنذاك، ديك تشيني، قائلاً: هناك في إيران من ينتظرون إشارة منا ليطلقوا النار على النظام".

وأضاف: "لم يعد التيار الموالي للغرب والمدعي للإصلاح، بعد فشل مشروعهم، تيارًا سياسيًا ضمن الإطار الدستوري، بل صُنف على أنه مجموعة فاشلة تسعى لإسقاط النظام. بعد هذا الفشل، حاولوا غسل سجلهم المخزي في التواطؤ مع الكيان الصهيوني، وإعادة اختراق الجهاز التنفيذي للدولة من خلال الاختباء وراء شعار المصالحة الوطنية".

وأردف: "لا يجب نسيان من أنكروا وجود العدو، وزرعوا الشكوك في المجتمع لتقسيمه. الوحدة مع من يروجون لدعايات العدو ويشككون الرأي العام هي تناقض ذاتي، فهم لم يكونوا أبدًا مع الشعب الإيراني. إنهم يختبئون وراء الوحدة الوطنية لاختراق صفوف الشعب، بعد فشل مشروعهم للإطاحة بالنظام في حرب الـ 12 يومًا. عندما تهدأ الأحداث، سيكونون أول من يشكك في عداوة العدو ويحرّف الحقائق مرة أخرى".

"آكاه": تسميم الرأي العام
حذر رئيس القسم الاجتماعي بصحيفة "آكاه" الأصولية، علی جواهری، من استغلال "الأعداء" فرصة تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمات في تسميم الرأي العام، وكتب: "في ظل ظروف تشهد فيها أسعار السلع الأساسية ارتفاعات قياسية جديدة كل يوم، وأصبحت أزمة الطاقة والماء تحديًا يوميًا، ويعيش نظام التعليم في حيرة، وانخفضت سلامة الطرق والمركبات إلى أدنى حد، يبرز سؤال جوهري: أي جزء نجحت الأجهزة التنفيذية والمسؤولون المعنيون في إدارته بالفعل؟".

وأجاب:" عندما تتجمع المشاكل من كل جانب، لدينا خياران: إما الاستسلام لأمواج الأزمات الهائجة، أو السعي بحزم وعزيمة قوية لإيجاد حلول جذرية تحقق التحول. ما تحتاجه إيران اليوم هو إصلاحات هيكلية، إلى جانب تحولات إدارية، وعزم وطني، ورؤية مستقبلية".

وتابع: "الحقيقة هي أن حل أزمات معقدة مثل التضخم الجامح، ونقص المياه والطاقة، وضعف التعليم، وعدم الأمان في النقل، يتطلب إرادة صلبة، وإدارة جهادية، وحكمة جماعية. الشعارات والوعود العامة دون إجراءات عملية لن تحل أي مشكلة، بل ستدمر المزيد من ثقة الجمهور. ما هو ضروري الآن هو التنفيذ السريع والشفاف والحازم للحلول العملية".

"سياست روز": دبلوماسية الاستجداء
كرر الكاتب الصحافي، قاسم غفوري، في مقال له بصحيفة "سياست روز" الأصولية، وجهة النظر الإيرانية بشأن على عدم قانونية الموقف الأوروبي بشأن التهديد باستئناف العمل بعقوبات الأمم المتحدة، وقال: "تركز الدول الأوروبية حاليًا على المفاوضات مع إيران، بينما سكتت عن جرائم أميركا وإسرائيل خلال حرب الـ 12 يومًا. وتهدد بتفعيل آلية الزناد، رغم أن ذلك غير قانوني بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".

وأضاف: "يمارس الغرب ضغوطًا متكررة على إيران، عبر اتهامات وهمية مثل احتجاز أسلحة إيرانية في اليمن، وتفجير مركز الإغاثة اليهودي بالأرجنتين عام 1994، بهدف إجبارها على دبلوماسية الاستجداء. لكن إيران ترفض الخضوع للابتزاز، وتؤكد أن لغة التهديد لن تفتح أبواب المفاوضات".

وتابع: "يسعى الغرب عبر المفاوضات لتدمير مكانة إيران الإقليمية، خاصة بإعادة جواسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم القدرات النووية. لكن إيران لن تقبل بالذل أو آلية الزناد، وهي مستعدة لخيارات عسكرية إذا لزم الأمر. الحل هو تجاهل الضغوط وعدم المبالغة في أهمية المفاوضات مع الغرب".

كما وصفت عودة خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، إلى المنبر بالخطوة المستفزة؛ بعد فضيحة اتهام ابنه بالفساد المالي ومثوله أمام القضاء.

ووفق صحيفة "توسعه ايراني" الإصلاحية، فقد تم تفسير هذه العودة على أنها تحدٍ صارخ للرأي العام، حتى الشخصيات المقربة من النظام، مثل محسن مقصودي وعزت الله ضرغامي، عارضت هذه الخطوة، مما يعكس مدى السخط والانقسام الداخلي.

وعلى صعيد آخر، اهتمت الصحف بتصريحات علي لاريجاني، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام مستشار المرشد الإيراني، على خامنئي، بمستقبل المفاوضات؛ حيث نقلت عنه صحيفة "كيهان"، المقربة من خامنئي، قوله: "لا يجب التسرع في شأن المفاوضات. المفاوضات تكتيك، ودعونا نترك للقائد الثوري أن يستخدم هذا التكتيك عندما يرى ذلك ضروريًا".

ووفق صحيفة "جمله" الإصلاحية، قد توحي هذه التصريحات، إذا قورنت ببعض التصريحات الرسمية، بأن المفاوضات مع أميركا قد وصلت إلى طريق مسدود، أو عدم رغبة الطرفين في استئنافها".

وحملت هذه التصريحات، حسبما نقلت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، عن محللين وخبراء، رسائل متعددة المستويات، ومنها: "أن التيارات الداخلية تحذر من التسرع في المطالبة بالمفاوضات، دون مراعاة الظروف الميدانية والأمنية، وإخطار الولايات المتحدة الأميركية بأن إيران ستتفاوض فقط من موقف قوة، وليس بدافع الحاجة أو الثقة، والتأكيد على استمرار استراتيجية المقاومة الفعالة وتنسيق العمل بين الميدان والدبلوماسية".

وفي السياق ذاته كتبت صحيفة "خراسان": "كان لاريجاني داعمًا للدبلوماسية والحوار، وحل قضايا السياسة الخارجية للبلاد، خاصة الملف النووي، عبر التفاوض والوصول إلى اتفاق مع الغرب. لكن في الأيام التي توقعنا فيها أن يحمل راية الدفاع عن إيران أولئك الذين عارضوا دائمًا المفاوضات، كان هو من ظهر على شاشات التلفزيون في الأيام الأولى، ليبدأ بتهديد الغرب، خاصة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي".

ولا تزال أزمة المياه تحظى باهتمام الصحف الإيرانية، فلم تعد طهران تعاني أزمات تلوث الهواء والطقس فقط، وإنما تقف، بحسب صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، على أعتاب أزمة لم تعد مجرد تحذير بيئي، بل تحولت إلى قضية اجتماعية، وهي أزمة المياه".

ونقلت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، عن الخبير في مجال الطاقة، محمد إبراهيم رئيسي، قوله: "إن طهران من بين 50 مدينة تعاني إجهادًا مائيًا، وهي أزمة لها أبعاد اجتماعية كبيرة؛ فمشكلة توفير المياه مرتبطة بالكثافة السكانية. حاليًا مستوى تخزين السدود الأربعة في طهران انخفض بنحو 43 في المائة، مقارنة بالعام الماضي".

وحذرت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، من التقسيم الطبقي للمياه، ونقلت عن المحاضر الجامعي والخبير القانوني، محمد إمامي كرنده، قوله: "مشكلتنا الأساسية تكمن في ثقافة الاستهلاك غير الصحيحة. رفع سعر المياه إجراء يتعارض تمامًا مع مبادئ الدستور، وتصنيف المياه مثل الإنترنت الطبقي، هو أيضًا مخالف لمبادئ الدستور".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": الحكومة "تتجسس" لصالح إسرائيل

اتهم حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، بشكل غير مباشر الحكومة الإيرانية بالتجسس لصالح إسرائيل؛ حيث سلط الضوء على حدثين يستحقان التأمل، لارتباطها بأمن البلاد، الأول: رفع الحكومة الحظر عن تطبيق "واتساب" عام 2024، ثم اكتشاف استخدام الصهاينة للتطبيق كأداة للتجسس. وتساءل: هل ثمة صلة بين استخدام العدو للتطبيق ورفع الحظر؟ حتى لو كان الاحتمال ضعيفًا (0.5 في المائة)، فلا يجوز إهماله لخطورة الموضوع".

وأضاف: "أما الحدث الثاني، فهو قيام الحكومة، في فبراير (شباط) الماضي، بتقديم مشروع قانون باستعجال مزدوج يثير شبهات، خاصة بعد تحذيرات من أهدافه المشبوهة. وكشفت وزارة الدفاع لاحقًا عن قبولها بندين من الاتفاقية بتحفّظ، لكن جوهرها يبقى مُلتبسًا. وبعد الضغط، سُحب المشروع، في ظروف مريبة".

وتابع: "هذان المثالان وغيرهما قد لا يرتبطان بالهجوم الأميركي- الإسرائيلي الأخير، لكن احتمال وجود خدعة معادية، ولو ضئيل، يجب أن يظل تحت مجهر أجهزة المخابرات، فالأمن لا يحتمل التهاون".

"جوان": منطق التفاوض التكتيكي

أوضح تقرير لصحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن "قضية المفاوضات لا تزال في مرحلة ما بعد الحرب تثير جدلاً واسعًا بين من يعتبرها خيانة مطلقة، رغم تأكيد القيادة على الجمع بين الخيارين العسكري والدبلوماسي حين تقتضي الضرورة، ومن يدفعون نحوها بلا شروط، وهم غالبًا منغمسون في عقلية التبعية للغرب، معتقدين أنها ضمانة للسلام والرفاه".

وأضاف التقرير: "في هذا الإطار، يبرز موقف علي لاريجاني، مستشار المرشد، والذي أكد أن المفاوضات تكتيك تحدد القيادة توقيته بحكمة. هذه التصريحات تكشف جزءًا من سوء الفهم السائد حول المفاوضات؛ فالدخول فيها لا يعبر عن ضعف، والإصرار عليها ليس دليل قوة.

المفاوضات أداة تكتيكية خاضعة للتقييم، وليست غاية مقدسة".

وتابع التقرير: "تأتي هذه التحركات في ظل رسائل أميركية غير مباشرة لإحياء المفاوضات، والتي يبدو أن طهران تتعامل معها بحذر، خاصة بعد تجربة الحرب وفقدان الثقة بواشنطن. والواضح أن السياسة الإيرانية تقوم على التعامل من موقع القوة، وربط أي تفاوض بمحاسبة الطرف الآخر، لا بالتنازلات الأحادية".

"هم ميهن": آلية الزناد.. السوط الأوروبي الثالث على إيران

تساءل الكاتب والباحث الإيراني، على آهنكر، في مقال بصحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، عن جدوى التعامل مع الدول الأوروبية، وكتب: "تعرضت إيران لثلاثة سياط أوروبية خلال القرن الماضي، الأول: في الحرب العالمية الأولى؛ حيث تعرضت- رغم حيادها- للاحتلال من روسيا وبريطانيا والدولة العثمانية، وترتب على ذلك مجاعة قاسية بسبب سيطرة البريطانيين على الموارد.

والثاني: في الحرب العالمية الثانية، حيث احتُلت إيران مرة أخرى وتعرضت للدمار والفقر، بينما تجاهلها المنتصرون في مؤتمري يالطا وبوتسدام".

وأضاف:" أما السوط الثالث فهو آلية الزناد في الاتفاق النووي؛ حيث يسعى الأوروبيون لإعادة عقوبات الأمم المتحدة بحجة استخدام طائرات إيرانية مُسيّرة في الحرب الأوكرانية. هذه السياسة تعكس النظرة الأوروبية التاريخية لإيران كـ (مشكلة) يجب حلها، لا كشريك يستحق الاحترام".

وتساءل: "هل كان الحياد الإيراني خيارًا صائبًا؟ وهل كان التعامل مع الأطراف المتحاربة بطريقة أكثر توازنًا يحقق مصلحة إيران؟ فالسوط الثالث يؤكد أن السياسة الأوروبية ما زالت تعامل إيران كهدف للعقاب، لا كدولة ذات سيادة".

والتقى المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، رئيس ومسؤولي السلطة القضائية، حيث وجه عددا من الرسائل مثل: "مهمة الجميع المحافظة على الوفاق الوطني" و"مكافحة الفساد تخلق الأمل والثقة" و "لن نكون الطرف الضعيف في أي ميدان".

وجمعت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، مجموعة من آراء الخبراء؛ حيث قال عباس عبدي، الصحافي والمحلل السياسي: "المجتمع بحاجة لتغييرات جادة في السياسات الرسمية"، وأضاف عماد الدين باقي، الكاتب وباحث حقوق الإنسان: "ينبغي إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان والمواطنة"، بدوره أكد حسين كنعاني مقدم، الناشط السياسي الأصولي: "وجود بوادر فتنة جديدة تلوح في الأفق".

وتحدثت صحيفة "إيران" الرسمية، إلى مجموعة من الخبراء والسياسيين عن متطلبات تحقيق الوفاق الوطني والمحافظة على اللحمة الوطنية، حيث شدد سيد محمد رضا میرتاج ‌الدیني، النائب الأصولي في أكثر من دورة برلمانية، "على ضرورة تجنب الاستقطاب للمحافظة على انجاز الحرب".

واشترط محمود صادقي، أمين عام جمعية المعلمين الإسلامية: "قبول التعددية الموجودة بالمجتمع، بحيث تتمكن المكونات المختلفة للمجتمع، من الحفاظ على هويتها وحقوقها والمشاركة بفعالية في الساحة الاجتماعية".

بدوره تحدث صادق زيبا كلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران سابقًا: "المتوقع من الأجهزة الاهتمام بفتح المجال السياسي والاجتماعي، واتخاذ خطوات فعال للإفراج عن المساجين أو تخفيف أوضاعهم، كما ينبغي النظر في ملفات المتظاهرين وتجنب تكرار المحاكمات غير العادية، وتعزيز عمل الصحافة، وإصلاح عملية تأهيل المرشحين للانتخابات".

وفي صحيفة "همشهري"، المقربة من بلدية طهران، قال محسن مهديان المدير المسؤول: "في نظره، ما حدث في هذه الحرب لم يكن مجرد انتصار عسكري أو تضامن شعبي، بل كان ظهورًا لحقيقة نقية تجلّت فيها كل هذه المظاهر: هى الإرادة الوطنية".

على صعيد آخر، انتقدت الصحف الإيرانية، قرار المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، بالموافقة على اللائحة التنفيذية للجنة تيسير أنشطة الأعمال في الاقتصاد الرقمي، وتحت عنوان "إنترنت الخواص"، كتبت صحيفة "سازندكى" الإصلاحية: "يتيح المشروع لفئة خاصة إمكانية الوصول الحر للإنترنت، مع حرمان عموم أبناء الشعب من هذه الخدمة، وهى خطوة تعكس إطلاق مشروع الإنترنت الطبقي لحماية صورية للاقتصاد الرقمي".

ونفى رضا الفت رئيس جمعية الأعمال في الفضاء السيبراني، عبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، صحة موضوع "الإنترنت الطبقي"، وقال: "يجب أن تدرك الحكومة أن الإنترنت أصبح مثل السلع الأساسية، ضرورة للجميع، ولي أنا وللأعمال الإلكترونية أكثر من غيرنا. وهذا لا يعني أن يصبح الإنترنت طبقيًا. طلبنا هو حل مشكلة الإنترنت مرة واحدة وإلى الأبد، وليس التفكير فيه فقط أثناء الأزمات".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"ابتكار": طباعة فئات نقدية كبيرة ليست حلا

تطرق تقرير صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، للحديث عن خطورة موافقة السلطات الإيرانية على طباعة فئات نقدية بقيم 200 و500 ألف تومان، وقال: "رغم كونها خطوة تقنية ظاهريًا، لكنها تعكس تحذيرًا خطيرًا على تدهور الاقتصاد وارتفاع التضخم. هذا القرار، الذي تم تبريره بضرورات أزمات محتملة مثل الحرب، يُعد مؤشرًا على انخفاض قيمة الريال وفقدان الثقة فيه، خاصةً مع تجاوز التضخم 40 بالمائة ونمو السيولة غير المدعومة بالإنتاج، وعجز الموازنة الحكومية، وضعف هيكل النظام المصرفي".

وعرض التقرير نماذج من دول أخرى مثل فنزويلا وزيمبابوي وتركيا، وأضاف: "أظهرت تجارب دول أخرى أن طباعة فئات نقدية كبيرة دون إصلاحات هيكلية وسياسات نقدية صارمة يؤدي إلى تفاقم التضخم وانهيار العملة. ورغم بعض المزايا قصيرة الأجل مثل خفض تكاليف الطباعة، فإن المخاطر طويلة الأجل تشمل تسارع التضخم، وهروب رؤوس الأموال إلى أصول أكثر أماناً، وتآكل قيمة الريال".

وخلص التقرير إلى "أن هذا الإجراء يعكس أزمة أعمق تتطلب حلولاً جذرية كالإصلاح النقدي والضريبي، بدلًا من اللجوء إلى حلول مؤقتة قد تزيد الوضع سوءًا".

"كار وكاركر": لا يمكن حل مشكلات التأمين الاجتماعي بالضغط على العمال

أعدت "كار و كاركر" الناطقة باسم حزب العمال الإيراني اليساري، تقريرًا بمناسبة ذكرى يوم الضمان الاجتماعي، وفيه: "يعتمد صندوق التأمين الاجتماعي بشكل رئيسي على اشتراكات العمال، لكنه يواجه أزمة مالية بسبب عدم سداد الحكومة لديونها، والتي تبلغ حوالي 1500 مليار تومان، رغم التزامها بدفع اشتراكات فئات أضيفت حديثًا".

ينقل التقرير عن الناشط العمالي إحسان سهرابي، قوله: "عدم التوازن المالي ليس سببه الوحيد ديون الحكومة، بل يشمل أيضًا انخفاض نسبة العمال إلى المتقاعدين وفرض التزامات دون تمويل كاف. ومن المشكلات الأخرى التي تحتاج إلى مراجعة دقيقة انخفاض جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، وتدني جودة الخدمات الطبية بسبب نقص الموارد، وزيادة البيروقراطية وسوء إدارة الموارد الطبية في المحافظات، وبعضها جزء من مشاكل أزمة عدم التوازن".

وحذر سهرابي بحسب التقرير: "من تجاهل تحولات سوق العمل، مثل الوظائف غير الرسمية، مطالبًا بسن قوانين مرنة بهدف توسيع التغطية التأمينية، مع ضرورة تطبيق مبدأ "التثليث" في الإدارة، بمشاركة حقيقية للنقابات وأصحاب العمل، بدلًا من هيمنة فئة واحدة، وتطبيق الدستور والقوانين ذات الصلة، مع التركيز على قرارات مالية مستدامة لضمان خدمات لائقة".

"كيهان": شاهدوا سوريا جيدًا

استغل الكاتب جعفر بلوري في صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد خامنئي الأحداث السورية لمهاجمة "التيار الداخلي الموالي للغرب"، واصفًا تحليلاتهم بـ"الساذجة والغبية"، معتبرًا أن عداء إسرائيل وأمريكا لإيران لا يرجع لشعارات مثل الموت لأمريكا. واتهم التيار الداخلي بالنشاط ضد سوريا وفلسطين وجبهة المقاومة، ثم تحوله فجأة للحديث عن محاربة الاختراق، رغم كونه المتهم الرئيسي فيه.

ووصف تصريحاتهم بـ"الرومانسية والأماني التي تحولت إلى عقد نفسية ثم إلى كراهية، مما يجعل تحليلاتهم غير موضوعية، بل تصل إلى حد اللامبالاة بمصير الشعب طالما أن الناس سعداء للحظة". واستبعد أن تكون هذه التحليلات ناتجة عن جهل، معتبرًا أنها "متعمدة".

وأشار إلى أن "جزءا من هذا التيار حاول تقديم سوريا كنموذج لإيران، مدعيًا أن تغيير النظام هناك ألغى العقوبات، وأن إيران يمكنها أن تصبح "دولة طبيعية" إذا غيرت نظامها. وتساءل: هل كل هذه الجهالات والأخطاء التحليلية في التيار الغربي الإيراني مجرد صدفة؟ مؤكدًا استبعاد ذلك".

كما تناقلت الصحف الإيرانية المختلفة، خبر تجديد المرشد علي خامنئي عضوية ثلاثة فقهاء في مجلس صيانة الدستور لفترة أخرى، وهم أحمد خاتمي، إمام جمعة طهران، وعلي رضا أعرافي، رئيس المركز العالمي للعلوم الإسلامية، وأحمد حسيني خراساني، أستاذ بالحوزة العلمية.

وفي ظل تصاعد الضغوط الأميركية، تُعيد إيران تعريف دبلوماسيتها بالتحول إلى الشرق، كما يتضح من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى الصين للمشاركة في اجتماعات منظمة شنغهاي.

ويعتقد بعض المحللين بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن طهران تحاول من خلال إعادة تعريف جغرافيا دبلوماسيتها، وضع أساس لحفظ الاستقلال الاستراتيجي وحماية المكاسب النووية والإقليمية. والمشاركة الإيرانية النشطة في منصات متعددة الأطراف مثل شنغهاي، يُظهر عزم طهران على الابتعاد عن الموقف الدفاعي البحت والدخول في مرحلة المبادرة الجيوسياسية".

وفي حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، عبر محسن جليلوند، الخبير في العلاقات الدولية، عن اعتقاده بأن بكين، رغم تنافسها مع واشنطن، لديها مصالح اقتصادية كبرى معها، ومن المحتمل أن تشجع إيران على اتخاذ مسار تخفيف التوتر في حال تصاعد الأزمة في المنطقة.

في المقابل أكد فريدون مجلسي، الدبلوماسي السابق "عدم امتلاك الصين وروسيا القدرة على منع تفعيل آلية الزناد"، واقترح أن تقوم إيران بتخفيف التوتر والعودة إلى الدبلوماسية لتهيئة أرضية للحوار مع الغرب.

من جانبه دعا محمد ولیان بور الكاتب بصحيفة "قدس" الأصولية، إلى تجنب المبالغة في تصوير آلية الزناد، وقال: "يعتبر بعض المحللين أن تأثير هذه الآلية نفسي أكثر من كونه عمليًا".

وأضاف: "في هذا الموقف، نحتاج إلى آلية مماثلة من جانب إيران؛ سيناريوهات ردعية قوية وحاسمة في مواجهة تفعيل آلية الزناد.. لكن يبدو أن الخطر الأكبر هو التوجه نحو تمديد الاتفاق النووي واستمرار تهديد هذه الآلية".

وفي صحيفة "آرمان ملى" انتقد على بيكدلى، محلل الشأن الدولي، عجز النظام الإيراني عن اتخاذ قرارات حاسمة، وكتب: "في ظل هذا الوضع، يلوح التردد في اتخاذ القرار- بل وربما العجز عن التحرك- من جانبنا. وقد يثير الصمت السائد هنا قلقًا مجتمعيًا حول طبيعة القرار المتوقع. يبدو أن الحكومة لم تتوصل بعد إلى قرار موحد، ويبدو أن تعدد مراكز التأثير في القرار قد أسهم في هذا الصمت. مع ذلك، لا بد من اتخاذ قرار خلال المهلة المحددة".

بينما صب الكاتب الصحفي فرهاد خادمی، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، غضبه على جهاز الدبلوماسية فقط، وكتب: "في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الحوار والشجاعة والمنطق في السياسة الخارجية، تتجنب وزارة الخارجية مواجهة الوقائع بصمت ثقيل وسلوك محافظ. هذا الخوف المتأصل في هيكل الدبلوماسية حول المفاوضات إلى حلم بعيد المنال".

في المقابل قال علي أكبر صالحي وزير الخارجية الأسبق، في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية: "المشكلة في العلاقات الخارجية للبلاد هي وقوعها في فخ المثالية القائمة على سياسة خارجية عدوانية. فالأصوليون كانوا وما زالوا يسعون لخلق توتر مع الغرب والتصادم مع الولايات المتحدة وإسرائيل. هذه السياسة لم تثمر أي نتائج إيجابية، بل غيّرت الظروف الدولية لغير صالح إيران، وساهمت في تعزيز الأمن لإسرائيل".

اجتماعيًا، كشفت تصريحات وزير الطاقة عباس علي آبادي، عن أزمة مياه حادة تهدد 25 محافظة، مع تركيز الحكومة على حلول غير مستدامة مثل استيراد المياه من دول مجاورة تعاني نفس المشكلة. وحذرت صحيفة "جمله" الإصلاحية، من أن سوء الإدارة قد يؤدي إلى كوارث بيئية واجتماعية، بل وحتى صراعات بين المحافظات".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": أطلقوا الكلاب.. فلماذا تتركون الأحجار مقيدة؟!

مجددًا طرح حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، موضوع إغلاق مضيق هرمز، ردًا على تهديدات الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، وكتب: "كلما تطرقنا لهذا الموضوع، ينتاب الأعداء الخوف والغضب، بينما يتسابق عملاؤهم المحليون لتشويه المقترح... الفكرة هي إغلاق مضيق هرمز أمام سفن أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والكيان الصهيوني، ردًا على جرائمهم ودعمهم للعدو. أليس من حقنا الرد بعد قتلهم لعلمائنا ونسائنا وأطفالنا؟"

وأضاف: "مع تهديد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، لماذا لا نستخدم حقنا القانوني في إغلاق المضيق، خاصةً أنهم يخشون ذلك؟ مضيق هرمز يمر عبره 42 بالمائة من نفط العالم، وإغلاقه سيرفع الأسعار إلى 250 دولارًا، مما سيتسبب في كارثة لأعدائنا".

وتابع: "لحسن الحظ، تشير بعض الأنباء إلى أن دراسة هذا الموضوع وكيفية استخدام هذه الوسيلة القوية والقانونية لمواجهة أعداء إيران بشكل حاسم ومُنهك قد دخلت في جدول أعمال النواب الموقرين في البرلمان وأخيرًا، نوجه هذا الكلام إلى المسؤولين الموقرين صانعي القرار والسياسات في بلدنا العزيز: ألا ترون أنهم قد أطلقوا الكلاب؟! فلماذا تتركون الأحجار مقيدة؟!".

"جوان": أين يذهب مال الذهب؟

بدأ تقرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، بطرح سؤال: عن كيفية إدارة الموارد المعدنية للبلاد، خاصة الذهب؟ جاء فيه: "بلادنا من بين الدول الغنية باحتياطيات الذهب في المنطقة. وفقًا للإحصائيات، هناك حوالي 24 منجم ذهب نشط تم تحديدها وتشغيلها. يُعتبر منجم (زرشوران) قرب تكاب أحد أكبر مناجم الذهب في غرب آسيا. ويُقال إن هذا المنجم وحده لديه قدرة استكشافية تصل إلى 6 أطنان من الذهب سنويًا".

وأضاف: "الإيرادات تدخل الخزينة المركزية دون عودة واضحة للمناطق المنتجة. لا توجد قوانين تلزم الشركات باستثمار جزء من الأرباح محليًا، مما يفاقم الفقر والتهميش. كما أن بيع الذهب خامًا دون تصنيعه يفقد البلاد فرصًا اقتصادية كبيرة".

وتابع: "بمنظور واقعي، المشكلة الرئيسية ليست في نقص الموارد، بل في غياب نظام حوكمة شفاف وخاضع للمساءلة في قطاع التعدين. إذا تم تنظيم إدارة الموارد الطبيعية بشكل صحيح، فلن تشكل مناجم الذهب عبئًا على السكان المحليين، بل ستتحول إلى فرصة للتنمية المستدامة".

اقترح المقال إصلاح الهيكل الاقتصادي والإداري "عبر الشفافية في الإعلان عن كميات الذهب وإيراداته، والعدالة من خلال تخصيص جزء من العائدات لتنمية مناطق الإنتاج، وتطوير الصناعات التحويلية لخلق فرص عمل، وإلزام الشركات العاملة في هذا القطاع بالمسؤولية الاجتماعية".

"شرق": إيران تحتاج إلى وسيلة إعلام وطنية

انتقد المحامي کامبیز نوروزي، في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، حالة الانقسام الداخلي وبخاصة في مجال الإعلام، وكتب: "في ظل الأيام الصعبة التي تشبه أوضاع الحرب، حيث تطغى المخاوف على الآمال، لا مفر من تعزيز الوحدة الوطنية لتجنب العواقب الوخيمة. يؤكد الدستور الإيراني أن الأمة كتلة واحدة، مع ضمان المساواة بين جميع المكونات. لكن الواقع يشير إلى انقسامات داخلية، وتفضيل لأقلية على حساب تمهيش فئات واسعة بالمخالفة للدستور. وقد استمرت سياسة الإقصاء، حتى بعد العدوان الإسرائيلي، رغم الحاجة الماسة للوحدة لتعزيز الأمن الوطني".

وأضاف: "تحول الإعلام التلفزيوني، الذي يفترض أن يكون صوت الشعب، إلى منبر لفئة محددة، مما يعمق الانقسامات. الرئيس دعا إلى الوحدة الاجتماعية كأساس للأمن، لكن التلفزيون لا يعكس تنوع الشعب ولا يحترم حقوقه كاملة. حتى الشخصيات التي أدانت العدوان الإسرائيلي لم تحصل على مساحة في الإعلام، مما يطرح تساؤلات حول مدى وطنيته".

وختم بقوله: "حان الوقت لسلوك مختلف يعزز الوحدة بدل التفرقة، عبر خطاب وسياسات شاملة، لأن حماية الوطن والنظام تتطلب تضامنًا حقيقيًّا، وليس شعارات. الرئيس مطالب بتحرك جاد ضمن صلاحياته لتحقيق ذلك، لأن الأهداف تتحقق بالأفعال، لا بالكلام وحده".

وتناقلت الصحف الإيرانية المختلفة خبر رسالة الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، إلى الإيرانيين في الخارج، مع اختلاف في العناوين والرسالة الموجهة.

وكعادتها، احتفت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي بما وصفته بـ"حكمة وحزم المرشد". وجاء عنوانها: "هدوء وحكمة وحزم مرشد الثورة خلال حرب الـ(12) يومًا بمثابة استثمار متنامٍ ومستقر".

وفي السياق جاء عنوان صحيفة "جوان" الأصولية: "نافذة الدبلوماسية مفتوحة رغم عدم الثقة في الولايات المتحدة". وعنوان صحيفة "آكاه" الأصولية: "بالتآزر يبدأ فصل جديد".

كما نشرت الصحف رسالة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في الاجتماع الأربعين لرؤساء الجامعات الكبرى في البلاد، بضيافة جامعة طهران؛ حيث قال: "في بعض الجامعات يتعرض الأساتذة والنخبة للضغط". وشدد على "ضرورة الترفع عن النظرة الضيقة".

اقتصاديًا، ووفق صحيفة "خراسان" المقربة من الحرس الثوري، يواجه الاقتصاد الإيراني، بعد هدوء القتال، هجومًا صامتًا، يتمثل في نشر الشائعات، والحرب النفسية والسياسية، بهدف تعليق وتعطيل الاقتصاد.

ووصفت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، قرار رفع أسعار الخبز بالصدمة الجديد لموائد العمال الفارغة بالأساس، وكتبت: "موائد الكثيرين أصبحت تقتصر على الخبز فقط، وخاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور والعاملين بالأجر اليومي، مع وصول سعر الأرز إلى 30 ألف تومان للكيلوغرام، وتجاوز سعر اللحوم مليون تومان".

اجتماعيًا، نقلت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، عن مركز الإحصاء الإيراني: "بلغ معدل الانقطاع الدراسي في المرحلة الإعدادية أعلى نسبة، مع ارتفاع مقلق في المرحلة الابتدائية. وتعكس هذه المؤشرات تحديات متعددة الأبعاد تواجه الطلاب، وينذر بضعف البنية التعليمية، ما يستدعي مراجعة عاجلة وتجنب تفاقم المشكلات في المراحل اللاحقة".

كما دان الأستاذ الجامعي سيد مهدي ناظمي قره باغ، الخبير التعليمي، في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، الطبقية في التعليم، قائلا: "تستهدف المؤسسات التعليمية الربحية فئة أو طبقة معينة، وعادةً ما تحكم هذه المؤسسات مصالح اقتصادية وسياسية فاسدة تهدف إلى جني الأرباح، بينما تخضع القضايا التعليمية والتربوية لهذا الاقتصاد الأسود".

وفي حوار إلى صحيفة "روزكار" الأصولية، أكد علي بيت اللهى، رئيس قسم الزلازل: "بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية منذ منتصف السبعينيات، بدأ تناقص موارد المياه الجوفية.

هذا الانخفاض في الموارد يرتبط مباشرة بظاهرة هبوط التربة التي تفاقمت منذ ذلك الوقت أيضًا".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان:" ماذا حدث لرفع العقوبات؟

هاجم الكاتب الصحافي سيد محمد عماد أعرابي، عبر صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، موقف الحكومة الإيرانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وكتب: "لا تزال النقاط الوهمية تُسيطر على السرد السياسي؛ حيث سارت حكومة مسعود بزشكيان، متجاهلةً تجربة روحاني المريرة، على نفس الدرب بالموافقة على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع أميركا دون ضمانات لرفع العقوبات، وهو ما كان بمثابة تنازل مجاني. لكن سرعان ما اختفى الهدف المعلن وهو رفع العقوبات من الخطاب الرسمي".

وأضاف: "رغم أن رفع العقوبات كان دافع إيران للمخاطرة بالمفاوضات، إلا أن الفريق الدبلوماسي لم يطرح تفاصيل؛ بينما استمرت أميركا في فرض عقوبات جديدة. وحتى الهجوم الأميركي-الإسرائيلي المشترك على إيران لم يوقف مساعي الحكومة للمفاوضات، دون حتى المطالبة بتعويضات عن الحرب".

وحاليًا يروج المسؤولون، بدلًا من الحديث عن رفع العقوبات، لفكرة خلق خلاف بين ترامب ونتانياهو، وهو ادعاء يفتقر إلى المصداقية، خاصة بعد الكشف عن التنسيق الوثيق بين البلدين خلال الهجوم على إيران. هذا الهدف الوهمي الجديد يشبه ادعاءات حكومة روحاني بـخلق خلاف بين أوروبا وأميركا، وهو دليل آخر على أن الحكومة تفشل حتى في أوهامها، بينما يدفع الشعب الإيراني الثمن".

"سياست روز": عندما يصبح الحساب المصرفي أداة لغسل الأموال والتهرب الضريبي

تطرق الكاتب الصحافي فرهاد خادمي، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، للحديث عن ظاهرة الحسابات المصرفية الوهمية والمؤجرة، وكتب: "عدد الحسابات المصرفية للفرد الواحد في إيران يفوق 5 أضعاف مثيلاتها في الدول الأخرى. هذه الظاهرة ليست مؤشرًا على التطور المالي، بل تعكس غياب الرقابة وانتشار الحسابات الوهمية والمؤجرة التي تُستخدم لغسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الأنشطة المشبوهة. وتحول النظام المصرفي الإيراني إلى ساحة فوضى بلا قانون ولا ضوابط".

وأضاف: "سكوت وزارة الاقتصاد والبنك المركزي عن هذه الفوضى، وانعدام شفافية القطاع المصرفي، والتقاعس عن ربط الأنظمة المصرفية بالضريبية، يشير في بعض الأحيان إلى التواطؤ أو حتى استفادة بعض الأطراف من هذه السوق الفوضوية. كما ساهم وجود ملايين الأجانب غير القانونيين في تفاقم المشكلة عبر سوق سوداء لتأجير الحسابات المصرفية".

وتابع: "غياب الإرادة السياسية والرقابة الفعالة جعل النظام المصرفي الإيراني بيئة خصبة للفساد، حيث تتعامل البنوك مع العمولات دون الاهتمام بمصادر الأموال أو هويات أصحاب الحسابات. هذا الوضع يهدد الأمن الاقتصادي الوطني ويستدعي تدخلًا عاجلًا لفرض الشفافية وربط الحسابات بالهويات الحقيقية والأنظمة الضريبية قبل أن تتفاقم الأزمة".

"جوان": حبوب التربح المريرة

ناقش مقال وحيد عظيم نيا، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، مشكلة الاحتكار في سوق الأرز، وتساءل: "كيف وصل سعر هذا الغذاء الأساسي إلى حالة من الاضطراب؟ هل يجب أن تصبح لقمة العيش لعبة بأيدي المتلاعبين الذين يخزنون الأرز ليس بغرض التوفير، بل للتربح ورفع الأسعار؟".

وأضاف: "في الاقتصاد السليم، تحدد الأسعار بالعرض والطلب وتكاليف الإنتاج، لكن السماسرة والمحتكرين حولوا السوق إلى ساحة مضاربة، مستغلين غياب الرقابة والثغرات القانونية. ورغم ادعاء الجهات المسؤولة التحكم في الأسعار، يبقى التدخل القضائي الحاسم غائبًا".

وتابع: "إدارة سوق الأرز ممكنة، لكنها تتطلب إرادة موحدة، وشفافية في الاستيراد والتوزيع، وإزالة الوسطاء، ودعم الإنتاج المحلي. الشعب مستعد لتحمل الصعوبات إذا رأى عدلًا ورقابة حقيقية، لكن استمرار الفوضى سيدمر ثقة الشعب. مائدة المواطن خط أحمر. إذا فشلنا اليوم في ضبط سعر الأرز، فكيف سنحافظ على ثقة الناس غدًا؟".