مع تصاعد الضغوط الغربية، تنوعت مواقف الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 16 يوليو (تموز) بين دعوات للاحتواء الدبلوماسي وتحذيرات من المبالغة في التصعيد، وأخرى تدعو إلى اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة.
كما تناقلت الصحف الإيرانية المختلفة، خبر تجديد المرشد علي خامنئي عضوية ثلاثة فقهاء في مجلس صيانة الدستور لفترة أخرى، وهم أحمد خاتمي، إمام جمعة طهران، وعلي رضا أعرافي، رئيس المركز العالمي للعلوم الإسلامية، وأحمد حسيني خراساني، أستاذ بالحوزة العلمية.
وفي ظل تصاعد الضغوط الأميركية، تُعيد إيران تعريف دبلوماسيتها بالتحول إلى الشرق، كما يتضح من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى الصين للمشاركة في اجتماعات منظمة شنغهاي.
ويعتقد بعض المحللين بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن طهران تحاول من خلال إعادة تعريف جغرافيا دبلوماسيتها، وضع أساس لحفظ الاستقلال الاستراتيجي وحماية المكاسب النووية والإقليمية. والمشاركة الإيرانية النشطة في منصات متعددة الأطراف مثل شنغهاي، يُظهر عزم طهران على الابتعاد عن الموقف الدفاعي البحت والدخول في مرحلة المبادرة الجيوسياسية".
وفي حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، عبر محسن جليلوند، الخبير في العلاقات الدولية، عن اعتقاده بأن بكين، رغم تنافسها مع واشنطن، لديها مصالح اقتصادية كبرى معها، ومن المحتمل أن تشجع إيران على اتخاذ مسار تخفيف التوتر في حال تصاعد الأزمة في المنطقة.
في المقابل أكد فريدون مجلسي، الدبلوماسي السابق "عدم امتلاك الصين وروسيا القدرة على منع تفعيل آلية الزناد"، واقترح أن تقوم إيران بتخفيف التوتر والعودة إلى الدبلوماسية لتهيئة أرضية للحوار مع الغرب.
من جانبه دعا محمد ولیان بور الكاتب بصحيفة "قدس" الأصولية، إلى تجنب المبالغة في تصوير آلية الزناد، وقال: "يعتبر بعض المحللين أن تأثير هذه الآلية نفسي أكثر من كونه عمليًا".
وأضاف: "في هذا الموقف، نحتاج إلى آلية مماثلة من جانب إيران؛ سيناريوهات ردعية قوية وحاسمة في مواجهة تفعيل آلية الزناد.. لكن يبدو أن الخطر الأكبر هو التوجه نحو تمديد الاتفاق النووي واستمرار تهديد هذه الآلية".
وفي صحيفة "آرمان ملى" انتقد على بيكدلى، محلل الشأن الدولي، عجز النظام الإيراني عن اتخاذ قرارات حاسمة، وكتب: "في ظل هذا الوضع، يلوح التردد في اتخاذ القرار- بل وربما العجز عن التحرك- من جانبنا. وقد يثير الصمت السائد هنا قلقًا مجتمعيًا حول طبيعة القرار المتوقع. يبدو أن الحكومة لم تتوصل بعد إلى قرار موحد، ويبدو أن تعدد مراكز التأثير في القرار قد أسهم في هذا الصمت. مع ذلك، لا بد من اتخاذ قرار خلال المهلة المحددة".
بينما صب الكاتب الصحفي فرهاد خادمی، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، غضبه على جهاز الدبلوماسية فقط، وكتب: "في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الحوار والشجاعة والمنطق في السياسة الخارجية، تتجنب وزارة الخارجية مواجهة الوقائع بصمت ثقيل وسلوك محافظ. هذا الخوف المتأصل في هيكل الدبلوماسية حول المفاوضات إلى حلم بعيد المنال".
في المقابل قال علي أكبر صالحي وزير الخارجية الأسبق، في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية: "المشكلة في العلاقات الخارجية للبلاد هي وقوعها في فخ المثالية القائمة على سياسة خارجية عدوانية. فالأصوليون كانوا وما زالوا يسعون لخلق توتر مع الغرب والتصادم مع الولايات المتحدة وإسرائيل. هذه السياسة لم تثمر أي نتائج إيجابية، بل غيّرت الظروف الدولية لغير صالح إيران، وساهمت في تعزيز الأمن لإسرائيل".
اجتماعيًا، كشفت تصريحات وزير الطاقة عباس علي آبادي، عن أزمة مياه حادة تهدد 25 محافظة، مع تركيز الحكومة على حلول غير مستدامة مثل استيراد المياه من دول مجاورة تعاني نفس المشكلة. وحذرت صحيفة "جمله" الإصلاحية، من أن سوء الإدارة قد يؤدي إلى كوارث بيئية واجتماعية، بل وحتى صراعات بين المحافظات".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": أطلقوا الكلاب.. فلماذا تتركون الأحجار مقيدة؟!
مجددًا طرح حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، موضوع إغلاق مضيق هرمز، ردًا على تهديدات الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، وكتب: "كلما تطرقنا لهذا الموضوع، ينتاب الأعداء الخوف والغضب، بينما يتسابق عملاؤهم المحليون لتشويه المقترح... الفكرة هي إغلاق مضيق هرمز أمام سفن أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والكيان الصهيوني، ردًا على جرائمهم ودعمهم للعدو. أليس من حقنا الرد بعد قتلهم لعلمائنا ونسائنا وأطفالنا؟"
وأضاف: "مع تهديد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، لماذا لا نستخدم حقنا القانوني في إغلاق المضيق، خاصةً أنهم يخشون ذلك؟ مضيق هرمز يمر عبره 42 بالمائة من نفط العالم، وإغلاقه سيرفع الأسعار إلى 250 دولارًا، مما سيتسبب في كارثة لأعدائنا".
وتابع: "لحسن الحظ، تشير بعض الأنباء إلى أن دراسة هذا الموضوع وكيفية استخدام هذه الوسيلة القوية والقانونية لمواجهة أعداء إيران بشكل حاسم ومُنهك قد دخلت في جدول أعمال النواب الموقرين في البرلمان وأخيرًا، نوجه هذا الكلام إلى المسؤولين الموقرين صانعي القرار والسياسات في بلدنا العزيز: ألا ترون أنهم قد أطلقوا الكلاب؟! فلماذا تتركون الأحجار مقيدة؟!".
"جوان": أين يذهب مال الذهب؟
بدأ تقرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، بطرح سؤال: عن كيفية إدارة الموارد المعدنية للبلاد، خاصة الذهب؟ جاء فيه: "بلادنا من بين الدول الغنية باحتياطيات الذهب في المنطقة. وفقًا للإحصائيات، هناك حوالي 24 منجم ذهب نشط تم تحديدها وتشغيلها. يُعتبر منجم (زرشوران) قرب تكاب أحد أكبر مناجم الذهب في غرب آسيا. ويُقال إن هذا المنجم وحده لديه قدرة استكشافية تصل إلى 6 أطنان من الذهب سنويًا".
وأضاف: "الإيرادات تدخل الخزينة المركزية دون عودة واضحة للمناطق المنتجة. لا توجد قوانين تلزم الشركات باستثمار جزء من الأرباح محليًا، مما يفاقم الفقر والتهميش. كما أن بيع الذهب خامًا دون تصنيعه يفقد البلاد فرصًا اقتصادية كبيرة".
وتابع: "بمنظور واقعي، المشكلة الرئيسية ليست في نقص الموارد، بل في غياب نظام حوكمة شفاف وخاضع للمساءلة في قطاع التعدين. إذا تم تنظيم إدارة الموارد الطبيعية بشكل صحيح، فلن تشكل مناجم الذهب عبئًا على السكان المحليين، بل ستتحول إلى فرصة للتنمية المستدامة".
اقترح المقال إصلاح الهيكل الاقتصادي والإداري "عبر الشفافية في الإعلان عن كميات الذهب وإيراداته، والعدالة من خلال تخصيص جزء من العائدات لتنمية مناطق الإنتاج، وتطوير الصناعات التحويلية لخلق فرص عمل، وإلزام الشركات العاملة في هذا القطاع بالمسؤولية الاجتماعية".
"شرق": إيران تحتاج إلى وسيلة إعلام وطنية
انتقد المحامي کامبیز نوروزي، في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، حالة الانقسام الداخلي وبخاصة في مجال الإعلام، وكتب: "في ظل الأيام الصعبة التي تشبه أوضاع الحرب، حيث تطغى المخاوف على الآمال، لا مفر من تعزيز الوحدة الوطنية لتجنب العواقب الوخيمة. يؤكد الدستور الإيراني أن الأمة كتلة واحدة، مع ضمان المساواة بين جميع المكونات. لكن الواقع يشير إلى انقسامات داخلية، وتفضيل لأقلية على حساب تمهيش فئات واسعة بالمخالفة للدستور. وقد استمرت سياسة الإقصاء، حتى بعد العدوان الإسرائيلي، رغم الحاجة الماسة للوحدة لتعزيز الأمن الوطني".
وأضاف: "تحول الإعلام التلفزيوني، الذي يفترض أن يكون صوت الشعب، إلى منبر لفئة محددة، مما يعمق الانقسامات. الرئيس دعا إلى الوحدة الاجتماعية كأساس للأمن، لكن التلفزيون لا يعكس تنوع الشعب ولا يحترم حقوقه كاملة. حتى الشخصيات التي أدانت العدوان الإسرائيلي لم تحصل على مساحة في الإعلام، مما يطرح تساؤلات حول مدى وطنيته".
وختم بقوله: "حان الوقت لسلوك مختلف يعزز الوحدة بدل التفرقة، عبر خطاب وسياسات شاملة، لأن حماية الوطن والنظام تتطلب تضامنًا حقيقيًّا، وليس شعارات. الرئيس مطالب بتحرك جاد ضمن صلاحياته لتحقيق ذلك، لأن الأهداف تتحقق بالأفعال، لا بالكلام وحده".
