تباينت ردود فعل الصحف الإيرانية، الصادرة اليوم السبت، حول عدد من القضايا المختلفة، ومنها تصريحات وزير الخارجية، عباس عراقجي، عن العلاقات مع الغرب، واتهام البرلماني السابق مصطفى كوكبيان، بتشويه النظام، والحديث عن نزيف البورصة.
كما تداولت الصحف الإيرانية مقتطفات من حديث رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى التلفزيون الرسمي، عن أبعاد الحرب مع إسرائيل، وكيف أن هذه الحرب أثبتت أن نواة البلاد الصلبة تكمن في 90 مليون مواطن إيراني، على حد تعبيره، كما اعترف بهول المفاجأة، والخسائر المترتبة على هذه الحرب.
وقد تباين موقف الصحف الإيرانية من حوار وزير الخارجية، عباس عراقجي، مع صحيفة "لوموند" الفرنسية. وتحت عنوان "التطبيع تحت ستار الدبلوماسية"، كتبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي: "عندما يخفف وزير خارجية دولة ما من الخطوط الحمراء للنظام أمام الصحافيين الغربيين، فلا يمكن أن نتوقع من العدو التراجع عن التهديدات والعقوبات".
وفي المقابل سلطت الصحف الإصلاحية الضوء على تحذير عراقجي من مخاطر التهديدات الأوروبية، ونقلت صحيفة "عصر توسعه" الإصلاحية، قوله: "إن تفعيل آلية الزناد، يعادل الهجوم العسكري على إيران". وأضاف، بحسب صحيفة "عصر رسانه"، أن "طهران لن تتفاوض تحت التهديد".
وهاجمت الصحف الأصولية تصريحات البرلماني الإيراني السابق أمين عام حزب "مردم سالاري، مصطفى كواكبيان، والتي يصف فيها الكاتبة الفرنسية، كاترين شكدم، بأنها نموذج واضح على الاختراق الغربي في المؤسسات الإيرانية الحساسة.
وذكرت صحيفة "خراسان"، أن "مثل هذه التصريحات تشبه إطلاق صاروخ عشوائي مدمر على الثقة العامة، ذلك أن إثارة الشكوك حول المسؤولين في هذه المرحلة الحساسة يعني تقويض الروابط بين الشعب والنظام".
ووصفت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، هذه التصريحات بالمقززة، وكتبت: "يبدو أن هؤلاء يرون في الحرب فرصة مثالية لتشويه سمعة النظام وخصومهم السياسيين. فعلى الصعيد نفسه، دخل مير حسين موسوي، الساحة ببيان يحمل النهج ذاته.. كل هذا يحدث في وقت تعيش فيه البلاد أحد أعظم لحظات التلاحم الوطني في مواجهة العدو"، على حد تعبير الصحيفة.
وعلقت صحيفة "كيهان" بالقول: "إن أي شخص لديه ذرة من عقل سيدرك أن مثل هذا الشيء مستحيل الحدوث، ولن يصدق كذبة بهذا الحجم، فكيف يتجرأ على تلفيق كذبة بهذه الضخامة ضد النظام؟! يبدو أنه أراد أن يلفت الأنظار باتهامه الباطل هذا".
واقتصاديًا، لم تشهد البورصة أي تحسن يذكر، وفق صحيفة "خراسان" المقربة من الحرس الثوري، بعد فشل خطط الحكومة في كبح جماح الاتجاه الهبوطي، واستعادة ثقة المستثمرين؛ حيث تشير بعض التحليلات إلى احتمال تراجع عمليات البيع خلال الفترة المقبلة، لكن هذا لا يشير بالضرورة إلى استقرار السوق أو تعافيها بشكل دائم.
وحذرت صحيفة "كار وكاركر"، الناطقة باسم حزب العمال الإيراني اليساري، على لسان رئيس اتحاد تجار المواد الغذائية، رضا کنكري، من استغلال المحتالين لأزمة الأرز وبيعه بأسعار غير معتمدة، وطالب بوقف كامل لاستيراد الأرز الباكستاني، واستمرار استيراده من الهند لضبط السوق.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": آلية الزناد مجرد خدعة
وصف حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، تهديدات "الترويكا" الأوروبية بتفعيل آلية الزناد بالفارغة.
وكتب: "تهديد أوروبا باستخدام آلية الاستعادة السريعة للعقوبات، والوارد للأسف في البند 37 من الاتفاق النووي السابق؛ بسبب سوء إدارة فريق التفاوض في حكومة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، هو في الواقع تهديد فارغ وبلا قيمة؛ حيث فقد هذا الاتفاق شرعيته بعد انسحاب أميركا منه، ولم يعد له وجود فعلي".
وتابع: "لم يكن الاتفاق النووي السابق اتفاقًا منفصلاً بين إيران وكل دولة من (5+1)، بل هو اتفاق مع المجموعة ككيان واحد، ومِن ثمّ فإن انسحاب أي عضو (خاصة أميركا) يعني انهيار الاتفاق وسقوطه قانونيًا".
وتوقع أن "توضح وزارة الخارجية الإيرانية للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، انعدام شرعية الاتفاق النووي السابق، وألا تسمح للخصم باستخراج آلية الاستعادة السريعة من نص أصبح مجرد ورقة بلا قيمة بعد انسحاب أميركا. كما يجب ألا تسمح لهم باستخدام هذا السلاح لتهديد إيران".
"مردم سالارى": التضخم المزمن والسياسات النقدية الفاشلة
أعدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية تقريرًا عن التضخم، باعتباره أحد أهم مشاكل الاقتصاد الإيراني، وكتبت: "إن البنوك المركزية عالميًا تلجأ إلى سعر الفائدة كأداة رئيسة لمكافحة التضخم، لكنها في إيران لا تحظى بالأهمية ذاتها في السياسة النقدية. ورغم أن التضخم يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الإيراني، فإن غياب التنسيق بين المؤسسات الرقابية وعدم وجود تشريعات فعالة يحول دون استخدام سعر الفائدة بكفاءة".
وأضاف التقرير: "في الدول الأخرى، يرفع البنك المركزي سعر الفائدة وفق قاعدة السياسات المختلطة، بهدف خفض الطلب وضبط التضخم، بينما اعتمدت إيران تاريخيًا على المتغيرات النقدية وأسعار الصرف، كما تظل السياسة غير متسقة، بسبب انقسام الصلاحيات بين البنك المركزي (المسؤول عن وضع سعر الفائدة) ومجلس النقد والائتمان (المخول بتحديد أسعار الودائع والقروض بناءً على توجهات الحكومة).
وخلص التقرير إلى أن "هذا الانفصال يُضعف فاعلية أداة سعر الفائدة، مما يجعلها غير قادرة على لعب الدور المنشود في استقرار الاقتصاد الإيراني".
"سياست روز": السياسات الاقتصادية تزيد معاناة الشعب
تساءل رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، عن ضروريات مع بعد الحرب، لاسيما في ظل احتمالية تجدد الهجوم الإسرائيلي.
وكتب صفري: "تحمل الشعب العبء الأكبر في الأزمات، رغم معاناته جراء الأوضاع الاقتصادية والفساد والتمييز. لذا، يجب الرد على تضحياته وتضحيات الجيش بعملين أساسيين، الأول: إعادة هيكلة البنية المعلوماتية للبلاد بعد الاختراقات المعترف بها. الثاني: تحويل الاقتصاد من النيوليبرالي إلى الاقتصاد الشعبي، بإنهاء سيطرة الرأسماليين والاحتكارات، وإتاحة الفرصة للاستثمارات الصغيرة".
وتابع:" السياسات الاقتصادية الحالية، التي يتحكم فيها نخبة من الليبراليين، تزيد معاناة الشعب. ويجب على النظام قطع يد هؤلاء، الذين تسببوا على مدار سنوات طويلة في تضيق الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على الشعب بتوجيهاتهم الاقتصادية، ولم يسمحوا بانتظام السوق، ويرون أن الطريق الوحيد هو الاستسلام لمطالب الأعداء، بينما هم في الحقيقة السبب الرئيس للأوضاع الاقتصادية السيئة الحالية، هؤلاء السادة الليبراليون المتبعون للنهج الغربي".
