تناقلت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 3 يوليو (تموز)، خبر توجيه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بتنفيذ قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتراف وزير الخارجية بتضرر منشأة "فوردو" بشدة نتيجة القصف الأميركي، والأزمات في سوق الأسهم.
وكتبت صحيفة "جمله": "لا ينبغي للحكومة أن تغلق طريق المصالحة والمفاوضات والتواصل مع العالم بقرارات عاطفية وغير مبررة. وهذا القانون سوف يستفز العدو على المدى البعيد لهجمات أكثر أو فرض عقوبات أشد، وذلك في ظل ظروف لا يتحمل فيها الاقتصاد الوطني المزيد من الضغوط".
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع قناة "CBS" الأميركية، إن منشأة "فوردو" النووية تعرضت لأضرار شديدة جراء القصف الأميركي، وأوضح حسبما نقلت صحيفة "إطلاعات" الإيرانية: "لا أحد يعرف على وجه الدقة ما الذي حدث، لكن وفقًا للمعلومات المتاحة، فقد تضررت هذه المنشأة بشكل كبير وجسيم".
اقتصاديًا، ووفق صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، فقد هبط المؤشر العام لبورصة طهران بما يعادل 42 ألف نقطة، في آخر يوم تداول لهذا الأسبوع. هذا الانخفاض الحاد كشف مرة أخرى، أن الدعائم الأساسية تتساقط واحدة تلو الأخرى، وأن السوق النشط عاجز عن الخروج من هذا المنحدر الهابط".
وعزا هومان زنكنة، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الذهب وخبير العملات، حسبما نقلت صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، ارتفاع سعر الدولار إلى "إفراط المواطنين في الطلب على تحويل أصولهم إلى دولار وعملات أجنبية، مما أدى إلى حالة من الهياج في السوق وارتفاع الأسعار".
وفي حوار مع صحيفة "مواجهه اقتصادي" انتقدت عاطفة رحيمي، خبيرة سوق العمل، غياب سياسات داعمة للعمال في أوقات الأزمات، وقالت: "فاقمت الحرب من مشكلات أولئك الذين عانوا لفترات طويلة من صعوبات معيشية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، ولا توجد آلية واضحة ذات ضمانات تنفيذية قوية لهذه الظروف".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جوان": هل نخصب بنسبة 90 في المائة ؟.. ربما
تحدث وحيد عظيم نيا، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، عن إمكانية اتجاه إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة للاستخدامات البحرية، وكتب: "إيران تعلم أن الحضور القوي في المحيطات لا يكفيه زورق أو مدمرة، بل يجب أن توفر المفاعل ووقوده بنفسها. هذه النقطة بالضبط هي حيث يتجاوز النقاش المستوى الفني إلى الجيوسياسي".
وأضاف: "يحمل التخصيب بنسبة 90 في المائة، بالإضافة إلى تطبيقه في الدفع البحري، رسالة جانبية تفيد بأننا نمتلك القدرة التكنولوجية لإنتاج وقود عالي النقاء، وإن لم يكن استخدامه المباشر لأغراض عسكرية، إلا أن هذه القدرة بحد ذاتها في النظام الدولي تعتبر رادعة".
وتابع: "نعيش في عالم أصبح فيه تأمين الطاقة وخطوط النقل أهم أوراق اللعبة. أي دولة تستطيع ضمان مسارها التجاري عبر المياه المفتوحة، تكون أقل عرضة للعقوبات أو الحصار أو التهديد العسكري. وامتلاك أسطول يعمل بالوقود النووي يعني حرية الحركة. هذه الحرية ليست ميزة اقتصادية فحسب، بل هي أحيانًا ضمان للبقاء الاقتصادي".
وختم بقوله: "هناك قرار واضح في المستويات الفنية والأمنية للدولة بأن إيران ستستخدم هذه القدرة إذا لزم الأمر".
"شرق": تحرك الحكومة.. متأخر
بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية:" تعكس قرارات اجتماع الحكومة، والتي شملت تخصيص ألف مليار تومان لإسكان المتضررين، وصولاً إلى إطلاق مرحلة جديدة من توزيع بطاقات الصرف الالكتروني، وتنظيم أوضاع العمالة غير الرسمية، إدراكًا متأخرًا لحجم الفجوة بين الشارع والدولة، لكن تُظهر في الوقت ذاته، محاولة حثيثة للعبور من لحظة الانفعال إلى مساحة الفعل المؤسسي".
وعن رسائل هذا الاجتماع أشارت الصحيفة: أولها: أن الدولة لا تزال حاضرة ومهتمة بمصير مواطنيها في وجه الكارثة. ثانيها: أن السلطة التنفيذية تسعى لاستثمار مشهد الوحدة الوطنية خلال الحرب، كفرصة لإعادة إنتاج الشرعية وتعزيز اللحمة الداخلية. كما أن تصريحات الرئيس وأعضاء حكومته لم تكن تقنية فقط، بل محملة بدلالات رمزية تؤكد على شجاعة الشعب، وتحمل اعترافًا ضمنيًا بالتقصير، وتعهد بالخدمة، وهي ثلاثية نادرًا ما تجتمع في أدبيات الخطاب السياسي الإيراني خلال السنوات الأخيرة.
وخلصت الصحيفة إلى أن "اجتماع الحكومة كان بمثابة إعلان نوايا، لا خطة عمل مكتملة. ولئن كان في بعض القرارات بعد إنساني واستراتيجي، فإن غياب الرؤية المترابطة والمتكاملة ما زال يُضعف الأثر المرجو، ويجعل من الاجتماع مناسبة رمزية أكثر منها نقطة تحول فعلية".
"همدلي": إصلاح السلطة مسألة استراتيجية وليست تكتيكية
كثر الكلام مؤخرًا وفق صحيفة "همدلي" الإصلاحية، عن الوحدة والتماسك بين الشعب والحكومة بعد الحرب، في حين كانت الفجوة بين الشعب والسلطة على مدى السنوات الأخيرة مصدر قلق للمراقبين والمحللين.
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن حسام الدين آشنا، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، قوله: "الانقسام المجتمعي موجود في كل مجتمع، وقد تكون دوافعه جنسية أو اقتصادية أو عرقية أو حتى دينية، وللأسف فإن إيران لديها قابلية لجميع هذه الانقسامات الاجتماعية. على أي حال، كل هذه الانقسامات أو الصدوع ناتجة عن السياسات أو التقصير في هذا المجال".
وأضاف: "للأسف، مر مجتمعنا بتجارب مختلفة في صنع السياسات أدت إلى ظهور انقسامات اجتماعية. كان الأفضل لو عملنا على معالجة أو إدارة هذه الانقسامات من خلال سياسات وقائية أو علاجية".
وتابع: "ما حدث خلال هذه الأسابيع جعل الناس أمام خيارين: إما أن يلجؤوا إلى الأجانب، أو أن يثقوا بأنفسهم وحكومتهم رغم كل المظالم وعدم الرضا الموجودة. بالطبع، هذه الوحدة إنجاز قيم جدًا، لكن الحفاظ على هذا الإنجاز، كما أشار إليه السادة بزشكيان ولاريجاني، هو أمر صعب".
"دنياى اقتصاد": هل انتهى كابوس البورصة؟
تساءل تقرير صحيفة "دنياى اقتصاد" المتخصصة في الشأن الاقتصادي، عن فاعلية الدعم النقدي للبورصة في ظل غياب إصلاحات أعمق، وكتبت: "تدخل البنك المركزي الإيراني عبر حزمة دعم مالية ضخمة بلغت 60 ألف مليار تومان، أملًا في إنعاش ثقة المستثمرين وكسر قفل معاملات البورصة. وقد أدى هذا الدعم إلى ارتفاع قيمة التداولات إلى 27 درجة، وهو رقم قياسي غير مسجل منذ خمس سنوات. إلا أن هذه الإيجابية المؤقتة لم تخف حقيقة الانهيار المعنوي في السوق، حيث سجلت بورصة طهران خروجًا تاريخيًا لرأس المال الحقيقي بلغ 13 ألف مليار تومان في يوم واحد، في سابقة لم تحدث من قبل".
ووفق التقرير: "تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل حاد، ما أدى إلى تبخر المكاسب التي تحققت خلال الربيع. ولا تزال المخاوف من غياب الاستقرار السياسي، وضعف السيولة، وانعدام رؤية اقتصادية شفافة، تحول دون عودة حقيقية للثقة".
ونقل التقرير عن محللين قولهم: "الدعم النقدي، رغم ضرورته، غير كافٍ ما لم يقترن بإصلاح بنية السوق، وتغيير أسلوب الرقابة والسياسات الاقتصادية، إلى جانب تهدئة المشهد السياسي الذي يظل عاملًا حاسمًا في توجهات المستثمرين خلال المرحلة المقبلة".
