سيدة إيرانية: الفئات الضعيفة تعاني.. والأغنياء يزدهرون ويزدادون قوة

وبحسب التقرير فإن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن لأسباب أمنية بلغ 537 شخصا.

وتزامناً مع الحرب بين إيران وإسرائيل وتصعيد الوضع الأمني في إيران، تزايدت عمليات الإعدام والاعتقال للمواطنين بتهم أمنية.

وحذرت منظمة العفو الدولية أيضا من تزايد خطر الإعدام والتعذيب في أعقاب الاعتقالات واسعة النطاق للمواطنين المتهمين "بالتعاون مع إسرائيل".

وقالت المنظمة: "إن الدعوات الرسمية إلى المحاكمة الفورية وإعدام المعتقلين بتهمة التعاون مع إسرائيل تُظهر كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كأداة للقمع وممارسة السلطة وإثارة الخوف بين السكان".

وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فبالتأكيد سيكون هناك قرار بإسقاط النظام".

وشدّد هذا المسؤول الدفاعي الإسرائيلي على مسألة تغيير النظام في إيران قائلًا: "أنا أقول علينا أن نُهيّئ الظروف لا أن نقوم نحن بتغيير النظام، لأن تغيير النظام مهمة الشعب الإيراني".

وأضاف: "يجب أن يثوروا ويُسقطوا النظام، لكن يمكننا أن نُضعف سيطرة النظام على المجتمع".

وحذّر من أنه إذا بقي النظام الإيراني في السلطة، فسينتهي به المطاف حتمًا للعودة إلى السلاح النووي.

وقارن آويفي بين النظام الإيراني وحزب الله في لبنان، قائلا: "لقد أضعفنا حزب الله بما يكفي لتهيئة ظروف جعلت الحكومة اللبنانية أكثر جرأة، وهي تتعامل مع حزب الله الآن بطرق كانت غير قابلة للتصور قبل عام أو عامين".

وأضاف: "الآن وقد أصبحنا في موقع مؤثّر، وكان من الممكن تدمير إسرائيل خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، قمنا بإبرام وقف إطلاق النار، وذلك مع طرف لم يلتزم يومًا بتعهداته مع الدول الأخرى".

وتابع هذا النائب: "لا معنى لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وإذا بدأنا في مسار ما فعلينا أن نُكمله حتى النهاية، لأنهم حوّلوا المعركة إلى معادلة صفر أو واحد، وخلال الـ24 ساعة القادمة ستهاجمنا إسرائيل لأنها لا تلتزم بوقف إطلاق النار".

وختم ظهره وند: "وقف إطلاق النار، كان فعلًا خاطئًا، ولا أعلم ما الدافع وراء من قدّم هذا المقترح. لا نعرف من هو الشخص الذي أطلق مشروع وقف إطلاق النار داخل النظام؛ فليأتِ هذا الشخص ويُعرّف بنفسه، ويقول إنه قبل المسؤولية استنادًا إلى المصالح الوطنية".

سليمي قال إنه وفقاً لقرار البرلمان، ليس من حق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول البلاد للتفتيش إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية للبلاد، وهذا يخضع أيضاً لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

وتأتي الموافقة على هذه الخطة في الوقت الذي دعا فيه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الاستئناف الفوري لأنشطة التحقق النووي في إيران.

وختم علي رضا سليمي حديثه قائلاً: "حدد البرلمان في قراراته عقوبات لمن يسمحون لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد".

وقد صادق نواب البرلمان على المبادئ العامة والتفاصيل لمشروع قانون يقضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف قاليباف في تصريحاته أن إيران ستواصل برنامجها النووي بوتيرة أسرع.

وقد ازداد تأكيد مسؤولي إيران على التمسك بالبرنامج النووي واستمراره بعد وقف إطلاق النار في الحرب مع إسرائيل.