تقارير عن استهداف مصنع لإنتاج اليود بمياه مشعة في محافظة غلستان

وأشار ماكرون إلى المفاوضات مع طهران، قائلا إنه يجب أن تشمل أيضًا قضية الإفراج عن الرهائن المحتجزين في إيران.

وأضاف إيمانويل ماكرون أن "المفاوضات مع طهران يجب أن تشمل أيضًا مسألة تمويل الجماعات التابعة لإيران في الشرق الأوسط"، مؤكدا أنه "يجب أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة أنشطتها لضمان أن إيران لا تقوم بعمليات تخصيب نووي".

وفي مؤتمر صحافي يومي، قال آفي دفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات داخل إيران، سواء في باطن الأرض أو في أجوائها.

وأضاف: "الأيام المقبلة ستكون مليئة بالتحديات"، مؤكدًا أن قصف المواقع النووية الإيرانية ما زال مستمرًا، وأن العمليات العسكرية آخذة في التوسع.

وأوضح المتحدث أن تدمير منصات الصواريخ الإيرانية من بين الأهداف الرئيسية لإسرائيل في هذه الحرب.

وذكر أن إسرائيل تخوض الآن حربًا على "سبع جبهات"، وهدفها هو "إزالة التهديد الوجودي الذي تمثله إيران لإسرائيل".

وقال غروسي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "تقرير التحقق النووي بشأن إيران بالكاد يمكن أن يشكل أساساً لأي عمل عسكري. فالعمل العسكري، بغض النظر عن الجهة المنفذة له، هو قرار سياسي ولا علاقة له بما نقوم نحن بإعلانه."

وكانت طهران قد أعلنت سابقاً أن ذلك التقرير وبيان الوكالة، الذي أشار إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة باتفاق الضمانات النووية، كان بمثابة "تمهيد" للهجوم الإسرائيلي.

وأكد غروسي أن معظم محتوى التقرير "لم يكن في الواقع جديداً"، وأن الوكالة تحذر منذ سنوات من امتناع إيران عن تقديم معلومات بشأن أنشطتها النووية.

وقال عراقجي إن هذا القرار صدر عام 1981 رداً على الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية في العراق، وينص على أن أي هجوم عسكري على منشأة نووية يُعتبر هجوماً على نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو بالتالي هجوم على معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT).

وأضاف مهدداً: "إذا لم يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ إجراء اليوم، وإذا انهار نظام عدم الانتشار العالمي، فإن المجلس إلى جانب إسرائيل سيتحملان المسؤولية الكاملة".

وأكد أن مفاعل أراك يُبنى تحت إشراف كامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها في الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 مع مجموعة "5+1".

ووفقًا للتقرير، ناقش مسؤولو طالبان إمكانية الإطاحة بالحكومة الإيرانية والعواقب الإقليمية لهذه التطورات في اجتماع عُقد حول الحرب بين إيران وإسرائيل.

وفي هذا الاجتماع، بحثت المديرية العامة للاستخبارات الداخلية التابعة لطالبان أيضًا إمكانية دخول موجة من اللاجئين الإيرانيين إلى أفغانستان.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد دعت هذه الوكالة الاستخباراتية إلى وضع خطة طوارئ لتقييم القدرة على الاستضافة والمخاطر السياسية والعواقب الإنسانية لمثل هذا الحدث.

كما بحث الاجتماع إمكانية فرار بعض قادة تنظيم القاعدة، بمن فيهم سيف العدل وأبو عبد الرحمن، من إيران وانتقالهم إلى أفغانستان.

وفي الأيام الأخيرة، ازدادت التكهنات حول الإطاحة بالنظام الإيراني في أعقاب استمرار الهجمات الإسرائيلية واحتمالية دخول الولايات المتحدة في حملة عسكرية ضد طهران.