عراقجي: التوصل إلى اتفاق يمكن أن يضمن استمرار الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني

وأفاد أحد مصادر وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن تغيير اسم الشارع جاء بعد تنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن خالد الاسلامبولي كان المتهم الرئيسي في عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عام 1981. وكانت تسمية الشارع على اسم قاتل الرئيس المصري من العوائق الرئيسية أمام عودة العلاقات المصرية الإيرانية.

وتشهد العلاقات المصرية–الإيرانية في الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا، حيث زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القاهرة أكثر من مرة، والتقى مسؤولين مصريين رفيعي المستوى على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي رده على سؤال خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، أكد كوريلا أن القيادة المركزية الأميركية مستعدة للقيام بعمل عسكري ضد طهران "بقوة حاسمة" إذا أمرها ترامب بذلك.

وأشار قائد القيادة المركزية الأميركية إلى أنه "إذا هاجمت إسرائيل إيران، فإن احتمال تعرض القوات الأميركية في المنطقة للخطر يزداد".

وتابع كوريللا، حول جاهزية قوات القيادة في حال وقوع هجوم إسرائيلي على إيران، بالقول: "نقوم بتقييم حالة الانتشار ومستوى الخطر يومياً ونجري التغييرات بناءً على ذلك، فضلاً عن نشر معدات وأنظمة جديدة.

في الوقت نفسه، أفادت "القناة 11" الإسرائيلية أن ترامب ونتنياهو من المقرر أن يناقشا ملفي غزة وإيران عبر الهاتف.

كانت صحيفة "التلغراف" قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، في حين قامت طهران بتسريع عملية تخصيب اليورانيوم وتوسيع قدراتها العسكرية.

وصرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، بأن الوكالة لا تستطيع انتظار المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة.

وأضاف أنه في ظل غياب إجابة واضحة ومقنعة بشأن اكتشاف جزيئات يورانيوم في مواقع غير مُعلنة، لا يُمكنها تأكيد أن جوانب أخرى من البرنامج النووي الإيراني سلمية.

وقال جهانغير، يوم السبت 7 يونيو (حزيران)، إن اثنين من المتهمين في هذه القضية، اللذين "كانا مختبئين في أحد الأماكن قرب شيراز"، قد اُعتقلا اليوم.

وأضاف أن المتهمين من أبناء محافظة فارس، وأحدهما لديه سوابق جنائية.

وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أنه تم القبض على المتهمين بعد نحو 10 أيام من مقتل باقري، مضيفًا أن الاثنين أُصيبا برصاص قوات الأمن خلال اشتباك معهما أثناء الاعتقال.

ولم يوضح جهانغير دوافع المتهمين وراء ارتكاب جريمة قتل القاضي.

وبحسب التقارير، فقد عثر المحققون، عند تفتيش موقع الهجوم على باقري، على عدد من ملفات القضايا في سيارته، حيث كان قد أخذها إلى منزله لمراجعتها.

وكان القاضي باقري، البالغ من العمر 38 عامًا، قد قُتل في 27 مايو (أيار) الماضي، أثناء خروجه من منزله، متجهًا إلى مقر عمله، بواسطة سلاح أبيض.

وفي أعقاب الجريمة، أصدر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، تعليماته إلى مسؤولي القضاء في محافظة فارس بـ "التحقيق في جميع أبعاد هذه الحادثة" و"ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الفاعل أو الفاعلين في أسرع وقت ممكن".

تشييع جنازة باقري

وفقًا للمعلومات التي قدمتها السلطة القضائية، فقد بدأ إحسان باقري عمله كمتدرب قضائي في عام 2011، ثم تولى لاحقًا منصب المدعي العام في مدينة دنا، ومن نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 حتى مايو (أيار) 2022، شغل منصب محقق في نيابة شيراز، قبل أن يُعين رئيسًا للشعبة الجنائية الثانية في شيراز.

وذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن باقري كان يحمل شهادة الماجستير في القانون الجنائي وعلم الجريمة.

وكان رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، صدرالله رجائي‌ نسب، قد وصف الهجوم على القاضي باقري بأنه "عمل إرهابي".

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قضاة إيرانيون لهجمات قاتلة.

ففي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، قُتل القاضيان علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما من قضاة المحكمة العليا، خلال إطلاق نار في مبنى وزارة العدل بطهران.

وقد نفّذ الهجوم موظف خدمات بالمحكمة العليا، ويُدعى آبدار جي، الذي أطلق النار عليهما بمسدس "كولت" ثم أنهى حياته.

وجاء في التقرير أن الوثائق تم إخراجها من الأراضي الإسرائيلية وهي الآن قيد المراجعة في إيران.

وأشارت الوسيلة الإعلامية أيضًا إلى اعتقال مواطنين إسرائيليين اثنين يدعيان روي مزراحي، وإلموج أتياس، في مايو/أيار الماضي. وكتبت: "اعتقال هذين الفردين، إذا كان مرتبطًا بالقضية الأخيرة، فقد تم بعد نقل شحنة الوثائق".

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) قد أعلن في وقت سابق أن المواطنين اعتقلا بتهمة التجسس لصالح إيران، ومن بين التهم الموجهة إليهما محاولة جمع معلومات عن مكان وجود وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.