بعد انقطاع دام 8 سنوات.. "يورو نيوز" الفارسية تستأنف البث المباشر لبرامجها

وكتب مردخاي كيدار في مقال تحليلي نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أن العلاقات المتنامية بين إسرائيل وأذربيجان، ليس فقط في مجالات السياسة والأمن، بل أيضاً في المجال الثقافي، قد أصبحت قضية استفزازية للنظام الإيراني.

خلال منافسات يوروفيجن هذا العام، كان ممثل أذربيجان مغنياً يهودياً يُدعى "آصف ميشاييف"، بينما شاركت إسرائيل بمغنية تُدعى "يوفال رافائيل" ذات أصول أذربيجانية.

ووصف كاتب المقال هذا الأمر بأنه رمز لـ"الروابط الثقافية والهوية بين البلدين".

وتلقت باكو، التي منحت إسرائيل أعلى درجة في المسابقة وهي "دوز بوين" (12 درجة)، ردود فعل إيجابية من المسؤولين الإسرائيليين.

وشكر يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، في رسالة علنية الجنرال ذاكر حسانوف، وزير الدفاع الأذربيجاني، على هذا الدعم والدرجة العالية، واصفاً إياها بأنها رمز لـ"الصداقة الحقيقية والصادقة" بين البلدين.

إيران: تهديد ثقافي وأمني

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، لم يقتصر رد فعل إيران على الانتقاد فحسب. فقد وصفت وكالة الأنباء شبه الرسمية "فارس"، القريبة من الحرس الثوري، هذه العلاقات بأنها "مشينة وسرية".

وكتبت: "هذان البلدان ليسا أمة واحدة في بلدين، بل أمتان في دولة واحدة، تعملان على شق الوحدة في العالم الإسلامي".

في الوقت نفسه، أجرى الحرس الثوري مناورات عسكرية بالقرب من الحدود الشمالية لإيران مع أذربيجان، حيث تم بث رسائل تهديد باللغة الأذربيجانية التركية. واعتُبر أحد الشعارات، وهو "الطريق إلى القدس يمر عبر باكو"، تهديداً مباشراً من قبل المحللين.

ووفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست"، اعتبر المسؤولون في النظام الإيراني أن الممثل اليهودي لأذربيجان والممثلة ذات الأصول الأذربيجانية لإسرائيل دليل على التقارب الأيديولوجي والثقافي بين البلدين.

هذا التقارب، خاصة بعد الدعم العلني من أذربيجان لإسرائيل خلال حرب غزة ودورها في الوساطة بين تل أبيب وأنقرة، أثار قلق طهران بشكل متزايد.

من الطاقة إلى التسليح: تعاون شامل

أشار المقال إلى أن العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان لا تقتصر على المستوى الثقافي. فأذربيجان واحدة من أكبر مصدري الطاقة إلى إسرائيل، وقد حصلت شركة الطاقة الحكومية "سوكار" مؤخراً على تصريح لاستخراج الغاز من المياه الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، كانت إسرائيل في السنوات الأخيرة المورد الرئيسي للأسلحة إلى أذربيجان.

في الختام، يؤكد كاتب المقال أنه في الشرق الأوسط، حتى مسابقة موسيقية يمكن أن تتحول إلى ساحة للنزاع الأمني والجيوسياسي، في منطقة تتشابك فيها السياسة والدين والثقافة والجيش دائماً.

وبحسب تقرير القناة، فإن إحدى الوثائق تعود إلى رسالة بعثها يحيى السنوار، القائد السابق لحماس في قطاع غزة، إلى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، في مايو (أيار) 2022، أي قبل نحو 17 شهراً من الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وجاء في رسالة السنوار، والتي كتبت في ظل استمرار الجهود الأميركية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، أنه قال لهنية: "يجب أن نتحرك فوراً مع حلفائنا إيران وقطر وتركيا. وأن تكون الدبلوماسية القطرية والتركية في صدارة التحركات المتعلقة بهذا الملف . أما دورنا فهو إغلاق منافذ التنفس أمام المحتل، وضمان أن الجهات الدولية تقطع علاقاتها الدبلوماسية معه".

وأشار التقرير إلى حدث آخر لم يحدد توقيته، حيث قال أحد مسؤولي وزارة الخارجية في النظام الإيراني لوفد من حماس كان قد زار إيران، إن طهران ترحب بالدعم الذي تقدمه أنقرة والدوحة للحركة.

كما ذكر التقرير أن السنوار أخبر هنية قبل سبعة أشهر من الهجوم في 7 أكتوبر، حول رفض النظام الإيراني لمسار تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، قائلاً إن طهران لا تريد أن تقترب حماس من الدول التي تتقارب مع الرياض.

وأضاف السنوار حول موقف المسؤولين في النظام الإيراني: "إنهم لا يريدون السلام ولا الاتفاق. لا يريدون أن نقيم علاقات مع خصومهم أو أعدائهم، أي تلك الدول التي تعمل على تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة ومع العدو الصهيوني. لكنهم مستعدون لعلاقات مع قطر وتركيا".

التعاون الوثيق بين قطر وحماس

الوثائق التي أشارت إليها "القناة 12" في تقريرها تبدو متعارضة مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف قطر بأنها "دولة معقدة، ولكن ليست عدوًا".

فقد حاول نتنياهو في الأشهر الماضية تقليل أهمية المساعدات النقدية الشهرية التي تقدمها قطر لحماس، والتي تقدر بملايين الدولارات، وقال إن هذه الأموال لم يكن لها دور كبير في التحضير أو تنفيذ العملية العسكرية التي نفذتها حماس.

لكن الوثائق تشير إلى أن هذه التحويلات، التي تمت بموافقة إسرائيلية، كانت كبيرة إلى الحد الذي جعل هنية يقول لوزير خارجية قطر في ديسمبر (كانون الأول) 2019: "المساعدة المالية من قطر هي الشريان الرئيسي لحماس".

وفي مايو (أيار) 2021، أبلغ هنية السنوار أن أمير قطر وافق بشكل خاص على تقديم دعم مالي سري لـ"المقاومة"، ولكنه لا يريد أن يعلم أحد في العالم بذلك.

وبحسب الوثائق، كان قد تم جمع 11 مليون دولار من الدعم المالي من أمير قطر لقيادة حماس حتى ذلك الوقت.

وطلب هنية من السنوار كتابة رسالة إلى أمير قطر يؤكد فيها على "الحاجات العسكرية الملحة"، ويهدى النصر في الحرب إليه.

كما التقى مسؤولو الاستخبارات في الدوحة مع أحد ممثلي حماس لمناقشة الإشراف على الوحدات الخاصة المدربة في قواعد قطر وتركيا، بالإضافة إلى دمج الفلسطينيين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان ضمن كتائب حماس.

وأشار تقرير القناة إلى أن هذا اللقاء مسجل في وثيقة سرية تابعة للسلطة الفلسطينية.

الجهود لإجهاض "صفقة القرن"

ومن بين الوثائق التي أشارت إليها "القناة 12"، وثائق تتناول رد فعل حماس وقطر تجاه "صفقة القرن" التي اقترحها دونالد ترامب، وهي خطة تهدف إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

وبحسب التقرير، وفي يونيو (حزيران) 2019، أي قبل عام تقريبًا من توصل الإمارات والبحرين إلى اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، أخبر أمير قطر قادة حماس في اجتماع طارئ أن عُمان أظهرت "مؤشرات على الاستعداد لإقامة علاقات مع إسرائيل".

وقال خلال الاجتماع: "في قضية فلسطين، نحن على طرف، وعُمان على الطرف الآخر".

وخلال ذات الاجتماع، قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، لأمير قطر: "علينا أن نتعاون معاً لمواجهة صفقة القرن وإفشالها".

كما جاء في وثيقة أخرى أن السنوار قال لهنية إن حماس يجب أن تجعل قطر، وليس مصر، وسيطاً أساسياً في إنهاء التوترات مع إسرائيل، لأن "الدوحة أكثر ولاءً لنا من القاهرة".

وتتزامن نشر هذه الوثائق مع اشتباه بتورط اثنين من كبار مستشاري نتنياهو في تلقي أموال مقابل نشر رسائل تدعم قطر في وسائل الإعلام، بهدف تعزيز صورة الدولة كطرف وسيط.
وأصبح هذا الملف معروفاً باسم " قطر جيت" داخل إسرائيل.

وفي هذا الإطار قال وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، في مقابلة تلفزيونية، إن خطة انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد لم تشهد أي تغيير، وإنه من المقرر أن تُخلي بعض هذه القوات قواعدها العسكرية، وتنتقل إلى إقليم كردستان العراق.

وذلك بعد انتشار تقارير، في وقت سابق، عن انسحاب القوات الأميركية من العراق.

وأوضح الوزير العراقي، في حديث لقناة "الحدث" الإخبارية، يوم الجمعة 6 يونيو (حزيران)، أن وجود فلول تنظيم داعش في المنطقة يجعل من الضروري- في رأي بغداد- استمرار وجود القوات الأميركية هناك.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع العراقي في وقت كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد فيه بأن القوات الأميركية تغادر المنطقة بوتيرة متسارعة.

وبحسب تقرير هذا المرصد، فقد غادرت قوافل عسكرية أميركية قواعدها في حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز في سوريا.

وأعلن المبعوث الأميركي الجديد لشؤون سوريا، توماس باراك، أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها العسكري في سوريا إلى قاعدة واحدة فقط.

ووفقًا لتقارير إعلامية عراقية، فإن انسحاب القوات الأميركية من سوريا يثير قلق الحكومة العراقية، ولهذا السبب ناقش رئيس جهاز الاستخبارات العراقي مرتين مع الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، خلال مرحلة الانتقال السياسي، قضايا تتعلق بأمن الحدود المشتركة والتهديدات الجدية التي يشكلها تنظيم داعش.

استقلال العراق عن إيران في ملف الطاقة

من جانب آخر، طالبت واشنطن العراق بتسريع جهوده لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، محذّرة من أن استمرار الاعتماد على الغاز الإيراني يُضعف استقرار وسيادة البلاد.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لموقع "شفق نيوز" العراقي إن "بغداد ستكون أكثر استقرارًا، وذات سيادة أقوى من خلال تحقيق استقلالها في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ المدمّر للنظام الإيراني".

وبحسب التقرير، فقد شددت واشنطن على ضرورة التعاون بين بغداد وأربيل؛ من أجل بدء إنتاج الغاز في أقرب وقت ممكن.

وفي مطلع يونيو الجاري، تم توقيع اتفاقين كبيرين في قطاع الطاقة بين شركات أميركية وحكومة إقليم كردستان العراق، ما أثار رد فعل غاضبًا من بغداد.

وخلال زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إلى واشنطن في مايو (أيار) الماضي، تم الإعلان عن اتفاقيات مع شركتي: "HKN Energy" و"WesternZagros" بهدف تطوير حقلي غاز "ميرن وطوبخانه- كردامير" في غرب الإقليم، قرب الحدود السورية.

وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه المشاريع، على مدى عمرها التشغيلي، بنحو 110 مليارات دولار.

ومن جهة أخرى، دعا زعيم تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، يوم السبت 7 يونيو، في تصريح له إلى إعلان "حالة تأهب استراتيجية" من أجل مواجهة أزمة الكهرباء في البلاد بشكل جذري ونهائي.

ويُذكر أن أحد المصادر الرئيسة لتمويل النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة، في ظل العقوبات، كان تصدير الطاقة إلى العراق، وهو تصدير يتم عبر استثناءات ممنوحة من الولايات المتحدة.

غير أن المشكلات الهيكلية، التي يعانيها قطاع الطاقة في الداخل الإيراني جعلت نظام طهران غير قادر على تزويد العراق بالطاقة، كما كان يفعل في السابق.

وأكّد النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، خلال حديثه إلى بودكاست "عين على إيران"، التابع لقناة "إيران إنترناشيونال"، أن مفتاح النجاح في هذا المسار هو دعم الرئيس المؤقّت، أحمد الشرع، حتى يتمكّن من إزالة ما تبقّى من نفوذ النظام الإيراني داخل الأراضي السورية.

وفي حديثه، كشف ميلز أن رحلته إلى دمشق لم تكن آمنة بالكامل. وقال: "كان لدى داعش مخطّط لاغتيالي أثناء وجودي في سوريا"، مضيفًا: "لقد حدّدوا حتى موقع التفجير بواسطة سيارة مفخّخة".

ورغم هذه التهديدات، يرى ميلز أن تغيّر المشهد السياسي في سوريا يمنح الولايات المتحدة فرصة غير مسبوقة للمشاركة في رسم مستقبل ما بعد الحرب "مستقبل تُهمَّش فيه إيران"، وتُفتح فيه قنوات دبلوماسية جديدة، ويُعزّز فيه الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

وقال ميلز: "بدعمنا لأحمد الشرع، ماذا نخسر فعلاً؟ لكننا نعلم تمامًا ما سنخسره لو أعاد النظام الإيراني تشكيل حكومة وكيلة في سوريا، وندرك تمامًا ماذا يعني ذلك للمنطقة ولحلفائنا".

وبحسب قول ميلز، فإن القيادة الجديدة في سوريا، بعد بضعة أشهر فقط من إسقاط نظام الأسد، تعمل حاليًا على اقتلاع أنشطة النظام الإيراني من البلاد.

وأضاف أن دمشق تطرد القوات الموالية لإيران، وتقطع مسارات تهريب الأسلحة إلى حزب الله، وتسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية جديدة في المنطقة، بما في ذلك علاقات محتملة مع إسرائيل.

وقال: "لن يسمح أحمد الشرع بعد اليوم بوجود الميليشيات الوكيلة على غرار ما كان يحدث في عهد الأسد".

سوريا للسوريين

واعتبر كوري ميلز هذا التحوّل فرصة دبلوماسية واقتصادية للولايات المتحدة، مشدّدًا على أهمية ألّا تترك واشنطن الفراغ الحالي لملئه من قِبل روسيا أو الصين أو إيران.

وقال: "سيكون رائعًا لو نفتح الأبواب فعلاً أمام العقود ومشاريع إعادة بناء البنية التحتية".

وأشار إلى مجالات مثل المياه والكهرباء والاتصالات، مضيفًا أن "هذه واحدة من أكثر المواقع الجغرافية الاستراتيجية في المنطقة بأسرها".

وأكّد أن مثل هذا التعاون لا يساهم فقط في مواجهة الاستبداد، بل يوفّر أيضًا فرصًا للشركات الأميركية، ويُعزّز الاستقرار الإقليمي، ويحول دون انزلاق سوريا مجددًا إلى صراعات طائفية.

وأضاف ميلز: "الشعب الإيراني يمكن أن يتعلّم الكثير ممّا يحدث في سوريا الآن. هذا التغيير يمكن أن يحصل لديهم أيضًا، لكنّه يجب أن يكون تغييرًا نابعًا من استراتيجية إيرانية داخلية، وليس استراتيجية أميركية مفروضة".

وفي حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، شدّد كوري ميلز على ضرورة تبنّي مقاربة واقعية في التعامل مع الشرع، قائلًا: "ثق، لكن تحقّق".

وأضاف: "أعتقد أنه يعرف تمامًا ما المطلوب منه. إلى الآن، لم تكن أفعاله مجرّد وعود؛ بل خطوات ملموسة".

الدبلوماسية والاستقرار الإقليمي

أكّد ميلز أن أحمد الشرع عبّر، وبحذر، عن استعداده واهتمامه بتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل.

ورغم وجود تقارير عن بعض المحادثات، لم تُجرِ دمشق وتل أبيب حتى الآن أي حوار رسمي، لكن مجرّد هذا الاستعداد يمثّل تحوّلاً كبيرًا مقارنة بعهد الأسد، الذي تميّز بالعداء تجاه إسرائيل وبالتحالف مع إيران وحزب الله.

وقال ميلز: "لقد قال بوضوح إنه يفكّر في إقامة علاقات طيبة مع إسرائيل، وهو يعرف تمامًا المخاطر التي ينطوي عليها هذا الخيار".

وختم النائب الجمهوري الأميركي بالتأكيد على ضرورة احترام أي تسوية مستقبلية لسيادة سوريا، مضيفًا: "أنا ضدّ تقسيم الأراضي المستقلّة. أعتقد أن الحدود الواضحة تصنع جيرانًا جيّدين".
وكان ميلز قد زار دمشق في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، حيث التقى أحمد الشرع لمدّة 90 دقيقة.

وعقب عودته من الزيارة، قال لموقع "بلومبرغ" إنه يحمل رسالة شخصية من أحمد الشرع موجّهة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقد جاءت هذه الزيارة في إطار مهمّة تقصّي حقائق غير رسمية، نظمها عدد من الأميركيين- السوريين النافذين.

العقوبات والقيادة الجديدة في سوريا

كان الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، خاضعًا للعقوبات الأميركية، حتى وقت قريب، وكانت واشنطن قد عرضت مكافأة مقابل أي معلومات عنه؛ بسبب تعاونه السابق مع القاعدة.

ومع ذلك، وخلال زيارة دونالد ترامب إلى السعودية- وبناءً على طلب وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان- لم تكتفِ الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن سوريا، بل أجرى ترامب نفسه لقاءً مع أحمد الشرع.

وأفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية، مساء الخميس 5 يونيو (حزيران)، بأن ما لا يقل عن عشر غارات جوية طالت مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي منطقة تُعد أحد المعاقل التقليدية لحزب الله، وذلك بعد إصدار تحذيرات بإخلاء عدد من المباني في جنوب لبنان.

وأعقب هذه الغارات تصاعد أعمدة دخان كثيفة حتى منتصف الليل من المناطق المستهدفة، واضطر آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم، ولجأ العديد منهم إلى منازل أقاربهم، سيرًا على الأقدام، بينما اضطر آخرون للبقاء في الشوارع. وتسببت الهجمات في اختناقات مرورية شديدة على الطرق المؤدية إلى الضاحية.

ولم يصدر حزب الله حتى الآن ردًا رسميًا على هذه الضربات، إلا أن الحزب سبق أن نفى مرارًا وجود أي منشآت عسكرية في المناطق السكنية.

وقد أثارت هذه الضربات، التي تزامنت مع عطلة عيد الأضحى، مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وتعد هذه المرة الرابعة التي تهاجم فيها تل أبيب هذه المنطقة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية أخرى على بلدة "عين قانا" في جنوب لبنان.

وقبيل تنفيذ هذه الهجمات، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، رسالة عبر منصة "إكس"، أرفقها بخريطة تُظهر عدة مبانٍ في بلدة عين قانا، دعا فيها السكان للابتعاد مسافة لا تقل عن 500 متر عن تلك النقاط، مشيرًا إلى أن هذه المباني تقع قرب منشآت تابعة لحزب الله.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت منشآت تحت الأرض تابعة لحزب الله، صُممت لتصنيع آلاف الطائرات المُسيّرة. وزعم أن هذه الأنشطة تتم بإشراف ودعم مالي من مسؤولي النظام الإيراني، بهدف التحضير لحرب محتملة مع إسرائيل.

وأضاف البيان أن حزب الله، بانتهاكه الواضح للتفاهمات المبرمة بين لبنان وإسرائيل، قد أضعف سيادة الدولة اللبنانية، وأن الضربات جاءت ردًا على "الأنشطة الاستفزازية" للحزب.

وبعيد الإعلان عن هذه الهجمات، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش اللبناني دخل بعض المباني، التي كانت إسرائيل قد حدّدتها مسبقًا كأهداف للغارات الجوية.

وفي بيان له على منصة "إكس"، قال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إن هذه الهجمات "أثارت موجة من الذعر والقلق بين المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى".

ومن جهته، أدان كل من الرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، الضربات الإسرائيلية، واعتبراها "انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية".

ووفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ بوساطة أميركية في نوفمبر 2024، كان من المفترض أن يسحب حزب الله قواته ومعداته العسكرية من جنوب لبنان، وأن تُجرد كل الجماعات المسلحة غير النظامية من السلاح. إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات في الأشهر الأخيرة بشأن خرق الاتفاق.

كما أعلن الجيش اللبناني أنه أرسل قواته، يوم الخميس الماضي، إلى إحدى مناطق الضاحية بعد تلقي معلومات عن احتمال وجود معدات عسكرية فيها، لكنه لم يعثر على أي مؤشرات تدل على نشاط عسكري. وأضاف أن محاولته العودة إلى الموقع لمنع الغارة الإسرائيلية باءت بالفشل، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية حالت دون دخول القوات اللبنانية.

وتأتي هذه التطورات بينما تصاعد التوتر مؤخرًا بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية؛ حيث حذّر المسؤولون الإسرائيليون مرارًا من أنهم لن يتسامحوا مع أي نشاط عسكري لحزب الله على الأراضي اللبنانية.

ويُذكر أن المواجهات الحالية تتزامن مع مرور قرابة عام على اندلاع الحرب الواسعة بين إسرائيل وحزب الله، التي بدأت بعد هجوم صاروخي شنه الحزب على مواقع عسكرية إسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دعمًا لحركة حماس. وقد ردّت إسرائيل حينها بغارات جوية عنيفة دمّرت جزءًا كبيرًا من ترسانة الحزب، وقتلت عددًا من قياداته، بينهم الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله.