أميركا تعيد تمركزها في كردستان العراق وتضغط على بغداد لفك ارتباطها بإيران

وأكّد النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، خلال حديثه إلى بودكاست "عين على إيران"، التابع لقناة "إيران إنترناشيونال"، أن مفتاح النجاح في هذا المسار هو دعم الرئيس المؤقّت، أحمد الشرع، حتى يتمكّن من إزالة ما تبقّى من نفوذ النظام الإيراني داخل الأراضي السورية.

وفي حديثه، كشف ميلز أن رحلته إلى دمشق لم تكن آمنة بالكامل. وقال: "كان لدى داعش مخطّط لاغتيالي أثناء وجودي في سوريا"، مضيفًا: "لقد حدّدوا حتى موقع التفجير بواسطة سيارة مفخّخة".

ورغم هذه التهديدات، يرى ميلز أن تغيّر المشهد السياسي في سوريا يمنح الولايات المتحدة فرصة غير مسبوقة للمشاركة في رسم مستقبل ما بعد الحرب "مستقبل تُهمَّش فيه إيران"، وتُفتح فيه قنوات دبلوماسية جديدة، ويُعزّز فيه الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

وقال ميلز: "بدعمنا لأحمد الشرع، ماذا نخسر فعلاً؟ لكننا نعلم تمامًا ما سنخسره لو أعاد النظام الإيراني تشكيل حكومة وكيلة في سوريا، وندرك تمامًا ماذا يعني ذلك للمنطقة ولحلفائنا".

وبحسب قول ميلز، فإن القيادة الجديدة في سوريا، بعد بضعة أشهر فقط من إسقاط نظام الأسد، تعمل حاليًا على اقتلاع أنشطة النظام الإيراني من البلاد.

وأضاف أن دمشق تطرد القوات الموالية لإيران، وتقطع مسارات تهريب الأسلحة إلى حزب الله، وتسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية جديدة في المنطقة، بما في ذلك علاقات محتملة مع إسرائيل.

وقال: "لن يسمح أحمد الشرع بعد اليوم بوجود الميليشيات الوكيلة على غرار ما كان يحدث في عهد الأسد".

سوريا للسوريين

واعتبر كوري ميلز هذا التحوّل فرصة دبلوماسية واقتصادية للولايات المتحدة، مشدّدًا على أهمية ألّا تترك واشنطن الفراغ الحالي لملئه من قِبل روسيا أو الصين أو إيران.

وقال: "سيكون رائعًا لو نفتح الأبواب فعلاً أمام العقود ومشاريع إعادة بناء البنية التحتية".

وأشار إلى مجالات مثل المياه والكهرباء والاتصالات، مضيفًا أن "هذه واحدة من أكثر المواقع الجغرافية الاستراتيجية في المنطقة بأسرها".

وأكّد أن مثل هذا التعاون لا يساهم فقط في مواجهة الاستبداد، بل يوفّر أيضًا فرصًا للشركات الأميركية، ويُعزّز الاستقرار الإقليمي، ويحول دون انزلاق سوريا مجددًا إلى صراعات طائفية.

وأضاف ميلز: "الشعب الإيراني يمكن أن يتعلّم الكثير ممّا يحدث في سوريا الآن. هذا التغيير يمكن أن يحصل لديهم أيضًا، لكنّه يجب أن يكون تغييرًا نابعًا من استراتيجية إيرانية داخلية، وليس استراتيجية أميركية مفروضة".

وفي حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، شدّد كوري ميلز على ضرورة تبنّي مقاربة واقعية في التعامل مع الشرع، قائلًا: "ثق، لكن تحقّق".

وأضاف: "أعتقد أنه يعرف تمامًا ما المطلوب منه. إلى الآن، لم تكن أفعاله مجرّد وعود؛ بل خطوات ملموسة".

الدبلوماسية والاستقرار الإقليمي

أكّد ميلز أن أحمد الشرع عبّر، وبحذر، عن استعداده واهتمامه بتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل.

ورغم وجود تقارير عن بعض المحادثات، لم تُجرِ دمشق وتل أبيب حتى الآن أي حوار رسمي، لكن مجرّد هذا الاستعداد يمثّل تحوّلاً كبيرًا مقارنة بعهد الأسد، الذي تميّز بالعداء تجاه إسرائيل وبالتحالف مع إيران وحزب الله.

وقال ميلز: "لقد قال بوضوح إنه يفكّر في إقامة علاقات طيبة مع إسرائيل، وهو يعرف تمامًا المخاطر التي ينطوي عليها هذا الخيار".

وختم النائب الجمهوري الأميركي بالتأكيد على ضرورة احترام أي تسوية مستقبلية لسيادة سوريا، مضيفًا: "أنا ضدّ تقسيم الأراضي المستقلّة. أعتقد أن الحدود الواضحة تصنع جيرانًا جيّدين".
وكان ميلز قد زار دمشق في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، حيث التقى أحمد الشرع لمدّة 90 دقيقة.

وعقب عودته من الزيارة، قال لموقع "بلومبرغ" إنه يحمل رسالة شخصية من أحمد الشرع موجّهة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقد جاءت هذه الزيارة في إطار مهمّة تقصّي حقائق غير رسمية، نظمها عدد من الأميركيين- السوريين النافذين.

العقوبات والقيادة الجديدة في سوريا

كان الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، خاضعًا للعقوبات الأميركية، حتى وقت قريب، وكانت واشنطن قد عرضت مكافأة مقابل أي معلومات عنه؛ بسبب تعاونه السابق مع القاعدة.

ومع ذلك، وخلال زيارة دونالد ترامب إلى السعودية- وبناءً على طلب وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان- لم تكتفِ الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن سوريا، بل أجرى ترامب نفسه لقاءً مع أحمد الشرع.

وأفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية، مساء الخميس 5 يونيو (حزيران)، بأن ما لا يقل عن عشر غارات جوية طالت مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي منطقة تُعد أحد المعاقل التقليدية لحزب الله، وذلك بعد إصدار تحذيرات بإخلاء عدد من المباني في جنوب لبنان.

وأعقب هذه الغارات تصاعد أعمدة دخان كثيفة حتى منتصف الليل من المناطق المستهدفة، واضطر آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم، ولجأ العديد منهم إلى منازل أقاربهم، سيرًا على الأقدام، بينما اضطر آخرون للبقاء في الشوارع. وتسببت الهجمات في اختناقات مرورية شديدة على الطرق المؤدية إلى الضاحية.

ولم يصدر حزب الله حتى الآن ردًا رسميًا على هذه الضربات، إلا أن الحزب سبق أن نفى مرارًا وجود أي منشآت عسكرية في المناطق السكنية.

وقد أثارت هذه الضربات، التي تزامنت مع عطلة عيد الأضحى، مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وتعد هذه المرة الرابعة التي تهاجم فيها تل أبيب هذه المنطقة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية أخرى على بلدة "عين قانا" في جنوب لبنان.

وقبيل تنفيذ هذه الهجمات، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، رسالة عبر منصة "إكس"، أرفقها بخريطة تُظهر عدة مبانٍ في بلدة عين قانا، دعا فيها السكان للابتعاد مسافة لا تقل عن 500 متر عن تلك النقاط، مشيرًا إلى أن هذه المباني تقع قرب منشآت تابعة لحزب الله.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت منشآت تحت الأرض تابعة لحزب الله، صُممت لتصنيع آلاف الطائرات المُسيّرة. وزعم أن هذه الأنشطة تتم بإشراف ودعم مالي من مسؤولي النظام الإيراني، بهدف التحضير لحرب محتملة مع إسرائيل.

وأضاف البيان أن حزب الله، بانتهاكه الواضح للتفاهمات المبرمة بين لبنان وإسرائيل، قد أضعف سيادة الدولة اللبنانية، وأن الضربات جاءت ردًا على "الأنشطة الاستفزازية" للحزب.

وبعيد الإعلان عن هذه الهجمات، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش اللبناني دخل بعض المباني، التي كانت إسرائيل قد حدّدتها مسبقًا كأهداف للغارات الجوية.

وفي بيان له على منصة "إكس"، قال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إن هذه الهجمات "أثارت موجة من الذعر والقلق بين المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى".

ومن جهته، أدان كل من الرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، الضربات الإسرائيلية، واعتبراها "انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية".

ووفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ بوساطة أميركية في نوفمبر 2024، كان من المفترض أن يسحب حزب الله قواته ومعداته العسكرية من جنوب لبنان، وأن تُجرد كل الجماعات المسلحة غير النظامية من السلاح. إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات في الأشهر الأخيرة بشأن خرق الاتفاق.

كما أعلن الجيش اللبناني أنه أرسل قواته، يوم الخميس الماضي، إلى إحدى مناطق الضاحية بعد تلقي معلومات عن احتمال وجود معدات عسكرية فيها، لكنه لم يعثر على أي مؤشرات تدل على نشاط عسكري. وأضاف أن محاولته العودة إلى الموقع لمنع الغارة الإسرائيلية باءت بالفشل، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية حالت دون دخول القوات اللبنانية.

وتأتي هذه التطورات بينما تصاعد التوتر مؤخرًا بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية؛ حيث حذّر المسؤولون الإسرائيليون مرارًا من أنهم لن يتسامحوا مع أي نشاط عسكري لحزب الله على الأراضي اللبنانية.

ويُذكر أن المواجهات الحالية تتزامن مع مرور قرابة عام على اندلاع الحرب الواسعة بين إسرائيل وحزب الله، التي بدأت بعد هجوم صاروخي شنه الحزب على مواقع عسكرية إسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دعمًا لحركة حماس. وقد ردّت إسرائيل حينها بغارات جوية عنيفة دمّرت جزءًا كبيرًا من ترسانة الحزب، وقتلت عددًا من قياداته، بينهم الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة 6 يونيو (حزيران) أن لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة المركزية في القدس تتعلق برجب صلاح، البالغ من العمر 30 عامًا، وتتهمه بالتعاون مع عنصر استخبارات إيراني مقابل مبالغ مالية، لتنفيذ مهام تشمل التصوير في مواقع حساسة، وإحراق زي عسكري تابع للجيش الإسرائيلي، وبث مباشر من مواقع في القدس.

ووفقًا لما ورد في لائحة الاتهام، فإن الشخص الذي تواصل مع صلاح قدّم نفسه في البداية باسم مستعار "آفي"، ثم عرّف عن نفسه لاحقًا باسم "علي"، كعنصر في جهاز أمني تابع لإيران.

ووفقًا للائحة، فقد بدأ التواصل عندما كتب صلاح في مجموعة على تطبيق "تلغرام" أنه يبحث عن عمل، فبادر العنصر الإيراني إلى التواصل معه، وطلب منه تنفيذ مهام مثل تصوير مواقع كـ"حائط المبكى"، وسوق "محنيه يهودا"، ومبنى بلدية القدس.

كما استخدم صلاح تطبيقًا للبث المباشر لتنفيذ هذه المهام. وبتوجيه من العنصر الإيراني، طلب من شقيقه التقاط صورة داخل المسجد الأقصى وهو يحمل لافتة كُتب عليها رسالة معينة ورابط لموقع إلكتروني.

وتضيف لائحة الاتهام أن صلاح اشترى زيًّا عسكريًا إسرائيليًا، وقام بإحراقه إلى جانب لافتة ذات رسالة سياسية، كما علّق لافتة أخرى في نفق "نعومي شِمير" في القدس أظهر فيها دعمه لرئيس سابق لجهاز "الشاباك".

وفي مهمة أخرى، أخفى صلاح هاتفه المحمول في متجر بشارع الملك جورج، وبثّ بشكل مباشر صوتًا وصورةً لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 ساعة، في محاولة لاختبار قدرته على تنفيذ مهام سرية مستقبلية.

ومع مرور الوقت، أصبحت المهام أكثر تطرفًا وعنفًا، حيث طلب العنصر الإيراني من صلاح جمع معلومات حول إمكانية شراء سلاح ناري وقنبلة يدوية، كما طُلب منه دراسة طرق الوصول إلى منطقة "حائط المبكى".

وقد عبّر العنصر الإيراني في المراسلات عن كراهيته لليهود، بينما قال صلاح إنه يرغب في الانتقام من اليهود.

وفي أحدى الاقتراحات، عرض عليه العنصر الإيراني السفر إلى إيران، وقد وافق صلاح على الفكرة من حيث المبدأ.

كما طرح اقتراحا بإشعال حريق في غابة مقابل 10 آلاف شيكل، إلا أن صلاح رفض تنفيذ هذا الطلب خوفًا من الاعتقال ومسؤوليته تجاه أسرته، لكنه اقترح شخصًا آخر لتنفيذ المهمة، قبل أن يتراجع عندما رفض الطرف الإيراني دفع دفعة مسبقة.

التجسس لصالح إيران داخل إسرائيل

في 20 مايو (أيار) 2025، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليقًا على اعتقال جاسوسين مرتبطين بإيران كانا يخططان لتركيب كاميرات مراقبة قرب منزله، إن الجمهورية الإسلامية هي "رأس أخطبوط الإرهاب".

وفي 18 مايو 2025، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك اعتقال موشيه أتياس، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من منطقة "يونه"، بتهمة تنفيذ جرائم أمنية، حيث قام بجمع معلومات داخل قسم القلب في أحد مستشفيات وسط إسرائيل أثناء تلقي رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت العلاج هناك.

أما في 24 مارس (آذار) 2025، فقد أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن النيابة العامة قدّمت لائحة اتهام ضد إدوارد يوسفوف، البالغ من العمر 65 عامًا والمقيم في مدينة "نتيفوت"، بتهمة التجسس لصالح إيران.

وفي 28 فبراير (شباط) 2025، أعلنت الشرطة و"الشاباك" عن اعتقال مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 26 عامًا يُدعى دانييل كيتوف، بتهمة التجسس لصالح إيران، حيث اتُّهم بتنفيذ رسومات غرافيتي ذات طابع سياسي في أماكن عامة بمدينتي "بتاح تكفا" و"روش هاعين" بتوجيه من عنصر استخبارات إيراني، مقابل مبالغ مالية.

وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أعلنت إسرائيل كشف خلية تجسس جديدة، مشيرة إلى أن المعتقلين هما زوجان من أذربيجان، كانا على اتصال بعناصر من إيران طوال سنوات، وجمعا معلومات عن مواقع عسكرية وأهداف استراتيجية وشخصيات بارزة داخل إسرائيل.

وفي حال تأكيد ترشيح كوبر، سيكون ثاني أدميرال من البحرية الأميركية يتولى هذا المنصب الحيوي.

كوبر يشغل حاليًا منصب نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، ولديه خبرة واسعة في الخدمة وقيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

قائد القيادة المركزية الحالي، الجنرال إريك كوريلا، يستعد للتقاعد بعد أكثر من ثلاث سنوات في المنصب.

ويأتي هذا التغيير في قيادة "سنتكوم" في وقتٍ تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أزمات خطيرة، بينما تسعى إدارة ترامب إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بعد 20 شهرًا من الحرب في غزة، وكذلك إلى اتفاق مع النظام الإيراني بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقد انخرطت سنتكوم في الأشهر الأخيرة في حرب واسعة مع الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني في اليمن.

كوبر تخرّج عام 1989 من أكاديمية البحرية الأميركية، وتولّى لقرابة ثلاث سنوات قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المتمركز في البحرين. وفي فبراير (شباط) 2024، ترك هذا المنصب ليتولى منصب نائب قائد القيادة المركزية التي يقع مقرها في تامبا بولاية فلوريدا.

منذ تأسيس القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عام 1983، تولّى جنرالات من الجيش ومشاة البحرية قيادة هذا التشكيل العسكري، ولم يتولَّ قيادته من سلاح البحرية سوى أدميرال واحد فقط هو وليم فالون، الذي استقال بعد عام واحد.

وكان فالون قد أعلن حينها أن استقالته جاءت على خلفية تقارير إعلامية زعمت معارضته لسياسات إدارة جورج بوش تجاه النظام الإيراني، وهو ما نفاه، لكنّه أقرّ بأن هذا الانطباع العام أصبح مصدر إزعاج.

كوبر ضابط عمليات بحرية متخصص في العمل على السفن السطحية، وقد خدم على متن فرقاطات وصواريخ موجهة ومدمرات وحاملات طائرات وسفن إنزال هجومية، كما قاد مدمّرة وطرادًا قتالياً.

خلال قيادته للأسطول الخامس، أسّس أول وحدة من البحرية الأميركية مخصصة للعمليات غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، وتولّى قيادة العمليات البحرية ضد الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني في اليمن.

كما أشرف على مشاركة البحرية الأميركية في عملية "حارس الازدهار" (Operation Prosperity Guardian)، وهي عملية ائتلافية بقيادة الولايات المتحدة انطلقت في أواخر عام 2023 بهدف التصدي لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

كوبر شغل أيضًا منصب قائد قوات السطح في المحيط الأطلسي، وكذلك قائد القوات البحرية الأميركية في كوريا الجنوبية. وهو نجل ضابط في الجيش، ويحمل درجة الماجستير في الاستخبارات الاستراتيجية من جامعة الاستخبارات الوطنية الأميركية.

المرشح الجديد لقيادة أفريكوم

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغست، يوم الأربعاء 4 يونيو، بيانًا أعلن فيه أن الرئيس دونالد ترامب رشّح الجنرال داغفين أندرسون من سلاح الجو لتولّي قيادة القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).

وفي حال تأكيد ترشيحه، سيكون أندرسون أول جنرال من سلاح الجو الأميركي يتولّى قيادة أفريكوم، التي أُنشئت عام 2007.

الجنرال أندرسون طيار مخضرم، سبق له التحليق بطائرات التزود بالوقود من طراز KC-135، وطائرات النقل "C-130"، وطائرات الاستطلاع U-28A التي تُستخدم غالبًا من قبل القوات الخاصة. ولديه أكثر من 3400 ساعة طيران، منها 738 ساعة في مهام قتالية.

حاليًا، يشغل أندرسون منصب مدير تطوير القوة المشتركة في هيئة الأركان المشتركة الأميركية.
وبحسب سلاح الجو الأميركي، فقد قاد سابقًا سرب عمليات خاصة، وسربًا انتشارياً، ومجموعة عمليات، وجناح عمليات خاصة. كما تولّى قيادة قوة مهام أشرفت على إعادة تموضع القوات الأميركية في الصومال، وقاد بين عامي 2019 و2021 قيادة العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا (SOCAFRICA).

تُعد أفريكوم أحدث القيادات الجغرافية في البنتاغون، وتغطي الجزء الأكبر من القارة الأفريقية. ويركز الجيش الأميركي في المنطقة على محاربة الجماعات المتطرفة وتدريب القوات المحلية.
وفي حال تأكيد ترشيحه، سيكون أندرسون سابع قائد يتولى قيادة أفريكوم.

وفي تقرير جديد نُشر يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، حذرت المنظمة من أن هذه الموجة من الترحيل، إلى جانب استمرار إعادة مجموعات من طالبي اللجوء الأفغان من باكستان، تُشكل ضغطًا إضافيًا على نظام استقبال وعودة هش في أفغانستان، وتضع المناطق المكتظة بالعائدين في حالة أزمة.

وأشارت المنظمة إلى "زيادة مقلقة بثلاثة أضعاف" في العودة القسرية للأفغان، مطالبة بوقف هذا الاتجاه فورًا.

وفقًا للتقرير، عاد أكثر من 450,000 مهاجر أفغاني من إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، منهم أكثر من 30,000 عائلة. وفي يوم 29 مايو (أيار) تحديدًا، تم تسجيل عودة 955 عائلة.

ومن بين المهاجرين غير المسجلين، شكلت النساء 8 في المائة، والأطفال 21 في المائة، والرجال 71 في المائة. أما بالنسبة للعائدين من العائلات، فكانت النسبة 28 في المائة نساء، 46 في المائة أطفال، و26 في المائة فقط رجال.

وشهدت نسبة عودة العائلات زيادة ملحوظة مقارنة بالأشهر السابقة، حيث شكلت العائلات في مايو (أيار) حوالي 44 في المائة من إجمالي العائدين، مقارنة بـ26 في المائة في أبريل (نيسان) و11 في المائة فقط في يناير (كانون الثاني).

كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها، بسبب نقص الموارد المالية، لم تتمكن إلا من مساعدة 1106 عائلات (17 في المائة) و585 فردًا عازبًا (2.3 في المائة).

ومن النقاط البارزة في التقرير، الزيادة الكبيرة في ترحيل العائلات الأفغانية من إيران خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفع عدد العائلات المرحلة من 4142 عائلة في أبريل (نيسان) إلى 11201 عائلة في مايو (أيار)، بزيادة قدرها 270 في المائة.

كما زادت العودة الطوعية للعائلات الأفغانية بنسبة 82 في المائة، من 2737 عائلة في أبريل إلى 4474 عائلة في مايو.

ومنذ بداية العام وحتى الآن، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة 457,103 أشخاص من إيران، شكلت العائلات 27 في المائة منهم، بينما شكل العائدون قسرًا 72 في المائة.

وجددت المنظمة الدولية دعوتها لجميع الدول لوقف ترحيل المهاجرين الأفغان قسرًا، بغض النظر عن وضعهم القانوني، حتى يتم توفير ظروف آمنة وطوعية وكريمة للعودة.