ووفقًا لتقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "حقوق الإنسان الإيرانية"، تم إعدام ما لا يقل عن 478 شخصًا من بداية يناير (كانون الثاني) حتى أواخر مايو (أيار) 2025 في إيران، بزيادة قدرها 75 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في الأيام الـ25 الأولى من مايو (أيار) وحده، تم الإبلاغ عن إعدام ما لا يقل عن 113 شخصًا، وهناك مخاوف من أن يكون عدد أكبر على وشك تنفيذ أحكام الإعدام.
وتقول المنظمات الحقوقية إن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام لنشر الخوف العام وقمع المعارضين، ويستهدف ذلك بشكل رئيسي المعارضين السياسيين والأقليات العرقية والنساء.
تشكل الإعدامات المتعلقة بجرائم المخدرات الجزء الأكبر من الحالات، لكن هناك زيادة ملحوظة في الإعدامات المرتبطة باتهامات أمنية غامضة تستهدف النشطاء وأفراد المجتمعات المهمشة.
ونددت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة فيديو باستخدام الاعترافات القسرية كأساس لإصدار أحكام الإعدام في إيران.
وأشارت إلى أن هذه الاعترافات تُنتزع تحت التعذيب والضغوط النفسية من قبل المحققين، وأكدت أن المتهمين غالبًا ما يُحرمون من الوصول إلى محامٍ من اختيارهم والتمتع بمحاكمة عادلة.
ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، هذا الوضع بأنه "غير مسبوق"، وحذرت من أن موجة الإعدامات في عامي 2024 و2025 هي الأعلى منذ عام 2015.
وحذرت ساتو في تصريحاتها الأخيرة قائلة: "إذا استمر هذا الاتجاه المقلق، فقد يتجاوز إجمالي الإعدامات هذا العام حاجز 1000 شخص - وهو عتبة مروعة تتطلب رد فعل عالمي وجماعي".
ووفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية الرقابية، منذ تولي مسعود بزشكيان منصبه في يوليو (تموز) 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 1164 شخصًا في إيران، وهو أعلى رقم منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، لا تُظهر السلطات الإيرانية أي مؤشرات على تقليص وتيرة الإعدامات.
